Gadget

This content isn't available over encrypted connections yet.

Sunday, 1 April 2012

Lebanon 0104. The ping Pong Game still going.





Eight months ago, the Amigos of the Lebanese Government, reached a DECISION, to inject more money into the budget of the Electricity Power Company, so that, the Lebanese would benefit, of 24 hours power, which is essential to their life. They knocked the Ping Pong Ball to each others sides, with amazing endless hypocrisy, taking out the Lebanese Breath and Patience.

Why this issue could not be solved for that period of time, knowingly it was a serious problem, hanging for many years, and the money is there to put an end to it. Is Electricity Power in Lebanon, a National issue, as main Artillery to the Lebanese daily life, or as a Piece of Cake, the Government Amigos, slicing it among each other, while they have their morning cup of coffee.

We understand, that this Government came to light, in a WEIRD situation, and taking Weird decisions, but the real thing, which is not Weird, they are playing with the Lebanese feelings and emotions, and do not care a DAMN dog bone, about these people’s lives, Health, and Social Rights.

Every one of this Government Member, wants to solve the Electricity Power problem according to his attached business relationship, to a different political party, and none of these Parties is really working in the Interest of the Lebanese, they are selfish, Greedy, and financed by Foreigners, and keep on wrestling among each other, Ignoring the Lebanese people’s VOICE that brought them to power in 2009 elections.

For the third time, in eight years, would the Lebanese learn the Hard and Devastating Lessons, and stop being NAÏVE and FOOLS and keep on giving their VOTES to these Fraudsters of the Lebanese Politics and Interests. Those who are holding the Country by its THROAT, should come to an END, and kick off their BUTTS of your LIVES.

2013, General Election, should be different in the Lebanese History, it should change the Lebanese Life Style, and Concepts forever. The generation, that does not to comply with the Religious and Sectarian Factions. A Free Generation for a PROMISING FUTURE, of SECULARISM, FREEDOM and REAL DEMOCRACY, and not this one they wash your brains with, DEALS Democracy.

khalouda-democracytheway

"باسيل يتهرب من الهيئة الناظمة للاستئثار بالقرار وتغييب هيئات الرقابة"
حرب: مجلس الوزراء منع تمرير صفقة البواخر وعمولاتها.. نأمل "مناقصات قانونية دولية" وأن يكون قرار بناء "معامل الإنتاج" جديًا
ناجي يونس، الجمعة 30 آذار 2012
رأى النائب بطرس حرب أنّ المخرج الذي توصل إليه مجلس الوزراء في موضوع استئجار البواخر وإطلاق بناء معامل لإنتاج الكهرباء إنما "كان نتيجة مسعى الأطراف المشاركة في الحكومة لعدم السماح بوقوع خلاف يؤدي إلى انفراط عقدها"، لافتًا في هذا السياق إلى أنّ "استمرار الحكومة الحالية بنظر القيمين عليها هو أمر أهم وأبدى من المصلحة العامة ومن منع عمليات الفساد والشبهات حول مشاريع مطروحة كان قد كشف الرئيس نجيب ميقاتي عوراتها وحجم الفساد القائم فيها".


حرب، وفي حديث لموقع "NOW Lebanon" رأى أنّ "مجلس الوزراء منع تمرير صفقة استئجار بواخر الطاقة مع ما تردد عنها من دفع عمولات تضمنها تقرير ميقاتي"، موضحًا أنّ "قرار مجلس الوزراء في هذا الإطار حدد مدة إستئجار البواخر بعامين، بعدما تبيّن أنّ لبنان لا يحتاج إلى خمس سنوات كما كان صرح وزير الطاقة جبران باسيل ليستكمل بناء معامل لإنتاج الكهرباء، على أنّ مدة العامين قابلة للتجديد عامًا واحدًا في حال لم يكن بناء هذه المعامل قد انتهى"، كما لفت حرب إلى أنّ "مجلس الوزراء خفّض من قيمة المبالغ التي كان باسيل قد وافق عليها في مشروع استئجار البواخر، وكلف المجلس اللجنة الوزارية المعنية برئاسة ميقاتي أن تقوم بالمفاوضات اللازمة بغية تخفيض أسعار الإستئجار تحت طائل إلغاء المناقصات التي أجريت وإطلاق مناقصات جديدة إذا لم يتم التوصل لأسعار مقبولة عالميًا تتماهى مع طروحات رئيس الحكومة"، معربًا في هذا الإطار عن أمله في أن تكون الحكومة "جدية في المفاوضات مع الشركات وأن تلجأ إلى إطلاق مناقصة قانونية ودولية تحترم الأصول الفنية والمالية".


وإذ لفت إلى كون "المناقصات التي كان قد أجراها باسيل في موضوع استئجار البواخر مخالفة للقانون حسبما أعلن رئيس الحكومة، فضلاً عن كون الأموال التي ستتكبدها الخزينة العامة ستصرف دون فائدة مستقبلية بعكس معامل إنتاج الكهرباء التي أهملها وزير الطاقة لأسباب مجهولة"، تمنى حرب أن تكون الحكومة "جدية في قرار إطلاق عملية بناء معامل لإنتاج الكهرباء"، إلا أنه سأل في هذا السياق: "من أين ستأتي الحكومة بالأموال اللازمة؟ فهل ستعمد إلى زيادة العجز وصرف الاعتمادات اللازمة من أموال الخزينة؟ أم ستلجأ إلى الهيئة الناظمة للكهرباء وتفعيل عملها بحيث يقر قانون إشراك القطاعين العام والخاص في تمويل المشاريع المنتجة (مشاريع ppp) بحيث يمول القطاع الخاص بناء معامل الإنتاج ولا تتحمل الدولة اللبنانية كلفة إنشائها؟ وهل ستلجأ الحكومة إلى الصناديق العربية والدولية لتمويل المشاريع المطروحة؟ أو أنها ستعتمد فقط على خزينة الدولة مع ما سيترتب على ذلك من فوائد باهظة بالإضافة إلى غياب الرقابة الجدية على هذه المشاريع؟".


وردًا على سؤال، أكد حرب أنّ "محاولة باسيل التهرب من إطلاق الهيئة الناظمة للكهرباء، ما هي إلا محاولة للاستئثار بالقرار بغية مصادرة صلاحيات هذه الهيئة، بما يمكّن هذا الوزير من الاستمرار في سياسة تغييب كل الهيئات الرقابية على قراراته، فيبيح لنفسه كل الصلاحيات واتخاذ القرارات من دون الخضوع لرقابة جدية".

"مستمرون في حكومة ميقاتي... رغم الشوائب ومصالح البعض الضيقة"
ناصر: دعوة "الإشتراكي" لعدم رهان اللبنانيين على بقاء أو سقوط النظام السوري لا تلغي انحيازه التاريخي والمبدئي لمطالب الشعوب
ناجي يونس، السبت 31 آذار 2012
شدد أمين السر العام في "الحزب التقدمي الاشتراكي" ظافر ناصر على "ضرورة إحياء الحوار الداخلي بين مختلف القوى اللبنانية في ظل المرحلة الإقليمية الراهنة وظروفها الدقيقة"، لافتًا في حديث لموقع "NOW Lebanon" إلى أنه "وعلى رغم الاختلاف بين الحزب الاشتراكي وحزب الله في مقاربة الموضوع السوري، إلا أنّ العلاقة مستمرة والتواصل قائم بين الحزبين".


وردًا على سؤال، ذكّر ناصر بأنّ "الحزب التقدمي الإشتراكي رفض منذ بداية الأزمة السورية أي تدخل خارجي في سوريا، وقد طالب بوضوح تام إعتماد حل سياسي لهذه الأزمة".


وعن دعوة أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله المراهنين في لبنان على سقوط النظام السوري إلى تغيير موقفهم، أجاب ناصر: "في لبنان يوجد أفرقاء يراهنون على سقوط النظام السوري، وهناك أيضًا أفرقاء آخرون يراهنون على بقاء هذا النظام، وقد كان "الحزب التقدمي الاشتراكي" من أوائل الذي دعوا كل الأطراف اللبنانية إلى التخلي عن كل من هذين الرهانين لصالح الاستقرار والوحدة الداخلية في لبنان بمعزل عن الموقف من الأزمة السورية"، إلا أنّ ناصر لفت الإنتباه في الوقت نفسه إلى أنّ "الدعوة للتخلي عن هذين الرهانين لا يلغي انحياز الحزب التقدمي الاشتراكي لمطالب الشعوب وإرادتها في الحرية والسيادة والديمقراطية، وفي التخلص من الاستبداد والدكتاتورية، سواءً في سوريا أو في أي مكان آخر"، مشددًا في هذا السياق على أنّ "دعم الحزب الاشتراكي لهذا التوجه لدى الشعوب الثائرة إنما هو كناية عن موقف سياسي والتزام تاريخي مبدئي وأخلاقي".


وفي الموضوع الحكومي، أكد ناصر "إستمرار الحزب التقدمي الإشتراكي في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي"، موضحًا أنّ "بقاء الحكومة في المرحلة الراهنة ضرورة للاستقرار الداخلي مهما كان هناك من شوائب في الأداء الحكومي، وحتى لو كانت المصالح الضيقة تحرك البعض هنا وهناك لتحقيق مآرب خاصة قد تكون لها علاقة باستحقاقات مقبلة".


وإذ طالب الحكومة بأن "تتحمل مسؤولياتها في المواضيع الملحّة على صعيد حياة الناس، خصوصًا في ظل ما تشهده البلاد من أزمات متفاقمة على مختلف الصعد"، رأى ناصر أنّ "الحكومة مطالبة بمتابعة كل الملفات حتى نهاية المطاف لجلاء الحقائق وكشف النقاب عنها كاملةً أمام الرأي العام"، مشددًا في ما يتصل بما يثار حول ملفات يشوبها الفساد والسمسرات والصفقات على أنه "ينبغي أن يكون القضاء حاسمًا في كل القضايا المثارة وحيال كل الملفات المفتوحة لكشف كل ملابساتها ومعاقبة المتورطين".
It is the first time since twenty five years, in PSP political life, a New young Voice, really talking the concepts of the Party. The Reforms of the Party should have happened long time ago. The reform also, should continue to HIT every part of the System. We need new blood to get along the Modern Life and Secularism, and hands off the Military persons who run it for long time, what a waste of time.

khalouda-democracytheway

منصور: الخارجية تتحرك بوحي من الحكومة.. والنأي بالنفس يحمي العلاقات بين لبنان وسوريا

الاحد 1 نيسان 2012
أكد وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور أن "سياسة وزارة الخارجية تتحرك بوحي من الحكومة"، نافيا أن "يكون هناك رأيان داخلها في ما يتعلق بالموقف من الأزمة السورية، فنحن نتعاطى مع سوريا من دولة إلى دولة، تماما كما نتعاطى مع كل الأشقاء العرب، ولا نريد الدخول في محاور، والكلام الذي قلناه بضرورة وقف النزيف واعتماد الحوار هو نفسه الذي نسمعه اليوم على الصعيد الدولي".
وقال منصور في حديث إلى "صوت لبنان 93,3" اليوم: "نحن نحترم كل وجهات النظر في لبنان، فهذا أمر مصان في الدستور، ولكن لو سار لبنان بقرارات الجامعة العربية لكان تأثر كثيرا، إضافة إلى أن سياسة النأي بالنفس تحمي العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، وهذه العلاقات حارب الكثيرون لأجل إقامتها".
وأوضح أن "مساعدة سوريا تكون من خلال دعم الاجراءات الاصلاحية"، ورأى أن "مؤتمر تونس لم يصل إلى نتيجة وهذا ما سيكون عليه مؤتمر اسطنبول"، ولفت إلى أن "الحوار يبقى المخرج الوحيد الأزمة وإلا فستسعيد سوريا التجربة اللبنانية".
وعن مهمة كوفي أنان، شدد على "ضرورة نجاحها، وهذا يحصل عندما توافق عليها المعارضة، بعدما وافق النظام". وقال: "هذه المبادرة أتت بعد تحولات كثيرة، بدءا من قرارات الجامعة العربية التي أقرت بتقديم كل أشكال الدعم المادي للمعارضة السورية إلى الاتجاه للأمم المتحدة. وكانت قد سبقت مهمة أنان زيارة وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إلى سوريا والقاهرة والتوافق مع الجامعة العربية على النقاط الخمس، التي كانت تتضمن وقف العنف من كل الاطراف وإيجاد آلية مراقبة محايدة وعدم التدخل الخارجي وتقديم المساعدات الانسانية من دون ممرات انسانية".
وعن الملف النووي الإيراني وكيف ينأى لبنان بنفسه عن تداعيات العقوبات المفروضة على ايران، أكد أن "لبنان لا يعارض امتلاك إيران للطاقة النووية ما دام برنامجها سلميا والوكالة الذرية تقول إن طهران تحت السقف المسموح به ولا زالت حتى الآن تحترم المعاهدة".
وأكد أن "لبنان ملتزم كل القرارات الدولية، والعقوبات الاميركية المفروضة على ايران لا تشكل ضغطا على لبنان ولا على إيران، فالتبادلات التجارية بين البلدين لا تتجاوز المئة مليون دولار سنويا، وأي ضربة لإيران سيدفع ثمنها الغير، لذا يجب اتباع أسلوب المفاوضات غير المشروطة".
وردا على سؤال عن الأجواء المرافقة للقمة العربية، اعتبر أن "الجو كان مقبولا إلا أنه كان من المتوقع أن يكون التمثيل أرفع، والمؤتمر كسر شك الخارج بامكان أن تنظم بغداد القمة العربية كما أنه كسر عقدة الخوف في الداخل العراقي، فالعراق نجح في تنظيم القمة وتأمين الأمن، والبيان الختامي كان متوافقا عليه وواضحا، ولم يكن هناك ما يثير الاستفزاز".
وعن ملف الإمام الصدر، أكد منصور "متابعة العملية بصمت وبعيدا من الاعلام".

السنيورة: الجلسة الأخيرة للحكومة خيبة أمل.. وثبُتَ أن تلزيم البواخر يُخفي أموراً مشبوهة
الاحد 1 نيسان 2012
شدد رئيس كتلة "المستقبل" النيابية الرئيس فؤاد السنيورة على أن "اجتماع مجلس الوزراء الأخير كان بمثابة مفأجاة وخيبة أمل حقيقية لدى المواطنين"، وقال: "بالرغم من أنه بدا أن عدداً من القرارات اتُّخّذت في الجلسة لكن طريقة أخذ هذه القرارات كانت كمن يقدّم جوائز ترضية لمجموعات مختلفة في الحكومة، ولكي يشعر كل فريق من الفرقاء بأنّه نال حصة او جائزة ترضية له، لكي يصار الى الإبقاء على عقد الحكومة دون ان ينفرط".
كلام الرئيس السنيورة جاء على هامش اجتماعات عقدها في مكتبه في الهلالية في صيدا مع وفد من أصحاب الوكالات البحرية العاملة في مرفأ صيدا ووفد من رابطة مخاتير المدينة برئاسة المهتار ابراهيم عنتر ووفد من المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان عرض معهم شؤونا وقضايا حياتية ومعيشية، كما اطلع على المراحل التي قطعتها بعض مشاريع صيدا الانمائي مع الإستشاري المهندس عبد الواحد شهاب، وتابع السنيورة: "إن الاستعانة بالبواخر والعمل على تفعيل القرارات المتخذة من أجل بناء معامل لم يسر بعملية صحيحة منذ البداية، إذ لم يكن هناك تلزيم من خلال دفاتر الشروط والمفاوضات مع الشركات، والأسلوب كان خطأً، والطريقة التي اعتُمدت أدّت إلى هذه النتيجة والتي سمحت بوضع شكّل ريبة ودرجة عالية من الشكوك لدى المواطنين في هذه العملية وهذا أمر تتحمله الحكومة ويتحمّله الوزير المعني الذي لجأ إلى هذا الأسلوب"، أي وزير الطاقة جبران باسيل.
الرئيس السنيورة أكد أن "عملية تلزيم البواخر ثبُت أنّها تخفي أموراً مشبوهة من خلال عملية التسعير والسمسرات وغيرها"، وأضاف: "أنا أربأ بالحكومة اللبنانية ان تستمر بسلوك هذا الطريق لأن هذا الموضوع أصبح مدانًا من قبل الناس وليس مقبولاً على الاطلاق أن يستمر العمل ومحاولة الاجتماعات من هنا ومن هناك ومحاولة ذر الرماد في العيون، بل يجب أن تكون اعمال الدولة اللبنانية واضحة المعالم شفافة وتنافسية، وهناك عدد من الناس يملأون الدنيا كلامًا في محاولة لإظهار أنهم هم الذين يطبقون الشفافية ويطبقون الأخلاق وأنهم دعاة الاصلاح لكننا نجد أنهم بالممارسة هذه هي نتيجة أعمالهم".

وتمنى الرئيس السنيورة على الحكومة ان "تنهي هذه الفترة من الضياع ومن الانطباعات السيئة التي راكمتها هذه الممارسات، والسير بموضوع التلزيم من خلال التعاون مع الصناديق العربية لإنشاء معامل طاقة جديدة من خلال دفتر شروط تقرّه وتعتمده الصناديق العربية والبنك الدولي وغيرها، ودراسة ما اذا كان هناك من حاجة لموضوع البواخر  شرط ان تتم من خلال عملية تنافسية حقيقية ويكون فيها منفعة للبنان ومن خلال الالتزام بقانون الكهرباء 462 وإنشاء الهيئة الناظمة".
وحول قرار إعداد مشروع قانون حول الانفاق العام، لفت الرئيس السنيورة إلى أنه "آن الأوان لوضع المالية العامة على الطريق الصحيح والقويم"، مؤكداً أن "هذه الحكومة فشلت في تقديم أبسط وأهمّ متطلب منها وهو إعداد الموازنة لعامي 2011 و2012"، وقال: "إن الحل هو أن يصار الى معالجة هذا الأمر بطريقة واحدة لا محاولة أن نخفي وسيلة من أجل إدانة الطرف الآخر، فالاستمرار في هذا المنطق لن يؤدي الى نتيجة، بل يؤدي الى مزيد من الضياع ومزيد من النكد ومزيد من الكيد ومزيد من النكاية ومزيد من التعطيل والتهميش والهدر لأن هذا يؤدي الى هدر الطاقات وهدر الأموال وعدم العودة الى الأصول المالية الحقيقية".

الراعي: تركيا تستطيع تقديم نموذج للربيع العربي المنشود
الاحد 1 نيسان 2012
لفت البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى أنَّ "دولة تركيا الإسلامية السنّية بنسبة (98%)، وعدد سكانها 79 مليونًا، تفصل تمامًا بين الدين والدولة، وتحترم جميع الأديان، وتُقرّ بالحرية الدينية، وتتّبع النظام الديمقراطي، وهي معنيّة بحوار الحضارات والديانات، وتقدِّر الحضور المسيحي فيها وفي بلدان الشرق الأوسط كعنصر سلام واستقرار وناقل للقيم الروحية والانسانية، وقيم الحداثة والترقي والديمقراطية والمساواة في العيش المشترك"، مؤكِّدًا أنَّه "من هذا المنظار وسواه، تستطيع تركيا أن تقدم نموذجًا للربيع العربي المنشود".
الراعي، وخلال ترؤّسه قدّاس أحد الشعانين في الباحة الخارجية للصرح البطريركي، قال: "لا يسعني، وقد عدتُ أمس من زيارة رسمية إلى تركيا دامت ثلاثة أيام، إلا أن نرفع الشكر لله على هذه الزيارة وعلى ما نتج عنها من ثمار تختصّ بالمواضيع التي عالجناها مع المسؤولين المدنيين والروحيين والكنسيين، وقد تناولت الحوار المسيحي الإسلامي على مستوى الحياة والثقافة والمصير في بلدان الشرق الاوسط من اجل الوحدة والعدالة والسلام".



ضاهر: من يملك السلاح هو مَن يهرّبه.. وعلى غصن حماية اللبنانيين لا النظام السوري
الاحد 1 نيسان 2012
أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد ضاهر أن ما قيل عن دهم منزل أحد الاشخاص المقربين منه وضبط أسلحة فيه "كلام غير رسمي، بل خبر صدر عن محطة "Otv" بالأمس، وهو كلام لا أساس له من الصحة من قبيل الإشاعات والأكاذيب التي تطلق عن المناطق المؤيدة للشعب السوري".
ضاهر، وفي حديث لمحطة "الجديد"، لفت إلى أن "من واجب وزير الدفاع فايز غصن أن ينشر الجيش ليحمي اللبنانيين ويمنع التهريب" عند الحدود، مضيفاً: "إذا كان هناك تهريب للسلاح فواجب الجيش أن يحمي الحدود". ودعا ضاهر الدولة الى أن "تحمي المواطنين وتمنع الانتهاكات للسيادة الوطنية من قبل النظام السوري، وكذلك تمنع خطف المعارضين السوريين"، طالباً من غصن أن "يحمي لبنان لا أن يحمي النظام السوري"، وأضاف: "لكنّ غصن يريد أن يبرز مناطقنا وكأنّها تهرب السلاح الى سوريا".
وعن دعم النازحين السوريين، قال ضاهر: "واجبنا الانساني وحسب قوانين الشرعية الدولية أن ننصر كل مظلوم، فكيف بالشعب السوري الشقيق الذي احتضن في تموز 2006 الآلاف من العائلات اللبنانية، وهم يأتون إلى لبنان اليوم هرباً من الجرائم التي يرتكبها نظام (الرئيس السوري بشار) الاسد". وأشار ضاهر إلى أن "في منطقة التبانة وبعل محسن جرحاً يسعى النظام السوري دائماً إلى توتيره أمنياً لضرب المناطق التي تؤيد 14 آذار، وهذا النظام هدّد سابقاً بنشر الفوضى بتلك المنطقة وكذلك فعل "حزب الله"، ومن يريد نشر الفوضى وعدم الاستقرار هو فريق 8 آذار والنظام السوري".

وإذ أدان ضاهر أي "استهادف للجيش وللمواطنيين اللبنانيين"، معتبراً أنه "من مسؤولية الجيش أن يعرف من يطلق النار وهو يعرف من وضع العبوات سابقاً وهم جماعة بعل محسن"، اعتبر أن "هؤلاء دائماً يوترون الاجواء في لبنان"، وتابع: "نحن مع المؤسسات، وعلى من يملك سلاحاً أقوى من الدولة أن يسلم سلاحه فمن يضرب مشروع الدولة هو من يطلق الاشاعات، ومَن يهرب السلاح هو من يمتلك السلاح، فكفى الكلام عن تهريبنا للسلاح من قبل حكومة بشار الأسد في لبنان (حكومة الرئيس نجيب ميقاتي)".



تظاهرات في مناطق سورية عدة في جمعة "خذلنا العرب والمسلمون



"الجيش السوري الحر" يعلن تشكيل قيادة مشتركة
الجمعة 30 آذار 2012

أعلن المكتب الإعلامي لـ"هيئة الثورة السورية" نقلاً عن مصدر في الجيش السوري الحر من لواء "أبو عبيدة بن الجراح" في الغوطة الشرقية، أن "الجيش السوري الحر قام بتنفيذ هجوم بالقذائف الصاروخية على مبنى فرع الأمن الجوي في عربين بريف دمشق، كما نفذّ هجوماً آخر على القوات النظامية المتمركزة بالساحة العامة في عربين، ودمّر دبابة على الأقل".

وفي سياق متصل، أعلن "الجيش الحر" عن تشكيل القيادة المشتركة له بين المجالس العسكرية للمحافظات والمدن السورية، بالتنسيق مع قيادة "الجيش الحر" في الخارج. وقد أعلنت هذه القيادة أنه "يمنع منعاً باتاً تشكيل أي مجلس عسكري أو لواء أو كتيبة، إلا بمعرفة قائد المجلس العسكري في كل محافظة، وذلك ضماناً لعدم اختراق التشكيلات العسكرية للجيش الحر"، وشددت على أن "كل مجلس عسكري يُشكَّل في إحدى المحافظات، ينضم لاحقاً إلى القيادة المشتركة "للجيش الحر" في الداخل". ويشار الى أن القيادة الجديدة تشكلت من قادة المجالس العسكرية في حمص وحماة وإدلب ودمشق ودير الزور.

"أ.ف.ب": الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وزير الدفاع السوري داوود راجحة وضابطين كبيرين

استياء عربي من واشنطن لرفضها التسليح

موافقة الأسد لفظية وتكسبه مزيداً من الوقت

في اليوم التالي لاعتبارها موافقة النظام السوري على مبادرة المبعوث الدولي كوفي انان "خطوة مهمة" اعادت العاصمة الاميركية تصويب ما قصدته او ما اوحاه موقفها هذا من خلال التأكيد "ان على الرئيس السوري بشار الاسد التنحي حتى مع قبوله خطة انان" مشددة على ان "موقف واشنطن لم يتغير وانها سمعت من الاسد وعودا في السابق الا انها تنتظر منه افعالا وليس اقوالا ". فالموقف الاميركي من مجمل ما يجري في سوريا يحظى بانتقادات عربية كبيرة نظرا الى المبررات غير المنطقية المتعاقبة التي قدمتها واشنطن لعدم الانخراط في موضوع سوريا بين اعتبارها القاعدة مسؤولة عن التفجيرات التي حصلت في سوريا الى اعتبار القاعدة مخترقة للمعارضة. وهذه الانتقادات وان كانت غير معلنة الا ان بعض الدول العربية مستاء من الولايات المتحدة بسببها خصوصا مع رفضها اتخاذ اي اجراءات عملية داعمة للمعارضة السورية والبعض يقول ان رفض الولايات المتحدة تسليح المعارضة هو اكثر ما يثير هذا الانزعاج. اذ ان الادارة الاميركية التي تخوض الانتخابات الرئاسية لولاية ثانية للرئيس باراك اوباما تبدو بالنسبة الى دول عدة مشغولة بأولوياتها فضلا عن انها تراعي رأي اسرائيل في هذا الاطار الداعم لبقاء الرئيس السوري وعدم القيام باي خطوات تؤدي الى تنحيه. وثمة من يقول ان اميركا لا تشعر باللهيب الذي تشعر به دول المنطقة نتيجة العدد الكبير من الضحايا الذين يسقطون يوميا في سوريا والذين يطرحون مسؤولية معنوية على كاهل الدول العربية انسانيا وطائفيا على حد سواء وانه كما طرحت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون السؤال مرة في وجه روسيا كم يجب ان يسقط من الضحايا من اجل ان تقرر روسيا الموافقة على قرار في مجلس الامن يدين ما يجري في سوريا، فان السؤال نفسه ينسحب وفق ما ينقل عن مصادر ديبلوماسية اقليمية عن عدد الضحايا الذي ينتظره الاميركيون كي يسمحوا بتسليح المعارضة او اي اجراء مماثل خصوصا ان الرئيس الاميركي اعلن اخيرا في اثناء استقباله رئيس الوزراء التركي رجب الطيب اردوغان يوم الاحد المنصرم في 25 من الجاري اتفاقه مع تركيا على مساعدة المعارضة لكن من دون تسليحها. 
ولا تثير المطالبة الاميركية بتنحي الاسد قلقا جديا اذ ان الرئيس السوري وفق ما تقول هذه المصادر "ميت سريريا" بالنسبة الى احتمال قبول استمراره في السلطة او قبول الاسرة الدولية عودته الى كنفها مع هذا العدد من القتلى الذين تقع مسؤوليتهم على عاتقه خصوصا بعد توثيق ما يدرج دوليا تحت عنوان جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية لكنه يمكن ان يواصل العنف ضد الشعب السوري. فالتحدي الاساسي يتمثل في مؤتمر اصدقاء سوريا الذي ينعقد في اسطنبول يوم الاحد المقبل ثم الاحاطة التي سيقدمها كوفي انان عن مهمته لمجلس الامن يوم الاثنين في الثاني منه في ضوء جملة معطيات تضاف الى المعطيات الآنفة. وفي مقدم هذه المعطيات اليأس من مهمة انان اذ تقول المصادر الديبلوماسية ان موافقة النظام السوري على مبادرته هي موافقة لفظية والجميع يدرك هذا الامر خصوصا ان النظام قد فرض شروطه حتى الان لجهة رفض استقبال نائب انان ناصر القدوة باعتباره ممثلا عن الدول العربية فيما رفض الاسد التعامل مع انان الا ممثلا للامم المتحدة وليس للجامعة العربية. وكون انان ممثلا للامم المتحدة فانه مضطر لمراعاة روسيا التي ستحاول ان تعطي او توفر المزيد من الوقت للنظام انطلاقا من اعتباره مهمته "الفرصة الاخيرة" التي لا يجوز استعجالها بل التأني من اجل انجاحها. وهو امر يمكن ان يؤثر على مؤتمر اسطنبول لجهة محاولة البعض الضغط من اجل تاجيل اتخاذ خطوات حتى موعد اخر للمؤتمر في انتظار رؤية ما ادت اليه مهمة انان خصوصا ان المعارضة التي تعمل عليها دول عدة من اجل توحدها وخروجها بمشروع موحد وهي قد حققت نجاحا نسبيا وتحتاج الى زخم اضافي لها. وان الخطوات التي قامت بها حتى الان هذه المعارضة لا تسمح بتركها بل على العكس من ذلك ولا يجوز تركها ايضا. وخروج اوباما قبل ايام مع رئيس الوزراء التركي داحضا فكرة تسليح المعارضة ينبغي ان تقابلها خطوات اخرى لا تقل ثقلا معنويا وتأثيرا تعويضا عن التسليح في رأي هذه المصادر باعتبار ان مؤتمر تونس الذي اقتصر على اعلان تقديم مساعدات انسانية كان فاشلا الى حد بعيد...
وثمة من يعتقد ان انان قد يتمهل من جهته في اعطاء النظام المزيد من الوقت اذ ليس سهلا عودة الامين العام السابق للامم المتحدة الى الضوء بهذه الصيغة المهمة والقبول بانهاء المهمة سريعا. في حين ان الوقت ملح بالنسبة الى الدول العربية والمنطقة على نحو خاص من اجل الاسراع في تطبيق وقف فوري للنار وانهاء العنف من اجل تقييد حركة الرئيس السوري في هذا الاطار. 
يضاف الى ذلك ان فكرة اقامة منطقة امنة او عازلة من جانب الاتراك ليست واضحة بعد خصوصا ان هذه الفكرة تفاوتت بين مد وجزر في توقيت مختلف بين بداية الازمة ومراحلها الاخيرة. 

أنان القناع… أنان المقاول؟

كان من المضحك - المبكي ان توجه القمة العربية تحذيراً الى الرئيس السوري من انه اذا لم ينفذ خطة كوفي انان، فإن العرب سيعودون مجدداً الى مجلس الامن!
لا ندري ما اذا كان وزير خارجية العراق هوشيار زيباري الذي وجه هذا التحذير قد قرأ البيان السوري الذي اعلن سلفاً ان دمشق سترفض اي قرار يمكن ان يصدر عن القمة العربية. وكذلك لا يدري احد قيمة هذا التحذير ومغبته على النظام السوري، وخصوصاً ان الازمة السورية ملقية لا بل متهالكة في مجلس الامن امام "الفيتو" الروسي - الصيني الذي استعمل مرتين وقد يستعمل من جديد!
غريب ان يقف زيباري ليتحدث باسم 17 من وزراء الخارجية العرب وعلى اسماع العالم قائلاً: "ان المرحلة الحالية في سوريا حرجة جداً وهي بين خيارين: اما تطبيق المبادرة العربية، واما العودة الى مجلس الامن لتوحيد الموقف في شأنها"، اولاً لأن الازمة تنام على هوامش مجلس الامن كما قلنا، وثانياً لأن جوهر "المبادرة العربية" المرفوضة جملة وتفصيلاً من سوريا، تمثّل في 22 كانون الثاني الماضي بدعوة الاسد الى ان يكلف نائبه فاروق الشرع الانخراط في حوار مع المعارضة بحثاً عن حل للازمة وهو ما لم ولن يحصل، وثالثاً لأن النقاط الست التي قدمها انان الى الاسد خلت من الاشارة الى هذه النقطة الجوهرية، ورابعاً لأن الاعلان عن موافقة الاسد على خطة انان شيء والتنفيذ شيء آخر.
عملياً، ليس هناك من معنى للتهديد بالعودة الى مجلس الامن ما لم يضمن العرب في قمتهم المتواضعة جداً حصول تغيير في الموقفين الروسي والصيني، وهو امر مستبعد، ولهذا فإن اشارة زيباري الى: "اتخاذ قرارات جديدة في مجلس الامن تؤمن اصلاحاً حقيقياً في سوريا وتلبي مطالب شعبها في تقرير مصيره بنفسه"، ليست اكثر من تمنيات او مجرد انشاء سياسي او تغريد للايحاء بأن للقمة كلاماً! 
والمضحك - المبكي ان المستر كوفي انان [ سبق ان تلوّث اسم ابنه في فضائح النفط في مقابل الغذاء في العراق ] يوسع اطار جولاته الديبلوماسية على هامش مهمته السورية، فيستعد لزيارة ايران بعد روسيا والصين مع انه يعرف انه سيسمع الموقف عينه في البلدان الثلاثة التي تدعم الاسد سياسياً وعسكرياً، لهذا ليس من المغالاة ان يقول البعض:
 اولاً: انه يشكل قناعاً جيداً لإخفاء تقاعس المجتمع الدولي عن دعم الشعب السوري الذي يواجه مذبحة متمادية، وهذا ما يؤكد وجود رغبات دولية خبيثة في ترك سوريا تنجرف الى حرب اهلية قد تستمر سنوات. 
ثانياً: انه مقاول يشتري مزيداً من الوقت للحل العسكري الذي يتمسك به الاسد الذي لن ينفذ شيئاً من مبادرة انان لأنه يعرف انه بمجرد سحب الدبابات سيخرج الملايين داعين الى اسقاط النظام! 

جنديان من "اليونيفيل" يقومان بدورية أمس في كفركلا

على رغم خروج القوى المشاركة في الحكومة مطمئنة الى تجاوز أزمة الملف الكهربائي بسلام في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، بدا اختبار الترجمة العملية للتسوية التي أقرها المجلس مثقلاً بالتعقيدات السياسية والتقنية والمالية التي ستواجه الحكومة في سعيها الى "تجميل" ما خلفته هذه المعركة المفتوحة على فصول إضافية. وعلمت "النهار" في هذا السياق انه على رغم تحديد الاثنين المقبل موعداً لمعاودة عمل اللجنة الوزارية المكلفة ملف استئجار البواخر المولدة للكهرباء واعادة التفاوض مع الشركتين الأميركية والتركية المعنيتين بالمناقصة على أسس جديدة قررها مجلس الوزراء، بدأت أمس مفاوضات تمهيدية بين اللجنة برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي وممثلي الشركتين أدت مبدئياً الى خفض ما يقارب 470 مليون دولار، استناداً الى أوساط اللجنة. ولا تزال المفاوضات جارية لتحسين شروط العقد على اساس خفض مدة الاستئجار الى سنتين قابلتين للتمديد سنة واحدة وكذلك خفض الطاقة المستأجرة الى 270 ميغاواط. وكشفت الأوساط نفسها أن قرار مجلس الوزراء الخاص بتأمين طاقة بديلة ترافق مع مجموعة قرارات اتخذها المجلس أهمها تفعيل مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان ورفع الغطاء السياسي عن عمليات إهدار الكهرباء وتحسين الجباية بتلزيمها الى شركات مقدمي الخدمات. ووسط الشكوك التي تثار حول امكان خفض كلفة استئجار البواخر والتداعيات السياسية التي أثارها هذا الملف، اعتبر الرئيس ميقاتي في حديث أدلى به مساء أمس الى برنامج "كلام الناس" من "المؤسسة اللبنانية للارسال" ان "التسوية" التي تم التوصل اليها "ليست تسوية بالمعنى السلبي بل أصبحت إصلاحاً". وكرر شرح موقفه من هذا الملف موضحاً انه "أراد مناقصة جديدة للبواخر ولم اقبل السعر كما هو لأني رأيته مضخماً". وأفاد أن الوزراء الـ 28 الذين حضروا جلسة مجلس الوزراء الأخيرة "قالوا إنهم متحفظون عن السعر"، مضيفاً: "أنا وضعت سعراً للمفاوضة واذا وصلت اليه فهذا جيد واذا لم يحصل ستجري مناقصة جديدة". وشدد على "انني أريد أن تصل الكهرباء الى اللبناني بالسعر المطلوب وحينها تكون الحكومة حكومة النور فعلاً". وتحدى "أياً كان أن يقول انني توسطت لأحد للحصول على صفقة ما... أنا حافظت على أموال الخزينة وملف استئجار البواخر لم يقفل بعد"، وإذ نفى "أي خلاف" مع وزير المال محمد الصفدي "فنحن أكثر حلفاً من أي وقت مضى"، أكد انه "يحترم العماد ميشال عون ووزراءه والوزير جبران باسيل من أكثر الوزراء الذين لديهم كفاية". في غضون ذلك، برز كلام يشكك في قانونية التسوية التي قررها مجلس الوزراء من حيث انطباقها على قانون الكهرباء. وأبلغت مصادر وزارية "النهار" رداً على هذا التشكيك ان النصوص القانونية لا تأتي على ذكر استقدام بواخر للانارة وما قرره مجلس الوزراء هو لسد النقص الذي يقتضيه التحضير لانشاء معامل جديدة وهي فترة تمتد الى عشرة أشهر من حيث إحضار استشاري لدفتر الشروط واجراء المناقصات وتوقيع العقود. وقالت ان القانون يعتبر الدولة شريكا أساسيا في انشاء معامل لانتاج التيار وأن فرنسا تطبق قانون التشركة وتعتبر الدولة شريكا أساسيا مع القطاع الخاص.

قباني

لكن رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب محمد قباني صرح لـ"النهار" في هذا الصدد بأن "قرار مجلس الوزراء المتعلق بالكهرباء غير قانوني لانه يخالف قانون الكهرباء الذي يحمل الرقم 462 وأهم بنوده انشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء والتي تضع بعد ذلك خريطة طريق لاصلاح القطاع وتأمين الكهرباء من خلال تشركة مؤسسة كهرباء لبنان والحصول على شريك استراتيجي ثم اللجوء الى الانتاج الاضافي من خلال القطاع الخاص. كما ان القرار يناقض القانون 181 الصادر في 2011/10/5 والذي يحدد ثلاثة أشهر لتعيين الهيئة الناظمة وشهرين لتعيين مجلس إدارة كهرباء لبنان. وقد مرت خمسة أشهر ولا يزال هذا القانون حبرا على ورق. ومن المعيب على الحكومة ان تخالف هذا القانون الذي شاركت في وضعه في اجتماع حضره رئيسا مجلس النواب والحكومة. فهذه القرارات وأي قرارات اخرى في غياب الهيئة الناظمة هي غير قانونية وسنحاسب الحكومة بكل الوسائل الديموقراطية الممكنة".

بري 

في المقابل، أعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن "ارتياحه" الى مسار جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، وقال أمام زواره امس: "منذ مدة طويلة لم نشهد مثل هذه النتائج الجيدة، لكن العبرة تبقى في المتابعة واستكمال هذا المنوال". واعتبر ان ما توصلت اليه الحكومة من قرارات في ملف الكهرباء وغيره "جاءت في شكل دقيق ومدروس على أمل التوصل الى حل لهذه الازمة التي يعانيها اللبنانيون". لكن بري أخذ على الحكومة انها تطبق سياسة "سرعة السلحفاة في ملف التعيينات"، مجددا رفضه التباطؤ الحاصل في انجاز هذه التعيينات في هيئة ادارة قطاع النفط.

المناقشة العامة

وصرح النائب مروان حماده لـ"النهار" بأن ملف الكهرباء سيثار في جلسة المناقشة العامة للحكومة التي سيعقدها مجلس النواب الشهر المقبل "حيث ستطرح الثقة بالوزير (جبران باسيل) على خلفية مخالفة القوانين التي وافقنا عليها جميعا منذ بضعة أشهر ولم ينفذ منها حرف ودُفع مجلس الوزراء الى اتخاذ قرارات سيتحمل من ينفذها المسؤولية القانونية والمالية عنها".

 وعلى المكشوف!

العالم العربي معجوقٌ مخفوق بهموم مصيريّة ولّدتها عاصفة الثورات والمتغيّرات، فيما لبنان الغني الهني بمسؤوليه وقياداته وسياسيّيه يغرق أكثر فأكثر في حروب التنفيعات، وتوزيعات مغانم "الغزوة الكهربائيّة" وحصص "إعاشة" التعيينات والتشكيلات. وعلى المكشوف تعا تفرّج تعا شوف قصّتنا التي يندى لها الجبين خجلاً، ولكن لا يرفّ جفن لأولئك الشبقين إلى كل شيء، ولا يرون غضاضة في أن ينشر عنهم ما لم يستطع صنوبر بيروت تحمّله. مع ذلك، يقول الناس المهمّ أن تصلنا الكهرباء لدقائق أكثر خلال الساعات الأربع والعشرين وأن تبرم عجلة الوضع الراسية في مرفأ الخلافات والمنافسات على الجبنة... ساعد الله اللبنانيّين على بلواهم وعلى هؤلاء المستزعمين. المهمّ أن فرقة الإطفاء توصّلت، بعد طول درس ومراجعات وبوس لحى، إلى مخرج تاريخي للمأزق الكهربائي أو إلى تسوية موقّتة، واستناداً إلى قاعدة حديد بقضامي. والأصح أنّ الخوف من تصدّع تحالف المصالح المتبادلة على أبواب متغيّرات غامضة الملامح هو من دفع أصحاب الكلمة الفصل للتدخل والحسم. فالبلد أصبح قاب قوسين أو أدنى من استحقاقين انتخابيّين، قد يكون مناخهما مختلفاً جداً وكثيراً عمّا مضى. حتى لو لم يتغيّر حرف واحد بالنسبة إلى الوضع السوري. فكانت التخريجة، وكان الانصياع. ولا تؤاخذونا خيرها بغيرها... من تحصيل الحاصل تذكير المعنيّين بهذه المهازل والألاعيب أنّ الناس يعرفون كل شيء. وكل فاصلة. وبصوت عال يتحدّثون عن الفساد الكبير والخطير والفاسدين الكبار، وأولئك الذين يستبيحون المصالح العليا والسفلى، سعياً إلى المزيد من المكاسب والمسالب. اليوم الكهرباء، غداً التعيينات، بعد غد النفط، الأسبوع الذي يلي الغاز، ثم البحر والثروات الدفينة، ثم الشواطئ والمرافئ وغيرها الكثير... لم يسمع الشعب الذي، باتت لقمة العيش وحبة الدواء من أبرز أمانيه، أصوات المتدافعين حول المليارات، ولو مرة، تطرح الهموم الحياتيّة التي دخلت معظم البيوت. ولم تسمع هؤلاء الهلعين على كنوز الكهرباء براً وبحراً يطالبون بحقوق الناس في عيش كريم، وفي قرارات وانجازات تؤمّن لهم الاستشفاء والدواء والماء، أو يخسرون كلمة عن فضائح الفساد والفاسدين، كون دود الخلّ منه وفيه. لم يعد من المجدي القول لهؤلاء إن لم تستحوا فافعلوا ما شئتم.

جلسة الساعات الـ 8 استولدت التسوية
تلازم البواخر والمعامل واعتراض جنبلاطي

الرئيس ميشال سليمان يرأس جلسة مجلس الوزراء امس وبدا الرئيس نجيب ميقاتي ووزراء.

طبقاً لما أوردته "النهار" امس، جاءت التسوية الكهربائية التي استولدها مجلس الوزراء في واحدة من اطول جلساته في ظل ولاية حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، على قاعدة "لا يموت الديب ولا يفنى الغنم"، وهو الامر الذي لم يفاجئ متتبعي الاتصالات الكثيفة التي سبقت الجلسة ومهّدت للتسوية. والواقع ان ما افضت اليه الجلسة التي استمرت ثماني ساعات تمثل في "تلازم" خياري استئجار البواخر المولدة للكهرباء وانشاء معامل جديدة لتوليد الطاقة. واذا كان وزيرا الطاقة والمياه والمال جبران باسيل ومحمد الصفدي حظيا بصمود خيار البواخر وعدم اسقاطه وكذلك عدم اسقاط التفاوض مع الشركتين الاميركية والتركية اللتين رست عليهما مناقصة استئجار البواخر، فإن الرئيس ميقاتي حظي في مقابل تنازله عن الشق الاول بتثبيت خيار انشاء معامل وخفض مدة استئجار البواخر من خمس سنوات الى ثلاث واعادة التفاوض مع الشركتين لخفض كلفة استئجار الباخرتين او اجراء مناقصة جديدة في حال فشل هذه المفاوضات. واذا كان الرئيس ميقاتي نفسه اكد لـ"النهار" ان "قطوعاً مرّ" في جلسة البارحة، فإن صرف الساعات الثماني في الجلسة التي حفلت بكمّ مرموق من القرارات الى جانب التسوية الكهربائية ومن أبرزها اقرار قطع الحسابات المالية عن الاعوام 2006 و2007 و2008 و2009 و2010، واصدار دفعة محدودة من التعيينات، اثبتت مرة اخرى ان اهتزاز الحكومة لم يبلغ حد خرق الخطوط الحمر التي تلزم الجميع التنازل عند المفاصل الخطرة مما يحول تالياً دون سقوط الحكومة. وصرّح رئيس الوزراء لـ"النهار" عقب الجلسة: "نحن اكدنا من البداية اننا نريد توفير الكهرباء والمحافظة على المال العام واليوم اتخذنا قرارات جدية في ملف الكهرباء اذ خفضنا مدة استئجار البواخر من خمس سنوات الى ثلاث وخفضنا الكمية من 360 ميغاواط الى 270، وبمعنى آخر وفّرنا بسعر اليوم تقريباً 500 مليون دولار. والآن سنفاوض على كلفة البواخر لخفضها، فإذا نجحنا يكون الامر ممتازاً واذا لم ننجح عبر التفاوض مع الشركتين نفتح باب المناقصة مجدداً، خصوصاً انه لم يعد امامنا حشرة في الوقت لان معملي الزوق والجية لن يتوقفا في فصل الصيف". واذ اكد ميقاتي ان حلي المعامل والبواخر "سارا معاً"، اضاف ان "الجلسة بكل مواضيعها وبنودها كانت من الجلسات الجيدة". ولمح الى انه كان يفضل اعادة المناقصة رأساً في شأن البواخر، "لكننا تحفظنا عن الاسعار وسنفاوض لخفضها". ورأى ان الجلسة "مررت قطوعاً بأقل كلفة ممكنة".

اعتراض وزراء

وعلمت "النهار" ان وزراء "جبهة النضال الوطني" غازي العريضي ووائل ابو فاعور وعلاء الدين ترو اعلنوا خلال الجلسة اعتراضهم على صفقة البواخر بعد مداخلتين للعريضي وابو فاعور. كما سجل وزير الاقتصاد نقولا نحاس اعتراضه وتحفظ وزير البيئة ناظم الخوري لاعتبارات بيئية. وهنا قال وزير العمل سليم جريصاتي ان هذا الاعتراض هو بمثابة تصويت. فرد عليه ابو فاعور: وهل ممنوع التصويت؟ وفهم ان اتفاقاً سبق الجلسة على عدم اللجوء الى التصويت، لكن هذا الاتفاق سقط في مجريات الجلسة. وقد انبرى للدفاع بقوة عن تقرير وزير الطاقة جميع وزراء حركة "امل" و"حزب الله" ولم ترد في مداخلاتهم اي من الملاحظات التي سبق لهم ان ابدوها في الايام الاخيرة. ووصف أـحد الوزراء المعترضين مداخلة الرئيس ميقاتي بأنها "مضبطة اتهام" لصفقة البواخر، فأثار تساؤلات عن انعدام الشفافية والفارق الكبير بين الاسعار المطروحة والاسعار الفعلية. وكانت النتيجة ان مجلس الوزراء حقق "نصف انجاز" قضى بالطلب من اللجنة الوزارية العمل على خفض أسعار استئجار البواخر وتقصير المدة الى ثلاث سنوات، والا فان المطلوب اللجوء الى مناقصة جديدة. وبدا وزراء "التيار الوطني الحر" هادئين، وخصوصا في ظل الدعم الذي لقوه من حلفائهم. وتساءل الوزير ابو فاعور في مداخلته: "في ظل التساؤلات والشبهات وطرح أسعار أعلى من الاسعار الفعلية اين هي صدقيتنا كأشخاص وكحكومة؟ ماذا نقول للناس بعد كل الذي قيل عن الاختلاف ومن ثم العودة اليهم بالقول اننا اتفقنا. لا بد من وضع الامور في نصابها". وصرح الوزير العريضي لـ"النهار": "اننا اعترضنا على كل ما جرى في هذه الفترة ولا بد من مناقصة جديدة في ظل الالتباسات في الارقام حول الكلفة والمدة. كيف سنكون مطمئنين ونحن كفريق واحد نغرق في الجدل والاتهامات؟ أما الوزير باسيل، فأشاد بعد الجلسة بـ"الانجازات الحافلة التي قررها مجلس الوزراء من موضوع البواخر الى المسح البحري للنفط والسماح بسيارات المازوت والغاز وقطع الحسابات المالية". وأوضح في موضوع التفاوض الجديد في شأن البواخر: "نحن لم نكن قد أنهينا التفاوض مع الشركات عندما أوقف عمل اللجنة الوزارية وسنتابع من حيث تم توقيفنا". وقال لـ"النهار": "ما تحقق هو ربح للجميع وقيمة مضافة للكهرباء التي نريد جميعا تأمينها ولا نريد ان يسجل انجاز لأحد على حساب أحد. فالبواخر كنا اتفقنا على استئجارها سابقا في مجلس الوزراء. كما ان انشاء المعامل بند اساسي في خطة الكهرباء والضغط الذي جاء من الرئيس ميقاتي قدم في الواقع دفعا اضافيا لزيادة قيمة الانتاج من بناء المعامل".

مجلس النواب

وفي مجلس النواب، تقرر عقد جلسة مناقشة عامة للحكومة وفق تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري امس الذي نقله عنه النائب مروان حمادة بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية ومقرريها. وقال حمادة انه من المتوقع ان تكون الجلسة اما من 11 الى 13 نيسان لثلاثة ايام مع تغطية تلفزيونية مباشرة، وإما في 18 و19 و20 نيسان بعد أعياد الفصح. وعلمت "النهار" ان الابحاث في اجتماع هيئة مكتب المجلس مع رؤساء اللجان ومقرريها تركزت على تحريك العمل النيابي والمحاسبة ثم العودة الى التشريع الذي ستعد جدول اعماله اللجان. ووصفت أجواء الاجتماع بأنها كانت "جيدة". ويشار الى ان جلسة المناقشة ستكون الاولى في عهد الحكومة الحالية.

"الشيعي الحرّ": واقعة استشهاد الإمام موسى الصدر ورمي جثته في البحر هي الحقيقة المرّة

الاربعاء 28 آذار (مارس) 2012


المركزية- سأل رئيس التيّار الشيعي الحرّ الشيخ محمد الحاج حسن، لمصلحة من يتلاعب أهل الشأن في لبنان ويحاولون إخفاء الجريمة البشعة، وإلى متى ستبقى قضية الصدر ورفيقيه ورقة للمتاجرة السياسية؟

واشار في بيان أن واقعة استشهاد الإمام موسى الصدر ورمي جثته في البحر هي الحقيقة المرّة التي جرّع كأسها معمّر القذافي للبنانيين والشيعة.

أضاف:" انّ التيّار الشيعي الحرّ هو أول من كشف هذه الواقعة بتاريخ 28 آب 2008 ودعّمها بكلام صريح وواضح لسيف الإسلام القذافي ولشهادة أحد أهم الشخصيات التي كانت تعمل في إيطاليا، وكشف أن ثمة تواصلا جرى مع سيف الإسلام لعرض مصالحة مع الشيعة فقال سيف للوسيط : ماذا أقول لهم والصدر قد مات بعد أيام من وصوله ليبيا، لتأتي وثيقة هامة من شخصية لبنانية عالمية كانت تعمل في الدائرة الرسمية الأولى في إيطاليا آنذاك تؤكد أن الإمام موسى الصدر ومن معه تمّ قتلهم وحزمهم بسلاسل حديدية ورمي جثثهم في البحر .

هذه المعلومات تلاقت مع ما ذكره الرئيس حسني مبارك في مذكراته، وبناء عليه نسأل لمصلحة من يتلاعب أهل الشأن في لبنان ويحاولون إخفاء الجريمة البشعة، وإلى متى ستبقى قضية الصدر ورفيقيه ورقة للمتاجرة السياسية، ومن هم شركاء القذافي في التخطيط لجريمة الإخفاء؟"

وأكّد الحاج حسن أن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى فاقد للشرعية وأنّهم يحضرون دعوى قضائية ثانية ضد الشيخ عبد الأمير قبلان لانتحاله صفة غير شرعية واستغلاله منصبه لمآرب سياسية ومادية، ناهيك عن مخالفاته لكل قوانين المجلس الداخلية، وأنّ منصب المفتي الجعفري الممتاز جاء بطريقة مخالفة للقانون ولا يتمتع بالأهلية والشرعية وعليه لا بدّ من إقالة المفتي من منصبه فورا" وانتخاب مفتي تتوافر فيه الشروط الشرعية والقانونية كافة.

وأعلن أن نخبة من المحامين بدأوا اليوم بالتحضير لرفع الدعوى أمام الجهات المختصة ووضع رئاسة مجلس الوزراء أمام مسؤولياته والتوقف عن سياسة مسح الجوخ والمداهنات الكاذبة، داعيا كل شيعي لبناني عاقل إلى رفع دعوى ضد هؤلاء لاسترجاع قيمة وحضور المجلس الشيعي لبنانيا وعربيا وإسلاميا، مطالبا التفتيش القضائي بكشف ما يجري في القضاء الشرعي الفاسد وفي إدارة المحاكم الشرعية التي باتت هي الأخرى تتحول إلى شركة عائلية يقودها الشيخ حسن عواد، فمتى ستتفجر إنتفاضة الإصلاح في الطائفة الشيعية وإنهاء حقبة مافيا رجال الدين 

مندوب "NOW Lebanon": حالة من الهدوء الحذر بمشاريع القاع.. والجيش عزز انتشاره

الثلاثاء 27 آذار 2012

أفاد مندوب موقع "NOW Lebanon" في البقاع أنَّ "حالة من الهدوء الحذر تشهدها منطقة مشاريع القاع والجوسي السورية"، لافتًا إلى أنَّه "من وقتٍ لآخر  يخرق الهدوء صوت لإطلاق نار خفيف  في الداخل السوري". ولفت المندوب إلى أنَّ "الجيش اللبناني عزز تواجده ودفع بسرية مشاة من اللواء السادس وصلت إلى مشاريع القاع لتنفذ إنتشارًا بجانب سرايا فوج الحدود البرية الثانية".

"الأخبار" عن جهات لبنانيّة مطّلعة: الامام الصدر توفي بعد سجنه بليبيا وجثته فُقدت بعد سقوط القذافي

الثلاثاء 27 آذار 2012

نقلت صحيفة "الأخبار" عن جهات لبنانية مطلعة قولها إنّ "الأوساط الحكومية اللبنانية تلقت منذ مدة معلومات دقيقة ومفصلة من الدوائر الليبية الرسمية الجديدة، عن مصير الإمام موسى الصدر، وأكدت أن الليبيين كانوا قد انكبوا منذ سقوط طرابلس في آب الماضي على مراجعة عدد من الملفات المتعلقة بانتهاكات نظام القذافي لحقوق الإنسان، وخصوصاً القضايا الكبرى منها، التي طاولت عدداً من الشخصيات البارزة". وفي هذا السياق، ذكرت الجهات نفسها، أنّ "الليبيين توصلوا مثلاً إلى جلاء حقيقة المعارض الليبي السابق منصور الكخيا؛ إذ تأكدت السلطات الليبية التي تسلمت زمام الحكم في طرابلس بعد سقوط القذافي، أن الكخيا، وزير الخارجية الليبية السابق، الذي كان قد اختفى في القاهرة في كانون الأول 1993، نقله إلى ليبيا عملاء استخبارات القذافي، على عكس كل المعلومات السابقة عن تبخره في الأراضي المصرية". وتأكد الليبيون بالشهادات والإفادات والوثائق، أن الكخيا وصل إلى طبرق الليبية بعد أيام من خطفه، حيث كان ينتظره مسؤول استخبارات القذافي، عبد الله السنوسي، الذي اعتقل قبل عشرة أيام في موريتانيا. ومن هناك نُقل المعارض الليبي البارز إلى سجن أبو سليم، أحد أشهر سجون القذافي وأكثرها قسوة ووحشية، في العاصمة الليبية طرابلس الغرب. وأضافت معلومات الجهات اللبنانيّة المطلعة، أنّ الكخيا ظل حياً حتى التسعينيات، قبل أن يموت على الأرجح، من دون التمكن من تقفي أي أثر لجثته أو مصيرها. وتسوّق الجهات اللبنانيّة الموثوقة هذه الوقائع، لارتباطها بنحو ما بمصير مؤسّس المجلس الإسلامي الشيعي في لبنان، الإمام موسى الصدر، الذي اختفى بدوره في ليبيا، في 31 آب 1978؛ إذ تنقل هذه الجهات عن أوساط رسمية أن الجهات الرسمية في ليبيا تمكنت من تتبع قضية الصدر في الأشهر الماضية، من بين نحو 23700 مفقود من الحقبة القذافية. وتشير إلى أن الجهات اللبنانية تسلمت من الليبيين معلومات مؤكدة تكشف الآتي: أولاً، إن الإمام الصدر لم يغادر ليبيا منذ اختفائه على أراضيها في التاريخ المذكور. لا بل نُقل مع رفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، بعد اعتقالهم في طرابلس الغرب، إلى معتقل سري في جنوب البلاد، في المناطق الموالية مباشرة للقذافي. ثانياً، ولأسباب مجهولة حتى الآن، نُقل الإمام الصدر من معتقله الأول، إلى سجن أبو سليم المذكور سابقاً، في طرابلس الغرب، وذلك في فترة ما لم تحدد بدقة، من عام 1997، ومنذ ذلك التاريخ ظل معتقلاً حياً يرزق، وكان يعاني مرض السكري في الدم. ثالثاً، وُضع الإمام الصدر حياً، في زنزانة فردية في السجن المشار إليه، بإشراف أحد المسؤولين الاستخباريين التابعين لنظام القذافي، هو عبد الحميد السائح، الذي اشتهر بأنه أحد أكثر الاستخباريين القذافيين وحشية، وكان قد شغل منصب قائد الحرس الثوري في نظام القذافي، فضلاً عن أنه آمر فرع الإرهاب في استخبارات النظام ومدير سجن أبو سليم. وتشير معلومات الجهات اللبنانية الرسمية نقلاً عن الليبيين، إلى أن زنزانة الإمام الصدر كانت تقع مباشرة تحت مكتب السائح. وهو كان قد كلف اثنين من رجاله مهمة حراسة الإمام بنحو دائم. رابعاً، تؤكد المعلومات تعرف الجهات الليبية إلى حراس زنزانة الصدر، وأجرت معهم تحقيقات طويلة ومفصلة بدقة، وضبطت إفاداتهم كاملة، ما سمح بكشف المعطيات السابقة كما الآتية. خامساً، في أثناء اعتقاله في سجن أبو سليم في العاصمة الليبية، بدأ الصدر يعاني عوارض سريرية من مرض السكري. غير أن المشرفين على سجنه تمنعوا عن معالجته وعن إعطائه أدوية كان اعتاد تناولها وهو في حاجة إليها. وهذا ما أدى إلى وفاته في فترة لم يتمكن التحقيق من تحديدها بدقة بعد، مع ترجيح أن يكون تاريخ وفاة الإمام الصدر مطلع العقد الماضي. سادساً، بعد وفاته، أمر القذافي بعدم مواراة جثمان الصدر في الثرى، بل طلب إبقاءه في زنزانته، ومن ثم تحويلها إلى ثلاجة، على طريقة مشارح المستشفيات المعدة لحفظ جثث الموتى. وإذ نُفذ أمر القذافي، ظل حارسا الزنزانة يتناوبان على حراسة جثمان الإمام الصدر طوال ما يناهز عقد كامل، وهو ما كانا يقومان به تماماً، عند اندلاع الأحداث الليبيّة في 17 شباط 2011، والتي أدت إلى سقوط النظام. لا بل ظل الحارسان قبالة جثمان الصدر، حتى ليل 22 آب الماضي، تاريخ سقوط طرابلس في أيدي الثوار. سابعاً، في ذلك التاريخ المحدد بالذات، وتحت وطأة الهجوم الكبير الذي شنته قوى التحالف الغربي والعربي على نظام القذافي، تعرض سجن أبو سليم في طرابلس لقصف شديد. وتركز القصف في شكل محدد على الأمكنة المحتملة لوجود العميد عبد الحميد السائح، ومنها مكتبه القائم مباشرة فوق زنزانة براد الإمام الصدر. وبنتيجة ذلك القصف انقطعت الكهرباء عن الجثمان، ومن ثم أصيبت الزنزانة ودُمرت بالكامل. وتفيد المعلومات المنقولة عن الجهات الليبية، بأن جثمان الإمام الصدر بات خارج مكان حفظه. وفي الأيام التالية للمعارك، نُقل مع عشرات من الجثث الموجودة أو تلك التي وقعت ضحية المعارك، إلى الفناء الخارجي للسجن. وقد أفاد أكثر من شاهد بأنهم رأوا العمامة والعباءة اللتين كان صاحب الجثمان يرتديهما. ثامناً، عند دخول قوات الثورة إلى طرابلس، كانت قد مضت عدة أيام، تخللتها فوضى كبيرة في مختلف أنحاء العاصمة، وخصوصاً في مقار النظام السابق ومراكزه الرسمية والعسكرية والأمنية. وهذا ما جعل مسؤولو الثورة يصلون إلى موقع سجن أبو سليم ليجدوا أن الجثث قد نُقلت من هناك. وبعد بدء التحقيق في موضوع الإمام الصدر وتتبع قضية جثمانه، ظهرت أكثر من معلومة. منها أن الجثمان قد نقل إلى المستشفى المركزي في طرابلس، الأمر الذي تبين عدم صحته، بعد تدقيق وتحقيق كاملين في ذلك المكان. ومنها أن الجثث التي ظلت في فناء السجن أياماً عدة، نقلت ودفنت في أماكن مختلفة، بعد ظهور تحلل سريع عليها، وخصوصاً في ظل عدم تعرف أحد من ذويها إلى أصحابها. وهذا ما يحصر الأماكن المحتملة لدفن الجثمان، في نقاط قليلة يجري التأكد منها حالياً، للتعرف إلى جثمان الإمام الصدر. تاسعاً، تشير الجهات اللبنانية إلى أن الأوساط الليبية في المقابل، لم تنقل إليها بعد أي معطيات عن مصير الشيخ يعقوب أو الصحافي بدر الدين، وهو ما تقوم السلطات الليبية بمتابعته ومواصلة التحقيق حوله.

نديم لطيف: عون كان ينوي الهرب إلى جزين

السبت 24 آذار (مارس) 2012


وأخيراً، كشف المدير العام الأسبق للأمن العام اللواء نديم لطيف جزءاً بسيطاً من السرّ الكبير، سرّ لا يعلمه على ما يبدو إلّا حلقة ضيّقة جدّاً تتمثّل بالفريق المعارض داخل التيّار الوطني الحر وعلى رأسه اللواء عصام أبو جمرة.

ففي دردشته الأخيرة على صفحته الفايسبوكيّة وتحت عنوان (ذكريات حرب 1990) كشف ما كانت ألمحت إليه «الجمهورية» في مقال سابق، وقال ما حرفيّته: «أوائل شهر شباط عام 1990. منتصف النهار. كنت ألازم مركزي الواقع في منطقة المتحف من العاصمة بيروت. وردت في حينه إلى رئيسي الأعلى معلومات مغلوطة مفادها أنّ مركزي و مركز الوزارة الملاصقة له قد سقطا في أيدي المسلّحين. استدعى لتوّه نائبه وأبلغه المعلومات المغلوطة تلك وقال له إنّ مرجعاً روحيّاً كبيراً لم يردّ على مكالمته الهاتفيّة،

وختم قائلاً له: «إتّصل أنت به وتباحث معه في ما يجب عمله. لقد انتهت القضيّة... أنا متوجّه الآن إلى جزّ...». ثبت بعد دقائق قليلة أنّ المعلومات تلك كانت مغلوطة. شاء الله وقتها كما دائماً، أن يرأف بعباده»!...

وفي تعليق على الدردشة سأل أحدهم: “so he wanted to escape?” أي هل كان ينوي الهروب؟ قبل أن يأتي تعليق آخر وكأنّه تأكيد مُبطّن: «وما أدراك ما التوجّه إلى جزّ...». بفضل الله وبحكمة «دولة نائبه» وقتذاك قُضي الأمر الذي سمّيته عن حقّ «جلل ومدمّر»... حان الوقت لإطلالة توضيحيّة جنرال لطيف».

ليست صعبة فكفكة ألغاز لطيف: قصد بـ»مركزي» (المديرية العامّة للأمن العام)، أمّا «رئيسي الأعلى» فهو العماد عون، نائبه (اللواء أبو جمرة)، في حين أنّ «مركز الوزارة الملاصقة» هو مبنى وزارة الاتّصالات، أمّا «المسلّحين» فهم القوّات اللبنانية، والمرجع الروحي الكبير (على الأرجح البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير)، وجزّ... التي كتبها لطيف اختصاراً لا تعني إلّا (منطقة جزين) الخاضعة لسيطرة جيش لبنان الجنوبي بقيادة أنطوان لحد في ذلك الحين. أمّا المعلومات المغلوطة فتتعلّق بهجوم شنّته القوات اللبنانية اعتقد عون أنّه نجح بوصل منطقة الأشرفية مع فرن الشباك وعين الرمانة مع ما يعنيه ذلك من خطر الوصول إلى بعبدا.

«الجمهورية» حاولت استيضاح اللواء عصام أبو جمرة فاكتفى بالقول: «لا تعليق».

ويبقى أنّ التفسير الوحيد لألغاز اللواء لطيف «المعلومة» هو استعداد العماد عون للهروب إلى منطقة جزين بناءً على معلومات عن اختراق قوّاتي للجبهة تبيّن لاحقاً أنّها كانت مغلوطة، فلماذا قرّر عون أن يذهب إلى جزين بالتحديد، وهل كانت علاقته مع المسيطرين عليها قويّة إلى درجة أن يعتبرها ملاذاً آمناً؟ 

سقوط أسعد حردان!

الاحد 18 آذار (مارس) 2012


أشارت معلومات في بيروت الى ان رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان استكمل ترتيباته للإنتقال الى دمشق لاقامة طويلة الامد، بعد ان أمـّن شقة سكنية في أحد أحيائها داخل المناطق الامنية التي تحميها أجهزة النظام.

معلومات في بيروت أشارت الى ان الإنتفاضة الحزبية على حردان إكتملت فصولا مع الإنتخابات الحزبية الاخيرة، التي جرت الاحد الماضي، لاختيار مندوبي المجلس الأعلى الذي ينتخب بدوره رئيس الحزب. والتي، شهدت تنافس لائحتين على مستوى المنفذيات القومية: لائحة الإصلاحيين التي يقف وراءها مسؤول الحزب القديم هنري حاماتي، واللائحة المدعومة من حردان.

وتضيف المعلومات ان الإنتخابات الحزبية القومية في لبنان جرت على وقع مجريات الثورة السورية، حيث ينقسم الحزب القومي في سوريا أيضا بين مؤيد للنظام وثائر عليه، وتشير الى ان جناح الحزب المؤيد للنظام يتمثل في الذين يسميهم حزب البعث ليمثلوا القوميين في الجبهة الوطنية، بصفة نواب عن الامة، في حين ان الثائرين، وهم في معظمهم من المسيحيين، يشتغلون ميدانيا في سويا، وينسقون مع الإصلاحيين في لبنان، لتصويب مسيرة الحزب، ونقله من حال التبعية المطلقة للبعث وأجهزة استخباراته، وحزب الله اللبناني الى الحالة القومية الصافية كما يردد الاصلاحيون.

وبالنسبة لمنطقة الشوف، التي أشار إليها مقال سابق لـ"الشفاف"، فقد حلّ نسيب شاهين ابو ضرغم معتمدا للحزب القومي بدل السيد برجاس وعين مكتب جديد للمعتمدية، ومن الواضح أن أبو ضرغم والمكتب يرفضون اي تعاون مع وهاب ويصرون على استقلالية الحزب.

الإنتخابات الحزبية أسفرت عن فوز الإصلاحيين بنسبة 70% من مقاعد المندوبين الذين يحق لهم المشاركة في إنتخاب رئيس الحزب، ومن هنا يؤكد الجناح الإصلاحي أن لا إنشقاق جديداً في الحزب، بل تصويب "ديمقراطي" لمسار التبعية للإستخبارات السورية، بدأ بتنفيذه رئيس الحزب الحالي أسعد حردان، وتاليا فإن انتخابات رئيس الحزب المقبلة سوف تؤدي الى إخراج حردان من منصبه، تمهيدا لإعادة فتح ملفات مخالفاته الحزبية.

لماذا قُتِل محمد سليم في "جديتا"؟

وأوضح مصدر قومي أن من احد أبرز الملفات التي ستفتح في وجه حردان تلك الموثقة في أجهزة الحزب الرقابية وقسم التحقيقات فيه، حيث أدين حردان على الأقل في الوقوف خلف مقتل عميد الدفاع في الحزب محمد سليم، بعد لقاء عاصف جمع سليم ورئيس جهاز الامن والاستطلاع في القوات السورية العاملة في لبنان غازي كنعان، حيث تشير المعلومات الى ان كنعان طلب من سليم ضرورة إبلاغه بموعد وتفاصيل جميع عمليات المقاومة الوطنية ضد جيش الإحتلال الاسرائيلي، والتي ينفذها عناصر من الحزب السوري القومي بإشراف سليم، الامر الذي رفضه عميد الدفاع في الحزب القومي ما أدى الى إغتياله.

وتشير معلومات الى انه جرت محاكمة حزبية أثبتت تورط حردان في عملية اغتيال سليم والعديد من أنصاره، خصوصا في قضاء الكورة في شمال لبنان.

وإذا انفتح هذا الملفّ فعلاً، فسينفتح أيضاً ملف عملية خطف قديمة لرجل أعمال لبناني، للحصول على فدية، لم يتناولها الإعلام سابقاً

No comments:

Post a Comment