Gadget

This content isn't available over encrypted connections yet.

Wednesday, 22 November 2017

Those Political Gamblers... Ruining Lebanon... 22/11/2017.


It looks that the events are rushing out in the region. In Syria sustainable changes in forming Opposition team to negotiate to the next phase for a Syrian solution to the deadly war broke in the country six years ago. As Putin the criminal against Syrian civilians had dictated to the butcher of the modern history Assad, that he has to compromise to the solution, as will be the last Allawi to rule Syria.

Two weeks ago, the Lebanese Prime Minister Harriri, flew in an urgent call to Saoudi Arabia, and from Riyadh City he broadcast his resignation, though he was there three days before, and was talking about the future steps about the Arab countries political and economic relations with Lebanon as a promised bright future.

Harriri detailed the reasons of his resignation, as discovered a plan for his assassination, and the activities of Iran in Lebanon which made it as ruled by Mullah regime through its armed gangs Hezbollah. Hezbollah has terrorists activities in Lebanon Iraq Yemen and almost everywhere in the continent, Europe and America, and at the same time is represented in the Lebanese government, which covers its terrorism activities, and if war broke out between Israel and Hezbollah, Israel says that Lebanese government is held responsible for Hezbollah terrorists aggression, and would destroy Lebanon for that.

The Lebanese illegal president, as was elected by an illegal parliament, responded by saying, Saoudis hold prime minister Harriri captive and forced him to resign, as Aoun is a pro Hezbollah elected president, and defending its terror activities everywhere he visited, and sending he son-in-law foreign minister to do the same around the world.

Two or more weeks passed of waves of accusing Saoudis of holding Harriri and his family captive in Riyadh, and sent his foreign minister to Europe to ask for help to convince Saoudis to release Harriri and come to Lebanon to produce his resignation to Aoun personally. Though Harriri had a televised interview by Lebanese journalist to defy Aoun claims and called it just a lie.

Well Harriri came to Lebanon and attending the wonderful Independence Day of Lebanon, and Harriri visited the presidency palace, and offered his written resignation personally to the illegal president. Aoun asked Harriri to delay the resignation for couple of weeks, though Aoun was making a lot of hustle that Harriri was captive and forced to resign. Harriri responded to delay the resignation for fifteen days.

Those politicians are playing lightly to the fate of the country. Saoudia is accusing Hezbollah to provide the Houthis in Yemen with long range missiles, which one of them was about to hit Riyadh, and Lebanese government is covering the terrorists activities, either Hezbollah withdraws from Yemen, or Harriri should kick them out of the government, or the government should resign.

In the coming fifteen days anything would change, we do not think so, as withdrawing from Yemen needs the order from Mullah's regime in Tehran. Withdrawing from Syria, also needs an order from Mullah's regime, which is impossible, Houthis would not stop hitting Saoudia with long range missiles. Hezbollah terror activities in Bahrain, Kuwait, and Saoudia. How they can stop Hezbollah's terror activities then without attacking its bases in Lebanon the main stronghold and leadership, where Nusrallah bunkering underground.

Israel demanding 40 kilometers deep in South Syria to keep away Iran's gangs from its borders, and Saoudia want to eliminate Houthis missiles from reaching its cities, and provided by Hezbollah expertise and technology. Would the two countries make plans to destroy Hezbollah in Lebanon. What would happen to the Lebanese people.

خالد
khaled-stormydemocracy



عيد استقلال لبنان كونه مزحه سمذجه, كيف يكون استقلال لبلد وحكّام تعمل وتشرّع هذه العصابات. مسيطره عليه عصابات مرتزقه تقاتل مقابل المال

#عيد_الاستقلال

باية حال عدت استقلاً ياعيد
اهل الجنود بالبكاء والتنهيد
جيش وطن دثر الارهاب
والنصر من اعينهن غاب
بامر من ترويكة الذئاب
سكوت لا اعتراض او عتاب
مهزومون وطنياً والغراب
معشش ع روس الحكّام الاغراب
عن الوطن المتروك للكلاب
عذراً مناسبه لا تليق بابطال
التحرير الى جنب العبيد
يستغلوك لخبث بنفس يعقوب
يشرعون اعداءك وانت على الدروب
تسقط شهيداً وبراسهن الشيطان ملعوب
كل همهن عرض عسكري بالزواريب
واخد سلفي والجيش خلفي يا حبيب
وين بنيتو دوله لها جيش وطني
نفتخر بالانتماء والحاكم مش دوني
وحقوق الناس آخر همهن يا عيوني
بقودو الناس القطعان ولا حدا منهن شبعان
منعيّد باستقلالنا لما ما في غيرو ببالنا
ووطن بيحكمو القانون مش صندوق بريد
عاش لبنان التاريخ
خالد
https://twitter.com/demostormer/status/932946023173050368




تبييض أموال وتغطية حزب الله وراء سقوط نادر ونهاد

نوفمبر 18, 2017
فداء عيتاني:
بعد ظهر يوم ١٧ تشرين الثاني ٢٠١٧ استدعي رموز قادة تيار المستقبل ونوابه والوزراء على عجل الى منزل سعد الحريري في بيروت “بيت الوسط”، هناك عقد رئيس الحكومة السابق ورئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة اجتماعا ابلغ فيه الحاضرين بعدم الظهور الإعلامي، وعدم إطلاق مواقف في أي منحى، والاكتفاء بتكرار مواقف عادية، منعا لأي مشكلة أكبر مع من يتحدث ويدلي بمعلومات الى الاعلام. بعدها غادر اغلب هؤلاء الى فرنسا ليلتقوا بسعد الحريري.
الحديث الإعلامي يركز على صراع اجنحة في تيار المستقبل، او ما بقي من التيار حاليا، في الواقع فان حزبالله تمكن من تفكيك التيار، وبإرادة من أصحاب السلطة والنفوذ فيه. لم تعد تسمية تيار تصح على مجموعة الأسماء ومراكز النفوذ في الكتلة المصلحية – البرلمانية التي مثلت الى يوم قريب الطائفة السنية في البرلمان وفي تقاسم السلطة في لبنان.
نادر الحريري، الى يوم قريب كان الرجل الأقوى الى جانب رئيس الحكومة، لطالما تردد ان نادر، مدير مكتب سعد الحريري، وابن عمته بهية الحريري النائب في البرلمان هي الأخرى، من الشخصيات الذكية والخبيثة في العائلة الحريرية، وهو من يقود خطى قريبه سعد، الا ان نادر اليوم أصبح من الأسماء المرذولة في داخل التيار ولدى مرجعية التيار الخارجية أي المملكة العربية السعودية.
نادر الحريري


مصدران متباينان تتقاطع معلوماتهما حول نادر الحريري، الذي لم يكتف بمراكمة ثروته الشخصية على حساب ابن خاله سعد الحريري، بينما كان سعد يتجه كل يوم الى افلاس مالي، كان نادر يمرر الصفقات المالية المربحة له ضمن شبكة كبيرة من الشركاء في الاعمال التي تستخدم النفوذ السياسي وحصة السنة في السلطة لتمرير المشاريع المالية.
هذه الشبكة ترأسها إضافة الى نادر الحريري النائب ووزير الداخلية نهاد المشنوق، وطبعا كان اغلب الأحيان ذراعها التنفيذي عبد العرب، ابن رئيس جهاز مرافقة رفيق الحريري يحيى العرب.
الحكام في السعودية، بحسب المصدرين، يتهمون نادر الحريري بالتوجه نحو بيع الموقف السياسي مقابل صفقات مالية، الا ان الاتهام السعودي يذهب ابعد من ذلك، اذ تؤكد مصادر أيضا قريبة من ال الحريري ان نادر الحريري اقام شراكة مالية مع وفيق صفا، إضافة الى عدد من المسؤولين في حزب الله، جوهر هذه الشراكة تبييض أموال لمصلحة حزب الله، وتجاوز العقوبات الاميركية والسعودية على الحزب، وفيق صفا، المعتمد من قبل حزب الله في الاعمال السرية بين السياسيين اللبنانيين، يشكل رأس هرم الاعمال القذرة والسياسية الخطرة لدى الحزب، ومن ضمنها فتح العلاقات مع اطراف يصعب التواصل معها، اما العلاقات السياسية العادية فهي توكل لشخصيات اكثر وضوحا.
الا ان اعمال التغطية وتبييض الاموال التي يقوم بها نادر الحريري لا تقتصر على حزب الله فقط، وبحسب المصدران المتباينان فان نادر الحريري ضم الى جانب حزب الله بعض كبار التجار وأصحاب الاموال من التيار الوطني الحر، الذي يقوده وزير الخارجية جبران باسيل، وخاصة أولئك الذين رددت المملكة السعودية سابقا في رسائل تهديد بانها على أهبة حظر التعامل معهم وفرض عقوبات عليهم، فبات نادر الحريري يعمل على تبييض أموالهم وتغطية حركتهم التجارية.
خطوة إضافية اتخذها نادر الحريري حين حاول مع فريقه الحصول على التزام بمشاريع في سوريا لإحدى الشركات التابعة له، هذه الخطوة أتت بتسهيل من قادة في حزب الله، الا ان الحريري اصطدم برفض قاطع من اركان في النظام السوري.
وعلى رغم تردد شائعات عن زيارة قام بها نادر الى سوريا، الا ان المصادر تقول بانه ادار اعماله ولقاءاته في تركيا، ولم يؤكد أي مصدر زيارة نادر الحريري الى دمشق.
حين أعلن سعد الحريري استقالته عبر تسجيل بثته قناة العربية في الرابع من تشرين الثاني، أدرك نادر الحريري بانه خرج من التركيبة الرئيسية في تيار ابن خاله، وبحسب مصادر مقربة من نادر سابقا، اتجه نادر الى الاستعانة بشخصية تلفزيونية شهيرة لتسريب المعلومات الى إبراهيم الأمين، رئيس تحرير جريدة “الاخبار” اللبنانية، التي تعد أشرس أعداء سعد الحريري والسعودية في ان.
وقال أحد المصادر ان “نادر الحريري علم في تلك اللحظة بانه سيتم إخراجه من تيار المستقبل، وبان صورته المهشمة أصلا داخل الحكم السعودي” قد انتهت، ولاحقا “لم يدع نادر الحريري الى زيارة المملكة ضمن افراد العائلة المدعوين”.
طرد وتنحية
تؤكد مصادر عدة داخل تيار المستقبل، بان القرار اتخذ في السعودية ولدى حلفائها في داخل تيار المستقبل بإعادة صياغة التيار نفسه، هذا القرار كان مطلبا في الماضي، وحتى منذ ما قبل تسمية سعد الحريري لتولي رئاسة الحكومة في عهد ميشال عون، لقد طالبت السعودية سعد بـ “تنظيف” فريقه السياسي منذ أكثر من سنة ونصف، الا انه تجاهل النصيحة والمطالبة.
اليوم حكم على أربعة أسماء بالإعدام السياسي:
نادر الحريري أولا، وربما سيكون مصيره المالي والسياسي أصعب مما قد يتخيل هو نفسه.
باسم السبع الذي يعرف كيف يحيد نفسه بعيدا عن الاعلام ويعمل في الخفاء، الا انه أيضا يعتبر من المسؤولين الاول عما وصلت اليه أوضاع تيار المستقبل.
غطاس الخوري الذي حاول لعب دور كبير في التسوية لمصلحة أوضح من ان تفند هنا.
طبعا نهاد المشنوق الصديق الأقرب لحزب الله، والذي يحاول دائما اللعب على حبل العلاقة مع ال الحريري والسعودية لتمرير مشاريعه الخاصة المالية والسياسية وصولا الى طموحه الكبير باحتلال مقعد رئاسة الحكومة. وتقول المصادر بان نهاد المشنوق كان على علاقة سياسية طيبة بفريق محمد بن نايف الذي اندثر عمليا في السعودية، إضافة الى رهانه على حكام مصر من الرئيس عبد الفتاح السيسي الى اخر ضباطه في المخابرات العامة.
ويعتبر هذا الفريق هو من هندس وصمم ونفذ مشروع “التسوية” التي استسلم بموجبها سعد الحريري الى جلاديه.
هذا الرباعي هو من أطلق مشروع “لبننة سعد الحريري” واخراجه من العباءة السعودية، وهو ما اعتبروه يفيد مصالحهم المباشرة في البقاء في السلطة في لبنان، ودائما بحسب مصدرين متباينان في الموقع. كان الإفلاس المالي والضمور السياسي هو ما دفع هؤلاء الى البحث عن تسوية ما مع الفريق الأقوى في لبنان، أي حزب الله، والابتعاد عن السعودية، وهو ما أتاح عقد صفقات مالية تسمح بجمع الملايين وبنفس الوقت تخدم حزب الله في تبييض أمواله واموال كبار التجار والمقاولين لديه.
إضافة الى هذه الأسماء يبدو ان القرار بعزل سعد الحريري أيضا قد اتخذ وقضي الامر. سعد الذي قال بان فريقه مخروق لم يكن يعني فقط جهة واحدة، لقد حدد لاحقا لاحد المصادر بان ما عناه هو الصحافية أولينا الحاج، التي عملت سابقا في محطة العربية، قبل ان تلتحق بفريق سعد الحريري، وتقول المصادر ان علاقة سياسية تربط مباشرة أولينا الحاج بوزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان.
الا ان لسعد الحريري قصة أطول، اختصارها اليوم بان المملكة العربية السعودية صفت ديون الرجل ولم تترك له ديونا عالقة، وتركت له منزلين وبعض العقارات، وحصته في شركة ماك التي تعمل في مجال الصيانة.
فؤاد السنيورة
تتحدث المصادر القريبة من السعودية في داخل تيار المستقبل عن اليوم التالي: سيكون هناك استقالة رسمية لسعد الحريري، وترشيح لشخص واحد لرئاسة الحكومة خلفا له، انه فؤاد السنيورة، مع كل ما يمكن ان يعنيه ذلك لحزب الله وميشال عون، الذي عليه ان يتدبر امره مع “ابراء مستحيل” للرجل الأكثر بغضا من قبله ومن قبل حليفه.
يدعم ترشيح فؤاد السنيورة ثلاثة معطيات: حصار اقتصادي سعودي محتمل على لبنان، وبالتالي ضرب ما يتمسك به رجال السلطة حاليا من استقرار اقتصادي. وقوف السنة في لبنان، بعد محاولة إعادة تجميع شارعهم، خلف ترشيح السنيورة لرئاسة الحكومة. وعدم قدرة حزب الله وميشال عون على تشكيل حكومة بمفردهما، وهو ما ظهر في المرحلة الفاصلة ما بين استقالة سعد الحريري وخروجه الى فرنسا، اذ تبين ان ردة الفعل كانت أكثر من راضخة ولم يطرح أي طرف بجدية تشكيل حكومة من طرف واحد.
الا ان السنيورة قد يتجه، وبحسب المصادر نفسها، إلى حكومة مصغرة، لا يتمثل فيها حزب الله مباشرة، بل عبر حلفائه من أنصار رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والتيار الوطني الحر، وعلى جدول اعمال هذه الحكومة: النأي بالنفس، ونقاش سلاح حزب الله، وانهاء دوره الإقليمي، واجراء انتخابات نيابية.
هذه الطروحات وحدها سبب كاف لقيام حرب، او على الأقل لحرب أهلية مصغرة كما ما بات يعرف بالسابع من أيار ٢٠٠٨. كما ان وجود السنيورة في السلطة يذكر بحصار السرايا، وبالخامس من أيار وبحرب تموز طبعا.


إجراءات "المملكة" تتصاعد... فهل تأخّر لبنان؟

 (الراي الكويتية) /November 11, 2017



الراي الكويتية

... بعد أسبوع كامل على الأزمة "اللاهبة" التي انفجرت في بيروت مع إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري يوم السبت الماضي، ومن الرياض، استقالته المفاجئة في بيانٍ متلفز، بدا ان مساراً عاصفاً من التصعيد المتدحْرج خرج من "الحظيرة" ويصعب لجمه، وسط قرع طبول إجراءاتٍ عقابية ضد لبنان لتحميله مسؤولية الأدوار العسكرية لـ "حزب الله" في المنطقة كـ "ذراع ايرانية"، لا سيما في اليمن.

ورسا الأسبوع الأول على استقالة الحريري، الذي ما زال في الرياض، على واقعٍ بالغ الخطورة يشي بالانزلاق نحو الأسوأ. فأركان الحكم في بيروت جعلوا من المطالبة بعودة الحريري عنواناً وحيداً للأزمة عبر اتهام الرياض بـ "حجْز حريته"، وإدارة الظهر لما تَعتبره المملكة العربية السعودية إعلان حربٍ عليها من الحكومة اللبنانية بسبب مشاركة أحد مكوّناتها "حزب الله" في العدوان على المملكة وأراضيها.

وعزّز التصعيد المتبادل، الذي لم تنجح كاسحات الألغام الديبلوماسية وفي الحدّ من اندفاعته، الخشية من بلوغ التدهور حدود حربٍ، تَزايد الحديث عن سيناريواتها في الساعات الماضية، وتعالتْ تحذيرات بـ "مكبرات الصوت" من مغبة انفلات المنطقة على مواجهةٍ يصعب التكهن بنتائجها، وسط دعواتٍ داخل لبنان ومن خارجه الى الحاجة لإحداث كوة في الجدار السميك تسمح بحلولٍ من النوع الذي يجنّب لبنان الكأس المُرة.

ورغم المَخاوف من أهوال انزلاق المواجهة الى حربٍ فإن تطورات الساعات الماضية تؤشر الى انسداد الأفق مع إصرار أركان الحُكم في بيروت ومعهم "حزب الله" على "إنكار" استقالة الحريري او أيّ مَفاعيل سياسية او دستورية لها وتَجاهُل بيان الاستقالة الذي انطوى أقله على إظهار عمق المشكلة في لبنان في ظل وجود فريق سياسي مسلّح ويلعب أدواراً عسكرية وأمنية في ساحات عربية من ضمن أجندة إيرانية لم تعد الرياض في وارد مهادنتها.

واذا كان مضيّ بيروت في إدارة الظهر للاستقالة يأتي في سياق محاولة تعطيل أبعادها السياسية وما تؤشر اليه من دخول البلاد مرحلة جديدة عنوانها التصدّي لوضعية "حزب الله" وسلاحه، فإن أوساطاً سياسية تحذّر من التمادي في إشاحة الأنظار عن جوهر الاستقالة ومن أي "دعسة ناقصة" يمكن ان تقطع آخر خيْط في العلاقة مع الرياض، مثل التلويح باللجوء الى مجلس الأمن تحت عنوان "كشف مصير رئيس الحكومة" أو تنظيم تحركات احتجاجية في وجه المملكة ومطالبةً بعودة الرئيس الحريري.

ويسود خوف لدى مصادر مطلعة من ان يكون لبنان تأخّر في تدارُك المآخذ السعودية المتراكمة وفي فهْم المخاطر الاستراتيجية التي شكّلها دخول "حزب الله" في الأزمة اليمنية خصوصاً و"لعبه" في الحديقة الخلفية للمملكة، متسائلة عما اذا كان ما زال هناك "طريق عودة" يمكن ان يوقف "كرة الإجراءات" السعودية التي كانت بدأت بالدعوة التي وجهتها المملكة الى رعاياها في لبنان وخارجه لمغادرته وتجنّب السفر اليه، علماً ان الكويت ودولة الامارات العربية المتحدة سارعتا بعد السعودية الى اطلاق دعوات مماثلة الى رعاياهما مثلما كانت فعلت البحرين قبل أيام.

وبرزتْ محاولة من حلفاء المملكة للإضاءة على المرتكز السياسي للاستقالة وتفادي الانجرار الى رغبة 8 آذار في تحويل غياب الحريري عنواناً للأزمة، وفي الوقت نفسه تَلافي الانزلاق الى تصوير المأزق على انه أزمة لبنانية - سعودية او ان الرياض تلعب دوراً سلبياً على صعيد امس باستقرار البلاد.

استقالة صاروخية وحطام سياسي لبناني – راجح الخوري – الشرق الأوسط



لم يسقط الصاروخ الإيراني «بركان إيتش – 2» على الرياض وحدها، سقط أيضاً على واشنطن، التي تهدد وتفرض العقوبات على طهران بسبب نشاطها الصاروخي وتدخلاتها التخريبية في المنطقة، التي لم يعد حسن روحاني يتوانى عن القول إنها من اليمن إلى المغرب العربي، لا تستطيع اتخاذ قرار من دون موافقة إيرانية!

سقط الصاروخ الإيراني أيضاً على الدول الأوروبية التي تحاول التملص من معاقبة إيران، وعلى موسكو التي تحاول الاستثمار في مشكلات واشنطن في الإقليم، رغم أنها تراهن على الدور الأميركي في تقليم النفوذ الإيراني المنافس لها في سوريا.

بالتأكيد سقط كذلك على بيروت، التي تنهمك في لملمة الحطام السياسي الواسع الذي نتج من صاروخ استقالة سعد الحريري، فصارت الأزمة الحكومية المفتوحة تتأجج على نار الصاروخ الإيراني، وكأنه بقي لهذه الدولة قوة تساعدها على التصرّف بعد الحضور المتمادي لدويلة «حزب الله» على القرار اللبناني.

واضح تماماً أن الأمور إلى تصاعد خطير في المنطقة، واضح أيضاً أنه لن يكون في وسع الدولة اللبنانية أن تقبع بعد اليوم في موقع المتفرّج، أو بالأحرى المتعامي الذي يوفّر تغطية شرعية لدور الدويلة، المتدخّل في كل ميادين الصراع الإقليمي من المغرب العربي إلى اليمن، التي أطلق منها الصاروخ الإيراني على الرياض، مروراً بسوريا والعراق ودولة الإمارات والكويت والبحرين!

تماماً كما يقول الوزير ثامر السبهان: «إن ما بعد استقالة الحريري ليس كما قبلها»، وخصوصاً بعد سقوط التسوية السياسية، التي أنهت الفراغ الرئاسي عندما جاءت بالرئيس ميشال عون إلى قصر بعبدا، وأعادت الحريري إلى السرايا الحكومي، ذلك أنه لم يتمّ الالتزام لحظة بمبدأ النأي بالنفس؛ لا بل بدت الأمور معاكسة تماماً، وكان آخر إعلانات الرئيس عون قبل سفره إلى الكويت، وقد تأجلت الزيارة بعد الاستقالة، تأبيد سلاح «حزب الله»؛ لأنه كما قال: «مرتبط بالصراع العربي الإسرائيلي»، رغم أنه يقاتل على جبهات التدخلات الإيرانية في الدول العربية.

لا داعي للإطالة في الأسباب التي دفعت الحريري إلى تفجير استقالته المعللة من الرياض، والتي جاءت في سياق بيان اتهامي عنيف موجه إلى «حزب الله»، ولا داعي أيضاً للتوقف عند تشكيك حلفاء طهران في بيروت في أنه كان مُراقَباً وحياته مهددة، ولا عند الإشاعات المغرضة عن أنه في إقامة جبرية، بينما كان يزور خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وينتقل إلى أبوظبي.

الرياض تعرف كيف ترد وتتعامل مع عدوان الصاروخ الإيراني، الذي اعتبره ولي العهد عدواناً عسكرياً مباشراً من النظام الإيراني، ويرقى إلى اعتباره عملاً من أعمال الحرب ضد المملكة؛ لكن هل تعرف بيروت كيف تتعامل مع «صاروخ» استقالة الحريري التي فرضت حيثيات سياسية جديدة تضع البلاد أمام ثلاثة احتمالات:

إما حكومة من دون «حزب الله»، أو حكومة يهيمن الحزب على قراراتها وستعاملها الرياض كحكومة إعلان حرب، كما قال الوزير السبهان الذي أوضح أن خادم الحرمين الشريفين أبلغ الحريري تفاصيل عدوان «حزب الله» على السعودية، وأن على الحكومة اللبنانية أن تعي خطر ميليشيات الحزب على السعودية، أو الوقوع في فراغ حكومي مديد ليس في وسع لبنان أن يتحمله سياسياً واقتصادياً ودستورياً، لجهة ضرورة إجراء انتخابات نيابية في مايو (أيار) المقبل؟

الرئيس عون ذهب في الأيام الماضية إلى إجراء مروحة واسعة من المشاورات مع زعماء الكتل والمرجعيات، بعدما كان رئيس المجلس نبيه بري قد أعلن من بعبدا أنه من المبكّر الحديث عن قبول الاستقالة أو عدم قبولها، في حين بدا من المضحك المبكي فعلاً أن يغرق الوسط السياسي في جدال عقيم حول ما إذا كانت الاستقالة دستورية لأنها قُرئت من الخارج أو غير دستورية، رغم أن العقدة ليست في الاستقالة كقرار سياسي، وإنما في السياسات العوجاء التي فرضت هذه الاستقالة التي يبدو أنها كانت تعتمل في صدر الحريري منذ زمن.

عنوان الأيام الماضية كان «في انتظار الحريري ليُبنى على الشيء مقتضاه»؛ لكن لو كان الحريري في بيروت أو عاد إليها أمس أو سيعود اليوم، ما المقتضى الذي سيُبنى عليه؟ الاستقالة بعينها كقرار أو محتوى بيان الاستقالة، الذي قال إن إيران تزرع الفتن والدمار والخراب أينما حلّت، ووجدت في «حزب الله» الذراع الإيرانية، ليس في لبنان فحسب بل في البلدان العربية، الذي يعلن صراحة ولاءه لها، ويسعى إلى خطف لبنان من محيطه العربي والدولي… «وأريد أن أقول لإيران وأتباعها إنكم خاسرون، وستقطع الأيادي التي امتدت إلى الدول العربية، وكما ردت عليكم في البحرين واليمن فسترد عليكم في كل أجزاء أمتنا العربية، وسيرتد الشر إلى أهله».
بعد هذا الموقف القوي، وجدنا في بيروت كثيرين من المصدومين والمفجوعين، الذين تحدثوا عن «إجبار الحريري على الاستقالة» وأنه في «الإقامة الجبرية»، بعدما أحسّوا بأن لبنان وصل أخيراً إلى الاستحقاق الصعب الذي زجّ نفسه فيه، وأن عليه أن يقرر إما طي صفحة هيمنة إيران عبر «حزب الله» على قرارات الحكومة وسياساتها، وإما الدخول في أزمة فراغ حكومي مؤذية جداً لا يستطيع تحمّلها، واقفاً في وجه العالم العربي والدولي، وعرضة للآثار التي ستتركها مروحة العقوبات الأميركية المتصاعدة على إيران و«حزب الله»!
عندما قال فؤاد السنيورة بعد خروجه من اللقاء التشاوري مع رئيس الجمهورية، إن مرشح كتلة نواب «المستقبل» لرئاسة الحكومة في أي استشارات لتشكيل حكومة جديدة هو سعد الحريري، كان واضحاً تماماً أن هذا الترشيح على أساس محتوى بيان الاستقالة، وبدا واضحاً أكثر وأكثر النفق الذي قد تدخله الأزمة في لبنان.
إما مرحلة سياسية جديدة حدودها الالتزام بمبدأ النأي بالنفس والعودة إلى روح «إعلان بعبدا»، وهو ما كان يُؤمل أن تفضي إليه تسوية الحريري – عون، ولم يحصل ولن يحصل مع موقف «حزب الله» ودوره الإيراني من لبنان إلى اليمن، حيث انطلق الصاروخ على الرياض، وحيث يهدد الإيرانيون بلسان الحوثيين بقصف السعودية ودولة الإمارات بالصواريخ، وإما الفراغ كما أشرنا أعلاه.
قبل يومين برزت فكرة تشكيل حكومة تكنوقراط، في محاولة التفافية لعدم إشراك ممثلين من «حزب الله»؛ لكنها سرعان ما جوبهت ضمناً برفض من الحزب وحلفائه، ولهذا فإن الوضع يراوح عند حدود قيام الحكومة بتصريف الأعمال، ريثما يقوم الجميع ببناء «الأشياء على مقتضاها»!
الموقف واضح وصريح، الحريري استقال عبر تفجير بيان إدانة صاروخية لإيران و«حزب الله»، والسعودية اتهمت الحزب بالضلوع في إطلاق الصاروخ على الرياض، وخادم الحرمين الشريفين أبلغ الحريري تفاصيل عدوان «حزب الله» على السعودية، وكرة نار الاستقالة الصاروخية في الشباك اللبنانية.

العهد أمام مأزقٍ حكومي... فهل هذا هو الحلّ؟


By (المركزية) /November 09, 2017

المركزية
سواء عاد الرئيس سعد الحريري الى لبنان خلال ساعات أو أيام، فإن نتيجة الخطوة المرتقبة هذه، واحدة: الاستقالة من رئاسة الحكومة ثابتة ولا تراجع عنها. العهد يدرك تماما هذه الحقيقة، وفق ما تقول مصادر سياسية مراقبة لـ"المركزية"، وما تمسُّك أركانه حتى اللحظة بقرار التريث الى حين التثبت من موقف الحريري منه مباشرة، إلا محاولة لشراء الوقت لجوجلة الخيارات المتاحة أمامه لمقاربة مرحلة ما بعد خروج الحريري من السراي.



ما رشح حتى الساعة على هذا الصعيد، يدل الى ان ثمة ميلا، لا سيما لدى عين التينة، لخيار تشكيل حكومة "سياسية" جديدة، اذ أسرّ سيّدها رئيس مجلس النواب نبيه بري لزوّاره أمس أنه يرفض مبدأ حكومة التكنوقراط ويرى ان هناك ضرورة لتشكيل حكومة "سياسية" تعالج الازمة السياسية الناشئة حتى حلول موعد الانتخابات النيابية في أيار 2018. ومع ان التنسيق أو "التناغم" على أشدّه بين الرئاستين الاولى والثانية منذ السبت الماضي، تشير المصادر الى ان من غير الواضح بعد ما اذا كان توجّه عين التينة مماثلا لتوجّهات بعبدا، الا ان الامر سيتّضح من دون شك في الايام القليلة المقبلة، تماما كما خيارات "الضاحية" حيث يتحدّث غدا الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله. لكن قُبيل انقشاع الرؤية، تقول المصادر إن تأليف حكومة "سياسية" سواء أكانت حكومة "وحدة وطنية" أو من لون واحد (اذ بات شبه محسوم أن فريق 14 آذار سيرفض الدخول الى حكومة يشارك فيها "حزب الله") دونَه مخاطر كبيرة، وعلى من يريدون الدفع نحوها، درسُ تداعيات هذه الخطوة جيدا قبل الاقدام عليها، ذلك انها ستدخل لبنان مباشرة في أتون مواجهة مفتوحة مع المملكة. فالاخيرة نبّهت مباشرة ومن دون مواربة، على لسان مسؤوليها، من أنها ستعتبر أي حكومة تضم حزب الله بمثابة حكومة إعلان حرب على السعودية، فهل لبنان قادر على تحمّل عواقب قرار كهذا؟


في المقابل، يبرز خيار تأليف حكومة "تكنوقراط"، أي أن تضمّ شخصيات "تقنية" من ذوي الاختصاصات لا صبغة سياسية لها، تهتم بتسيير شؤون البلاد الداخلية وتحضّر وتشرف على الاستحقاق النيابي المنتظر في الربيع. الا ان هذا الطرح "الجيّد"، بحسب المصادر، لا يكفي لمعالجة الازمة الناشئة مع المملكة ولتحصين الساحة اللبنانية وإبعادها نهائيا عن براكين الاقليم. فما ورد في بيان استقالة الرئيس الحريري أشّر مباشرة الى مكامن الخلل والى العوامل التي أوصلت البلاد الى المأزق الذي يتخبط فيه اليوم. فثمة ضرورة، اذا أراد العهد النهوض مجددا، للذهاب الى جوهر المشكلة ووضع الاصبع على "الجرح" لمداواته. أي ان هناك حاجة ملحّة لوضع حد لممارسات "حزب الله" في المنطقة، من سوريا الى اليمن فالعراق والكويت والبحرين، ولإيجاد حلّ لمسألة سلاحه ولتفرّده في القرارات الاستراتيجية. أما إبقاء وضع "الحزب" على ما هو عليه اليوم، والاكتفاء بتشكيل حكومة بديلة من حكومة "استعادة الثقة"، فهو تجاهل "للبّ" الازمة وسيبقي لبنان في قلب العاصفة الاقليمية. الا ان المصادر تلفت الى إمكانية أن تكون "التكنوقراط" صالحة في حال واحدة. اذا تعهّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بأنه سيتولّى شخصيا معالجة مشكلة "سلاح" حزب الله وممارساته، فيأخذ على عاتقه هذه المهمة، على ان ينحصر دور الحكومة بالملفات اليومية الحياتية فقط.


وأمام هذه التعقيدات كلّها، تقول المصادر ان العهد تنتظره مرحلة صعبة ودقيقة ولا يُحسد على المأزق الذي وجد نفسه فيه في أول أيام عامه الثاني. ففور تثبيت الحريري استقالته، سيظهر أمامه، دفعة واحدة، كمّ هائل من العقبات، أوّلها إيجاد خلف للأخير. وعليه، لا تستبعد ان يتم الابقاء على حكومة "تصريف الاعمال" حتى موعد الانتخابات النيابية.
أطلقت اللجنة العليا في المملكة العربية السعودية برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان جملة بعنوان "الملك يحارب الفساد" وطالت الملاحقات والتوقيفات فيها الكثير من الرؤوس وأصحاب الأموال الكبيرة في المملكة باتهمات بالفساد وتبييض الأموال وهدر المال العام.




ما بعد إستقالة الحريري… من يحسم “الغموض” الدستوري؟

7 نوفمبر 2017
1280x960

لم تحدِث إستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري صدمةً سياسيّة فحسب، بل زرعت في أوساط السياسيين قبل اللبنانيين تساؤلاتٍ عن الآتي والأدوات المتاحة لدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، سرعان ما استحالت ارتباكًا دستوريًا وتناقضًا في استقاء المواد والركون إليها.
زرعت تساؤلات المرحلة المقبلة تناقضًا دستوريًا صريحًا لا سيما في ما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية وبالخطوات التي يمكن أن يُقدِم عليها في الأيام القليلة المقبلة.
وتجسد هذا الارتباك على شاكلة تساؤلات: هل بات الحريري وحكومته في حكم المستقيليْن؟ أم يجب أن تُرفَع الاستقالة خطيًا إليه لتصبح سارية؟ وهل يحقّ لرئيس الجمهورية أن يرفض الاستقالة في الأساس؟
الأكيد أن رئيس الجمهورية ينتظر الرئيس الحريري ليفهم منه ماهيات الاستقالة وظروفها، ويرفض الاعتراف بها إلى حين العودة المرجوّة للحريري، وهو ما أوحى لكثيرين بأنّ الاستقالة غير منجَزة بعد طالما أنها ما زالت شفوية.
ينقسم الرأي الدستوري في إتجاهين، يقول أولهما إنه “فور استقالة رئيس الحكومة تعتبر الحكومة مستقيلة حكمًا وتنحصر صلاحياتها في تصريف الأعمال”، بمعنى أن الحكومة اليوم هي حكومة تصريف أعمال تلقائيًا. ويتعزز هذا الرأي في المادة 69 من الدستور والتي تنص على أن الحكومة تُعتبر مستقيلة في حالاتٍ جمة منها: إذا استقال رئيسها”… أما الاتجاه الآخر (الأكثري) فينحو الى التأكيد أن “طالما أن رئيس الجمهورية لم يوقع على الاستقالة الحكومة لا تعتبر مستقيلة وتتمتع بكامل صلاحياتها”. ويتكرّس هذا الرأي في 53 من الدستور والتي تتناول مهام رئاسة الجمهورية بحيث تنص على أن “الرئيس يصدر منفردًا المراسيم بقبول استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة”، ما يعني أن صدور المرسوم مرتبط حكمًا بقبوله من رئيس الجمهورية.
الكلام على قبول الرئيس يقود إلى نقاش آخر عنوانه الأبرز: هل يحقّ للرئيس أن يرفض الاستقالة؟ وهنا يبدو أن هناك اتفاقًا بين مختلف الدستوريين على أن رئيس البلاد لا يحق له أن يرفض الاستقالة بل أن ينهي رئيس الحكومة عنها وفي حال فشل في إقناعه تصبح الحكومة تلقائيًا حكومة تصريف أعمال. علمًا أن هناك ارتباكًا دستوريًا آخر مرتبطًا باكتساب الحكومة صفة “تصريف الأعمال” لمجرد الاستقالة أو لدى إصدار مرسوم قبول استقالتها من رئيس الجمهورية.
أيًا يكن، وحدها الأيام القليلة المقبلة التي ينتظر فيها رئيس الجمهورية العودة “الافتراضية” لرئيس حكومته كفيلة بحسم هذا الجدل وبرسم الخيارات الجديّة المتاحة أمام الرئيس عون والتي يبدو أقربها الى الواقعية والدستور إطلاق عجلة استشارات نيابية جديدة لتسمية رئيس حكومة جديد، أو الصمود بحكومة تصريف أعمال الى حين حلول موعد الانتخابات، على أن تكون المغامرة الكبرى بمجلس النواب الذي لن يحق له التشريع في ظلّ حكومة تصريف أعمال.
رامي قطار- “الأنباء

وثيقة أميركية تتقاطع مع كتاب القاضي صعب: هكذا عمل النظام السوري على تقويض محكمة الحريري





































































نائب لبناني أعلن أنه قبّل حذاء رئيسه

حازم الامين (الحياة
30 أكتوبر، 2017
حازم الأمين

في النصف الثاني من العام 2006 أقدم النائب في البرلمان اللبناني علي عمار على تقبيل حذاء رئيس الحزب الذي ينتمي إليه، وهو «حزب الله»، وفي العام 2009 أقدم الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله على ترشيح عمار مرة جديدة للمقعد النيابي ذاته. ويمكن الاستنتاج من هذه المعادلة أن ليس لدى السيد نصرالله حساسية تمنعه من ترشيح وانتخاب رجل أقدم على تقبيل حذاء ليكون ممثلاً للبنانيين في برلمانهم. هذا أضعف الإيمان على صعيد الاستنتاج، وأقصاه هو أن الفعلة كانت سبباً لتكرير الترشيح.
والحال إن الأسبوع المنصرم حمل للبنانيين مفارقات قد تكون الأشد دلالة على أوضاعهم بصفتهم جماعات ومشاهد وأدواراً. ولا نعني هنا الشتائم التي كيلت على الهواء لـ «حزب الله» ولأمينه العام، ذاك أن الجميع بالغ في تقييم هذه الأفعال، ودفعت التفسيرات إلى مستويات تنطوي على رغبات أكثر من كونها حقائق. فما جرى ليس مؤشراً إلى ضعف علاقة الحزب بمجتمعه، ذاك أنه من أكثر القوى اللبنانية قدرة على التحكم بمشاعر جماعاته وضبطها وتحريكها. ما جرى ببساطة أن أفراداً هم جزء من بيئة الحزب، شعروا بالضيق بسبب عدم نجدتهم بعد أن أزالت القوى الأمنية مخالفات كانوا يرتزقون منها، فانفعل أفراد منهم أمام الكاميرات، وكالوا شتائم لمن يعتقدون أنه كان من المفترض أن يحميهم من تطبيق القانون. ويبدو أن «حزب الله» لم يفعلها هذه المرة.
خصوم الحزب ينتظرون مباشرة مجتمعه إبداء الضيق من مهمات يعتقد الخصوم بأنها شاقة، لكنهم يهملون حقيقة أن مجتمعات الحروب الأهلية والمذهبية لطالما لم تتعب من هذه الحروب، وأن ما يقدمه الحزب ليس حروباً فحسب، إنما هو أيضاً نفوذ وتصدر. أكلاف الحروب ممكنة الاحتمال، لا سيما أنها تأتي في سياق شعور الجماعة بأنها تربح.
المذهل بما جرى الأسبوع الفائت تمثّل في مشهد اليوم الثاني. فقد وقف أربعة ممن كالوا الشتائم بعد استدعائهم كاميرا من تلفزيون الجديد، وتلوا أمامها فعل الندامة، وطلبوا من نصرالله أن يسامحهم على فعلتهم. امرأتان ورجلان وقفوا وسط الساحة التي «انتفضوا» فيها واعتذروا. المذهل في المشهد ليس صورتهم واقفين، إنما ما يمكن أن يتخيله المرء خلف هذا المشهد. الوقائع التي جرت في الوقت المستقطع بين المشهدين! ماذا شعر هؤلاء في أعقاب غضبتهم التلفزيونية، وماذا جرى، ومن اتصل بهم حتى اقتادتهم كاميرا «الجديد» إلى ساحة الشتيمة مجدداً. فالمسرح كان معدّاً، ومقدمة خبر الاعتذار وصفت السيد بالرجل ذي الحذاء الذهبي.
المشهد اكتمل إذاً، وصار ممنوعاً أن تُمس الذات السياسية للسيد نصرالله، وفعلة باعة حي السلم وإن لم تكن مندرجة في سياق انتفاضة على الحزب، هي سابقة لا يجب أن تتكرر. هذا يفسر نوع شعور «حزب الله» بنفسه. هو جزء من ذات لا تُمس، وما يصيب الزعماء اللبنانيين يومياً من شتائم في الشارع يجب أن لا يشمل الحزب. لتفعيل ذلك ثمة أدوات وأجهزة ودوائر تفكير. هذا تماماً ما يمكن أن يكون الحزب قد استمدّه من خبراته في سورية وفي العراق. السلطة لا تحتاج مؤمنين بها، إنما تحتاج خائفين منها. السلطة تدرك أن هذا الرجل يشتمها في سره، لكنها تريده أن يعبّر عن ولائه في العلن.
ما كشفه النائب في البرلمان اللبناني لجهة تقبيله حذاء الأمين العام يأتي في هذا السياق أيضاً. موقع الرجل ممثلاً للبنانيين في البرلمان لن يهتز طالما أنه قال ما قاله. مشهده المتخيّل وهو يقدم على فعلته سيصير عادياً طالما أن التلفزيون، وهو ليس تلفزيون «حزب الله»، أعاد الفعلة وكشف لنا أن حذاء السيد ذهبي.

عامٌ على العهد.. "ليبانون ديبايت" يُحاسِب الرئيس

نهلا ناصر الدين ليبانون ديبايت 



"ليبانون ديبابت": نهلا ناصر الدين



ثلاثمائة وأربعٌ وستّون يوماً مرّ على انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهوريّة اللبنانيّة، بعد سنتين ونصف السنة من الفراغ الرئاسيّ، بإجماعٍ سياسيٍّ تبيّن أنّه مُؤقّت، وتسويةٍ سياسيّةٍ شاملةٍ، جاءت بعون رئيساً للجمهوريّة وبرئيسِ تيّارِ المُستقبل سعد الحريري رئيساً للحكومة، ووُزِعَت بموجبها بلوكات النفط والحقائب الوزاريّة.



كُتب الكثير والكثير عن السنة الأولى من العهدِ الجديد، وخِيط بحقّها أشعار المديح الفضفاضة تارةً والذمّ الضيقة تارةً أخرى، لكنّنا لن ننجرّ وراء هذه الآليّة، في هذا التحقيق، بل سنعمد إلى محاسبة الرئيس "القوي" كما يُفضّل أنّ نسميه، عبر كلامه هو. فسنلجأ لبنود خطاب القسم الرئاسي الذي تلاه الرئيس عون في مجلس النوّاب في تاريخ الـ31 من تشرين الأوّل من العام الماضي، ونواجه فخامة الرئيس بها. سنرى ما تحقّق منها بعد مرور سنة على العهد، ما هو قيد التنفيذ، وما هو لم يُنفّذ حتّى الساعة وربّما لن نرى بوادر تنفيذه في عهدٍ يُنهي السُّدس الأوّل من ولايته يوم غد.




قسّم "ليبانون ديبايت" القسَم الرئاسيّ إلى 32 بنداً، تمّ توزيعهم على محاور 5، "أمن وقضاء، انتخابات، على الصعيد الوطنيّ، على صعيد اللّاجئين والنازحين، وعلى الصعيد الدوليّ". سنفنّدها بنداً بنداً ونرى في النهاية ميزان الإنجازات بأبعاده الثلاثة (المُنجَز، غير المُنجَز، وقيد الإنجاز".



أمن وقضاء

على صعيد الأمن والقضاء تعهّد الرئيس عون يوم انتخابه بـ"منع انتقال أي شرارة إلى لبنان من النيران المُشتَعِلة حوله في المنطقة" في الحقيقية لم تنتقل أيّ شرارةٍ إلى لبنان من دول المنطقة، ليس لأنّ لبنان مُحصّناً بعُهده الجديد بل لأنّ الدول اللّاعبة في المحيط لا تريد ذلك، وإن نظرنا إلى الوضع العام نرى أنّ لبنان يترنّح داخل هذه النيران، وشريكه في الوطن (حزب الله) لاعباً أساسيّاً في هذه النيران.

ويُسجّل للعهد في بندَي "التعامل مع الإرهاب استباقيّاً وردعيّاً والتصدّي له حتّى القضاء عليه، وتعزيز الجيش وتطوير قدراته" معركة الجرود ضدّ المجموعات الإرهابيّة المسلّحة في جرود لبنان الشرقيّة، وهو الإنجاز الذي ينقسم حوله أبناء الوطن الواحد على خلفيّة مشاركة حزب الله العسكريّة بهذه المعارك.



ولم نرَ أيّ "تنسيقٍ كاملٍ بين المؤسّسات الأمنيّة والقضائيّة"، بل كلٌ منها يغنّي على ليلاه"، وفي بندَي "تحرير المؤسّسات الأمنيّة والقضائيّة من التبعيّة السياسيّة، والسّهر على سلامة القضاء والعدالة" نرى ثلاثة إنجازاتٍ قضائيّة، وهي إبطال المجلس الدستوريّ رغم الضغوط السياسيّة لقانون الضرائب، والوصول لحكمٍ قضائيٍّ في قضايا كانت منسيّةً مثل قضيّة اغتيال رئيس الجمهوريّة الأسبق بشير الجميّل والقُضاة الأربعة. بينما لم نرَ أيّ "ضبطٍ لتجاوزات المُؤسّسات الأمنيّة والقضائيّة، أو تفعيل أجهزة الرقابة وتمكينها من القيام بكامل أدوارها".



انتخابات

وعلى الصعيد الانتخابيّ، تعهّد الرئيس بـ"إقرار قانونٍ انتخابيٍّ يُؤمّن عدالة التمثيل قبل موعد الانتخابات القادمة" وفعلاً وفى الرئيس بنصف عهده، فتمّ إقرار قانونٍ انتخابيٍّ بعد 8 سنوات من البحث الجدّي حيناً وغير الجدّي أحياناً، ولكن لا يُحقّق هذا القانون الذي أسماه صانعوه بأنّه (أسوأ المُمكن) عدالة التّمثيل، كونه فُصِّل على مقاس المصالح السياسيّة الضيّقة للكُتل النيابيّة، فأصبح القانون من حيث يدري أو لا يدري العهد ستيناً مُقنعاً بنسبيّةٍ شكليّةٍ مشوّهةٍ ستقوم بإعادة تدوير زوايا المجلس النيابيّ الحالي بهندسةٍ شكليّةٍ جديدةٍ من دون تغييرٍ يُذكر.



اقتصاديّاً

وتعهّد فخامة الرئيس على الصعيد الاقتصادي بـ"إصلاحٍ اقتصاديٍّ يقوم على التخطيط والتنسيق بين الوزارات" لم نلمس حتّى اليوم إصلاحاً اقتصادياً، وكلّ ما أنجزه العهد هذا العام اقتصاديّاً فهو إقرار سلسلة الرُّتب والرواتب. يضاف إلى الإصلاحات الاقتصاديّة إقرار موازنة العام 2017 بعد 12 سنة من الصرف على القاعدة الاثنى عشريّة، وإنشاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي.



كما لم نلمس "التأهيل في مختلف إدارات الدولة، أو وضع خُطّةٍ اقتصاديّةٍ شاملةٍ مبنيّةٍ على خُططٍ قِطاعيّة" وما زال قاصد الإدارات الرسميّة يقضي أيّاماً وأسابيع وأحياناً أشهراً ملاحقاً معاملته التي لا تعرف طريقاً للخلاص من دون رشوة.



وفي "استثمار الموارد الطبيعيّة في مشاريعَ مُنتجةٍ" أقرَّ مجلس الوزراء مراسيم تنظيم قِطاع النفط، في 4 كانون الثاني 2017، ليضع لبنان على طريق الدول النفطيّة، ولكن في الكهرباء والمياه فما زال اللبنانيوّن يدفعون فاتورتين للكهرباء وثلاث للمياه. علماً أنّه في 28 آذار 2017، أقرّ مجلس الوزراء "خطّةً إنقاذيّةً لقِطاع الكهرباء لصيف 2017". وهي الخطّة التي أعدَّ لها وزير التغيير والإصلاح سيزار أبي خليل شروط تلزيمٍ مُفصّلةٍ على مقاس شركة (كارادينيز التركية)، ورُفِضَت أوراقها المُعتمَدة من إدارة المناقصات، والنتيجة أنّ صيف 2017 انتهى من دون كهرباء، وملفّ استقدام البواخر ما يزال عالقاً بين الأخذ والردّ.



هذا ولم نرَ تطبيقاً لوعد "الاستثمار في الموارد البشريّة وبشكلٍ خاصٍّ في قِطاع التربية والتعليم والمعرفة" ونُسب البطالة إلى ارتفاع وبلغت 35 % كمعدلٍ عام، ووصلت إلى أكثر من 60 % في صفوف الشباب الجامعيّ. وحقّق العهد في آب الماضي إقرار "الشراكة بين القِطاع الخاصّ والعام" من دون أن نلمس نتائج هذا القرار حتّى الساعة.



وطنيّاً

وعلى الصعيد الوطنيّ يُفاجئنا البند القائل عن لسان فخامته "احترام الميثاق والدستور والقوانين" فمغالطاتٌ كبيرةٌ دستوريّة حصلت في السنة الأولى من العهد، أوّلها عدم إجراء الانتخابات الفرعيّة، والذي يُشكّل عدم إجرائها مخالفةً للدستور والقانون، إذ تنصّ المادّة 41 من قانون الانتخابات الجديد على ضرورة إجراء هذا الاستحقاق.

أمّا قانون الضرائب الأوّل والذي قرّر المجلس الدستوريّ إبطاله كاملاً فكان مُخالِفاً لمبادئ ومواد عدّة من الدستور المواد "36، 83، 17، و7" ومبدأ المُساواة أمام التكاليف العامّة والفقرة (ج) من مقدّمة الدستور. كما وجاء إقرار قانون الموازنة لمرّةٍ واحدةٍ استثناءً من دون قطع حساب مُخالِفاً للمادّة 87 من الدستور اللبنانيّ. 



واحتلّت وثيقة الوِفاق الوطنيّ حيّزاً واسعاً من الوعود الرئاسيّة، فنرى "تنفيذ وثيقة الوِفاق الوطنيّ بكاملها من دون انتقائيّةٍ أو استنسابيّة، تطوير وثيقة الوِفاق الوطنيّ وفاقاً للحاجة من خلال توافقٍ وطنيّ، وتثبيت اللامركزيّة الإداريّة محوراً أساسياً تطبيقاً لوثيقة الوفاق". وهي الوعود التي يمكن أن نضعها في خانة غير المُنجَز ولا بوادر لإنجازه. فمن أهمّ بنود هذه الوثيقة التي تُعرف بـ"اتّفاق الطائف" (إلغاء الطائفيّة السياسيّة، بسطُ سيادة الدولة اللبنانيّة على كامل الأراضي اللبنانية) ويكفي هنا التذكير بمختلف التشكيلات التي حصلت خلال العام الأوّل من العهد، والتي ما زالت المبادئ التي بُنيت عليها معرض جِدالٍ سياسيٍّ بين الأفرقاء، كونها لم تحترم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بل كانت طائفيّةً بل حزبيّةً في أغلب الأحيان، ويشهد على ذلك الصراع القائم حتّى اليوم بين القوّات اللبنانيّة والتيّار الوطنيّ الحرّ على خلفيّة التعيينات. أمّا بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها فما زالت المربّعات الأمنيّة الحزبيّة تتربّع على كامل الأراضي اللبنانيّة وما زال الرصاص الطائش والسلاح المُتفلّت يحصد أرواح العشرات سنويّاً.



وأي "وحدةٍ وطنيّةٍ" وعدنا الرئيس بـ"الحفاظ عليها" وديوك الطوائف لا توفّر فرصةً لنبش أحقاد الماضي ونبش القبور حتّى. وفي بند "تحرير ما تبقّى من أراضٍ لبنانيّة محتلّة وحماية وطننا" لم يتم تحرير الأراضي المحتلة ولكن تجد الإشارة إلى إنجاز معركة الجرود في تحرير جرود عرسال، رأس بعلبك والقاع. وتصب وعود "قيام دولة المُواطنة، إرساء الشراكة الوطنيّة في مُختلف مواقع الدولة والسلطات الدستوريّة، وتفعيل دور المجتمع المدنيّ" في خانة عدم المُنجَز، ولا بدّ هنا من الإضاءة على التوقيفات الكثيرة التي حصلت خلال العام الماضي بحقِّ ناشطي المجتمع المدنيّ على خلفيّة التعبير عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعيّ.



المُضحِك المُبكي هو وعد "التأمين والحفاظ على بيئةٍ طبيعيّةٍ نظيفةٍ" فيتّجه العهد إلى التمديد لسياسة المطامِر وردمِ البحر بالنفايات، وقد أمهلت الحكومة في جلستها الأخيرة مجلس الإنماء والإعمار 15 يوماً من أجل إعداد دراسة توسعة مطمرَي برج حمود ــ الجديدة والكوستابرافا، ما يعني حُكما ردم المزيد من البحر، رغم الأضرار الجسيمة الواقعة على البشر والبيئة البحريّة على حدٍ سواء، ما يُشكّل مخالفات للاتّفاقيات الدوليّة التي وقّع عليها لبنان لحماية البحر الأبيض المتوسط وعلى رأسها "اتّفاقيّة برشلونة".


اللّاجئون والنازحون
وعلى صعيد اللّاجئين نتذكّر وعوداً بـ"معالجة مسألة النزوح السوريّ عبر تأمين العودة السريعة إلى سوريا، منع تحوّل مُخيّمات وتجمّعات النزوح إلى محميّاتٍ أمنيّة، وتثبيت حقّ العودة للاجئين الفلسطينيّين وتنفيذه" وهنا نرى أنّ البند الأوّل يتمُّ العمل عليه، عبر دعوات الرئيس عون الدوليّة المُتكرِّرة لضرورةِ معالجة أزمة النزوح السوريّ في لبنان، ولا ننسى الموقف "القوي" الذي ردّ فيه عون في كلمته أمام الجمعيّة العموميّة للأمم المُتّحدة على دعوة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب إلى توطين اللاجئين في المناطق الأقرب إليهم مُؤكّداً "أنّ لبنان لن يسمح بالتوطين لا للاجئ ولا لنازح مهما كان الثمن والقرار يعود لنا وليس لغيرنا".
أمّا البند الثاني فما زالت بعض المُخيّمات إنْ لم نَقُل معظمها بمثابة مربّعاتٍ أمنيّةٍ تُشكّل أخطاراً مُحدِقةً بالمناطق اللبنانيّة المُحيطة بها، مع شبه استحالةٍ لتنفيذ الوعد الثالث.

دوليّاً
وكان للصعيد الدوليّ حصّته من وعود القَسم الرئاسيّ، والتي نصّت على "إبعاد لبنان عن الصِّراعات الخارجيّة، احترام ميثاق جامعة الدول العربية وبشكلٍ خاصّ المادّة الثامنة منه، واعتماد سياسةٍ خارجيّةٍ مُستقلّة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدوليّ".
وإنْ كُنّا قد سلّمنا بتنفيذ البند الثاني، فلا يمكن إلّا التوقّف عند عدم إنجاز البندين الأوّل والثالث، إذْ لا يبدو لبنان مُبتعِداً عن الصّراعات الخارجيّة تحديداً السوريّة منها وإنْ كُنّا سبق وتطرّقنا إلى مشاركة حزب الله بالحرب السوريّة وغيرها من حروب المنطقة، فلا ننسى لقاء نيويورك بين وزيري الخارجيّة اللبنانيّ والسوري جبران باسيل ووليد المعلم الذي أشعلَ فتيل الفتنة بين أفرقاء التسوية، هذا إن غضضنا النظر عن حملات الحجّ العلنيّة وغير العلنيّة للسياسيّين اللبنانيّين منها إلى سوريا، السعودية وغيرها وما يترتب حولها من صراعاتٍ داخلية.

إذاً، ومع هذه الحِسبة يمكننا القول إنّه يُسجّل للعهد في عامه الأوّل إنجاز سبعة وعودٍ ونصف، من أصل 32 وعداً، نتمنّى لصاحب العهد أنْ يُحقّقها كاملةً أو يضعها على سكّة التنفيذ خلال السنوات الخمس المُتبقّية له في سُدّة الرئاسة، وكل عام وأنت سيدي الرئيس إلى تحقيق الوعود أقرب.

خالد

.بعدو تحليلكن منحاز للعهد الفاشل بكل شي تقريبا فقط الجيش صامد, بعد تشريع العصابات من عون وعدم الرد على تصريحات الشيطان روحاني ان لبنان تحت القرار الايراني, وصمت صمت القبور. وبالتالي فهو رئيس تلزيقه غير شرعي منتخب من مجلس نيابي غير شرعي