Gadget

This content isn't available over encrypted connections yet.

Thursday, 2 June 2011

Syria 0206. The Last Chance.

There is only one more chance for Assad (ElWahsh) to compromise. The Opposition Group, was very Soft by the Demand, that Assad Resigns and Handle the Power to his Vice. The Vice, would be from the Heart of the Regime, which killed thousands, and prisoned 13000 people and Injured more thousands. Can they trust the Vice for this Mission of Transition of the Power. In Egypt, the Revolts, refused Omar Suleiman, Mubarak's Vice, to handle the Transitions, though, Suleiman hands were not STAINED with his people's BLOOD. There should be an Academic and Intellectual Personality, for this Mission, in Syria. Do not bring a MOLE to your GARDENS.




مؤتمر المعارضة السورية يدعو الأسد إلى "الاستقالة الفورية وتسليم السلطة إلى نائبه"
الخميس 2 حزيران 2011
دعا مؤتمر المعارضة السورية المنعقد في انطاليا في بيانه الختامي الرئيس السوري بشار الأسد الى "الاستقالة الفورية وإلى تسليم السلطة الى نائبه"، مكررًا عزمه العمل على "اسقاط النظام".
وجاء في البيان الذي تُلي في ختام أعمال المؤتمر، إن المجتمعين "يلتزمون برحيل بشار الاسد وإسقاط النظام ودعم الحرية ويدعونه الى الاستقالة الفورية من جميع مناصبه وتسليم السلطة حسب الاجراءات المرعية الى نائبه". ودعا البيان ايضا إلى "انتخاب مجلس انتقالي يضع دستورا ثم تتم الدعوة الى انتخابات برلمانية ورئاسية خلال فترة لا تتجاوز العام ابتداء من استقالة الرئيس" السوري.
مؤتمر المعارضة السورية في انطاليا انتخب "هيئة وطنية" من 31 عضواً
الخميس 2 حزيران 2011
انتخب المشاركون في مؤتمر المعارضة السورية المنعقد في مدينة انطاليا التركية "هيئة وطنية" تتألف من 31 عضواً تضم ممثلين عن المشاركين في المؤتمر، وذلك حسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وقد تنافست في هذه الانتخابات لائحتان، الأولى من دون اسم تضمّ أربعة اشخاص من الإخوان المسلمين وأربعة من "إعلان دمشق"، وأربعة من الاكراد وأربعة من العشائر، في حين خصصت المقاعد الباقية للشبان، وتقدمت اللائحة الثانية تحت اسم "المستقلون". وقد نالت اللائحة الأولى نحو 80 بالمئة من الأصوات في حين نالت اللائحة الثانية 20 بالمئة.

هذا وذكرت قناة العربية أن "البيان الختامي لمؤتمر انطاليا يدعو الى اسقاط النظام السوري".
قوات الأمن السورية تفرّق تظاهرة مطالبة بالحرية في حمص
الخميس 2 حزيران 2011
أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان أن قوات الأمن السورية أوقفت اليوم الخميس لفترة قصيرة أربعة تلاميذ كانوا يشاركون في تظاهرة في مدينة حمص، وأوضح رئيس المرصد رامي عبد الرحمن إن تلاميذ المعاهد والثانويات الذين تتراوح اعمارهم بين 13 و17 سنة، ساروا بمناسبة نهاية السنة الدراسية في احد شوارع حمص، ورددوا شعارات تدعو الى الحرية ورفعوا اعلاماً سورية، مشيراً إلى أن "قوات الامن فرقت المتظاهرين وأوقفت اربعة منهم لفترة قصيرة".
كما خرجت تظاهرات في مناطق اخرى من البلاد مساء أمس الاربعاء في دير الزور والقامشلي وإدلب، وجسر الشغور، واللاذقية، وفي بلدتي دوما وحرستا في ضواحي دمشق.
الإعلان في أنطاليا عن "ائتلاف للقوى العلمانيّة" المعارضة للنظام السوري
الخميس 2 حزيران 2011
أعلن على هامش أعمال مؤتمر المعارضة السوريّة المنعقد في أنطاليا بتركيا عن ولادة ائتلاف لقوى علمانية معارضة سوريّة يطالب بفصل الدين عن الدولة ويعمل على تطبيق الشرعة العالمية لحقوق الإنسان. وعقد هاشم سلطان الطبيب السوري المقيم في الولايات المتحدة مؤتمراً صحافياً مقتضباً في الفندق الذي يعقد فيه "المؤتمر السوري للتغيير" معدداً فيه ثلاث نقاط أساسية يستند اليها هذا الائتلاف وهي "الفصل الكامل للدين عن الدولة، وجعل الدستور المرجعية الأعلى للحكم واعتماد الميثاق العالمي لحقوق الانسان، والتشديد على ديموقراطية نظام الحكم على أساس المحاسبة والمراقبة".

وأوضح سلطان، الذي يترأس "حزب الإنفتاح" السوري المعارض، في تصريح لوكالة "فرانس برس" أن "الائتلاف يضم ثمانية أحزاب عربيّة وكرديّة علمانيّة، وتمّ الإتفاق على أهمية الثنائية بين الديموقراطية والعلمانيّة كأساس للحكم في منطقة متعددة الطوائف والمذاهب"، معتبراً أن "العلمانية هي التي تؤمّن المساواة الفعليّة بين الجميع والمواطنة الحقيقيّة".

لافروف حذر الولايات المتحدة وأوروبا من تشجيع المحتجين السوريين
الخميس 2 حزيران 2011
حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة والدول الأوروبية من تشجيع المحتجين المناهضين للحكومة في سوريا من خلال تقديم دعم شبيه بالذي قدموه في ليبيا.
وقال لافروف في مقابلة مع شبكة بلومبرغ الإخبارية الأميركية انه ليس من مصلحة أحد أن يتم توجيه رسائل إلى المعارضة في سوريا أو غيرها مفادها أنه في حال رفضتم كل العروض المعقولة فسوف نأتي ونساعدكم كما فعلنا في ليبيا، مضيفا ان  هذا موقف شديد الخطورة.
http://english.aljazeera.net//video/middleeast/2011/06/20116235012973293.html

Syrian forces have killed 41 civilians in an effort to crush pro-democracy protests, a human rights lawyer said, as opposition leaders met in Turkey to plot the downfall of Bashar al-Assad, the Syrian president.
Lawyer Razan Zaitouna said the 41 dead in Rastan, a town near Homs, included a four-year-old girl who was killed as government forces shelled the central town on Tuesday.
Five of the victims were buried in Rastan on Wednesday, she said. Syrian forces also killed nine civilians on Tuesday in the town of Hirak, according to Ammar Qurabi, a rights campaigner.
Meanwhile president Assad has launched a "national dialogue", freed hundreds of political prisoners and promised to investigate the killing of 13 year-old Hamza al-Khateeb in an attempt to blunt growing anger.
State television said Assad had set up a committee and charged it with "formulating general principles of dialogue that will open the way for the creation of an appropriate climate in which the different elements can express themselves and present their proposals".
The opposition has previously dismissed calls for dialogue, saying that this can take place only once the violence ends, political prisoners are freed and reforms adopted.
The demand that prisoners be freed was partially met on Wednesday when, according to a rights activist, hundreds of detainees were released from prisons across the country under an amnesty declared by Assad on Tuesday.
Washington, which has been increasing pressure by slapping sanctions on key regime members, said the release of "100 or so political prisoners does not go far enough".
"The release of some political prisoners is not the release of all political prisoners. We need to see all political prisoners released," Mark Toner, the US state department deputy spokesman, told reporters.
Amnesty flawed
Human rights organisations have echoed this sentiment.
"Hundreds of people have been released," Rami Abdel Rahman, head of the London-based Syrian Observatory for Human Rights, said.
"Fifty of them are from Baniyas, including the 76 year-old poet Ali Derbak," he added, but "thousands of political prisoners remain in jail and are to be released at any time".
"Leaders of the communist Labour Party were unable to benefit from the amnesty as the decree excluded people convicted of joining an organisation to change the social and economic status of the state," Rahman said.
More than 1,100 civilians have been killed and at least 10,000 arrested since protests against Assad's autocratic government erupted in mid-March, Human Rights Watch said.
Syrian opposition groups meeting in Turkey on Wednesday to plan for Assad's demise too snubbed the amnesty offer.
The three-day gathering - titled "Conference for Change in Syria" - opened with the Syrian national anthem and a minute of silence for "the martyrs" killed in the street protests.
Speakers said Assad's amnesty offer did not go far enough and came too late. "We demanded this amnesty several years ago," Abdel Razak Eid, an activist from the Damascus Declaration, a reformist group launched in 2005 to demand democratic change, said. "But it's late in coming."
  Al Jazeera's Mohamed Vall reports from Antalya
A mobile video by one of the delegates showed the delegates vowing not to end dialogue until Syria's people were free.





Syrian opposition talks continue
Published 02 June 2011 07:30 146 Views
Al Jazeera's Mohamed Vall reports from Turkey's Antalya on the second day of Syrian opposition talk


واشنطن تسأل عما إذا كانت سوريا اغتالت جبران تويني؟
ويكيليكس: الأدلة غائبة لكن أصابع الاتهام تشير إلى دمشق
أمنيون وناس هرعوا لمشاهدة آثار التفجير في موقع اغتيال جبران تويني في المنصورية – المكلس. (أرشيف)
في وثائق "ويكيليكس" نص مذكرة رسمية صادرة عن السفارة الأميركية في دمشق في 19 كانون الأول 2005 أي بعد اسبوع على اغتيال جبران تويني، وقد نشرت الزميلة "الجمهورية" نص المذكرة أمس، ونعيد نشرها اليوم.

هل قتلت سوريا جبران تويني؟ سؤال طرحته السفارة الأميركية في دمشق بُعيد عملية الاغتيال، مشيرة إلى أنّ معظم التحليلات تشير إمّا إلى تورّط الرئيس بشّار الأسد مباشرة، وإمّا إلى تورّط حلقة أمنيّة تحيط به ويرأسها صهره آصف شوكت، لكنها في أيّ حال لا تشير إلى أيّ جهة أخرى يمكن أن تكون ذات مصلحة أو ذات صلة بالاغتيال، الذي شكّل رسالة حازمة إلى كلّ من المعارضة والولايات المتحدة وفرنسا.
ففي مذكّرة رسميّة تحمل الرقم DAMASCUS657905 صادرة عن السفارة الأميركية في دمشق في 19 كانون الأول 2005، جاء أنه مع استمرار التحقيقات الأولية في قضية اغتيال المعارض اللبناني وناشر جريدة "النهار" جبران تويني في 12 كانون الأول، يرجّح ألاّ يصدر أيّ اتهام خلال أشهر أو ربّما لا يصدر أبداً، مشيرة إلى أنّ النظام السوري متّهم بترتيب عملية الاغتيال بغية إسكات انتقاداته اللاذعة وإرسال تهديد إلى أركان المعارضة اللبنانية مفاده أن لا أحد يستطيع حمايتهم، إضافة إلى توجيه ضربة إلى القيادة الفكرية في هذه المعارضة، وربّما تأخير عودة سعد الحريري إلى لبنان.
وأضافت أنّ الهدف من هذا التقويم الاميركي ليس إثبات أنّ سوريا قتلت تويني، وإنما استنتاج معلومات عن النظام السوري ووضعه الحالي.

لماذا الآن؟
تقول المذكّرة: بدا على النظام السوري في الأسابيع القليلة التي سبقت اغتيال تويني إحساسه بالارتياح من الضغوط، وكأنّما الأزمة انتهت ولو إلى حين. ومن أهمّ أسباب ذلك الزيارات المتكرّرة للأمير السعودي بندر بن سلطان للتشاور مع الرئيس بشّار الأسد، بحسب الخبير في العلاقات الخارجية م. ق. الذي يفترض أنّ بندر المقرّب من الإدارة الأميركية لم يكن ليأتي إلى دمشق لولا الضوء الأخضر الأميركي، لافتاً إلى أنّ ما عزّز إحساس النظام بتخفيف الضغط عليه كان غياب التصريحات الأميركية الحاسمة، في ما عدا تلك المتعلقة بكمال لبواني ووضع حقوق الانسان في سوريا. وتابعت المذكّرة أنّ زيارات بندر أشارت إلى تخطّي السعوديين مرحلة الغضب الشديد من اغتيال رفيق الحريري، وإلى أنهم باتوا مستعدّين لإعادة العلاقات استنادا إلى مصالحهم، يضاف إلى ذلك الشعور السائد في سوريا حيال انهماك الحكومة الأميركية في الانتخابات العراقية المقبلة.
وأوردت المذكّرة أنّه في وقت متزامن، وضع النظام السوري نتيجة معركته مع المحقق الدولي التابع للأمم المتحدة ديتليف ميليس في خانة التعادل، لافتة إلى أنّ النظام أرسل المتهمين إلى فيينا واطمأنّ إلى قدرته على دحض فكرة عدم التعاون، وتجنّب في الوقت الراهن أيّ اعتقال للمشبوهين العائدين، وتمكّن من كسب المزيد من الوقت مفترضا امتداد مدّة التحقيق ستة أشهر، والأهم من ذلك هو إحساسه بأنّ حدة التهديد المباشر بالعقوبات قد خفّت. وأضافت أنّ عذر النظام الكامل في عدم تورّطه في عملية اغتيال مثيرة للجدل كعملية تويني، ارتكز على حقيقة "أنّ النظام ليس غبيّا بحيث ينفّذ عملية كهذه في وقت بات موعد الإعلان عن تقرير ميليس الثاني وشيكا". ولكن استناداً الى مراقبين، كان النظام السوري فعلا قد "هضم" النتائج المتوقعة من تقرير ميليس الثاني وشعر بالارتياح، وحتى بالابتهاج حيال تمكّنه من تفادي رصاصة. وخمّن المراقبون أنّ محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرّض لها مسؤول في "حزب الله" في مدينة بعلبك قبل بضعة أيام من مقتل تويني، هدفت إلى خلق المزيد من حجج الإنكار لدى النظام من خلال إظهار أهداف موالية لسوريا يتمّ التعرض لها من "هؤلاء القتلة الغامضين".
وتحت عنوان "لماذا؟" نصّت المذكّرة على أنّه في الوقت الذي ترفض بعض المصادر السورية اتّهام الحكومة السورية أو في بعض الأحيان بشّار بمقتل تويني، إلاّ أنّها بدت أقلّ تحفّظا في الإشارة إلى فوائد النظام المستحَقة من عملية كهذه، وقالوا بصراحة تامة إنّ هذه العملية من الناحية الاستراتيجية، وخلافا لمقتل الحريري ( أو التمديد للحّود) "لم تكن غلطة"، وعلى قول أحد المحامين "ستدفع سوريا ثمن ذلك 40 يوما"، ولكن على المدى الطويل سيدمر غياب تويني المعارضة بما أنه كان "القوّة الفكرية" في صفوفها، كما أنّ التأثير الإقليمي في مقتل التويني سيكون أقلّ بكثير من مقتل الحريري لأنه بالنسبة إلى السعوديين والآخرين لم يكن تويني لا شخصيّة حليفة ولا سنّية.
وأشار ق. إلى أنّ مقتل تويني سمح للحكومة السورية بإبلاغ جميع أعضاء المعارضة اللبنانية الآتي: "على رغم كلّ الضغوط لا نزال هنا ونستطيع الوصول إليكم، ولا يستطيع أصدقاؤكم الجدد حمايتكم". وأضاف: "إذا لم تكن الرسالة من مقتل تويني قوية بما فيه الكفاية، فمن المرجّح صدور رسائل جديدة، ومن المحتمل أن يكون القائد الدرزي وليد جنبلاط أو مروان حماده (للمرة الثانية) الأهداف التالية". وذهب المحامي المذكور أبعد من ذلك، واصفا أيّام جنبلاط بالمعدودة، لا سيّما بعد الملاحظات القاسية التي وجّهها إلى الأسد بعد مقتل تويني.
وتابعت المذكّرة: "برز بعد مقتل تويني خطر على حياة سعد الحريري في حال عودته إلى لبنان سعيا إلى زيادة نفوذه السياسي". وقال ق. إنّ أيّ خطوة الآن من أجل الضغط على "حزب الله" في موضوع نزع السلاح سيتمّ إحباطها، مشيرا إلى أنّ سوريا ترى أنّ عملية الاغتيال نشرت الذعر في صفوف المعارضة التي باتت تؤمن بأنّ عمليات القمع والاعتقال ستزيد بعد مقتل تويني.
وجاء في المذكّرة أنّ ثمة رسالة تمّ تمريرها في مقتل تويني وعبر اللبنانيين إلى الولايات المتحدة وفرنسا، مفادها أنّ الحكومة السورية تعتبر لبنان مصلحة استراتيجية حاسمة، وهي مستعدة لبدء مجازفات ضخمة وخوض "لعبة قذرة" من أجل حماية هذه المصلحة. وأضاف ق. إنّ مقتل تويني يعني قول السوريين "إننا نصرّ على عدم تجاهل مصالحنا هناك". وأضافت أنّ سوريا التي تواجه عراقا مقفلا بسبب الوجود العسكري الأميركي فيه وعملية سلام مجمّدة، لم يبقَ لديها ساحة سوى لبنان لممارسة نفوذها الإقليمي، إذ يبدو وكأنّ سوريا تحاول أن تقول إنها إذا كانت مسؤولة عن مقتل تويني "فهي تستطيع الإفلات من العقاب". وأخيرا، المغزى من عملية الاغتيال هو وجود مجرمين محترفين في لبنان خاضعين للأوامر السورية، قادرين على تنفيذ عمليات بالغة الحساسية من دون ترك أدلّة تُذكر.
وتحت عنوان "ماذا تقول الجريمة عن النظام السوري؟" جاء في المذكّرة أنّ أيّ قرار من الحكومة السورية بقتل تويني في هذا الوقت الحساس سيصْبغ النظام بالوحشية والقدرة على اتّخاذ قرارات استباقية قاسية وبحسابات وقحة. وتكلّم الكثيرون من مراقبي النظام السوري عن تاريخه الطويل من الاغتيالات السياسية في الداخل والخارج من أجل المحافظة على سلطته ونفوذه الإقليمي، وهو نظام عاجز عن التغيير أو الانخراط في أيّ إصلاح سياسي فعّال. وأضاف ق. أنّ مقتل تويني يفسّر هذه النظرية ويبرهن مدى ترابط النظام تحت سلطة الأسد "المدمن" على العنف، كما لا يجب المراوغة مع هذا النظام ولا حتى موقتا، مشيرا إلى أنّه في حال أفلت النظام من جريمة اغتيال تويني ستتوالى أعمال العنف في لبنان.
وأضافت أنّ بعض المصادر أقلّ اقتناعا بمسؤولية الأسد عن إدارة هذا النظام المتوحش، ورجّحوا ضلوع عناصر من قلب الأجهزة الأمنية في عملية اغتيال تويني، مؤكّدين أنّ الأسد لم يكن صانع القرار، ولا يتمتع بالسيطرة التامّة على النظام. ومع ذلك يصف ناشط اجتماعي هذا النظام بـ"القطار الهارب" والأسد بـ"المهندس المحاصَر" الذي يخاف القفز منه أكثر من المحافظة على سيطرة رمزية.
وأكد هؤلاء أنّ مقتل تويني أوجد لدى البعض شعورا بالاستفزاز الممزوج بالخوف والعار من نظام كهذا يدير بلادهم، مشيرين إلى أنّ الصراع الحاد الحاصل داخل دوائر السلطة ومأزق مواجهة تقرير ميليس يبرزان تخبّط الأسد وحتى فشله في السيطرة على رئيس جهاز المخابرات العسكرية آصف شوكت وحلفائه، ومع كلّ ذلك يناقضون أنفسهم في شكل واضح مؤكّدين أنّ بشّار قادر على إرسال شوكت إلى فيينا وأيّ مكان آخر من أجل التحقيق معه.
وفي السياق عينه صدر عن أحد المطلعين تقويم مبطّن من أجل الدفاع عن الأسد، جاء فيه أنّ الحكومة السورية ليست المسؤولة عن مقتل تويني، وإنما يُشتبه في تورّط أعضاء من داخل الحكومة. وذكر أنّ آصف شوكت ورئيس مكتب الأمن القومي في حزب البعث هشام اختيار يشكّلان معسكرا داخل النظام السوري يرغب في زعزعة الأمن في لبنان على الأرجح من خلال تنفيذ عمليات اغتيال عبر وكلائهم هناك، وهما بالطبع حريصان على عدم ترك أيّ أدلّة تشير إلى تورّطهما في الاغتيالات "المتناثرة"، والتي، بحسب اعتقادهما، تدخل ضمن متطلبات السياسة القاسية المفروضة على لبنان. وأشار إليهما باعتبارهما خصوم جهود الأسد الرامية إلى التعاون مع ميليس ولجوئهما إلى استخدام كلّ الوسائل الضرورية ومن ضمنها زعزعة أمن لبنان من أجل تخريب جهوده. وعلى رغم ذلك بات من الواضح أنّ الأسد يتأثّر كثيرا بالأشخاص المتصلّبين الذين أحاط نفسه بهم وأفراد عائلته مثل شقيقته بشرى وأخيه ماهر.
والجدير بالذكر أنّ هناك تصوّرا عميقا لدى بعض مراقبي النظام أن يكون الأسد غير حاسم في كثير من النواحي، ولكن يبدو أنه مستعدّ لفرض آرائه الجازمة في ما يخصّ الملف اللبناني.
ويعتقد بعض مصادرنا أنّ الحكومة السورية ليست متورطة في مقتل تويني لأنّ سوريا هي أكبر المتضرّرين من عملية الاغتيال، ويصرّون على تقديم سيناريوات غير قابلة للتصديق إذ إنها تفتقر إلى الإثباتات والبراهين، ومفادها تورّط جهات غير معروفة مثل إسرائيل والولايات المتحدة في مؤامرة تهدف إلى ضرب مصالح سوريا وتدويل الملفّ اللبناني. أما المشكلة في هذه النظرية وعدم واقعيّتها فهي عدم تعرّض المصالح السوريّة حتى الآن لأيّ ضرر يذكر نتيجة اغتيال تويني، والدليل على ذلك هو تراجع الصيحات السورية المتعلقة بالضرر الذي أحدثته عملية اغتيال تويني عليهم بعد نحو مرور مجرّد يوم أو أكثر من مقتله.
إذا كانت سوريا وراء مقتل جبران تويني، فذلك يعني أنّ الحكومة السورية مستعدّة لخوض لعبة قذرة جدّا من أجل المحافظة على الورقة اللبنانية والحرص على عدم وقوع لبنان في مدار موالٍ للولايات المتحدة.
قرار اغتيال تويني يشير إلى أنّ حسابات النظام السوري تراهن على تخفيف الضغط الأميركي السنة المقبلة على أبعد تقدير، وأنّ النظام مصمّم على انتظار نهاية ولاية الرئيس بوش، مؤمنة بأنّها تملك حلفاء قادرين على الدفاع عنها في وجه عقوبات الأمم المتحدة خوفاً من انهيار النظام السوري الذي قد يؤدي إلى حال من عدم الاستقرار في المنطقة، وفي الوقت عينه سيواصل النظام اختبار الضغوط الأميركية (ولبنان في مرماه) وإرسال إشارات تشير إلى حاجة النظام الملحة إلى التعامل مع أميركا، ومن المرجّح أن تمتزج هذه الإشارات الخاصة مع عروض علنية من التحدّي والتهديد في ما خصّ عدم الاستقرار في لبنان وفي مناطق أخرى.
وأوضحت المذكّرة: "إذا كانت سوريا هي التي اغتالت تويني فذلك يشير إلى وقاحة شبه متهوّرة (في ظل غياب التغييرات أو أيّ قرار رادع) وإلى أرجحيّة حصول مزيد من الاغتيالات في لبنان. ويشير أيضا إلى أنّ الحكومة السورية تعتقد أنّ الارادة الدوليّة مكسورة بما فيه الكفاية، الأمر الذي يسمح لها بالمضيّ في سياستها القاسية وهيمنتها على لبنان من دون التعرّض لأيّ نوع من العواقب أو العقاب".

"مؤتمر التغيير" السوري بأنطاليا التركية بحث "سبل دعم الثورة".

المرصد السوري لحقوق الإنسان": السلطات السورية أفرجت عن معتقلين سياسيين
الاربعاء 1 حزيران 2011
أعلن رئيس "المرصد السوري لحقوق الإنسان" من مقره في لندن، رامي عبد الرحمن أنَّه أنَّ "السلطات السورية افرجت عن مئات المعتقلين السياسيين اليوم الأربعاء"، بعد يوم من إعلان الرئيس السوري بشار الأسد عفواً عاماً عن كل الموقوفين المنتمين إلى تيارات سياسية.
وفي هذا السياق، أوضح عبد الرحمن "تم إطلاق سراح المئات بموجب العفو، من ضمنهم 50 من بانياس، من بينهم الشاعر علي درباك  67 عاماً)"، مؤكداً في الوقت نفسه أنَّ "الاف المعتقلين السياسيين لا زالوا في السجون، ومن المفترض أن يتم اطلاق سراحهم في أي لحظة".
وفي اتصال هاتفي مع وكالة "فرانس برس" مساء اليوم نقل المرصد السوري لحقوق الانسان عن المحامية سيرين خوري قولها إن السلطات السورية افرجت عن قياديي "حزب العمل الشيوعي" المعارض وهم عباس عباس واحمد نيحاوي وتوفيق عمران وغسان حسن، وعن الناشطة الدكتورة تهامة معروف بموجب العفو العام.
وكان أكد في مكالمة هاتفية سابقة أن قادة "حزب العمل الشيوعي" لم يستفيدوا من العفو، حيث أن المرسوم الذي أصدره الاسد لا يشتمل المدانين بالانضمام إلى "منظمة تهدف إلى تغيير الوضع الاجتماعي والاقتصادي للدولة"
Syrian abuses are 'crimes against humanity'
Human Rights Watch finds evidence of systematic killings, beatings, torture and detentions.
Last Modified: 01 Jun 2011 19:40


The conference of the Syrian opposition in Turkey is to forge plans for a democratic Syria [AFP]


The nature and scale of human rights abuses by Syrian security forces in the crackdown on anti-government protesters over the past two months could qualify as crimes against humanity, Human Rights Watch (HRW) has said.

In a statement released on Wednesday, the New York-based rights body said interviews with victims and  witnesses indicate "systematic killings, beatings, torture using electroshock devices, and detention of people seeking medical care".

It said abuses by Syrian authorities "strongly suggest that these qualify as crimes against humanity".
More than 1,000 civilians have been killed by security forces and 10,000 detained since demonstrations first erupted in mid-March, according to human rights groups.

"For more than two months now, Syrian security forces have been killing and torturing their own people with complete impunity," Sarah Leah Whitson, HRW's Middle East director, said in the statement.

"They need to stop and if they don't, it is the UN Security Council's responsibility to make sure that the people responsible face justice."
Call for ICC trial
The statement from HRW came as Syrian opposition members meeting in Turkey called on president Bashar al-Assad's regime to be put on trial at the International Criminal Court (ICC) for its alleged rights abuses in the crackdown on protesters. 
The group also rejected an amnesty offer by al-Assad as a token concession in order to contain the country's crisis.

The president's amnesty, aired via state-run media, offered a pardon on all political crimes committed before May 31, and includes all members of political movements, including the outlawed Muslim Brotherhood as well as all political prisoners.

But Ammar Abdulhamid, a Syrian activist attending the conference in the Turkish coastal city of Antalya, said the opposition "rejected" the amnesty offer.

The opposition conference is to close ranks and forge a plan for a "new, democratic Syria". During the conference, the delegates will form a committee in order to liaise with the international community.

The US, European Union and Switzerland have each ordered an arms embargo, assets freeze and travel ban on al-Assad, besides other senior members of his regime.
Inquiry into boy's death
Meanwhile, the Syrian government freed hundreds of political prisoners on Wednesday and promised to investigate the death of Hamza al-Khateeb, a 13-year-old boy whose apparent torture and mutilation turned him into a symbol of the uprising against al-Assad's one-party rule.
Al-Khateeb was arrested during a protest in Saida, 10km east of Daraa, on April 29, and his body returned to his family on May 24, horribly mutilated.
Rami Abdul-Rahman, director of the Syrian Observatory for Human Rights, told The Associated Press that more than 500 prisoners were freed, including some who took part in the latest demonstrations.

شهادة: تجربة ستة وخمسون ساعة في معتقلات الأسد

الاربعاء 1 حزيران (يونيو) 201


تم إعتقالي في يوم الجمعة الموافق لـ27/5/2011 الساعة الواحدة و النصف من قبل دورية أمن تابعة لفرع أمن الدولة في كفرسوسة.
كانت الساعة حوالي الثانية ظهرا تعرضت لضرب في ساحة الانتظار من ضربات طيارة على الرقبة وركلات ورفس كانت تنزل كالصاعقة وخاصة إنني معصوب العينين، يعني لا أعلم متى تأتي الضربة. بعد ذلك، تم إحضار المزيد من المعتقلين و تم تجميعنا في ساحة مفتوحة. قاموا بتسجيل أسمائنا ومفصل الهويات. كنا حوالي 26 شخصا أستغرق الأمر حوالي الثلاث ساعات مع الهدر المستمر للكرامة الانسانية. هناك تمكنت من حفظ موقفين إحداهما الضرب الذي كان يعامل به طفل يبلغ الخامسة عشر ويبكي ويصرخ بطريقة هستيرية وينهال عليه السجانون بالضرب قائلين "بدك أمك يا كلب و لا بدك الحرية" ويبكي الطفل مجددا و تنهال عليه الضربات من جديد.
الموقف الثاني هو رجل في العقد الخامس من العمر ينهال عليه السجانون بالضرب "بدك حرية يا خرى هلا البلد مو عاجبتك؟" بعد أن تم رفع الغطاء عن عيني بدأت اتفحص من حولي. كان هناك مصابون بدرجات متفاوتة بعضهم بالسكاكين وبعضهم ينزف من الرأس و البعض الأخر مغمى عليه و يتم سحبه من يديه. كان على مقربة مني شاب يبلغ الثانية و العشرين لا يستطيع الوقوف لكسر في ركبته يرغمونه على الوقوف تحت الضربات التي تصيبه بعد ثلاث ساعات من الوقوف و الضرب المتواصل. تم حبسنا في غرفة طولها 3 أمتار و عرضها 180 سنتمتر. المجموع الذي دخل الغرفة 24 شخصاً حيث أكتشفوا إنهم قد أعتقلوا إثنين من الأمن. في نفس اليوم تم تحويلنا إلى التحقيق معصوبي العينين والضرب ينهال مثل زخات المطر على البطن و الوجه ومن الخلف، كل واحد منهم يسلمنا للأخر و بالتالي تبدأ مسيرة الضرب من جديد.
أثناء التحقيق كان هناك نوعان من التحقيق تحقيق بدون ضرب و أخر مع الضرب. الأول كانت التهم جاهزة مثل " خرجت من الجامع و هتفت الله أكبر و الله سوريا و حرية وبس والجيش و الشعب أيد وحدة"، و أيضا يعترف بأنه ذو نشأة إسلامية شبه سلفية ويبصم و على ورقتين إحداهما مكتبوب عليها الاعتراف و الثانية بيضاء ويخرج.
.التحقيق الثاني يتم وضعك على كرسي و يبدأ الضرب على الأرجل و الوجه و اليدين من جهة الأظافر إلى أن تعترف البعض كان يصرخ صرخات تبكي الحجر و البعض الأخر يتوسل ولكن في النهاية يعترف بما يملي عليه المحقق بأنه خرج وهتف للحرية وبإسقاط النظام. في الغرفة المزدوجة التي يفترض أن يكون فيها إثنان فقط، كنا 24 شخصا بعد أن أفرجوا عن إثنين كانوا من الأمن تم اعتقالهم معنا و أكلوا نصيبهم من الضرب. كان يمر السجان كل 5 إلى 7 دقائق و يطل علينا من الفتحة الصغيرة الموجودة في الباب وهنا يجب ان ينتفض الجميع و يقف و ينزل رأسه إلى الأسفل ويتم جمعنا كما يتم جمع الخراف في الحظيرة ندفش بعضنا البعض بأمر منه حتى يكاد الجميع يجد صعوبة في التنفس ونبقى هكذا حتى يقول "اقعدوا يا حيوانات يا بقر بدكم حرية ها يلعن........". كان يوجد شاب مصاب بإنخفاض في الضغط فطلب من السجان بعض الملح وهنا إنهال عليه بالضرب حتى نزف من فمه قائلا له "هاي ملح طبيعي ظبط ضغطك و لا لسى يا منيك" فيجيب الشاب نعم سيدي و يرجع إلى مكانه. و الشاب الذي كانت ركبته مكسورة كان يصرخ و يبكي من شدة الألم فيأتي السجان و يفحص ركبته طالبا منه تحريكها فلا يتمكن الشاب من ذلك فيحركها السجان بيديه قائلا "عم تتحرك مو شايفها ولا حيوان أصبح مو مكسورة بدك الحرية لكن يا حيوان يا مجرم". أسوأ فترة كانت فترة الدخول إلى الحمام يتم ضرب بالكرباج و الأيدي و الرفس شغال طول الوقت وإذا تأخرت أكثر من 30 ثانية يتوجب عليك أن تنبطح على الأرض و يتم الضرب على الأرجل إذا تحملت 6 ضربات بدون أي صرخة ينتهي الأمر مع كم بوكس على وجهك و معدتك و لكن بمجرد أن تصرخ يتحول الأمر إلى كابوس يتم ضربك إلى أن يتعب الجلاد. و أحيانا يتناوبون في الضرب حتى لا يخرج اي صوت من الشخص ثم يتم رمي الماء عليه و إدخاله إلى الغرفة مجددا.
كان في الغرفة أربع أطفال لم يبلغوا الخامسة عشر جميعهم لديهم علامات إزرقاق على الوجه وعند العينين و خلف الظهر الأمر أشبه برسم شوارع و جسور باللون الأزرق فقط كانوا عندما يروا شخصا ما نائما يتم مناداته و رمي قنينة من المياه عليه بعد ثلاثة كفوف على الوجه يسمع صوتها إلى السماء "نايم يا منيك ولك كيف نايم و بدك الحرية" كل سبع دقائق يأكل أحدنا ضربات من السجان و بالدور والكل يأكل نصيبه الضربات على المعدة كفوف وبوكسات على الوجه. وإذا تحملت كل هذه الضربات من دون صراخ يتم ضربك بالكرباج على القدم حتى تبكي و تترجاه أن يقف عن الضرب الصراخ كان يعلو و يعلو من الألم يصل الليل بالنهار و يبقى الضرب مستمرا تم الافراج عني بعد 56 و ساعة من اعتقالي
هذه تجربة أحد الناشطين السوريين في الاعتقال لمدة ست وخمسون ساعة
تجربة صغيرة أمام غيره



سوريون يعتصمون ضد نظامهم أمام الأسكوا. (NOW Lebanon)







Report of Serious Abuse by The Regime in Syria.


(CNN) -- The Syrian regime has carried out a "systematic" series of abuses against protesters that could "qualify as crimes against humanity," and the United Nations must hold the government accountable, a leading humanitarian watchdog organization said on Wednesday.
Human Rights Watch makes these assertions in a report entitled " 'We've Never Seen Such Horror': Crimes against Humanity in Daraa" -- the initial epicenter of the Syrian anti-government protest movement and the start of the government's tough crackdown against protesters.
The 57-page document contains chilling detail from dozens of victims and witnesses to abuses in Daraa province, the southwestern Syrian powder keg where the unrest engulfing the country began in mid-March and spread across the country.
At present, the report said there have been around 887 deaths "across Syria," including at least 418 people in Daraa province.
'They want everybody to get scared'
Ajami: Syrian regime 'strange beast'
Troops storm Syrian towns
Syrian forces allegedly torture boy
RELATED TOPICS
"For more than two months now, Syrian security forces have been killing and torturing their own people with complete impunity," said Sarah Leah Whitson, Middle East director at Human Rights Watch.
"They need to stop -- and if they don't, it is the Security Council's responsibility to make sure that the people responsible face justice."
Human Rights Watch said the Syrian government should take "immediate steps to halt the excessive use of lethal force by security forces" and that the U.N. Security Council "should impose sanctions and press Syria for accountability."
If the government "doesn't respond adequately," the council should refer Syria to the International Criminal Court, the group said.
There was no immediate Syrian government reaction to the report, which "is based on more than 50 interviews with residents of Daraa and several Jordanian nationals who were in Daraa during the protests."
Human Rights Watch said it has also "reviewed dozens of videos, filmed by the witnesses, which corroborate their accounts."
The report noted that the demonstrations began in Daraa city with the "detention and torture of 15 young boys accused of painting graffiti slogans calling for the downfall of the regime" and that the release of the "bruised and bloodied" boys "fanned the flames of popular anger."
"On March 18, following Friday prayer, several thousand protesters marched from al-Omari Mosque in Daraa calling for the release of the children and greater political freedom, and accusing government officials of corruption. Security forces initially used water cannons and teargas against the protesters and then opened live fire, killing at least four.
The protests then snowballed outside Daraa. Activists have blamed Syrian security forces for the deadly crackdown but Syria has blamed the violence on "terrorist groups," "armed gangs," and "foreign elements."
Citing witnesses from Daraa, Human Rights Watch said they "provided consistent accounts of security forces using lethal force against peaceful protesters."
"In some cases, security forces first used teargas or fired in the air, but when protesters refused to disperse, they fired live ammunition from automatic weapons into the crowds. In most cases, especially as demonstrations in Daraa grew bigger, security forces opened fire without giving advance warning or making any effort to disperse the protesters by nonlethal means.
"Security forces deliberately targeted protesters, who were, in the vast majority of cases, unarmed and posed no threat to the forces; rescuers who were trying to take the wounded and the dead away; medical personnel trying to reach the wounded.
The report said witnesses regularly noted "the presence of snipers on government buildings near the protests" and "other evidence obtained by Human Rights Watch also suggests that security forces participating in the operations against the protesters (in Daraa and other cities) had received, at least in a number of cases, 'shoot-to-kill' orders from their commanders."
Several elite army units and branches of the intelligence services were part of the crackdown.
"On several occasions army units deployed to quell the protests seemed reluctant to shoot at protesters, allowed them to pass through checkpoints, and, in at least two cases documented by Human Rights Watch, refused orders to shoot and either surrendered to the protesters or handed over their weapons to the protesters."
Many arrests "seemed entirely arbitrary with no formal charges ever brought against the detainees" and witnesses described the detention conditions as appalling.
"Released detainees interviewed by Human Rights Watch said that they, as well as hundreds of others they saw in detention, were subjected to various forms of torture and degrading treatment.
"The methods of torture included prolonged beatings with sticks, twisted wires, and other devices; electric shocks administered with Tasers and electric batons; use of improvised metal and wooden 'racks'; and, in at least one case documented by Human Rights Watch, the rape of a male detainee with a baton.
"Interrogators and guards also subjected detainees to various forms of humiliating treatment, such as urinating on the detainees, stepping on their faces, and making them kiss the officers' shoes. Several detainees said they were repeatedly threatened with imminent execution."
The majority of witnesses interviewed by Human Rights Watch also referred to the existence of mass graves in Daraa.
There was a punishing Syrian security siege that lasted at least 11 days from April 25 and extended to neighboring towns.
"Witnesses said that Daraa residents experienced acute shortages of food, water (because security forces shot and damaged water tanks), medicine, and other necessary supplies during the siege. Electricity and all communications were cut off for at least 15 days, and, at the time of this writing, remained cut off in several neighborhoods in the city."
Authorities put an information blockade into effect on Daraa "to ensure that abuses were not exposed" and cell phones with damning videos were regularly confiscated during searches
"No independent observers could enter the city and one international journalist who managed to report from Daraa during the first two weeks of protests in March was arrested upon his return to Damascus."
From April 25 to around May 22, Daraa residents were not permitted to "pray in mosques and all calls for prayer were banned."
"Security forces occupied all of the mosques in the city and, according to witnesses who saw the mosques after they reopened, desecrated them by writing graffiti on the walls."



Syria 'amnesty' offer unclear

By the CNN Wire Staff
May 31, 2011 -- Updated 1905 GMT (0305 HKT)
Syrian President Bashar al-Assad is granting amnesty to protesters charged with crimes, state-run TV reports.
He should be looking for Amnesty for HIMSELF NOW.

Syrian President Bashar al-Assad is granting amnesty to protesters charged with crimes, state-run TV reports.
STORY HIGHLIGHTS
  • NEW: A state-run news agency suggests it is not a pardon but decreases punishments
  • The amnesty applies to "various political movements," Syria says
  • It applies to all crimes committed before Tuesday, state TV says
  • Syria has called the protesters "terrorists"
(CNN) -- Syria announced Tuesday that it is granting "amnesty" to protesters accused of committing crimes.
But a report published by the state-run news agency seemed to suggest the protesters were not actually being offered amnesty, as in a general pardon, but were having their punishments for alleged crimes decreased.
An announcement on state-run television said Syrian President Bashar al-Assad issued a decree granting amnesty to protesters arrested for crimes committed before Tuesday.
The amnesty includes "all of those who belong to various political movements including the Muslim Brotherhood," the alert on state TV said.
The announcement came after weeks of Syrian officials describing some protesters as "terrorists" trying to destabilize the country.
Troops storm Syrian towns
Syrian forces allegedly torture boy
RELATED TOPICS
A report Tuesday on the website of SANA, Syria's state news agency, said that in addition to granting general amnesty, Assad's decree "also pardons half penalties for felonies if there was no personal claim."
The report says Article 1 of Assad's decree grants "general amnesty for all crimes committed before May 31, 2011, according to the following." It then lists changes in punishments. The death penalty will be replaced with a "life sentence of hard labor or long imprisonment sentence according to the crime," a life sentence of hard work will be replaced with "20 years imprisonment with hard labor," and so on.
A call to the Syrian Embassy in Washington for clarification was not immediately returned.
SANA also carried a story Tuesday with the headline: "Army and security forces arrest members of armed terrorist groups in al-Rastan, seize massive amounts of weapons and ammo."
The Syrian uprising, part of the so-called Arab Spring in which protesters throughout much of the Middle East and North Africa have taken to the streets calling for reforms, has been met with a fierce crackdown by the government.
Roughly 830 people have been killed in the protests, according to the Syrian Human Rights Information Link. That number does not include security personnel whom the Syrian government says died in attacks by "armed groups."
The United States has imposed new sanctions on al-Assad and other senior Syrian officials over human rights abuses, freezing any assets held in the country .

















كلينتون: وعود الأسد مجرد كلمات وموقف حكومته يصعب تقبّله
الاربعاء 1 حزيران 2011
علقت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون على قرار العفو العام الذي اصدره الرئيس السوري بشار الاسد، فاعتبرت أن "وعود الرئيس بشار الأسد مجرد كلمات وأن موقف حكومته يصعب تقبله يوماً بعد يوم"، مذكّرة بأن الرئيس باراك اوباما خيّره مؤخراً بين قيادة عملية الانتقال إلى نظام ديمقراطي أو "الرحيل".
كلينتون وخلال مؤتمر صحافي مقتضب قالت: "كل يوم يمر يصبح الخيار تلقائياً، هو (الأسد) لم يدعُ إلى وقف العنف ضد شعبه، ولم ينخرط جدياً في أي نوع من جهود الاصلاح". وأضافت "كل يوم يمر يصبح تقبل موقف الحكومة (السورية) أكثر صعوبة ومطالب الشعب السوري بالتغيير أكثر قوة"، مؤكدة أنه "لهذا السبب نحن نواصل الدعوة بالحاح إلى إنهاء العنف والبدء بعملية حقيقية يمكن أن تقود إلى التغييرات المطلوبة".
من جهة أخرى أعربت كلينتون عن قلقها "الشديد" حيال التقارير التي تحدثت عن قيام قوات الامن السورية في مدينة درعا، بتعذيب فتى في الثالثة عشرة من العمر وقتله. وقالت: "في الواقع أعتقد أن ما يرمز اليه هذا بالنسبة إلى الكثير من السوريين هو تخلي الحكومة السورية بشكل مطلق عن أي جهد للتعاون مع شعبها والاستماع اليه". وأضافت "لا يسعني إلا أن آمل بألا تكون دماء هذا الصبي قد ذهبت هدراً وأن تضع الحكومة السورية حداً للوحشية وتبدأ الانتقال إلى نظام ديمقراطي حقيقي".
وكان المتحدث باسم الخارجية الاميركية مارك تونر أعلن أن واشنطن تفضل الانتظار لترى كيف سيترجم على الارض العفو العام الذي اصدره الاسد، وقال إن الرئيس السوري "قال اشياء كثيرة خلال الاسابيع والاشهر الماضية، ولكننا لم نر سوى القليل من الأعمال الملموسة". وأضاف "لقد تحدث عن الاصلاحات، ولكننا لم نر إلا تقدماً يسيراً في هذا الاتجاه".

دعم فاتر للأسد: أحلام نجاد أكبر من "نظام" يتداعى و"حزب" يكلّف ميزانية دولة!

الاربعاء 1 حزيران (يونيو) 2011





ما زال الجنوبيون يذكرون مواقف إيران الرسمية أثناء العدوان الإسرائيلي في تموز 2006، التي كانت مقتصرة على توزيع عبارات التنديد والشجب يمينا وشمالا اعتراضاً على ما يحصل من مجازر في الجنوب. وحين اقتربت الطائرات الإسرائيلية قليلا من الحدود السورية، استنفرت الجمهورية الإسلامية وحذرت بلهجة متوعدة أنها سوف تتدخل على الفور إذا تعرضت سوريا لأية غارة إسرائيلية.
لم يكن موقف إيران مستغرباً، وإن عدّه البعض صادما ومخيبا للآمال. فدأب الدول المتحالفة حماية تحالفاتها، كما أن العلاقة بين سوريا وإيران هي علاقة نظام بنظام ودولة بدولة. المصالح الإقتصادية والسياسية والأمنية وقود هذه العلاقة، كما أن الأبعاد الإستراتيجية رافعتها، كل جهة منهما لها الحق كما القدرة على إصدار القرارات ولا أحد يمنعها من ذلك ما دامت هذه القرارات صادرة بالإجماع عن قادة النظام ومؤسسات الدولة. أما العلاقة مع حزب الله، سواءً من قبل إيران أو سوريا، فهي علاقة المالك بالمستأجر، حالما تنتهي مدة العقد الموقع بينهما يذهب كل واحد منهما في حال سبيله.
فحزب الله رغم السلطة التي يترجمها تسلّطاً على الأراضي اللبنانية، وصلاحياته التي لا ينعم بها أي حزب في العالم، وسلاحه الذي يرهب به من ليس معه ويُخضع بواسطته من معه، هو في النهاية ليس أكثر من ميليشيا مسلحة في حسابات الدول والأنظمة.
هذا الكلام مضى عليه الزمن. وكما وقفت إيران موقف المتفرج من أحداث تموز، هي اليوم تعيد صياغة هذا الموقف مع ما يحدث في سوريا.
فلم يصدر عن المرشد أو الرئيس تصريح واحد خلال الأزمة السورية يكشف نية إيران التدخل في الأزمة الداخلية في سوريا أو القتال دفاعاً عن النظام السوري، وإن ظهر في بعض وسائل الإعلام خبر إرسال عناصر من الحرس الثوري إلى دمشق للمساعدة في قمع المتظاهرين. فإيران، منذ اندلاع الإضطرابات في المدن السورية، ما زالت منضبطة نوعا ما في تفسيرها لتداعيات هذه الإضطرابات، وتظهر إزاء ذلك الكثير من البرودة.
عين نجاد على واشنطن وليس على دمشق..
فعلى ما يبدو أن السياسة الإيرانية أصيبت بالإرهاق من دفع فواتير الحليف السوري البعيد جغرافيا، وتبحث عن إبرام تحالفات قريبة أكثر فعالية وأقل كلفة. فقد تسمح لها الإستفادة من جغرافيتها الطبيعية بالفوز بمعادلات سياسية وأمنية أضخم وأجدى نتيجةً. كإمكانية إستغلال حدودها البرية الطويلة مع باكستان وأفغانستان من جهة وقربها الطبيعي من روسيا والعراق وتركيا من جهة أخرى، والأهم حدودها المائية مع دول الخليج، ما يحولها إلى لاعب ومتلاعب أساسي في كل هذه المناطق.
كما أن قدوم رجال الحرس الثوري المحدود إلى دمشق لمساندة النظام السوري لا يعبّر بالضرورة عن موقف إيران الرسمي في ظل الإنقسام السلطوي في الجمهورية الإسلامية! فالكل يعرف أن هناك سلطتين في الجمهورية الإسلامية، تطلقان المواقف وتصدران الأوامر: سلطة المرشد وسلطة الرئيس، وتتعارضان في كثير من الأوقات. وفيما كشفت التطورات الأخيرة أن المرشد يخضع للرئيس وليس العكس، تجنح السلطة السياسية في إيران المتمثلة برئيس الجمهورية إلى نسج علاقات جديدة ليس لها أبعاد أيديولوجية أو إستفزازية.
فالرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الذي استطاع أن ينتزع مرة جديدة من المرشد إعترافا آخر بمصداقيته رغم كل الإتهامات التي طاولته هو وفريقه في الآونة الأخيرة، يجنح سرا إلى فتح قنوات اتصال مع الإدارة الأمريكية، وهو حريص منذ وصوله إلى سدة الرئاسة على زيارة مقر الأمم المتحدة في نيويورك لحضور مؤتمرها السنوي، كونها تشكل له الفرصة الوحيدة كل عام للقاء المسؤولين الأمريكيين والتقرب منهم. وقد جاءت إقالة وزير الإستخبارات حيدر مصلحي رداً على استجوابه واتهامه لمستشار الرئيس الأول، إسفنديار رحيم مشائي، بزيارة الولايات المتحدة الأمريكية موفدا من قبل الرئيس لإجراء محادثات سرية مع مسؤولين أمريكيين. ومشائي معروف عنه أنه يغازل الإسرائيليين من وقت إلى آخر وهو الذي صرح يوما أن إيران صديقة الشعب الإسرائيلي. كما أن "عرّاف" الرئيس الشهير، "عباس غفاري"، متورط بعلاقات علنية مع إسرائيل، وهذا كله لا يشكل إحراجا للرئيس الإيراني الذي تقيم حكومته علاقات تجارية مع شركات نقل إسرائيلية!
أحلام الرئيس الإيراني صارت بعد التجربة، والحضور الراسخ في السلطة، أكبر من نظامٍ يتداعى وحزبٍ يكلف ميزانية دولة، وأصبح العمل على إيجاد حلفاء آخرين خارج هذه الثنائية، حلماً يحاول الرئيس الإيراني تحويله إلى واقع.
بالنسبة للنظام السوري، كما حزب الله، تشكل إيران الرئة الوحيدة التي يتنفسان منها. وعدا عن مكتسبات التحالف السياسي والأمني لكليهما، هناك مكتسبات إقتصادية ليست أقل شأنا. فقد عوّض المال الإيراني الذي يجنيه النظام السوري ثمنَ تهريب السلاح إلى معسكرات حزب الله في لبنان، أزماته الإقتصادية مع الخارج وسدَّ عجز خزائنه في الداخل، كما جعل حزبَ الله دولة قائمة بذاتها، في حين كانت مكاسب الإيرانيين من هذه التجارة محدودة جداً قياسا على حجم المصاريف المرتفعة جداً.
حزب الله اليوم في ورطة! فسقوط النظام السوري بالنسبة إليه هو انكفاء الساعد الذي يحميه، وخسارة القناة الوحيدة التي تربطه بطهران.
لكن طهران ليست متخوفة إلى هذا الحد من سقوط نظام دمشق. فلديها سيناريوهات تحالفيّة أخرى تستطيع إخراج المناسب منها تبعا للظروف المستجدة. وطالما شكلت سياسة التدخل السوري في لبنان ووصايته الأبوية على الحزب اللبناني إحراجا كبيرا لها، وقطعت عليها بعض الطرق التي توصلها إلى قلب المجتمع الدولي أو إرضاء الأمريكيين الذين تفاوضهم سرا. وفي عزّ تحالفها مع دمشق، لم تكفّ طهران يوما عن البحث عن بديل من الرديف المتطلب والحليف المحرج، واستبداله بآخر أو آخرين أكثر تجانسا وأثقل وزنا.
سوريا، في ورطتها، تشبه حزب الله في ورطته، وكلاهما مهدد بالإنهيار.
فسقوط الأول سيؤدي تلقائيا إلى سقوط الثاني، لكن إيران خارج منظومة الإنهيار هذه، لأن تحالفها معهما لا يشكل عماد تحالفاتها في المنطقة، ليس بمعنى أنها لا تهتم بما يجري في سوريا وما يمكن أن يحصل في لبنان، وقد يكون تحالفها مع سوريا وحزب الله ليس أولوية بالنسبة إليها أو ربما ليس الرقم واحد في سلم أولوياتها، وهي تستطيع أن تحصد في مكان آخر أكثر مما تحصد في هذا المكان بكلفة أقل ماديا وسياسيا.
منذ حرب تموز لم تطلق "المقاومة"، التي تستمد حصانتها من "قضية تحرير الأرض"، رصاصة واحدة تجاه إسرائيل، ولم تنفذ أي نوع من العمليات ضد العدو. وحتى الآن، ما زالت الوعود الكبيرة بالإنتقام من قتلة قائدها العسكري عماد مغنية خطبة حماسية من على منبر سياسي. وهي منصرفة كليا إلى الشأن السياسي الداخلي وما يتخلله من مماحكات وسجالات يومية.
لا حكومة في بيروت ولا حرب مع إسرائيل!
وكما تبدي إيران استرخاءها حيال الوضع الداخلي في سوريا، تبدو أيضا غير مهتمة بتشكيل الحكومة اللبنانية أو عدم تشكيلها من قبل الأكثرية الجديدة، لأن هذا لا يسهم في تعزيز حضورها دوليا بالصورة التي تريدها بل ربما يتسبّب بتراجعه! فما يهمها، راهناً، هو بقاء الحدود اللبنانية مع إسرائيل باردة، لأن في ذلك استرضاءً للولايات المتحدة، وهذا ما تهتم له إيران فعليا.
ولو أن إيران تعتبر قرار الحرب ضد إسرائيل مثمرا لها في هذه الفترة، لما شهدنا تحرّشا بقوات "اليونيفيل" واستخداما للمدنيين الفلسطينيين على الحدود في ذكرى النكبة، بل كنا رأينا عملية نوعية على غرار عملية خطف الجنود الإسرائيليين في تموز 2006.

مغالطات نصرالله
نسي السيد حسن نصرالله، وهو يتحدث في الخطاب نفسه عن المقاومة واسرائيل وعن الثورات الشعبية خصوصا في سوريا، ان الشعوب العربية منحت انظمتها ومنها السوري اكثر من ستة عقود صمتا وصبرا وانتظارا. ولعله نسي او خشي، بل يؤلمه كما يؤلم كثيرين يتفقون معه او يختلفون، ان الاولوية الراهنة للحرية والكرامة تكاد تحجب اولويته المطلقة للمقاومة.
الامر لا يتعلق الآن بإسرائيل، وليس بالمعنى الذي روجه بنيامين نتنياهو، فاسرائيل تتخوف من هذه الثورات ونتائجها على المجتمعات العربية، لا لأنها ترى فيها عودة الى خيار الحرب، وانما لأنها تفرض على اسرائيل وضعا غير مسبوق. ومع هذا الوضع يفترض ان تنتهي كذبة دولة الاحتلال كـ"ديموقراطية وحيدة" في الشرق، وكذلك كذبة ان الدول المقاومة لهذا الاحتلال مضطرة لأن تكون ديكتاتوريات. ومن الواضح ان الامر لا يتعلق ابدا بدول "ممانعة" او "معتدلة"، وفقا للاطروحة الخامنئية، فالثورات طاولتها جميعا وخلطت اوراقها فارضة عليها مفاهيم منصفة في تحمل المسؤوليات تجاه شعوبها.
من الواجب القول ان من يخالفون نصرالله الرأي في ثورة السوريين وفي ادارة علاقة "حزب الله" بالشأن اللبناني، لا بد انهم يشاركونه كل معاني ذكرى تحرير الجنوب، ويشاطرونه بلا شك ردوده على خطابي اوباما ونتنياهو. لكن تكفي الاشارة الى ردود الفعل الشعبية السورية على خطابه للتأكد من خيبة الامل التي أشاعها باصطفافه وراء النظام.
وطالما ان نصرالله جهر اخيرا بموقفه المتوقع من النظام والثورة فهذه مغالطات لم يكن مضطرا للوقوع فيها:
قوله ان "المعطيات والمعلومات" تؤكد ان "غالبية" السوريين لا تزال تؤيد النظام، وهو بذلك يتجاهل، كما يفعل في لبنان، قراءة الغالبية الصامتة، والاهم انه بدا كمن ينكر على السوريين الحقوق التي أيدها للشعب المصري، رغم ان معاناة الشعب السوري اشد واعمق.
تبنيه "نظرية المؤامرة" واستنتاجه ان اسقاط النظام السوري بات "مصلحة اميركية – اسرائيلية"، لكن "المعطيات والمعلومات" بل حتى المواقف المعلنة تقول العكس، وهذا قديم ومعروف وموثق.
دعا نصرالله اللبنانيين الى عدم التدخل في الشأن السوري، وهذا جيد، لكنه اتاح لنفسه، بما ومن يمثل، ان يتدخل بوقوفه الى جانب النظام ودعوته الى وقف التظاهر كي يتمكن النظام من مباشرة الاصلاحات "بهدوء"...
لم يخطئ نصرالله بقوله ان "متطلبات" اميركية واوروبية تعطل ولادة الحكومة الجديدة لكن هذه ليست السبب الوحيد، ثم انه تجاوز الاعتراف بان العرابين السوري والايراني اخطآ حين ظنا انهما صادرا الشأن اللبناني بكامله فأعطيا الضوء الاخضر للانقلاب واطاحة الاكثرية السابقة.
واخيرا لعل الخطأ الفادح ان نصرالله، كـ"قائد للمقاومة" تجاهل ان موقع المقاومة هو الى جانب الثورات، فهذا ما يتوقع منه بداهة، لكنه اختار موقعا آخر.


عبد الوهاب بدرخان     

No comments:

Post a Comment