Gadget

This content isn't available over encrypted connections yet.

Tuesday, 5 January 2010

Reforms In Lebanon

Is it possible to carry on reforms to the System in Lebanon, with the WOLVES waiting to prey on every step would be taken in that direction.

Every one of those wolves suggests partially to refom the System according to its interest in gaining more power and wealth from the State of Lebanon.

I am copying an Article of Mr Hajar in Annahar today, which is suggesting the right steps to draw the Reforms to the System and not the way the Wolves are suggesting.
function fbs_click() {u=location.href;t=document.title;window.open('http://www.facebook.com/sharer.php?u='+encodeURIComponent(u)+'&t='+encodeURIComponent(t),'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436');return false;}



هيئة التهويل بإلغاء الطائفية ؟!


عجباً للنقاش الدائر حول الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، بل لنقل الجدال الحاصل في البلاد، اذ لا اتفاق ولا توافق في لبنان على أي أمر، كبيراً كان أم صغيراً، ولا تتوافر النيات الحسنة للقيام بأي مشروع مستقبلي.واذا كان طرح الرئيس نبيه بري الملتزم اتفاق الطائف حقاً، فإن من واجبنا ايضا ان نسأل عن التوقيت والهدف، خصوصاً انه مضى على اتفاق الطائف نحو عشرين سنة، لم يستفق بري أو غيره


خلالها على تنفيذ بنوده، بل يمكن القول انهم سكتوا متواطئين على مخالفته، بتمن سوري تارة، وبالمصالح الداخلية طوراً.فقد نصّ الطائف على اعتماد المحافظة دائرة انتخابية واحدة، لكن مصلحة زعيم الجبل آنذاك أبت ذلك، ومصلحة السلطة الموالية للوصاية السورية رأت ضرورة تفتيت جبل لبنان المسيحي لضمان وصول الحلفاء الى المجلس، ثم أتى اتفاق الدوحة لا لينظر في المحافظات الجديدة بل ليعيدنا الى قانون العام 1960.كما نص اتفاق الطائف على اللامركزية الادارية الموسعة، لكن الامساك برقاب الناس والموظفين على اختلاف رتبهم، وفرض مركزية متشددة، ممسكة بكل خيوط اللعبة، تتقاسم الخيرات مع أهل السلطة منعاً لسطوع نجم اي معارض او معترض.وقال الطائف بانشاء مجلس للشيوخ كمقدمة لإلغاء الطائفية في مجلس النواب، لكن اي مسعى لم ينطلق في هذا الاتجاه.وتضمن الطائف كوثيقة للوفاق الوطني انشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية مدخلاً الى علمنة الدولة وانتشالها من مستنقع الطائفية، بل المذهبية البغيضة، لكنه لم يشأها وسيلة تهديد تستعمل في مواجهة اي رئيس للجمهورية يثير مسألة تعديل صلاحيات الرئاسة الاولى بما يعيد اليها اعتبارها الذي فقدته بتواطؤ اقليمي محلي مشترك.لم يعترض رئيس المجلس على اختصار رئيس الحكومة المجلس في شخصه، ولا على المخالفة بعدم اعتماد مقر دائم لمجلس الوزراء، ولا على عدم اعتماد دوائر موحدة في انتخابات عامي 1996 و2000، ولا على عدم تعيين محافظين في بعلبك وعكار واتخاذ الاجراءات لجعلهما محافظتين قائمتين، ولا على عدم النظر في الدوائر الانتخابية كمحافظات... أفاق فقط على إلغاء الطائفية السياسية!.لن أدخل في جدلية النصوص والنفوس، لانها تشبه حالنا مع دولة القانون والمؤسسات، فهل نربي المواطن على احترام القانون، ام نفرض القانون بقوة الاكراه؟ لم نفعل هذا ولا ذاك الا في الخطب الرنانة الطنانة. وهذه هي حالنا مع النصوص والنفوس التي قد يستوجب التوفيق في ما بينها اعواماً وعقوداً.واذا كانت اللجنة ستعمل على ما في النفوس، فهل تعطى صلاحية المضي نحو الدولة المدنية، فيعطى اللبناني حق عقد الزواج المدني، وتعطى اللبنانية، الى اي دين انتمت، حق الإرث من عائلتها، وتوريث ابنائها وفق قانون مدني عصري يتجاوز الفروق الجنسية العنصرية؟يسأل البعض لماذا لا ننشىء الهيئة ونجعلها تباشر عملها في الدرس والتمحيص ونعطيها صلاحية التقرير اذا كان الوقت مناسباً لاتخاذ اجراءات عملية أم انه ما زال مبكراً؟!نجيب: نخاف على الهيئة من ان تتحول، كالمجلس الاقتصادي الاجتماعي والمجلس الوطني للاعلام ولجنة فؤاد بطرس لاعداد قانون انتخابي، وربما المجلس الدستوري، وعدد كبير من اللجان الوزارية التي عملت على ملف المعتقلين في سوريا، وعلى ترسيم الحدود، وعلى إطفاء الدين العام... هياكل عظمية لا روح فيها، تهدد اذا ما تفككت كل بنيان الدولة التي حاول اتفاق الطائف إرساءها، وسعى اتفاق الدولة الى ترقيعها؟
غسان حجار mailto:ghassan.hajjar@annahar.com.lb

No comments:

Post a Comment