Why, it did not reach the Parliament, where suppose to be Legalized and put in Force, to FREE the Lebanese people of the Sectarian Giant Octopus Blood Suckers Arms, and live their Lifestyle the way they WISH. Because the Prime Minister by that time, was not in the MODE, and because those Officials were accounted as Gods to the Lebanese people and they had the Final Word to their Fate and Future, he, the Crap Prime Minister Locked the Project in His Desk Draws. (Though he was a Single and had certainly Slept with any woman from different Sectarian Factors). The Project was Forwarded by the President Hrawi, they Ignored the President's Efforts, as they Ignore the President's Wish of today's.
The most famous name in our days, is Fundamental. Usually the name was branded on those persons that were and are Confined in certain Environment, following Certain Religious Strict Rules (all Religions), and they do not like to be Intruded by others in the Society, but they try their best to destroy other's Society and Force their Rules on others. They claim, Walk Tall Strictly according the Religion and the Holly BOOK, while they under this Concept, they Apply and Translate the Holly Book according to their Instincts and Interests, and the Bloody, Nasty way of their Life. No one could open their Doors, but they always open others doors, and intrude to their Lives. They are very Fierce Fighters, and under the Washed Brains of Death, and Martyrdom of their Youngsters, they are ready to cause Enormous Damages to other Societies without a Blink of their Eyes. That is Religions. What about Politics.
In Lebanon, we Have the same Politics Concept of Fundamentalism as in Religion, or as Supplement to those. Politicians, accused certain Factors of the Society, as Wild Fundamentalists and are taking Lebanon to Torn Fate. At Least we can recognize those Wild fundamentalists by their Behaviors and Appearances, and we avoid them. But it is very Difficult to recognize a Politician being a Moderate or Fundamentalist. Because Politics in Lebanon is the ART of DECEIT and Stealing, it takes us many years even decades, to recognize the Modern and Civilized Politician from a Fundamentalist. We DID at LAST.
The Syrian Regime, forced too many Electoral Laws on the Lebanese Lifestyle. Politicians were under pressure to Eliminate whatever their Godfather's Orders, and wishes(Because political and Military Leaders in Lebanon were not respected), in Syria But the Syrian Nasty Regime, had been kicked out of Lebanon in 2005. There was a very good Opportunity for the Disgraced Lebanese Leaders to agree to a Moderate Electoral Law, Free of Pressure and not Forced on them. Instead they chose the way the BOOT LOVERS of the Syrian Regime's Dictator, and could not reach to an Agreement to give the Lebanese the Chance to LIVE together under the Umbrella of Lebanese Nationality of all the Different Religion Factors as One United Nation in Lebanon.
Those Lebanese Political Leaders, for eight years could not put the National Security and Lebanese Society on the Right TRACK. They were divided as much as they were, when the Syrian Troops were Occupying the Country. Into Two essential sides 14 March Forces and 8 March Forces. Then as Magic an Electoral Law, was dropped from Nowhere, and it brought together as Lightning the Rivals of Eight years. It showed the Deception of those Political Leaders and clearly were EXPOSED to be as much Wide Fundamentalists as those, we dismay every day. The behavior of those Politicians is as Dangerous to the Lebanese Society as those Disposed Fundamentalists, who are trying to Intrude to our Society. But those Politicians by Adopting this kind of Electoral Law, are strongly Forcing the Division of the Lebanese and Draw Red Lines Borders, among their Sectarian Factions, taking Lebanon One Hundred and Forty Two years back, when Lebanon was Christians and Druzes only. Under Ottoman Empire.
The Time, had brought us the Disappointment by the Leaders who called themselves Men of the Independence, Human Rights, Freedom and Democracy, are nothing but Fundamentalists, with Civil Clothes and Neckties. What those Heroes of 14 March Forces would tell the Nation on the Anniversary(If there is one anymore) of 14 March, when the Majority of the Free Lebanese Walked Tall behind those Leaders and Trusted them. Would tell them, after eight years Fighting the Devils, we brought you an Electoral Law to distinguish each others and BUILD BARRIERS, among those put their Lives in Danger to March Downtown to the Freedom Square. Are they going to shout on the Freedom Square, that they taking the Free Lebanese back to the Caves of Feudalism and Sectarian Pigs Shelters. Katayeb, one essential founder of 14 March Forces, agreed with Aoun the Legalized Fundamentalism, with Hezbollah, the Essentials of 8 March Forces, on this Sectarian Law.
The Majority of Lebanese people who are Starving for Freedom and Free word, were disappointed so many times and that were from those, they Trusted to take the Country into Safe Shore.
The Illusionist Mr Berri, the one who encouraged Demonstrations against Sectarianism, a While ago, is keeping quiet on hiding the Project of Civil Marriages in Prime Ministers Desk Draws. The Three Cones and Dice Cheaters. Those are the Politicians in Lebanon.
khaled-stormydemocracy
سأظل أسعى الى توافق بين اللبنانيين
أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري، الى أن "لبنان ليس جزيرة مع الاسف، وبالتالي يتأثر بما يجري حوله ومع الاسف اكثر أنه لا يستطيع أن يؤثر بمقدار ما يتأثر، لافتاً الى أن ما نعيشه اليوم ينطلق من شيء اساسي انه قبل العام 1993 وعدنا قبل دخول الاميركيين الى العراق بشيء ولم نعرف اهتماماً، ونحن العرب عامة بارعون في تحويل الهزائم الى انتصارات وقد قيل لنا يومها أنه سيكون شرق أوسط جديد وفوضى خلاقة في المنطقة على لسان وزيرة الخارجية الاميركية انذاك كونداليزا رايس دخلوا الى العراق وخرجوا من العراق، وطبعاً تحدثناً جميعاً عن انتصارات ولكن الحقيقة الآن ومن دون الدخول في تفاصيل كل بلد من البلدان التي حولنا، العربية خاصة وغير العربية، حتى مؤسساتنا التي نعتمد عليها مثل الجامعة العربية صرنا امام مؤسسات جديدة، وكنت اتمنى أن تكون لاجل المنطقة الخليجية والتي نحرص عليها ونحبها والتي لها فضل كبير على لبنان ولكن كلنا نعرف أن هذه المؤسسات الجديدة تتلافى ما يحصل في البحرين وفي اليمن".
بري، وخلال استقباله في عين التينة السلك القنصلي الفخري في لبنان برئاسة عميده القنصل جوزف حبيس بمناسبة العام الجديد وللتهنئة بالاعياد، قال: "نصل الى لبنان وخصوصاً في ظل ما وقعت به الشقيقة سوريا ولا تزال والتي تتعرض لحرب حقيقية هذا الامر بدأ يؤثر علينا بلبنان ويضغط علينا بشكل اكثر واكثر"، متابعاً: "من كانت اسرائيل على حدوده فهي عدو كاف، فكيف بالاحرى اذا وصلت الامور الى هذا الحد، لقد اخذنا قراراً في الدولة لكي ننأى بأنفسنا ولكن لم نفعل بصراحة ومن جهة ثانية لم يكن كل شيء عام 2012 تشاؤمياً، فهناك ثلاثة امور جيدة حصلت في العام 2012 في لبنان: 1- الامر الاول: هو بدء العمل بمشروع الليطاني 2- الامر الثاني هو موضوع النفط، 3- الأمر الثالث المهم لأنه يعني وحدة لبنان التي هي ركيزة كل شيء هو زيارة قداسة البابا الى لبنان".
وسأل بري: "لماذا كل هذه الضجة حيال الكلام عن "القانون الأرثوذكسي؟" لا أحد يفكر في أنني آخذ دور الدفاع، فبتاريخنا وبأدبياتنا وبمبادئنا نحن مع لبنان دائرة انتخابية واحدة، ومع النسبية، ولكن عندما حصر الطائف وارتضيناه وتضمن المحافظات، أصبحنا نقول نحن مع المحافظات والنسبية. عام 1993 طلبت جامعة الحكمة مني أن ألقي محاضرة عن قانون الإنتخاب، قلت يومها أنا كرئيس كتلة برلمانية تمثل الجنوب، إذا اعتمدت النسبية على مستوى الجنوب قد أخسر أربعة أو خمسة نواب، ولكن أربح لبنان. لماذا الآن بصراحة وقفت متفهما؟ قبل ذلك ماذا فعلت في الدوحة؟ أنا لست مع قانون الستين، ولكن عندما حصل اجماع مسيحي عليه في الدوحة لم أقف ضده. والآن لا أقف ضد "القانون الارثوذكسي"، هناك نقطة حساسة ومهمة جداً، لا تجملاً ولا تزلفاً ولا محاباة ولا محاولة "تنمير" على أحد، أكثر ما أسعى إليه هو أن يكون هناك توافق بين اللبنانيين، وسأبقى أسعى الى ذلك حتى آخر دقيقة".
وتابع بري: "نحن لسنا قوميات، إننا قومية واحدة، دلوني على عائلة واحدة في لبنان وقف على طائفة أو مذهب، نحن قومية واحدة. المسيحيون والمسلمون و17 أو 18 طائفة في لبنان، هذا غنى. إن مصيبتنا هي الطائفية لا الطوائف، الطوائف هي التي تحمينا ونحن نتمسك بإخلاقية الطوائف ونفتخر بهذا الأمر". وأكد أنني في السياسة، علي أن أتفهم هواجس المسيحيين، لم نضع قانون انتخاب في لبنان يشجع على الوحدة اللبنانية، بل كلها تشجع على الطائفية والمذهبية. نص الطائف على موضوع المحافظات، فهل جرى تطبيق ذلك؟ لقد وضعنا قانونا فيه محافظات وأقضية في الوقت نفسهأ ومن دون أن يكون فيه معيار واحد للجميع. لقد تولد هذا الشعور عند المسيحيين، وعلينا أن نتفهمه، ولكن في الوقت نفسه هناك أفضل من القانون الأرثوذكسي، فلو نال إجماع تسعين في المئة فإن القانون الذي ينال إجماع مئة في المئة هو أفضل منه. لبنان بلد التوافق، من هنا كانت محاولة إيجاد اللجنة الفرعية كمخرج لكي نعود ونتواصل، والحمد لله نجحنا في ذلك، وقد بدأ التواصل، والآن، مع التأكيد ان القانون الأرثوذكسي يحظى بتأييد أكثرية المجلس، أبحث عن التوافق وعن الإجماع، وهذا ما يبحثه معي كل الكتل من دون استثناء، لأنه إذا بقي كل واحد متمسكا بموقفه ويقول هذه هي حدودي، فأقول لكم بصراحة أنا لست "أرتين".
السلاح قبل الانتخابات
غرق اللبنانيون أو جرى إغراقهم في جدل بيزنطي حول الانتخابات المقبلة والقانون المقرر ان تجري بموجبه، وغرقوا أكثر بعد أن رمى بعض حلفاء النظام في سوريا السابقين واللاحقين بما سمي "المشروع الارثودكسي" على الطاولة المسيحية أملا في أن يحدث الامر بلبلة بين قوى ١٤ اذار، وان يباغت حزبيها البارزين "القوات" و"الكتائب"، فيقوم الجنرال ميشال عون المتراجع كثيراً في الشارع المسيحي بحصد المزاج المسيحي المتردد والذي أسهم الى حد بعيد في انتصاره في معركة ٢٠٠٥ إثر لعبة شبيهة لا داعي للعودة اليها.
غرق المسيحيون وبقية اللبنانيين في جدل نظنه عقيماً حول قانون انتخابي ما كان ليرى النور أصلاً، وهو معرّض للطعن أمام المجلس الدستوري لكونه منافياً للدستور. ولكن حدث ما حدث وظهر انقسام في بيئة ١٤ آذار، رأى البعض انها دليل على سقوط هذا الفريق الكبير المتنوّع العابر للطوائف. أما نحن فقد قلنا منذ اليوم الاول أن ١٤ اذار لا يسقطها مشروع قانون انتخابات ملغوم، واضح واضح انه طبخة مخابراتية تندرج في سياق معركة كبرى على لبنان بدأت مع انقلاب "حزب الله" واسقاطه الحكومة السابقة في مطلع سنة ٢٠١١، ثم مع قيام حكومة مهما قيل دفاعا عنها تبقى حكومة "حزب الله" والنظام في سوريا، وهي تخدم مصالحهما أولاً وقبل اي شيء آخر. اما الحديث عن وسطية فوهم كبير.
جرى إلهاء البلاد بالجدل العقيم، وما زلنا في السياق عينه في ساحة النجمة، في حين أن المشكلة الاساس في لبنان تقع في مكان آخر: المشكلة في لبنان هي سلاح "حزب الله" ومشروعه الإقليمي في بلاد الارز. فالسلاح الذي أدخل عنصراً في لعبة التجاذب السياسي في الداخل وضع لبنان عملياً تحت وصاية "حزب الله" الامنية والسياسية، وهو ينسف يوماً بعد يوم أسس العيش المشترك في البلد، ويفرّغ مؤسسات الدولة، ويرسّخ مناخات مناقضة لمنطق الدولة واحترام القانون، ويحول دون ترجمة لنتائج الانتخابات في السياسة. بإختصار لقد حول "حزب الله" البلاد الى ساحة حرب متدرّجة ضد كل المكونات اللبنانية، بهدف نسف طبيعة لبنان من أجل وضع اليد عليه.
عندما نسمع البعض يدافعون بقوة عن "الارثوذكسي" ندرك حجم الضرر الذي أنزله مشروع "حزب الله" بلبنان: لقد أيقظ بعد اللحظة المشرقة في الرابع عشر من آذار، مناخات الفتنة الاسلامية - الاسلامية، ومناخات الفرز الاسلامي - المسيحي.
كل هذا لنقول لكل العاملين والغارقين في الجدل البيرنطي حول قانون انتخاب جديد: عبثاً تبحثون عن قانون يعكس الخيار الشعبي الحقيقي، ويؤسس لوطن جديد ما دام سلاح "حزب الله" غير الشرعي وسيلة من وسائل فرض وصاية تكاد تلامس الاحتلال في بعض ملامحها على حياة اللبنانين المشتركة، على الدولة، وعلى سلطة القانون. من هنا دعوتنا قوى ١٤ آذار الى إعادة التركيز على الأساس أي السلاح أولاً.
علي حماده
البعض يرفض الدائرة الفردية خوفاً من المحاسبة
طالب عميد "الكتلة الوطنية" كارلوس اده باعتماد الدائرة الفردية في الانتخابات النيابية، مشيراً إلى أن كلاً من الأطراف السياسية يبذل جهده للوصول إلى قانون انتخابي يضمن له الفوز.
ادّه وفي حديثٍ لقناة "المستقبل" قال:"في الماضي كانت الدائرة الفردية مطلب "التيار الوطني الحر"، كذلك "الكتائب" و"القوات" لم يعارضا الطرح، لافتاً إلى أنه "في العام 2004 اجتمعت مع أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله، وبعد النقاش معه ابلغني أنّه إذا تم الاجماع على الدائرة الفردية فلن نعارض".
وأشار ادّه إلى أنه سيلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري لطرح الدائرة الفردية، مطالباً بأن يكون هناك خيار للناس والكف عن اعتبار اللبناني أنه لا يعرف اختيار ممثليه ولا يعرف أن يحاسب"، معتبراً أن معارضة البعض لطرح الدائرة الفردية هو بسبب الخوف من المحاسبة".
وعن ترشّحه للانتخابات قال :"سأرى قانون الانتخابات وعلى أساسه أقرر".
إلى ذلك أعلن ادّه رفضه النظام النسبي خاصة في ظل النظام الطائفي، لافتاً إلى أن تأجيل الانتخابات هو الحل الأنسب لفريق 8 آذار ليحافظ على سيطرته على الحكم، وحتى لا تتغيّر موازين القوى".
It is the Right and Perfect Electoral Law. One Circle one Contender. There should not be more than 5000 Voters for one member. By then we would know who is Stealing the Treasury of the Country and the Public Money as Basil and Sahnawi do. khaled
صفقة لاطلاق المخطوفين في أعزاز مقابل 1000 معتقل سوري؟
22 كانون الثاني 2013 الساعة 08:44
النهار
في معلومات لـ "النهار" لم يتم التأكد منها أن صفقة يحضر لها لانهاء ملف المخطوفين اللبنانيين الـ 9 في اعزاز - شمال سوريا، تشمل اطلاقهم مقابل اطلاق اكثر من 1000 معتقل سوري طالبت بهم المعارضة.
ولفتت المعلومات إلى ان الحكومة السورية تدرس الطلب الذي ساهمت في نقله دول إقليمية لانهاء الملف، بعد ان بات المخطوفون يشكلون عبئاً على الجهة الخاطفة، خصوصاً ان عدداً من الخاطفين إما اصيب خلال معركة مطار منغ العسكري قرب حلب أو غادر اعزاز الى تركيا، عدا ان المخطوفين نقلوا قبل أيام من اعزاز الى بلدة دارة عزة في ريف حلب خشية وقوعهم في يد مسلحين أخرين فتعود القضية الى مراحلها الاولى بعدما كانت المفاوضات بلغت مراحل متقدمة بمسعى من الرئيس سعد الحريري.
وفي المعلومات ايضا ان مسؤولا امنيا لبنانيا قد يسافر اليوم الى العاصمة القطرية للتوسط لدى المسؤولين هناك في دفع حركة الاتصالات والمفاوضات وذلك في اطار متابعة حركة وزير الداخلية مروان شربل والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.
قضية عبدالله: خفّفوا التكاذب
تتعامل شريحة كبيرة من السياسيين والإعلاميين مع قضية جورج إبراهيم عبد الله بكثير من الرياء والتقية والدجل والتكاذب، وهي صفات لبنانية فاقعة. فالرجل الستيني الملتحي نزيل سجن لانميزان "جنوب غربي فرنسا" منذ 28 عاماً هو بتصنيف قسم من اللبنانيين، مناضل عربي أممي فلسطيني ثوري مناهض للإمبريالية والرجعية والصهيونية ونصيرٌ أول للمستضعفين ومقاوم حرّ وحرّ وحر... إلى آخر مفردات الرومنسية المتجددة.
وهذه الشريحة تحنّ إلى زمن التنظيمات الثورية كالفصائل المسلحة الثورية اللبنانية المترعرعة تحت كنف ورعاية الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة التي رعت وموّلت مشكورة حركة الفنزويلي الثائر ضد الإمبريالية إلييتش راميريز سانشيز(أي كارلوس) الذي أنهى مسيرته النضالية في السودان، ثم تحول من رمز إلى رقم: 872686.
الثاني: سجين سيّئ السمعة.
الأول: سجين الرومنسية القاتلة.
ويبدو جورج ابراهيم عبدالله في ميزان شريحة ثانية من اللبنانيين متهماً ومُداناً بعمليات إرهابية وبتنفيذ اعتداءات على أرض دولة أوروبية تحت مسميات نضالية وثورية. والشريحة الثانية، لسبب أو لآخر، تخفي مشاعرها الحقيقية تجاه عبدالله المُنتظَر إطلاق سراحه قريباً لإتمامه محكوميته كسجين لا كمعتقل رأي. وإن ماطل الفرنسيون في إطلاقه، فلأن القانون في كل بقعة من الأرض حمّال أوجه.
وفي الحالين، سواء كان عبدالله سجين رأي أو إرهابياً باب أول، من المفيد تذكير اللبنانيين أجمعين بأبرز إنجازاته وما يُنسب إلى تنظيمه، تخطيطاً وتنفيذاً:
- محاولة اغتيال كريستيان أديسون تشابمان، المسؤول الثاني في السفارة الأميركية في فرنسا، في 12-11-1981.
- اغتيال الكولونيل تشارلز راي، الملحق العسكري في السفارة الأميركية في فرنسا، في 18 كانون الثاني 1982.
- اغتيال ياكوف بارسيمنتوف، السكريتير الثاني للسفارة الاسرائيلية في فرنسا، في 3 نيسان 1982.
- تفخيخ وتفجير سيارة رودريك غرانت، الملحق التجاري في السفارة الأميركية في فرنسا، في 22 آب 1982.
- اغتيال الديبلوماسي الأميركي ليمون هانت، المدير السابق للقوات الدولية في سيناء، في 15 شباط 1984.
- محاولة اغتيال القنصل العام للولايات المتحدة الأميركية في سترسبورغ، روبرت أونان هوم، في 26 آذار 1984…
إلى التفجيرات التي وقعت في باريس ـ وليس تل أبيب ـ بين العامين 1986 و1987.
وبناء على صحة التّهم أو عدمها، أتمنى بصدق إطلاق عبدالله اليوم قبل الغد لطيّ ملف لا لاستئناف ضرب الأمبريالية. وأستنكر، كمواطن سيد ومستقل الرأي، رمي البيض والبندورة على سفارة دولة ذات سيادة، وعلى جنود يخدمون السلام في لبنان.
وبودّي الآن لو "أفقش" ثلاثين بيضة (كرتونة) بصفارها وبياضها،على رؤوس الثوار الجدد، وطمس وجوه الكذابين والمتملقين ولابسي أقنعة النضال بـ"تتبيلة" بندورة وبصل وخس مهترئ.
سنقدم شكوى ضد صحناوي إن لم يحوّل على التفتيش المركزي
اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب غازي يوسف أنّ "الفريق الآخر نجح في إلهاء اللبنانيين عن موضوع استقالة الحكومة وفساد وزراء "التيار الوطني الحر"، عبر الهمروجة بشأن قانون الإنتخاب، لكن هذا لن يوقف المطالبة بالاختلاسات التي يقوم بها الوزراء العونيون".
وكشف في حديث إلى إذاعة " لبنان الحر"أن "هناك سرقة موصوفة قام بها وزير الإتصالات (نقولا صحناوي)، فقد تم تلزيم تركيب 300 هوائي للاتصالات بـ 85 مليون دولار من اموال الخزينة، من عائدات الخليوي لشركة صينية، فيما قيمة هذه الهوائيات الدفترية هي 20 مليون دولار وسأل: "أين هي ال 65 مليون دولار، مع الاشارة إلى أنه تم تجديد 800 محطة إرسال بمبلغ 50 مليون دولار على ثلاث سنوات".
وأشار إلى أنه " تحدث مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن هذه السرقة الذي وعد بدوره بتحويل وزير الاتصالات إلى التفتيش المالي، على الرغم من ان الوزير مغطّى من قبل النائب العماد ميشال عون و"حزب الله" ومن قبل ديوان المحاسبة".
وقال :"هناك سرقة ممنهجة تتعرض لها الدولة، ولا يتم التوظيف في شركات الإتصالات إلا بعد موافقة زياد عبس، ولم يعد هناك شركات مستقلة توظف لصالح الدولة. هذا الوزير نهب البلد وأنا أنتظر رئيس الحكومة أن يحوله إلى التفتيش كي يتم معرفة المبلغ الذي قام بسرقته من خزينة الدولة، وأتمنى أن يقوم بهذه الخطوة لأنه عندها يكون بطل لا شيطان أخرس يسكت على السرقة الحاصلة"، مؤكّداً أنّه"إن لم يحوّل الرئيس ميقاتي الوزير صحناوي على التفتيش المركزي فنحن سنتقدم بشكوى".
إلى ذلك، رأى يوسف أن "مساواة بيروت بباقي المناطق من ناحية تقنين الكهرباء من قبل الوزير جبران باسيل يصب في إطار الانتقام من أهالي بيروت لخلفية انتخابية تحت شعار المساواة"، وقال: "كان من الأفضل عليه أن يساوي بين المناطق التي تدفع الكهرباء وبين أخرى تمتنع عن الدفع".
إلقاء قنبلة على منزل رئيس بلدية لبايا والأضرار مادية
أقدم مجهولون مساء اليوم على إلقاء قنبلة على منزل رئيس بلدية لبايا حسين عقل، حيث كان موجودا في المنزل مع 7 من أفراد عائلته، واقتصرت الاضرار على الماديات.
وعلى الفور حضرت القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيقا في الحادث.
حال الانحطاط... والمراجعة
أن يكسب ميشال عون المعركة السياسيّة المتّصلة بـ"القانون الأرثوذكسيّ"، فهذا شهادة أخرى على الانحطاط المتمادي في الواقع اللبنانيّ. ومعروفٌ من الذين يكسبون عادة في ظروف كهذه!
والانحطاط هو ما يصف بعض جوانبه بتكثيف شديد الكاتب روجيه عوطة (ملحق النهار، العدد الأخير)، إذ يكتب: "المسيحيّون اللبنانيّون في أسوأ أحوالهم هذه الأيّام. الاستحقاق الانتخابيّ يُجبرهم على الاحتكاك بواقعهم، والاكتشاف أنّه منفرط عدديّاً واجتماعيّاً. جرّاء هذا الارتطام، يتمسّكون بحقّهم في الخوف، وبهاجس الاحباط، خصوصاً أنّهم ينظرون إلى الحاضر كأنّهم مسلوب من ماضيهم، فيطلّون على الأوّل من شرفة الثاني. الإطلالة قد لا تكون واقعيّة، إذ تتحقّق في المرآة الأقلويّة التي يصنعها المخيال السياسيّ المسيحيّ ويصقلها الذعر الدائم والانصراف عن الآخرين".
لكنّنا إذا رجعنا قليلاً إلى الوراء، أدركنا أنّ عون كسب من المعارك ما يكاد يرقى في مجموعه إلى معجزة. وهذا بذاته مرآة لسجلّ الانحطاط وتناميه.
فمن الذي كان يظنّ أنّ المسيحيّين في أكثريّتهم سيختارون مواقف تتعارض مع الغرب، لا سيّما الولايات المتّحدة وفرنسا، ومع توجّهاته العريضة، أو أنّهم سينفكّون عن زعاماتهم التقليديّة (شمعون، الجميّل، إدّه)، بغضّ النظر عن الرأي في هذه الزعامات، أو أنّهم سيتعاطفون مع سلاح غير شرعيّ أقوى من سلاح الدولة نفسها، علماً بمركزيّة موضوعة "الأمن" في الوعي السياسيّ المسيحيّ؟
هذه المتغيّرات الهائلة وغيرها تجعل من الخطأ الاستخفاف بميشال عون، إلاّ أنّها، في الوقت نفسه، تحضّ على مراجعة التغيّرات الكبرى التي شهدها لبنان والمنطقة في العقود القليلة الماضية، وصبّت في وجهة الانحطاط التي استثمرها.
وأغلب الظنّ أنّ حدثين كبيرين يبقيان الأكثر تأثيراً هنا:
من جهة، هناك الأسلمة الضاربة في المنطقة والتي ليس للّبنانيّين يد فيها إلاّ في حدود استدخالهم لها وتماهيهم معها. ومن جهة أخرى، وهذا ما كان ممكناً التحكّم اللبنانيّ فيه، هناك غضّ النظر الإسلاميّ عن التهميش الذي حلّ بالمسيحيّين في حقبة الوصاية السوريّة التي انتهت "رسميّاً" في 2005.
صحيح أنّ وجود القوّات السوريّة في لبنان حينذاك كان يمنع التعبير غير المسيحيّ من التعاطف مع محنة المسيحيّين. إلاّ أنّ من الصعب، في المقابل، الوقوع على رغبة حقيقيّة في هذا التعبير. ذاك أنّ الانخراط المتحمّس، لدى القيادات السنّيّة والشيعيّة والدرزيّة، في الحياة السياسيّة الممسوكة سوريّاً، كان يغلب بوضوح كلّ اعتبار آخر.
وهذه هي الثمرة الأكبر التي قطفها، ولا يزال يقطفها، ميشال عون في تأصيله الانشطار الطائفيّ وجوهرته وتحويله إلى قاعدة القواعد. فهل، على الأقلّ، تظهر أصوات تراجع تلك الحقبة وذاك السلوك، ولو أتت متأخّرة، علّ مراجعة كهذه تسهم في وقف الانحطاط عند حدّ؟
"الارثوذكسي" لم يدفن
شدد عضو "حزب الكتائب" النائب سامي الجميل على أن قانون اللقاء "الأرثوذكسي" لم يدفن، لأن رئيس مجلس النواب نبيه بري ملتزم نتائج اللجنة الفرعية وسيعمل على أساسها"، مشيراً إلى أنه "انطلاقا من ذلك، من المؤكد أن الابواب لن تقفل كل هذه الفترة، والتواصل سيستمر بين الجميع".
الجميل، وبعد لقائه بري في عين التينة، لفت إلى أنه "يجب على المسار الديمقراطي في موضوع إقرار قانون الانتخابات أن يتم في حال لم تستطع اللجنة التوصّل إلى قانون يرضي الجميع"، مضيفاً "علينا أن نحضر أنفسنا لنقر قانون الانتخاب في أسرع وقت حتى تحصل الانتخابات في موعدها".
وأكد جميل أن "قانون الستين لن يمر"، معتبراً أنه "القانون الوحيد الذي يعتقد أنه دفن، فلا أحد مستعد لان يذهب الى الانتخابات في ظل هذا القانون"، موضحاً أن "الأمور الاخرى مفتوحة للتوافق".
وتابع الجميل قائلاً "أمامنا في القانون أمور كثيرة، منها القسائم المطبوعة سلفاً، والكوتا النسائية، والهيئة المستقلة، وهناك كل الاصلاحات التي لها علاقة بقانون الانتخاب، يجب ان ننهيها لكي نكسب الوقت، واذا توصلنا في هذا الوقت الى نتيجة ترضي الجميع وتحظى بالتوافق في موضوع نظام الاقتراع النسبي أو الاكثري، فيكون ذلك عملاً إضافيا".
إلى ذلك، لفت إلى أن اللجنة تبحث في القانون المختلط، لكن جزءاً منه على أساس نسبي والآخر على أساس أكثري، بشكل يجد الفريقان نفسهما في هذا القانون، ويكون هناك حل وسط لما يطرحه رافضو الأكثرية والنسبية، متمنياً "التوصل الى صيغة مختلطة تكون حلاً وسطا بين الفريقين"، وآملاً الحصول على نتيجة من الآن الى يوم الاربعاء، وإلا فإن الرئيس بري سيباشر عملية الديمقراطية من خلال استئناف اجتماعات اللجان المشتركة الاسبوع المقبل.
وختم الجميل مشيراً إلى أن تيار "المستقبل" ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط إيجابيون في النقاش الذي بدأ اليوم حول الانتخابات".
المحكمة الدولية: الأشخاص الذين يكشفون معلومات سريّة من المحكمة قد يخضعون لإجراءات قضائيّة
22 كانون الثاني 2013 الساعة 11:55
وكالات
دانت المحكمة الخاصة بلبنان التقارير التي نشرتها مؤخّرًا وسائل إعلاميّة زاعمة فيها كشف هوية أفراد قد يُستدعون بصفة شهود للإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة الخاصة بلبنان.
وشجبت المحكمة في بيان بأشدّ ما يمكن من عبارات أي محاولات لتخويف الشهود، فإعلان هوية أفراد بوصفهم شهودًا محتملين أمام المحكمة الخاصة بلبنان قد يعرّض هؤلاء الأفراد للخطر سواء أكانت لهم صلة بالمحكمة أم لا. ونظرًا إلى هذه المخاوف الأمنيّة، فإنّ المحكمة لن تدلي بما يفيد بصحّة أو عدم صحّة ما جاء في هذه التقارير الإخباريّة.
ولفتت الى أن "أجهزة المحكمة الأربعة تنظر بجديّة بالغة إلى أي محاولات من قبل أفراد أو وسائل إعلاميّة لكشف مواد سريّة أو لزعزعة مسيرة العدالة. وأمّا الأشخاص الذين يكشفون معلومات سريّة من المحكمة فقد يُعتبرون مخالفين مخالفةً مباشرة لأوامر قضائيّة وقد يخضعون لإجراءات قضائيّة لانتهاكهم حرمة المحكمة".
السجال بين حماده والامين تجاوز حدود الحرية المسؤولة
21 كانون الثاني 2013 الساعة 19:32
استغرب نقيب الصحافة محمد البعلبكي حدة السجال الدائر بين النائب مروان حماده ورئيس تحرير جريدة "الاخبار" ابرهيم الامين في شأن تطور الاجراءات القضائية التي تتخذها وتعلنها المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، معتبراً أن السجال تجاوز حدود الحرية المسؤولة. وأشار البعلبكي في بيان الى أن "السجال انحرف ليغدو وسيلة للمبالغة في الدفاع المستميت عن المتهمين بارتكاب الجريمة بمختلف وسائل الضغط المعنوي بلوغاً للهدف المنشود، وليغدو من جانب آخر استباقاً لحكم القضاء الدولي الذي يتوقعه العالم كله لا شعب لبنان وحده".
النائب مروان حمادة: مقال ابراهيم الامين في "الاخبار" يتضمن تهديدات واضحة بالقتل
21 كانون الثاني 2013 الساعة 13:30
اتصل النائب مروان حماده بدولة رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ووزير الاعلام وليد الداعوق ومدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي ونقيب الصحافة محمد البعلبكي، لافتاً نظرهم الى مقال لابراهيم الامين في صحيفة الاخبار تحت عنوان "المحكمة باقية ولن نصمت"، يتضمن تهديدات واضحة بالقتل لمروان حماده بسبب اثارته موضوع خرق سرية التحقيق من قبل الجريدة المذكورة ونشرها أسماء وصور وعناوين والسير الذاتية لشهود في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه بقصد إرهابهم. وقد حمّل حماده جريدة الاخبار وابراهيم الامين ومن وراءهما مسؤولية "عدد ايامه" كما ورد في خاتمة المقال.
المحكمة باطلة ولن نصمت
ابراهيم الأمين
كذلك فان فريق الادعاء يسعى الى اقناع بعض الاشخاص بأن يمثلوا امام المحكمة لتقديم معلومات تستهدف، عملياً، رفع مستوى الاتهام من مجموعة المقاومين الاربعة الى قيادة حزب الله نفسه، ومحاولة استغلال كلام الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله عن قراره حماية «المتهمين» بأنه «متورّط ايضاً في العملية»، وبالتالي، المسارعة الى خطوات هدفها المباشرة بحملة جديدة من تشويه صورة السيد نصرالله نفسه، بصفته رمزاً لأكثر حركات المقاومة العربية حضوراً وفعالية.
يبدو ان من الضروري تذكير الناس بأن هذا ملف سياسي بامتياز. و«الاخبار» لا تخفي تقييمها، استناداً الى حجم هائل من الوقائع والوثائق، بأن ما يجري هو اكبر عملية تزوير سياسي وقضائي وأمني في التاريخ المعاصر، وهدفها الحصري هو: النيل من مقاومة ارعبت ولا تزال الارهاب المسيطر على «مؤسسات الشرعية الدولية».
على ان جملة واحدة قد تساعد من يريد ترهيبنا بقصد ان نصمت، عله يفهم مقامنا اليوم: اسع سعيك وناصب جهدك، فما جمعك الا بدد، وما أيامك الا عدد.
حزب الله" يوزع السلاح والمال والمخدّرات
أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري، الى أن "لبنان ليس جزيرة مع الاسف، وبالتالي يتأثر بما يجري حوله ومع الاسف اكثر أنه لا يستطيع أن يؤثر بمقدار ما يتأثر، لافتاً الى أن ما نعيشه اليوم ينطلق من شيء اساسي انه قبل العام 1993 وعدنا قبل دخول الاميركيين الى العراق بشيء ولم نعرف اهتماماً، ونحن العرب عامة بارعون في تحويل الهزائم الى انتصارات وقد قيل لنا يومها أنه سيكون شرق أوسط جديد وفوضى خلاقة في المنطقة على لسان وزيرة الخارجية الاميركية انذاك كونداليزا رايس دخلوا الى العراق وخرجوا من العراق، وطبعاً تحدثناً جميعاً عن انتصارات ولكن الحقيقة الآن ومن دون الدخول في تفاصيل كل بلد من البلدان التي حولنا، العربية خاصة وغير العربية، حتى مؤسساتنا التي نعتمد عليها مثل الجامعة العربية صرنا امام مؤسسات جديدة، وكنت اتمنى أن تكون لاجل المنطقة الخليجية والتي نحرص عليها ونحبها والتي لها فضل كبير على لبنان ولكن كلنا نعرف أن هذه المؤسسات الجديدة تتلافى ما يحصل في البحرين وفي اليمن".
بري، وخلال استقباله في عين التينة السلك القنصلي الفخري في لبنان برئاسة عميده القنصل جوزف حبيس بمناسبة العام الجديد وللتهنئة بالاعياد، قال: "نصل الى لبنان وخصوصاً في ظل ما وقعت به الشقيقة سوريا ولا تزال والتي تتعرض لحرب حقيقية هذا الامر بدأ يؤثر علينا بلبنان ويضغط علينا بشكل اكثر واكثر"، متابعاً: "من كانت اسرائيل على حدوده فهي عدو كاف، فكيف بالاحرى اذا وصلت الامور الى هذا الحد، لقد اخذنا قراراً في الدولة لكي ننأى بأنفسنا ولكن لم نفعل بصراحة ومن جهة ثانية لم يكن كل شيء عام 2012 تشاؤمياً، فهناك ثلاثة امور جيدة حصلت في العام 2012 في لبنان: 1- الامر الاول: هو بدء العمل بمشروع الليطاني 2- الامر الثاني هو موضوع النفط، 3- الأمر الثالث المهم لأنه يعني وحدة لبنان التي هي ركيزة كل شيء هو زيارة قداسة البابا الى لبنان".
وسأل بري: "لماذا كل هذه الضجة حيال الكلام عن "القانون الأرثوذكسي؟" لا أحد يفكر في أنني آخذ دور الدفاع، فبتاريخنا وبأدبياتنا وبمبادئنا نحن مع لبنان دائرة انتخابية واحدة، ومع النسبية، ولكن عندما حصر الطائف وارتضيناه وتضمن المحافظات، أصبحنا نقول نحن مع المحافظات والنسبية. عام 1993 طلبت جامعة الحكمة مني أن ألقي محاضرة عن قانون الإنتخاب، قلت يومها أنا كرئيس كتلة برلمانية تمثل الجنوب، إذا اعتمدت النسبية على مستوى الجنوب قد أخسر أربعة أو خمسة نواب، ولكن أربح لبنان. لماذا الآن بصراحة وقفت متفهما؟ قبل ذلك ماذا فعلت في الدوحة؟ أنا لست مع قانون الستين، ولكن عندما حصل اجماع مسيحي عليه في الدوحة لم أقف ضده. والآن لا أقف ضد "القانون الارثوذكسي"، هناك نقطة حساسة ومهمة جداً، لا تجملاً ولا تزلفاً ولا محاباة ولا محاولة "تنمير" على أحد، أكثر ما أسعى إليه هو أن يكون هناك توافق بين اللبنانيين، وسأبقى أسعى الى ذلك حتى آخر دقيقة".
وتابع بري: "نحن لسنا قوميات، إننا قومية واحدة، دلوني على عائلة واحدة في لبنان وقف على طائفة أو مذهب، نحن قومية واحدة. المسيحيون والمسلمون و17 أو 18 طائفة في لبنان، هذا غنى. إن مصيبتنا هي الطائفية لا الطوائف، الطوائف هي التي تحمينا ونحن نتمسك بإخلاقية الطوائف ونفتخر بهذا الأمر". وأكد أنني في السياسة، علي أن أتفهم هواجس المسيحيين، لم نضع قانون انتخاب في لبنان يشجع على الوحدة اللبنانية، بل كلها تشجع على الطائفية والمذهبية. نص الطائف على موضوع المحافظات، فهل جرى تطبيق ذلك؟ لقد وضعنا قانونا فيه محافظات وأقضية في الوقت نفسهأ ومن دون أن يكون فيه معيار واحد للجميع. لقد تولد هذا الشعور عند المسيحيين، وعلينا أن نتفهمه، ولكن في الوقت نفسه هناك أفضل من القانون الأرثوذكسي، فلو نال إجماع تسعين في المئة فإن القانون الذي ينال إجماع مئة في المئة هو أفضل منه. لبنان بلد التوافق، من هنا كانت محاولة إيجاد اللجنة الفرعية كمخرج لكي نعود ونتواصل، والحمد لله نجحنا في ذلك، وقد بدأ التواصل، والآن، مع التأكيد ان القانون الأرثوذكسي يحظى بتأييد أكثرية المجلس، أبحث عن التوافق وعن الإجماع، وهذا ما يبحثه معي كل الكتل من دون استثناء، لأنه إذا بقي كل واحد متمسكا بموقفه ويقول هذه هي حدودي، فأقول لكم بصراحة أنا لست "أرتين".
السلاح قبل الانتخابات
غرق اللبنانيون أو جرى إغراقهم في جدل بيزنطي حول الانتخابات المقبلة والقانون المقرر ان تجري بموجبه، وغرقوا أكثر بعد أن رمى بعض حلفاء النظام في سوريا السابقين واللاحقين بما سمي "المشروع الارثودكسي" على الطاولة المسيحية أملا في أن يحدث الامر بلبلة بين قوى ١٤ اذار، وان يباغت حزبيها البارزين "القوات" و"الكتائب"، فيقوم الجنرال ميشال عون المتراجع كثيراً في الشارع المسيحي بحصد المزاج المسيحي المتردد والذي أسهم الى حد بعيد في انتصاره في معركة ٢٠٠٥ إثر لعبة شبيهة لا داعي للعودة اليها.
غرق المسيحيون وبقية اللبنانيين في جدل نظنه عقيماً حول قانون انتخابي ما كان ليرى النور أصلاً، وهو معرّض للطعن أمام المجلس الدستوري لكونه منافياً للدستور. ولكن حدث ما حدث وظهر انقسام في بيئة ١٤ آذار، رأى البعض انها دليل على سقوط هذا الفريق الكبير المتنوّع العابر للطوائف. أما نحن فقد قلنا منذ اليوم الاول أن ١٤ اذار لا يسقطها مشروع قانون انتخابات ملغوم، واضح واضح انه طبخة مخابراتية تندرج في سياق معركة كبرى على لبنان بدأت مع انقلاب "حزب الله" واسقاطه الحكومة السابقة في مطلع سنة ٢٠١١، ثم مع قيام حكومة مهما قيل دفاعا عنها تبقى حكومة "حزب الله" والنظام في سوريا، وهي تخدم مصالحهما أولاً وقبل اي شيء آخر. اما الحديث عن وسطية فوهم كبير.
جرى إلهاء البلاد بالجدل العقيم، وما زلنا في السياق عينه في ساحة النجمة، في حين أن المشكلة الاساس في لبنان تقع في مكان آخر: المشكلة في لبنان هي سلاح "حزب الله" ومشروعه الإقليمي في بلاد الارز. فالسلاح الذي أدخل عنصراً في لعبة التجاذب السياسي في الداخل وضع لبنان عملياً تحت وصاية "حزب الله" الامنية والسياسية، وهو ينسف يوماً بعد يوم أسس العيش المشترك في البلد، ويفرّغ مؤسسات الدولة، ويرسّخ مناخات مناقضة لمنطق الدولة واحترام القانون، ويحول دون ترجمة لنتائج الانتخابات في السياسة. بإختصار لقد حول "حزب الله" البلاد الى ساحة حرب متدرّجة ضد كل المكونات اللبنانية، بهدف نسف طبيعة لبنان من أجل وضع اليد عليه.
عندما نسمع البعض يدافعون بقوة عن "الارثوذكسي" ندرك حجم الضرر الذي أنزله مشروع "حزب الله" بلبنان: لقد أيقظ بعد اللحظة المشرقة في الرابع عشر من آذار، مناخات الفتنة الاسلامية - الاسلامية، ومناخات الفرز الاسلامي - المسيحي.
كل هذا لنقول لكل العاملين والغارقين في الجدل البيرنطي حول قانون انتخاب جديد: عبثاً تبحثون عن قانون يعكس الخيار الشعبي الحقيقي، ويؤسس لوطن جديد ما دام سلاح "حزب الله" غير الشرعي وسيلة من وسائل فرض وصاية تكاد تلامس الاحتلال في بعض ملامحها على حياة اللبنانين المشتركة، على الدولة، وعلى سلطة القانون. من هنا دعوتنا قوى ١٤ آذار الى إعادة التركيز على الأساس أي السلاح أولاً.
غرق المسيحيون وبقية اللبنانيين في جدل نظنه عقيماً حول قانون انتخابي ما كان ليرى النور أصلاً، وهو معرّض للطعن أمام المجلس الدستوري لكونه منافياً للدستور. ولكن حدث ما حدث وظهر انقسام في بيئة ١٤ آذار، رأى البعض انها دليل على سقوط هذا الفريق الكبير المتنوّع العابر للطوائف. أما نحن فقد قلنا منذ اليوم الاول أن ١٤ اذار لا يسقطها مشروع قانون انتخابات ملغوم، واضح واضح انه طبخة مخابراتية تندرج في سياق معركة كبرى على لبنان بدأت مع انقلاب "حزب الله" واسقاطه الحكومة السابقة في مطلع سنة ٢٠١١، ثم مع قيام حكومة مهما قيل دفاعا عنها تبقى حكومة "حزب الله" والنظام في سوريا، وهي تخدم مصالحهما أولاً وقبل اي شيء آخر. اما الحديث عن وسطية فوهم كبير.
جرى إلهاء البلاد بالجدل العقيم، وما زلنا في السياق عينه في ساحة النجمة، في حين أن المشكلة الاساس في لبنان تقع في مكان آخر: المشكلة في لبنان هي سلاح "حزب الله" ومشروعه الإقليمي في بلاد الارز. فالسلاح الذي أدخل عنصراً في لعبة التجاذب السياسي في الداخل وضع لبنان عملياً تحت وصاية "حزب الله" الامنية والسياسية، وهو ينسف يوماً بعد يوم أسس العيش المشترك في البلد، ويفرّغ مؤسسات الدولة، ويرسّخ مناخات مناقضة لمنطق الدولة واحترام القانون، ويحول دون ترجمة لنتائج الانتخابات في السياسة. بإختصار لقد حول "حزب الله" البلاد الى ساحة حرب متدرّجة ضد كل المكونات اللبنانية، بهدف نسف طبيعة لبنان من أجل وضع اليد عليه.
عندما نسمع البعض يدافعون بقوة عن "الارثوذكسي" ندرك حجم الضرر الذي أنزله مشروع "حزب الله" بلبنان: لقد أيقظ بعد اللحظة المشرقة في الرابع عشر من آذار، مناخات الفتنة الاسلامية - الاسلامية، ومناخات الفرز الاسلامي - المسيحي.
كل هذا لنقول لكل العاملين والغارقين في الجدل البيرنطي حول قانون انتخاب جديد: عبثاً تبحثون عن قانون يعكس الخيار الشعبي الحقيقي، ويؤسس لوطن جديد ما دام سلاح "حزب الله" غير الشرعي وسيلة من وسائل فرض وصاية تكاد تلامس الاحتلال في بعض ملامحها على حياة اللبنانين المشتركة، على الدولة، وعلى سلطة القانون. من هنا دعوتنا قوى ١٤ آذار الى إعادة التركيز على الأساس أي السلاح أولاً.
علي حماده
البعض يرفض الدائرة الفردية خوفاً من المحاسبة
طالب عميد "الكتلة الوطنية" كارلوس اده باعتماد الدائرة الفردية في الانتخابات النيابية، مشيراً إلى أن كلاً من الأطراف السياسية يبذل جهده للوصول إلى قانون انتخابي يضمن له الفوز.
ادّه وفي حديثٍ لقناة "المستقبل" قال:"في الماضي كانت الدائرة الفردية مطلب "التيار الوطني الحر"، كذلك "الكتائب" و"القوات" لم يعارضا الطرح، لافتاً إلى أنه "في العام 2004 اجتمعت مع أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله، وبعد النقاش معه ابلغني أنّه إذا تم الاجماع على الدائرة الفردية فلن نعارض".
وأشار ادّه إلى أنه سيلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري لطرح الدائرة الفردية، مطالباً بأن يكون هناك خيار للناس والكف عن اعتبار اللبناني أنه لا يعرف اختيار ممثليه ولا يعرف أن يحاسب"، معتبراً أن معارضة البعض لطرح الدائرة الفردية هو بسبب الخوف من المحاسبة".
وعن ترشّحه للانتخابات قال :"سأرى قانون الانتخابات وعلى أساسه أقرر".
إلى ذلك أعلن ادّه رفضه النظام النسبي خاصة في ظل النظام الطائفي، لافتاً إلى أن تأجيل الانتخابات هو الحل الأنسب لفريق 8 آذار ليحافظ على سيطرته على الحكم، وحتى لا تتغيّر موازين القوى".
It is the Right and Perfect Electoral Law. One Circle one Contender. There should not be more than 5000 Voters for one member. By then we would know who is Stealing the Treasury of the Country and the Public Money as Basil and Sahnawi do. khaled
صفقة لاطلاق المخطوفين في أعزاز مقابل 1000 معتقل سوري؟
ادّه وفي حديثٍ لقناة "المستقبل" قال:"في الماضي كانت الدائرة الفردية مطلب "التيار الوطني الحر"، كذلك "الكتائب" و"القوات" لم يعارضا الطرح، لافتاً إلى أنه "في العام 2004 اجتمعت مع أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله، وبعد النقاش معه ابلغني أنّه إذا تم الاجماع على الدائرة الفردية فلن نعارض".
وأشار ادّه إلى أنه سيلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري لطرح الدائرة الفردية، مطالباً بأن يكون هناك خيار للناس والكف عن اعتبار اللبناني أنه لا يعرف اختيار ممثليه ولا يعرف أن يحاسب"، معتبراً أن معارضة البعض لطرح الدائرة الفردية هو بسبب الخوف من المحاسبة".
وعن ترشّحه للانتخابات قال :"سأرى قانون الانتخابات وعلى أساسه أقرر".
إلى ذلك أعلن ادّه رفضه النظام النسبي خاصة في ظل النظام الطائفي، لافتاً إلى أن تأجيل الانتخابات هو الحل الأنسب لفريق 8 آذار ليحافظ على سيطرته على الحكم، وحتى لا تتغيّر موازين القوى".
It is the Right and Perfect Electoral Law. One Circle one Contender. There should not be more than 5000 Voters for one member. By then we would know who is Stealing the Treasury of the Country and the Public Money as Basil and Sahnawi do. khaled
صفقة لاطلاق المخطوفين في أعزاز مقابل 1000 معتقل سوري؟
22 كانون الثاني 2013 الساعة 08:44
النهار
في معلومات لـ "النهار" لم يتم التأكد منها أن صفقة يحضر لها لانهاء ملف المخطوفين اللبنانيين الـ 9 في اعزاز - شمال سوريا، تشمل اطلاقهم مقابل اطلاق اكثر من 1000 معتقل سوري طالبت بهم المعارضة.
ولفتت المعلومات إلى ان الحكومة السورية تدرس الطلب الذي ساهمت في نقله دول إقليمية لانهاء الملف، بعد ان بات المخطوفون يشكلون عبئاً على الجهة الخاطفة، خصوصاً ان عدداً من الخاطفين إما اصيب خلال معركة مطار منغ العسكري قرب حلب أو غادر اعزاز الى تركيا، عدا ان المخطوفين نقلوا قبل أيام من اعزاز الى بلدة دارة عزة في ريف حلب خشية وقوعهم في يد مسلحين أخرين فتعود القضية الى مراحلها الاولى بعدما كانت المفاوضات بلغت مراحل متقدمة بمسعى من الرئيس سعد الحريري.
وفي المعلومات ايضا ان مسؤولا امنيا لبنانيا قد يسافر اليوم الى العاصمة القطرية للتوسط لدى المسؤولين هناك في دفع حركة الاتصالات والمفاوضات وذلك في اطار متابعة حركة وزير الداخلية مروان شربل والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.
قضية عبدالله: خفّفوا التكاذب
تتعامل شريحة كبيرة من السياسيين والإعلاميين مع قضية جورج إبراهيم عبد الله بكثير من الرياء والتقية والدجل والتكاذب، وهي صفات لبنانية فاقعة. فالرجل الستيني الملتحي نزيل سجن لانميزان "جنوب غربي فرنسا" منذ 28 عاماً هو بتصنيف قسم من اللبنانيين، مناضل عربي أممي فلسطيني ثوري مناهض للإمبريالية والرجعية والصهيونية ونصيرٌ أول للمستضعفين ومقاوم حرّ وحرّ وحر... إلى آخر مفردات الرومنسية المتجددة.
وهذه الشريحة تحنّ إلى زمن التنظيمات الثورية كالفصائل المسلحة الثورية اللبنانية المترعرعة تحت كنف ورعاية الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة التي رعت وموّلت مشكورة حركة الفنزويلي الثائر ضد الإمبريالية إلييتش راميريز سانشيز(أي كارلوس) الذي أنهى مسيرته النضالية في السودان، ثم تحول من رمز إلى رقم: 872686.
الثاني: سجين سيّئ السمعة.
الأول: سجين الرومنسية القاتلة.
ويبدو جورج ابراهيم عبدالله في ميزان شريحة ثانية من اللبنانيين متهماً ومُداناً بعمليات إرهابية وبتنفيذ اعتداءات على أرض دولة أوروبية تحت مسميات نضالية وثورية. والشريحة الثانية، لسبب أو لآخر، تخفي مشاعرها الحقيقية تجاه عبدالله المُنتظَر إطلاق سراحه قريباً لإتمامه محكوميته كسجين لا كمعتقل رأي. وإن ماطل الفرنسيون في إطلاقه، فلأن القانون في كل بقعة من الأرض حمّال أوجه.
وفي الحالين، سواء كان عبدالله سجين رأي أو إرهابياً باب أول، من المفيد تذكير اللبنانيين أجمعين بأبرز إنجازاته وما يُنسب إلى تنظيمه، تخطيطاً وتنفيذاً:
- محاولة اغتيال كريستيان أديسون تشابمان، المسؤول الثاني في السفارة الأميركية في فرنسا، في 12-11-1981.
- اغتيال الكولونيل تشارلز راي، الملحق العسكري في السفارة الأميركية في فرنسا، في 18 كانون الثاني 1982.
- اغتيال ياكوف بارسيمنتوف، السكريتير الثاني للسفارة الاسرائيلية في فرنسا، في 3 نيسان 1982.
- تفخيخ وتفجير سيارة رودريك غرانت، الملحق التجاري في السفارة الأميركية في فرنسا، في 22 آب 1982.
- اغتيال الديبلوماسي الأميركي ليمون هانت، المدير السابق للقوات الدولية في سيناء، في 15 شباط 1984.
- محاولة اغتيال القنصل العام للولايات المتحدة الأميركية في سترسبورغ، روبرت أونان هوم، في 26 آذار 1984…
إلى التفجيرات التي وقعت في باريس ـ وليس تل أبيب ـ بين العامين 1986 و1987.
وبناء على صحة التّهم أو عدمها، أتمنى بصدق إطلاق عبدالله اليوم قبل الغد لطيّ ملف لا لاستئناف ضرب الأمبريالية. وأستنكر، كمواطن سيد ومستقل الرأي، رمي البيض والبندورة على سفارة دولة ذات سيادة، وعلى جنود يخدمون السلام في لبنان.
وبودّي الآن لو "أفقش" ثلاثين بيضة (كرتونة) بصفارها وبياضها،على رؤوس الثوار الجدد، وطمس وجوه الكذابين والمتملقين ولابسي أقنعة النضال بـ"تتبيلة" بندورة وبصل وخس مهترئ.
سنقدم شكوى ضد صحناوي إن لم يحوّل على التفتيش المركزي
اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب غازي يوسف أنّ "الفريق الآخر نجح في إلهاء اللبنانيين عن موضوع استقالة الحكومة وفساد وزراء "التيار الوطني الحر"، عبر الهمروجة بشأن قانون الإنتخاب، لكن هذا لن يوقف المطالبة بالاختلاسات التي يقوم بها الوزراء العونيون".
وكشف في حديث إلى إذاعة " لبنان الحر"أن "هناك سرقة موصوفة قام بها وزير الإتصالات (نقولا صحناوي)، فقد تم تلزيم تركيب 300 هوائي للاتصالات بـ 85 مليون دولار من اموال الخزينة، من عائدات الخليوي لشركة صينية، فيما قيمة هذه الهوائيات الدفترية هي 20 مليون دولار وسأل: "أين هي ال 65 مليون دولار، مع الاشارة إلى أنه تم تجديد 800 محطة إرسال بمبلغ 50 مليون دولار على ثلاث سنوات".
وأشار إلى أنه " تحدث مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن هذه السرقة الذي وعد بدوره بتحويل وزير الاتصالات إلى التفتيش المالي، على الرغم من ان الوزير مغطّى من قبل النائب العماد ميشال عون و"حزب الله" ومن قبل ديوان المحاسبة".
وقال :"هناك سرقة ممنهجة تتعرض لها الدولة، ولا يتم التوظيف في شركات الإتصالات إلا بعد موافقة زياد عبس، ولم يعد هناك شركات مستقلة توظف لصالح الدولة. هذا الوزير نهب البلد وأنا أنتظر رئيس الحكومة أن يحوله إلى التفتيش كي يتم معرفة المبلغ الذي قام بسرقته من خزينة الدولة، وأتمنى أن يقوم بهذه الخطوة لأنه عندها يكون بطل لا شيطان أخرس يسكت على السرقة الحاصلة"، مؤكّداً أنّه"إن لم يحوّل الرئيس ميقاتي الوزير صحناوي على التفتيش المركزي فنحن سنتقدم بشكوى".
إلى ذلك، رأى يوسف أن "مساواة بيروت بباقي المناطق من ناحية تقنين الكهرباء من قبل الوزير جبران باسيل يصب في إطار الانتقام من أهالي بيروت لخلفية انتخابية تحت شعار المساواة"، وقال: "كان من الأفضل عليه أن يساوي بين المناطق التي تدفع الكهرباء وبين أخرى تمتنع عن الدفع".
وكشف في حديث إلى إذاعة " لبنان الحر"أن "هناك سرقة موصوفة قام بها وزير الإتصالات (نقولا صحناوي)، فقد تم تلزيم تركيب 300 هوائي للاتصالات بـ 85 مليون دولار من اموال الخزينة، من عائدات الخليوي لشركة صينية، فيما قيمة هذه الهوائيات الدفترية هي 20 مليون دولار وسأل: "أين هي ال 65 مليون دولار، مع الاشارة إلى أنه تم تجديد 800 محطة إرسال بمبلغ 50 مليون دولار على ثلاث سنوات".
وأشار إلى أنه " تحدث مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن هذه السرقة الذي وعد بدوره بتحويل وزير الاتصالات إلى التفتيش المالي، على الرغم من ان الوزير مغطّى من قبل النائب العماد ميشال عون و"حزب الله" ومن قبل ديوان المحاسبة".
وقال :"هناك سرقة ممنهجة تتعرض لها الدولة، ولا يتم التوظيف في شركات الإتصالات إلا بعد موافقة زياد عبس، ولم يعد هناك شركات مستقلة توظف لصالح الدولة. هذا الوزير نهب البلد وأنا أنتظر رئيس الحكومة أن يحوله إلى التفتيش كي يتم معرفة المبلغ الذي قام بسرقته من خزينة الدولة، وأتمنى أن يقوم بهذه الخطوة لأنه عندها يكون بطل لا شيطان أخرس يسكت على السرقة الحاصلة"، مؤكّداً أنّه"إن لم يحوّل الرئيس ميقاتي الوزير صحناوي على التفتيش المركزي فنحن سنتقدم بشكوى".
إلى ذلك، رأى يوسف أن "مساواة بيروت بباقي المناطق من ناحية تقنين الكهرباء من قبل الوزير جبران باسيل يصب في إطار الانتقام من أهالي بيروت لخلفية انتخابية تحت شعار المساواة"، وقال: "كان من الأفضل عليه أن يساوي بين المناطق التي تدفع الكهرباء وبين أخرى تمتنع عن الدفع".
إلقاء قنبلة على منزل رئيس بلدية لبايا والأضرار مادية
أقدم مجهولون مساء اليوم على إلقاء قنبلة على منزل رئيس بلدية لبايا حسين عقل، حيث كان موجودا في المنزل مع 7 من أفراد عائلته، واقتصرت الاضرار على الماديات.
وعلى الفور حضرت القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيقا في الحادث.
حال الانحطاط... والمراجعة
أن يكسب ميشال عون المعركة السياسيّة المتّصلة بـ"القانون الأرثوذكسيّ"، فهذا شهادة أخرى على الانحطاط المتمادي في الواقع اللبنانيّ. ومعروفٌ من الذين يكسبون عادة في ظروف كهذه!
والانحطاط هو ما يصف بعض جوانبه بتكثيف شديد الكاتب روجيه عوطة (ملحق النهار، العدد الأخير)، إذ يكتب: "المسيحيّون اللبنانيّون في أسوأ أحوالهم هذه الأيّام. الاستحقاق الانتخابيّ يُجبرهم على الاحتكاك بواقعهم، والاكتشاف أنّه منفرط عدديّاً واجتماعيّاً. جرّاء هذا الارتطام، يتمسّكون بحقّهم في الخوف، وبهاجس الاحباط، خصوصاً أنّهم ينظرون إلى الحاضر كأنّهم مسلوب من ماضيهم، فيطلّون على الأوّل من شرفة الثاني. الإطلالة قد لا تكون واقعيّة، إذ تتحقّق في المرآة الأقلويّة التي يصنعها المخيال السياسيّ المسيحيّ ويصقلها الذعر الدائم والانصراف عن الآخرين".
لكنّنا إذا رجعنا قليلاً إلى الوراء، أدركنا أنّ عون كسب من المعارك ما يكاد يرقى في مجموعه إلى معجزة. وهذا بذاته مرآة لسجلّ الانحطاط وتناميه.
فمن الذي كان يظنّ أنّ المسيحيّين في أكثريّتهم سيختارون مواقف تتعارض مع الغرب، لا سيّما الولايات المتّحدة وفرنسا، ومع توجّهاته العريضة، أو أنّهم سينفكّون عن زعاماتهم التقليديّة (شمعون، الجميّل، إدّه)، بغضّ النظر عن الرأي في هذه الزعامات، أو أنّهم سيتعاطفون مع سلاح غير شرعيّ أقوى من سلاح الدولة نفسها، علماً بمركزيّة موضوعة "الأمن" في الوعي السياسيّ المسيحيّ؟
هذه المتغيّرات الهائلة وغيرها تجعل من الخطأ الاستخفاف بميشال عون، إلاّ أنّها، في الوقت نفسه، تحضّ على مراجعة التغيّرات الكبرى التي شهدها لبنان والمنطقة في العقود القليلة الماضية، وصبّت في وجهة الانحطاط التي استثمرها.
وأغلب الظنّ أنّ حدثين كبيرين يبقيان الأكثر تأثيراً هنا:
من جهة، هناك الأسلمة الضاربة في المنطقة والتي ليس للّبنانيّين يد فيها إلاّ في حدود استدخالهم لها وتماهيهم معها. ومن جهة أخرى، وهذا ما كان ممكناً التحكّم اللبنانيّ فيه، هناك غضّ النظر الإسلاميّ عن التهميش الذي حلّ بالمسيحيّين في حقبة الوصاية السوريّة التي انتهت "رسميّاً" في 2005.
صحيح أنّ وجود القوّات السوريّة في لبنان حينذاك كان يمنع التعبير غير المسيحيّ من التعاطف مع محنة المسيحيّين. إلاّ أنّ من الصعب، في المقابل، الوقوع على رغبة حقيقيّة في هذا التعبير. ذاك أنّ الانخراط المتحمّس، لدى القيادات السنّيّة والشيعيّة والدرزيّة، في الحياة السياسيّة الممسوكة سوريّاً، كان يغلب بوضوح كلّ اعتبار آخر.
وهذه هي الثمرة الأكبر التي قطفها، ولا يزال يقطفها، ميشال عون في تأصيله الانشطار الطائفيّ وجوهرته وتحويله إلى قاعدة القواعد. فهل، على الأقلّ، تظهر أصوات تراجع تلك الحقبة وذاك السلوك، ولو أتت متأخّرة، علّ مراجعة كهذه تسهم في وقف الانحطاط عند حدّ؟
"الارثوذكسي" لم يدفن
شدد عضو "حزب الكتائب" النائب سامي الجميل على أن قانون اللقاء "الأرثوذكسي" لم يدفن، لأن رئيس مجلس النواب نبيه بري ملتزم نتائج اللجنة الفرعية وسيعمل على أساسها"، مشيراً إلى أنه "انطلاقا من ذلك، من المؤكد أن الابواب لن تقفل كل هذه الفترة، والتواصل سيستمر بين الجميع".
الجميل، وبعد لقائه بري في عين التينة، لفت إلى أنه "يجب على المسار الديمقراطي في موضوع إقرار قانون الانتخابات أن يتم في حال لم تستطع اللجنة التوصّل إلى قانون يرضي الجميع"، مضيفاً "علينا أن نحضر أنفسنا لنقر قانون الانتخاب في أسرع وقت حتى تحصل الانتخابات في موعدها".
وأكد جميل أن "قانون الستين لن يمر"، معتبراً أنه "القانون الوحيد الذي يعتقد أنه دفن، فلا أحد مستعد لان يذهب الى الانتخابات في ظل هذا القانون"، موضحاً أن "الأمور الاخرى مفتوحة للتوافق".
وتابع الجميل قائلاً "أمامنا في القانون أمور كثيرة، منها القسائم المطبوعة سلفاً، والكوتا النسائية، والهيئة المستقلة، وهناك كل الاصلاحات التي لها علاقة بقانون الانتخاب، يجب ان ننهيها لكي نكسب الوقت، واذا توصلنا في هذا الوقت الى نتيجة ترضي الجميع وتحظى بالتوافق في موضوع نظام الاقتراع النسبي أو الاكثري، فيكون ذلك عملاً إضافيا".
إلى ذلك، لفت إلى أن اللجنة تبحث في القانون المختلط، لكن جزءاً منه على أساس نسبي والآخر على أساس أكثري، بشكل يجد الفريقان نفسهما في هذا القانون، ويكون هناك حل وسط لما يطرحه رافضو الأكثرية والنسبية، متمنياً "التوصل الى صيغة مختلطة تكون حلاً وسطا بين الفريقين"، وآملاً الحصول على نتيجة من الآن الى يوم الاربعاء، وإلا فإن الرئيس بري سيباشر عملية الديمقراطية من خلال استئناف اجتماعات اللجان المشتركة الاسبوع المقبل.
وختم الجميل مشيراً إلى أن تيار "المستقبل" ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط إيجابيون في النقاش الذي بدأ اليوم حول الانتخابات".
المحكمة الدولية: الأشخاص الذين يكشفون معلومات سريّة من المحكمة قد يخضعون لإجراءات قضائيّة
السجال بين حماده والامين تجاوز حدود الحرية المسؤولة
المحكمة الدولية: الأشخاص الذين يكشفون معلومات سريّة من المحكمة قد يخضعون لإجراءات قضائيّة
22 كانون الثاني 2013 الساعة 11:55
وكالات
دانت المحكمة الخاصة بلبنان التقارير التي نشرتها مؤخّرًا وسائل إعلاميّة زاعمة فيها كشف هوية أفراد قد يُستدعون بصفة شهود للإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة الخاصة بلبنان.
وشجبت المحكمة في بيان بأشدّ ما يمكن من عبارات أي محاولات لتخويف الشهود، فإعلان هوية أفراد بوصفهم شهودًا محتملين أمام المحكمة الخاصة بلبنان قد يعرّض هؤلاء الأفراد للخطر سواء أكانت لهم صلة بالمحكمة أم لا. ونظرًا إلى هذه المخاوف الأمنيّة، فإنّ المحكمة لن تدلي بما يفيد بصحّة أو عدم صحّة ما جاء في هذه التقارير الإخباريّة.
ولفتت الى أن "أجهزة المحكمة الأربعة تنظر بجديّة بالغة إلى أي محاولات من قبل أفراد أو وسائل إعلاميّة لكشف مواد سريّة أو لزعزعة مسيرة العدالة. وأمّا الأشخاص الذين يكشفون معلومات سريّة من المحكمة فقد يُعتبرون مخالفين مخالفةً مباشرة لأوامر قضائيّة وقد يخضعون لإجراءات قضائيّة لانتهاكهم حرمة المحكمة".
السجال بين حماده والامين تجاوز حدود الحرية المسؤولة
21 كانون الثاني 2013 الساعة 19:32
استغرب نقيب الصحافة محمد البعلبكي حدة السجال الدائر بين النائب مروان حماده ورئيس تحرير جريدة "الاخبار" ابرهيم الامين في شأن تطور الاجراءات القضائية التي تتخذها وتعلنها المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، معتبراً أن السجال تجاوز حدود الحرية المسؤولة. وأشار البعلبكي في بيان الى أن "السجال انحرف ليغدو وسيلة للمبالغة في الدفاع المستميت عن المتهمين بارتكاب الجريمة بمختلف وسائل الضغط المعنوي بلوغاً للهدف المنشود، وليغدو من جانب آخر استباقاً لحكم القضاء الدولي الذي يتوقعه العالم كله لا شعب لبنان وحده".
النائب مروان حمادة: مقال ابراهيم الامين في "الاخبار" يتضمن تهديدات واضحة بالقتل
21 كانون الثاني 2013 الساعة 13:30
اتصل النائب مروان حماده بدولة رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ووزير الاعلام وليد الداعوق ومدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي ونقيب الصحافة محمد البعلبكي، لافتاً نظرهم الى مقال لابراهيم الامين في صحيفة الاخبار تحت عنوان "المحكمة باقية ولن نصمت"، يتضمن تهديدات واضحة بالقتل لمروان حماده بسبب اثارته موضوع خرق سرية التحقيق من قبل الجريدة المذكورة ونشرها أسماء وصور وعناوين والسير الذاتية لشهود في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه بقصد إرهابهم. وقد حمّل حماده جريدة الاخبار وابراهيم الامين ومن وراءهما مسؤولية "عدد ايامه" كما ورد في خاتمة المقال.
المحكمة باطلة ولن نصمت
ابراهيم الأمين
كذلك فان فريق الادعاء يسعى الى اقناع بعض الاشخاص بأن يمثلوا امام المحكمة لتقديم معلومات تستهدف، عملياً، رفع مستوى الاتهام من مجموعة المقاومين الاربعة الى قيادة حزب الله نفسه، ومحاولة استغلال كلام الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله عن قراره حماية «المتهمين» بأنه «متورّط ايضاً في العملية»، وبالتالي، المسارعة الى خطوات هدفها المباشرة بحملة جديدة من تشويه صورة السيد نصرالله نفسه، بصفته رمزاً لأكثر حركات المقاومة العربية حضوراً وفعالية.
يبدو ان من الضروري تذكير الناس بأن هذا ملف سياسي بامتياز. و«الاخبار» لا تخفي تقييمها، استناداً الى حجم هائل من الوقائع والوثائق، بأن ما يجري هو اكبر عملية تزوير سياسي وقضائي وأمني في التاريخ المعاصر، وهدفها الحصري هو: النيل من مقاومة ارعبت ولا تزال الارهاب المسيطر على «مؤسسات الشرعية الدولية».
على ان جملة واحدة قد تساعد من يريد ترهيبنا بقصد ان نصمت، عله يفهم مقامنا اليوم: اسع سعيك وناصب جهدك، فما جمعك الا بدد، وما أيامك الا عدد.
حزب الله" يوزع السلاح والمال والمخدّرات
اتصل النائب مروان حماده بدولة رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ووزير الاعلام وليد الداعوق ومدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي ونقيب الصحافة محمد البعلبكي، لافتاً نظرهم الى مقال لابراهيم الامين في صحيفة الاخبار تحت عنوان "المحكمة باقية ولن نصمت"، يتضمن تهديدات واضحة بالقتل لمروان حماده بسبب اثارته موضوع خرق سرية التحقيق من قبل الجريدة المذكورة ونشرها أسماء وصور وعناوين والسير الذاتية لشهود في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه بقصد إرهابهم. وقد حمّل حماده جريدة الاخبار وابراهيم الامين ومن وراءهما مسؤولية "عدد ايامه" كما ورد في خاتمة المقال.
المحكمة باطلة ولن نصمت
ابراهيم الأمين
كذلك فان فريق الادعاء يسعى الى اقناع بعض الاشخاص بأن يمثلوا امام المحكمة لتقديم معلومات تستهدف، عملياً، رفع مستوى الاتهام من مجموعة المقاومين الاربعة الى قيادة حزب الله نفسه، ومحاولة استغلال كلام الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله عن قراره حماية «المتهمين» بأنه «متورّط ايضاً في العملية»، وبالتالي، المسارعة الى خطوات هدفها المباشرة بحملة جديدة من تشويه صورة السيد نصرالله نفسه، بصفته رمزاً لأكثر حركات المقاومة العربية حضوراً وفعالية.
يبدو ان من الضروري تذكير الناس بأن هذا ملف سياسي بامتياز. و«الاخبار» لا تخفي تقييمها، استناداً الى حجم هائل من الوقائع والوثائق، بأن ما يجري هو اكبر عملية تزوير سياسي وقضائي وأمني في التاريخ المعاصر، وهدفها الحصري هو: النيل من مقاومة ارعبت ولا تزال الارهاب المسيطر على «مؤسسات الشرعية الدولية».
على ان جملة واحدة قد تساعد من يريد ترهيبنا بقصد ان نصمت، عله يفهم مقامنا اليوم: اسع سعيك وناصب جهدك، فما جمعك الا بدد، وما أيامك الا عدد.
حزب الله" يوزع السلاح والمال والمخدّرات
بعد غياب أشهرٍ، عاد إمام مسجد بلال بن رباح الشيخ أحمد الأسير إلى تنفيذ اعتصامات احتجاجية جديدة، مُذكّراً بشعارات كان أطلقها بوجه "سلاح الهيمنة"، في إشارة إلى سلاح "حزب الله"، الأمر الذي استفزّ مؤيّدي "حزب الله" من مناصري "التنظيم الشعبي الناصري" برئاسة أسامة سعد، الذي وصف تحرك الأسير بأنَّه "فتنوي وبرعاية وزارة الداخليّة والبلديّات".
حول التحركات الجديدة للشيخ الأسير وأبعادها وأهدافها، في ظل النقاش الدائر في البلد عن قانونٍ جديدٍ للإنتخابات، كان لموقع "NOW" هذا الحديث مع إمام مسجد بلال بن رباح:
لماذا الانقطاع عن التحركات في صيدا وقطع الطرقات ومن ثمّ العودة لذلك؟
لم نكن نقطع طرقات. بعد حادثة التعمير (قرب مخيم عين الحلوة) التي كانت مفاجئة، وكان في نتيجتها الدم إثر استشهاد شابان من عندنا، وجعلتنا ننشغل باستشهاد الشباب. لكن عُدنا وقمنا باعتصام عند دوار مرجان (ثاني دوار من جهة بيروت نحو صيدا) وقمنا بعده بلقاء في عكار. الخطوات مدروسة كثيراً بسبب الوضع الأمني، لأنه تبيَّن لنا من خلال حادثة التعمير أنني كنت مستهدف أمنياً، لهذا السبب لا نقدر أن نتحرك براحتنا.
كيف هي علاقتكم بوزير الداخلية مروان شربل؟ وما ردّكم على اتهام سعد لشربل برعاية تحركاتكم؟
لا علاقة بيني وبين الوزير، تعرّفت إليه من خلال اعتصام الكرامة (الصيف الماضي) عندما أتى وانفضّ الاعتصام، هذا كان لقائي معه. أما الحديث عن رعايته لنا فهذا أسلوب يستعمله جماعة (الأمين العام لـ"حزب الله" السيد) حسن نصرالله من أجل أن يضعوا دائماً وزير الداخلية في مكانٍ محرج لكي يضيقوا عليه ليضيّق بدوره علينا. نحن حقّنا أن نقوم بالتحركات السلميّة التي فيها مصلحة بلدنا.
لماذا الانقطاع عن التحركات في صيدا وقطع الطرقات ومن ثمّ العودة لذلك؟
لم نكن نقطع طرقات. بعد حادثة التعمير (قرب مخيم عين الحلوة) التي كانت مفاجئة، وكان في نتيجتها الدم إثر استشهاد شابان من عندنا، وجعلتنا ننشغل باستشهاد الشباب. لكن عُدنا وقمنا باعتصام عند دوار مرجان (ثاني دوار من جهة بيروت نحو صيدا) وقمنا بعده بلقاء في عكار. الخطوات مدروسة كثيراً بسبب الوضع الأمني، لأنه تبيَّن لنا من خلال حادثة التعمير أنني كنت مستهدف أمنياً، لهذا السبب لا نقدر أن نتحرك براحتنا.
كيف هي علاقتكم بوزير الداخلية مروان شربل؟ وما ردّكم على اتهام سعد لشربل برعاية تحركاتكم؟
لا علاقة بيني وبين الوزير، تعرّفت إليه من خلال اعتصام الكرامة (الصيف الماضي) عندما أتى وانفضّ الاعتصام، هذا كان لقائي معه. أما الحديث عن رعايته لنا فهذا أسلوب يستعمله جماعة (الأمين العام لـ"حزب الله" السيد) حسن نصرالله من أجل أن يضعوا دائماً وزير الداخلية في مكانٍ محرج لكي يضيقوا عليه ليضيّق بدوره علينا. نحن حقّنا أن نقوم بالتحركات السلميّة التي فيها مصلحة بلدنا.
ونحن ربما الفريق الوحيد في لبنان الذي يطلب رخصة قبل أي تحرك على الأرض، ولم أسمع أي حزب أو جماعة عندما يريدون أن يقوموا بأي عمل على الأرض يأخذون رخصة. نحن نأخذ رخصة سواء في بيروت أو في صيدا انسجاماً مع قناعاتنا، ومن واجبها الداخلية أن تعطينا اياها.
ماذا عن نشاط "سرايا المقاومة" التابعة لـ"حزب الله" داخل صيدا؟
حذّرت سابقاً من هذا الموضوع ولازلت أحذّر، لأنها استراتيجية جديدة متّبعة بصيدا بتوزيع السلاح على "من هبّ ودبّ"، بالإضافة إلى رواتب وحبوب مخدرات، حتى بين صفوف حلفائهم الذي هو "التنظيم الناصري".
ماذا عن نشاط "سرايا المقاومة" التابعة لـ"حزب الله" داخل صيدا؟
حذّرت سابقاً من هذا الموضوع ولازلت أحذّر، لأنها استراتيجية جديدة متّبعة بصيدا بتوزيع السلاح على "من هبّ ودبّ"، بالإضافة إلى رواتب وحبوب مخدرات، حتى بين صفوف حلفائهم الذي هو "التنظيم الناصري".
هم منذ فترة يُحاولون أن يفرغوا التنظيم من مضمونه من داخله، يشتغلون على شبابه وكوادره ويحوّلونهم إلى "سرايا مقاومة" وصار التنظيم بوضع غير قادر على فعل شيء وصار عاجزاً أمام هذا الأمر، ولأجل ذلك تقع الاشتباكات بينهم من وقت إلى آخر.
على من يوزَّع السلاح في صيدا؟
السلاح يعرَض على كل الشباب، وخاصة الشباب الفلسطيني الذي ليس لديه عمل بغياب فرصه.
على من يوزَّع السلاح في صيدا؟
السلاح يعرَض على كل الشباب، وخاصة الشباب الفلسطيني الذي ليس لديه عمل بغياب فرصه.
أعمارهم بين الـ15 والـ16سنة يأخذونهم بالعشرات إلى البقاع والجنوب ليدربونهم ويعطونهم السلاح والمال.
ما هي التحركات التي تلاحظونها من هؤلاء في صيدا؟
لهم تواجد أمني. يجولون بالسيارات خلال الليل في بعض المناطق. منذ فترة صار هناك اشتباك بين شباب الشيخ ماهر حمود و"سرايا المقاومة" أمام ساحة القدس في صيدا.
ما موقفكم من السجال الحاصل في البلد بشأن قانون الانتخابات؟
ليس لدي موقف خاص من الانتخابات، لكن ساءني جداً التعاطي الأخير من السياسيين الذين كانوا دائماً يدّعون الوطنية والحرص على الوطن والعيش المشترك كيف أصبح كلامهم فقط مذهبي. لا كلام في الموضوع إلَّا من منطلق مذهبي وطائفي، ويدَّعون أنهم ضد المذهبية والطائفية ويتهموننا نحن بها. نحن من نقول اننا نريد السلاح في يد الدولة ونريد العيش مع كل الطوائف بسلام. يتهموننا بالمذهبية وهم لا يفعلون ولا يتكلمون إلَّا بها.
هل ستترشحون إلى الإنتخابات في العام 2013؟
كلا، لن أترشح إلى الانتخابات.
هل مرشّحكم إلى الانتخابات سيكون فضل شاكر؟
جهدنا ليس بشكل حزبي، أي أنه ليس لديّ حزب لأقول أرشِّح فلانًا أو لا أرشِّح. أنا على المستوى الشخصي لن أترشِّح إلى أي مركز لا نيابي ولا غير ذلك، إنما اذا أحب أحد من المناصرين والمحبّين خوض هذه التجربة، فأنا لأنّي لست حزباً لا يمكنني أن أمنع أحد، وحتى الساعة لا موقف لدي من القضية إن كنت أشجّع فلاناً أو لا.
ألم يفصح شاكر أنه سيترشّح؟
كلا. لا معلومات بشأن هذا الموضوع.
هل ستدعمون "آل الحريري" في الانتخابات؟
سابقاً لم أتدخّل في الانتخابات. ولا أتصوّر أنني سأتدخّل في الانتخابات لجهة "تيَّار المستقبل" أو غيره. في حال صار في قناعة بأنه بعض المناصرين سيترشحون عندها سأدرس الموضوع. وبكل صراحة لا تصوّر مسبق لي بهذا الشأن.
ما هو مصدر تمويلكم؟ وما صحة ما يحكى عن تمويل قطري بواسطة فضل شاكر؟
كله افتراء. قلت سابقاً لا أحد يدعمنا. كل الدعم يأتي من المناصرين والمحبّين، ومن سنتين قلت هذا الكلام ومازلت، لا يوجد أي شخص قدر أن يقدّم دليلاً على اننا نتقاضى دولاراً واحداً من أي جهة سياسية.
ما هي التحركات التي تلاحظونها من هؤلاء في صيدا؟
لهم تواجد أمني. يجولون بالسيارات خلال الليل في بعض المناطق. منذ فترة صار هناك اشتباك بين شباب الشيخ ماهر حمود و"سرايا المقاومة" أمام ساحة القدس في صيدا.
ما موقفكم من السجال الحاصل في البلد بشأن قانون الانتخابات؟
ليس لدي موقف خاص من الانتخابات، لكن ساءني جداً التعاطي الأخير من السياسيين الذين كانوا دائماً يدّعون الوطنية والحرص على الوطن والعيش المشترك كيف أصبح كلامهم فقط مذهبي. لا كلام في الموضوع إلَّا من منطلق مذهبي وطائفي، ويدَّعون أنهم ضد المذهبية والطائفية ويتهموننا نحن بها. نحن من نقول اننا نريد السلاح في يد الدولة ونريد العيش مع كل الطوائف بسلام. يتهموننا بالمذهبية وهم لا يفعلون ولا يتكلمون إلَّا بها.
هل ستترشحون إلى الإنتخابات في العام 2013؟
كلا، لن أترشح إلى الانتخابات.
هل مرشّحكم إلى الانتخابات سيكون فضل شاكر؟
جهدنا ليس بشكل حزبي، أي أنه ليس لديّ حزب لأقول أرشِّح فلانًا أو لا أرشِّح. أنا على المستوى الشخصي لن أترشِّح إلى أي مركز لا نيابي ولا غير ذلك، إنما اذا أحب أحد من المناصرين والمحبّين خوض هذه التجربة، فأنا لأنّي لست حزباً لا يمكنني أن أمنع أحد، وحتى الساعة لا موقف لدي من القضية إن كنت أشجّع فلاناً أو لا.
ألم يفصح شاكر أنه سيترشّح؟
كلا. لا معلومات بشأن هذا الموضوع.
هل ستدعمون "آل الحريري" في الانتخابات؟
سابقاً لم أتدخّل في الانتخابات. ولا أتصوّر أنني سأتدخّل في الانتخابات لجهة "تيَّار المستقبل" أو غيره. في حال صار في قناعة بأنه بعض المناصرين سيترشحون عندها سأدرس الموضوع. وبكل صراحة لا تصوّر مسبق لي بهذا الشأن.
ما هو مصدر تمويلكم؟ وما صحة ما يحكى عن تمويل قطري بواسطة فضل شاكر؟
كله افتراء. قلت سابقاً لا أحد يدعمنا. كل الدعم يأتي من المناصرين والمحبّين، ومن سنتين قلت هذا الكلام ومازلت، لا يوجد أي شخص قدر أن يقدّم دليلاً على اننا نتقاضى دولاراً واحداً من أي جهة سياسية.
3 مكاسب أساسية حققتها 8 آذار في "الأرثوذكسي"
والاتصالات لا تبشّر بإمكان التوافق على البديل
لم ترس صورة الاتصالات والاجتماعات الاخيرة من اجل التوصل الى قانون انتخابي يوافق عليه جميع الافرقاء على زيادة احتمالات حصول اتفاق في المهلة المحددة واجراء الانتخابات، بل على صورة مختلفة كليا تختصرها من جهة زيارة وفد كتلة "تيار المستقبل" لرئيس مجلس النواب نبيه بري وهو احد اطراف قوى 8 آذار حيث تطبخ محاولات التوافق في المبدأ، ومن جهة امعان قوى 14 آذار المسيحية – على ما يعتقد كثر - عبر مواقفها المتتالية في اتجاه الدعوة الى اجتماع للهيئة العامة من اجل الموافقة على قانون "اللقاء الارثوذكسي"، وذلك على طريقة تسجيل فريق كرة قدم النقاط في ملعبه بدل تسجيلها في ملعب الخصم. حتى اسابيع قليلة كان النقاش ينطلق من مبدأ قانون الستين والذي يجري عليه الاعتراض مسيحيا على اساس ان غالبية النواب المسيحيين يتم انتخابهم بأصوات غير المسيحيين في حين كان يدافع عنه النائب وليد جنبلاط باعتبار انه يحفظ حصته، وكذلك الامر بالنسبة الى "تيار المستقبل" الذي يؤمن له قانون الستين في الحسابات الانتخابية فوزا كاسحا من الناحية السياسية لقوى 14 آذار. وحين طرحت "القوات اللبنانية" والكتائب قانون الخمسين دائرة وافق عليه "تيار المستقبل" لانه يعطي قوى 14 آذار غالبية كبيرة من دون حصة جنبلاط الذي رفض هذا الاقتراح وإن ترك الباب مفتوحا للتفاوض حوله واقناعه.
الا ان الوقت مر فعلا ودهمت المواعيد الجميع فقرر "حزب الله" وفق ما تقول مصادر سياسية معنية ان يضرب ضربته مستغلا ضيق الهامش المتبقي امام موعد الانتخابات فدفع عبر حليفه التيار العوني بالاقتراح الارثوذكسي كبديل من قانون الستين الى الواجهة ولم تستطع القوات اللبنانية والكتائب سوى مجاراته لأنه يؤدي فعلا الى اعادة انتاج تمثيل صاف للمرة الاولى منذ العام 1989 فتزيد عندئذ حصة كل الافرقاء المسيحيين عمليا. وهذا امر يصعب رفضه كونه يؤدي الى فائدة حزبية وطائفية وفق ما يقر حلفاء هؤلاء الافرقاء به انما مع فارق اساسي هو تسييل هذا الفوز في صيغة النظام المستقبلي للبنان، باعتبار ان قوى 14 آذار المسيحية قد تواجه خسارة محققة مع فوز قوى 8 آذار بالغالبية النيابية ومساهمتها هي بذلك مع ما يعنيه ذلك على أصعدة عدة.
ما اصبح عليه الوضع نتيجة لذلك هو الآتي: تحول منطلق البحث عن قانون انتخاب جديد من قانون الستين الى "القانون الارثوذكسي" على نحو منع مسار العودة تلقائيا الى القانون السابق بحيث اصبح "الارثوذكسي" بمثابة السيف المسلط فوق رؤوس المعارضين له. اذ ان بري يتسلح بما "يتوافق عليه المسيحيون" وفق ما كرر في المدة الاخيرة من اجل التلويح به فزاعة على انه قابل للتحقيق في حال لم يتم التوافق على بديل.
الربح الكبير الاخر هو الشرخ الذي حصل ضمن قوى 14 آذار وظهور الاحزاب المسيحية في هذه القوى مضطرة الى السير قسرا بالمشروع الذي طرحه العماد ميشال عون. وبصرف النظر عن مآل القانون فهذا مكسب كبير لعون و"حزب الله".
الربح الثالث الكبير والاهم هو ان التفاوض بين "تيار المستقبل" مع بري والمنطلق من "القانون الارثوذكسي" ان رئيس مجلس النواب الذي يسير بتوافق المسيحيين يبحث عن توافق ميثاقي عبر ايجاد صيغة قد لا تعطي المسيحيين حصتهم كاملة، اي ان القانون التوافقي يضع الطائفة السنية وتحديدا "تيار المستقبل" في واجهة من يحول دون حصول المسيحيين على حصتهم كاملة من النواب المسيحيين. وكلما طال وقت التفاوض مع بري سيتم تظهير ذلك اكثر على قاعدة ان الشيعة هم مع الحصة الكاملة للمسيحيين عبر "القانون الارثوذكسي"، فيما السنة و"تيار المستقبل" يمانعون بذلك. فيحرج هؤلاء امام المسيحيين عموما كما يحرج حلفاؤهم المسيحيون الذين باتوا في وضع صعب.
ولهذه المعطيات وغيرها ثمة صعوبة في التوصل الى قانون انتخاب توافقي لأن القانون الارثوذكسي هو السيف المسلط كبديل، لكنه بديل مستحيل من قانون الستين المرفوض. والبديل الثالث الممكن هو قانون لا يعطي غالبية لاي فريق ويعيد الوضع الحالي وتوازناته اقله بالنسبة الى النائب جنبلاط اساسا.
الا ان الوقت مر فعلا ودهمت المواعيد الجميع فقرر "حزب الله" وفق ما تقول مصادر سياسية معنية ان يضرب ضربته مستغلا ضيق الهامش المتبقي امام موعد الانتخابات فدفع عبر حليفه التيار العوني بالاقتراح الارثوذكسي كبديل من قانون الستين الى الواجهة ولم تستطع القوات اللبنانية والكتائب سوى مجاراته لأنه يؤدي فعلا الى اعادة انتاج تمثيل صاف للمرة الاولى منذ العام 1989 فتزيد عندئذ حصة كل الافرقاء المسيحيين عمليا. وهذا امر يصعب رفضه كونه يؤدي الى فائدة حزبية وطائفية وفق ما يقر حلفاء هؤلاء الافرقاء به انما مع فارق اساسي هو تسييل هذا الفوز في صيغة النظام المستقبلي للبنان، باعتبار ان قوى 14 آذار المسيحية قد تواجه خسارة محققة مع فوز قوى 8 آذار بالغالبية النيابية ومساهمتها هي بذلك مع ما يعنيه ذلك على أصعدة عدة.
ما اصبح عليه الوضع نتيجة لذلك هو الآتي: تحول منطلق البحث عن قانون انتخاب جديد من قانون الستين الى "القانون الارثوذكسي" على نحو منع مسار العودة تلقائيا الى القانون السابق بحيث اصبح "الارثوذكسي" بمثابة السيف المسلط فوق رؤوس المعارضين له. اذ ان بري يتسلح بما "يتوافق عليه المسيحيون" وفق ما كرر في المدة الاخيرة من اجل التلويح به فزاعة على انه قابل للتحقيق في حال لم يتم التوافق على بديل.
الربح الكبير الاخر هو الشرخ الذي حصل ضمن قوى 14 آذار وظهور الاحزاب المسيحية في هذه القوى مضطرة الى السير قسرا بالمشروع الذي طرحه العماد ميشال عون. وبصرف النظر عن مآل القانون فهذا مكسب كبير لعون و"حزب الله".
الربح الثالث الكبير والاهم هو ان التفاوض بين "تيار المستقبل" مع بري والمنطلق من "القانون الارثوذكسي" ان رئيس مجلس النواب الذي يسير بتوافق المسيحيين يبحث عن توافق ميثاقي عبر ايجاد صيغة قد لا تعطي المسيحيين حصتهم كاملة، اي ان القانون التوافقي يضع الطائفة السنية وتحديدا "تيار المستقبل" في واجهة من يحول دون حصول المسيحيين على حصتهم كاملة من النواب المسيحيين. وكلما طال وقت التفاوض مع بري سيتم تظهير ذلك اكثر على قاعدة ان الشيعة هم مع الحصة الكاملة للمسيحيين عبر "القانون الارثوذكسي"، فيما السنة و"تيار المستقبل" يمانعون بذلك. فيحرج هؤلاء امام المسيحيين عموما كما يحرج حلفاؤهم المسيحيون الذين باتوا في وضع صعب.
ولهذه المعطيات وغيرها ثمة صعوبة في التوصل الى قانون انتخاب توافقي لأن القانون الارثوذكسي هو السيف المسلط كبديل، لكنه بديل مستحيل من قانون الستين المرفوض. والبديل الثالث الممكن هو قانون لا يعطي غالبية لاي فريق ويعيد الوضع الحالي وتوازناته اقله بالنسبة الى النائب جنبلاط اساسا.
روزانا بومنصف
حريق في أدونيس تسببه مؤسسة كهرباء لبنان
20 كانون الثاني 2013 الساعة 18:12
مرة أخرى يناشد سكان منطقة أدونيس، حي مار شربل مؤسسة كهرباء لبنان العمل باسرع وقت لاصلاح العطل الذي طرأ على الشبكة، والذي أدى حتى الآن الى حريق شب في غرفة كهرباء مبنى مسعد الملاصق لمحطة جحا للوقود، كما ادى الى تعطيل عدد من الادوات المنزلية في المنازل وعلى الحاق اضرار مادية باصحابها، والى انقطاع التيار عن عدد من المباني في المنطقة.
سمير فرنجية: 8" آذار في هزيمة موصوفة ولا انتصار لـ14 آذار"
سلاح "حزب الله" انتهى محلياً وإقليمياً ويجب إهداؤه الى الشعب
الاحد 20 كانون الثاني (يناير) 2013
مي عبود ابي عقل
في 14 آذار 2012 أصدرت قوى 14 آذار وثيقتها السياسية الجديدة معلنة انتقالها من "انتفاضة الاستقلال" الى "انتفاضة السلام"، ومطالبة بـ"اعادة الاعتبار الى الدولة والقيم السياسية الاصيلة"، ومتبنية "التشجيع على نشوء بيئات وتجمعات عابرة للطوائف". لكن ما جمعه شمل المؤتمرات والخطابات، فرّقه واقع الافعال وقانون انتخاب. وسرعان ما ظهر الشرخ عند أول استحقاق وامتحان جدي لمدى تغليب المصلحة الحزبية والوجود الكياني، على المصلحة العامة والوجود الوطني... وتجسد ذلك في تجميد اجتماعات الامانة العامة لـقوى 14 آذار الى أجل غير مسمى.
ما تأثير ما يجري داخل "قوى 14 آذار"؟ وما هي تداعياته عليها؟ والى أي مدى يمكن الاحزاب والتكتلات الكبرى ان تصادر قرارها وتفرضه؟ وما هو الحل؟ اسئلة حملناها الى احد ابرز وجوه قوى 14 آذار وعرابيها سمير فرنجية، في مقرها الباقي مفتوحا امام الجميع.
* ماذا يجري داخل الامانة العامة لـ 14 آذار؟ ولماذا علقت اجتماعاتها؟
فوجئت الامانة العامة بقرارحزب الكتائب و"القوات اللبنانية" تبني مشروع " اللقاء الارثوذكسي"، مما تسبب باشكالات عدة داخل 14 آذار بين مؤيد ومعارض، والأهم ان النقاش تجاوز مسألة الجانب التقني الى ما هو أبعد: هل هناك نظرة موحدة داخل 14 آذار الى ما يجري في المنطقة والعالم؟ اين هي من المواقف التي اعلنتها في وثيقة المؤتمر الذي عقدته في 14 آذار الفائت والتي تعطي الأولوية لمعركة السلام، وتكلمت عن ضرورة تشكيل تيارات سياسية مدنية عابرة للطوائف، أي تجاوز الطائفية وصولا الى الدولة المدنية؟ لكن ما حصل مع القانون الارثوذكسي اعادنا الى الوراء. وبما ان هناك اتصالات جارية، فضلنا تأجيل الاجتماعات حتى التوصل الى نتيجة.
* اذا اصرت الكتل المسيحية الكبيرة، ومن بينها منضوية في 14 آذار، على تمسكها بهذا القانون، كيف ستتصرفون؟
حظوظ القانون ضعيفة، والاتجاه هو العودة الى قانون فؤاد بطرس معدلاً، وبالتالي اصرار الاحزاب لن يغير كثيراً، وعوض ان تكون 14 آذار في موقف موحد من هذا القانون في المفاوضات الجارية حالياً، ستكون لها مواقف متعددة، وسيظهر للمرة الاولى فرز داخلها على مسألة اساسية، وهذا امر لم يكن موجودا من قبل، ويأتي في وقت دقيق جدا، فقوى 8 آذار في هزيمة موصوفة مع سقوط النظام في سوريا، ولكن ليس هناك من انتصار لـ14 آذار لأن هذا البلد لا يمكن ان يقوم على قاعدة الغالب والمغلوب. هناك غالب واحد هو الدولة، وحتى تكون هذه الدولة وتتمكن ان تكون دولة سيدة، يجب ان تبت مسألة السلاح، وأن تتحرر ايضا من الاكراهات الطائفية التي عطلت مسارها وتسببت ببروز الميليشيات المسلحة منذ عام 1975.
السلاح انتهى
* تضعون دائما السلاح حجة، والسلاح موجود منذ عقود، وكل الانتخابات كانت تجرى في ظله. لماذا يخيفكم السلاح هذه المرة الى هذه الدرجة؟
هذا السلاح لا يخيفنا لأنه في نهايته، وهو غير قابل للاستخدام داخلياً ولا اقليمياً، الظروف تغيرت. لكن كان من المفترض ان تكون هذه الانتخابات خطوة اولى نحو لبنان آخر. بالقانون الارثوذكسي نعود الى لبنان ما قبل المتصرفية، وما قبل قيام لبنان الكبير. مع النسبي كما يعرضه "حزب الله"، يمنع وجود السلاح أي مرشح ان يقوم بمعركة انتخابية في اي منطقة يسيطر عليها الحزب، السلاح عقبة هنا امام الناس لممارسة حقهم الديموقراطي. ورأينا النتائج في 2009 انه في النبطية مثلاً نال نواب "حزب الله" اصواتا اكثر من اصوات الناخبين، ولم يقل احد شيئاً لأن هذا الامر خارج عن امكان الضبط.
السلاح وصل الى نهايته. لكن في امكان "حزب الله" ان يقول اريد تقديم السلاح الذي املكه هدية الى الشعب اللبناني، ويهيىء نفسه للمرحلة المقبلة، فمصيره مثل مصير كل التجارب التي حصلت في الطوائف الاخرى. المستند السياسي لهذا السلاح انتهى داخليا، والاهم انه انتهى اقليمياً.
* لماذا اذاً تخافونه؟
لسنا خائفين. لكن لا يمكن اجراء انتخابات بطريقة النسبية اذا لم يكن هناك حد ادنى من الضوابط، وهذه غير متوافرة حاليا.
* لا يمكن اجراؤها وفق النسبية في ظل السلاح، لكن يمكن اجراؤها وفق النظام الاكثري في ظل السلاح نفسه؟
الفارق ان النسبية، وانا معها بالمبدأ، لا توصل كتلاً مهيمنة على اي منطقة، وسيخسر" تيار المستقبل" بعض مقاعده، وجنبلاط ايضا، لكن "حزب الله" بسبب السلاح لن يخسر شيئاً، لأن احداً لن يجرؤ على الترشح.
* هل تعتقد ان ميشال عون أوقع سمير جعجع وأمين الجميل في الفخ، وتمكن من ايجاد شرخ داخل "14 آذار "؟
في هذا الاتفاق حصل توقيع من طرفين لا تتقاطع اهدافهما في اي مكان. التيار العوني دخل على هذا المشروع بالارتباط مع الوضع الداخلي في سوريا. احد المخارج الاخيرة للنظام في سوريا هو التقسيم والكانتونات، والقانون الارثوذكسي يمهد الاجواء في لبنان لاحتمال كهذا. وفي مقابلة جبران باسيل مع "النهار" الاسبوع الفائت، ربط القانون بما هو حاصل في المنطقة. في حين ان الكتائب و"القوات" انطلقا من اعتبارات محض انتخابية، واعتبرا ان القانون يحسن شروط التمثيل، ويعطيها ربما حصة اكبر في المجلس. تلاقوا جميعاً مصادفة: واحد طرحها من باب تكتي، والثاني بخلفية قراره ان هناك وضعاً اقليمياً. الكل شعر ان هناك خسارة تحققت لفريق معين، التيار العوني يدرك ان هذا الرهان الذي يستمر ميشال عون في الدفاع عنه انتهى، و14 آذار يعرفون ان هذا الرهان انتهى، لكنهم لا يعرفون كيف يضعون خطة لما بعد. المطلوب اليوم هو القول كيف نطوي صفحة نصف قرن من الصراع مع النظام السوري، وليس التأسيس لحرب جديدة وصراع جديد. هذا هو النقص في 14 آذار.
* هل تتلاقون لايجاد الحل وسد هذه الثغرة؟
هناك اتصالات جارية، لكنها تستلزم وقتا.
* هل نعتبر ان هذه الاحزاب تتجاوزكم وتهمشكم وتخطط لشطبكم من الساحة السياسية؟
لا اتصور ان هناك تخطيطاً بهذا المعنى. لكن الطريقة التي اتخذ بها القرار لم يتم التشاور معنا فيها. هناك الى حد بعيد نظرة انفصالية داخل 14 آذار بين حزبي وغير حزبي. حاولنا انشاء مجلس وطني يضم الحزبيين والمستقلين، ولم نفلح بسبب اعتراض الاحزاب. هناك صيغة حزبية قديمة اصبحت في نهايتها ولا يمكن ان نكمل فيها، لا الحزب الايديولوجي على نمط "حزب الله" يمكن ان تكمل فيه، ولا جماعتنا، ولا "التيار الوطني" الذي يقوم على شخص. بعد ربيع بيروت والربيع العربي، هناك جيل كامل متعلم منفتح لم يعد يقبل بهذا النمط من الاحزاب، ولا السياسة القائمة على مصالح ضيقة.
الرئيس انقذ الموقف
* هل انتم قادرون على تشكيل لوائح مستقلة اذا اجبرتم على ذلك في النهاية؟
المستقلون اكثر من الحزبيين اينما كان، واذا لم يأخذ الحزبيون هذه القاعدة في الاعتبار، فهم يخرجون انفسهم من هذه العلاقة. هناك امر يجب ان يتغير في عقلية الحزبيين. اساسا يجب الا نخوض معركة على مرشحين من "القوات" و"الكتائب" و"المستقبل"، على مرشحي 14 آذار الى اي حزب انتموا. العنوان الذي يجب ان يجمعنا هو 14 آذار، واساس من صنع هذه الحركة هم الناس لا الاحزاب.
* الرئيس يدعو الى مناقشة مشروع الحكومة، هل توافقونه؟ ولماذا تخطيه والذهاب الى طرح مشاريع اخرى؟
موقف رئيس الجمهورية من القانون الارثوذكسي جيد، وساعد على تخطي المأزق الذي دخله البلد بين فريق طائفي يريد قانوناً، وكل الباقين الذين يريدون قانونا آخر، الى جانب مواقف العديد من الشخصيات المستقلة داخل 14 آذار وخارجها، والتي ساعدت وكانت مهمة ولافتة، وموقف البطريرك الذي وضع حدا للأقاويل في آخر بيان لبكركي. في مكان ما برز الاعتدال المسيحي وهذه ظاهرة سليمة.
اعتقد ان التوجه الاساسي هو الذي رسمه البابا في زيارته للبنان، ويتلخص بعبارتين هما: العيش المشترك الاسلامي – المسيحي، وسلام لبنان والمنطقة. والتقاطع الحاصل حول "المشروع الارثوذكسي" خارج هذه المسلمة، وخطر على المسيحيين، ويجعلهم كأنهم ينفذون أجندة خارجية. إن المنطقة، وتحديدا النطام في سوريا، ذاهبة في هذا الاتجاه، وكأننا نلاقيها على الطريق. لا اريد ان اقول ان "القوات" او الكتائب يراعونه، لكن فريق التيار العوني ذاهب في هذا الاتجاه.
علينا ان نعود الى بعضنا أولا، وان نبدأ البحث والنقاش ما بعد سقوط النظام في سوريا الذي سيكون بمثابة زلزال سياسي، وفي مصير البلد، وهنا يتغير اطار النقاش ليصبح حول اي قانون انتخاب يسمح بمرحلة انتقالية وهادئة لبناء سلام هذا البلد، وليس في اطار المغانم والمقاعد لهذا الحزب او التيار.
may.abiakl@annahar.com.lb
14 آذار" ليست في أحسن حالاتها
رأى عضو كتلة حزب "الكتائب اللبنانية" النائب إيلي ماروني أنَّ "الأكيد وبكل صراحة أن "14 آذار" ليست بأحسن حالاتها مع حرص الجميع على تأكيد استمرار هذا التحالف، خاصة وأنه تحالف معمد بالدم، لكن الإشكالية نشأت عن قانون الانتخابات".
وفي حديث إلى صحيفة "السياسة"، شدد ماروني على أنَّ "مسيحيي "14 آذار" لهم الحق بالمطالبة بالتمثيل الصحيح، كما أنَّ تيار "المستقبل" لم ينكر عليهم هذا الحق لكنه لا يرى ذلك بالاقتراح "الأرثوذكسي" وهذا ما أوصلنا إلى الخلل".
وعن نجاح فريق "8 آذار" باستدراج "14 آذار" وإدخلها في مأزق، قال ماروني: "بالتأكيد "8 آذار" بحالة فرح وسعادة مما يحصل داخل "14 آذار"، لكننا نؤكد لهم أن فرحتهم هذه لن تطول، لأن "14 آذار" ستعود متماسكة أكثر من الماضي وما يجمع بين القوى التي تتشكل منها أكثر بكثير مما يفرقهم"، متوقعاً أن "يتم البحث في قانون الدوائر والقانون المقدم من الوزير فؤاد بطرس".
الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي: "لا لأي قانون انتخابي طائفي"
تصوير: سامي عياد
19 كانون الثاني 2013 الساعة 16:44
نظمت الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي اعتصاما أمام الجهة المقابلة لحديقة سمير قصير تحت عنوان "لا لأي قانون انتخابي طائفي"، شارك فيه عدد من هيئات المجتمع المدني.
ورفع المعتصمون يافطات كتب عليها "نعم للنسبية والورقة المعدة سلفا ولا لانتخابات نتائجها معدة سلفا"،"بالاكثري الندامة وبالنسبية السلامة"...
وقال الأمين العام للجمعية عدنان ملكي في كلمته: "نلتقي اليوم لنقول، لا لأي قانون انتخابي يعزز الطائفية في لبنان، لا لأي قانون يهدد هوية لبنان وتنوعه، لا لأي محاولة لتأجيل الانتخابات او الحؤول دون القيام بالاصلاح الانتخابي المطلوب. لن نسكت عن هذه المهزلة السياسية واننا سنواجه الخطاب الطائفي القديم المستجد، والذي لم يعهده اللبنانيون حتى في أيام الحرب الاهلية".
أضاف: "لا لتسويق مفاهيم خاطئة والترويج لقوانين انتخابية تخدم مصالح القوى السياسية وتعيدها الى السلطة، غير آبهة بالضرر الذي تلحقه هذه القوانين بالوطن والمواطنين، ومن دون النظر الى مصالح وحقوق المواطنين والعمل على تحسين ظروفهم المعيشية، فهواجس الطبقة السياسية لا تأخذ في الاعتبار ضرورة تفعيل الاقتصاد وتحقيق نموه او تعزيز التعليم الرسمي وتطوير الجامعة اللبنانية، ولا تعميم العناية الصحية الشاملة، أو فرض الامن والاستقرار كحقوق مشروعة لكل المواطنين".
وتابع: "سبق وأعبربت الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي عن رفضها للقوانين الانتخابية التي تقوم على أساس مذهبي والمعروضة للنقاش بدءا بمشروع "اللقاء الارثوذوكسي" وصولا الى اقتراح الدوائر الصغرى، وتؤكد اليوم انها ستتعاون مع فئة كبيرة من اللبنانيين الرافضين للمذهبية وستقف بكل قوتها ومواردها البشرية ضد تمريرها لانها لا تريد للبلد أن يعود عقودا الى الوراء وأن تتعرض وحدته وهويته للخطر".
أضاف: "انطلاقا من ذلك وتفاديا للوصول الى هذه الخيارات المرّة، نتوجه الى الشعب اللبناني بالقول: "كفى سكوتا عن الاستهتار الحاصل في ملف حيوي وأساسي في البلد مثل قانون الانتخابات، كفى خضوعا لاهداف الطبقة السياسية المتهاونة بمصالح المواطنين وحقوقهم الديموقراطية، لنقف معا في وجه هذا النهج السائد ونتصدى سويا لطائفية ولتهاون السياسيين بالقضايا المصيرية. لنقف معا اليوم رفضا لما يحصل، فالفرصة ما زالت سانحة لإجراء الانتخابات في موعدها وفي ظل قانون انتخابي متطور وديموقراطي".
وتابع:" آن الاوان لكي يتحمل كل مواطن مسؤوليته في دفع السياسيين نحو اعتماد المعايير والمبادىء لتي يجب أن يرتكز اليها القانون الذي نريد والتي تعزز الوحدة الوطنية والعيش المشترك والمساواة والتمثيل الصحيح والنزاهة وذلك برأينا يتحقق من خلال اعتماد توزيع عادل للمقاعد على الدوائر على أن يكون عدد الناخبين في الدوائر متساويا ومراعيا للعيش المشترك وذلك يكون في الدوائر المتوسطة او الكبيرة واعتماد نظام التمثيل النسبي. كما اننا نريد إقرار الهيئة المستقلة لتنظيم وادارة الانتخابات وتطوير معايير للانفاق والاعلام والدعاية الانتخابية والتشدد بتطبيقها".
وختم :"نؤكد ضرورة خفض سن الاقتراع لضمان مشاركة الشباب واعتماد الكوتا النسائية لتعزيز مشاركة المرأة وتطبيق معايير اقتراع الاشخاص ذوي الاعاقة بالاستقلالية وكرامة واقتراع اللبنانيين غير المقيمين، واعتماد القسائم المطبوعة سلفا من اجل ضمان سرية الاقتراع. هذه هي مبادىء الحد الادنى التي نطالب بها، ومن الآن حتى يتم الأخذ بها سيكون للنشاط تتمة".
19 كانون الثاني 2013 الساعة 16:44
نظمت الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي اعتصاما أمام الجهة المقابلة لحديقة سمير قصير تحت عنوان "لا لأي قانون انتخابي طائفي"، شارك فيه عدد من هيئات المجتمع المدني.
ورفع المعتصمون يافطات كتب عليها "نعم للنسبية والورقة المعدة سلفا ولا لانتخابات نتائجها معدة سلفا"،"بالاكثري الندامة وبالنسبية السلامة"...
وقال الأمين العام للجمعية عدنان ملكي في كلمته: "نلتقي اليوم لنقول، لا لأي قانون انتخابي يعزز الطائفية في لبنان، لا لأي قانون يهدد هوية لبنان وتنوعه، لا لأي محاولة لتأجيل الانتخابات او الحؤول دون القيام بالاصلاح الانتخابي المطلوب. لن نسكت عن هذه المهزلة السياسية واننا سنواجه الخطاب الطائفي القديم المستجد، والذي لم يعهده اللبنانيون حتى في أيام الحرب الاهلية".
أضاف: "لا لتسويق مفاهيم خاطئة والترويج لقوانين انتخابية تخدم مصالح القوى السياسية وتعيدها الى السلطة، غير آبهة بالضرر الذي تلحقه هذه القوانين بالوطن والمواطنين، ومن دون النظر الى مصالح وحقوق المواطنين والعمل على تحسين ظروفهم المعيشية، فهواجس الطبقة السياسية لا تأخذ في الاعتبار ضرورة تفعيل الاقتصاد وتحقيق نموه او تعزيز التعليم الرسمي وتطوير الجامعة اللبنانية، ولا تعميم العناية الصحية الشاملة، أو فرض الامن والاستقرار كحقوق مشروعة لكل المواطنين".
وتابع: "سبق وأعبربت الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي عن رفضها للقوانين الانتخابية التي تقوم على أساس مذهبي والمعروضة للنقاش بدءا بمشروع "اللقاء الارثوذوكسي" وصولا الى اقتراح الدوائر الصغرى، وتؤكد اليوم انها ستتعاون مع فئة كبيرة من اللبنانيين الرافضين للمذهبية وستقف بكل قوتها ومواردها البشرية ضد تمريرها لانها لا تريد للبلد أن يعود عقودا الى الوراء وأن تتعرض وحدته وهويته للخطر".
أضاف: "انطلاقا من ذلك وتفاديا للوصول الى هذه الخيارات المرّة، نتوجه الى الشعب اللبناني بالقول: "كفى سكوتا عن الاستهتار الحاصل في ملف حيوي وأساسي في البلد مثل قانون الانتخابات، كفى خضوعا لاهداف الطبقة السياسية المتهاونة بمصالح المواطنين وحقوقهم الديموقراطية، لنقف معا في وجه هذا النهج السائد ونتصدى سويا لطائفية ولتهاون السياسيين بالقضايا المصيرية. لنقف معا اليوم رفضا لما يحصل، فالفرصة ما زالت سانحة لإجراء الانتخابات في موعدها وفي ظل قانون انتخابي متطور وديموقراطي".
وتابع:" آن الاوان لكي يتحمل كل مواطن مسؤوليته في دفع السياسيين نحو اعتماد المعايير والمبادىء لتي يجب أن يرتكز اليها القانون الذي نريد والتي تعزز الوحدة الوطنية والعيش المشترك والمساواة والتمثيل الصحيح والنزاهة وذلك برأينا يتحقق من خلال اعتماد توزيع عادل للمقاعد على الدوائر على أن يكون عدد الناخبين في الدوائر متساويا ومراعيا للعيش المشترك وذلك يكون في الدوائر المتوسطة او الكبيرة واعتماد نظام التمثيل النسبي. كما اننا نريد إقرار الهيئة المستقلة لتنظيم وادارة الانتخابات وتطوير معايير للانفاق والاعلام والدعاية الانتخابية والتشدد بتطبيقها".
وختم :"نؤكد ضرورة خفض سن الاقتراع لضمان مشاركة الشباب واعتماد الكوتا النسائية لتعزيز مشاركة المرأة وتطبيق معايير اقتراع الاشخاص ذوي الاعاقة بالاستقلالية وكرامة واقتراع اللبنانيين غير المقيمين، واعتماد القسائم المطبوعة سلفا من اجل ضمان سرية الاقتراع. هذه هي مبادىء الحد الادنى التي نطالب بها، ومن الآن حتى يتم الأخذ بها سيكون للنشاط تتمة".
القانون التفاعلي
أمّا وقد انطوى، عمليّاً، "المشروع المذهبي" بعد انكشاف خلفيّاته وخطورته، وتبيّن أنّ لبنان لا يُمكن أن يعيش في معازل تتربّص ببعضها، تعود العقول الهادئة إلى دورها، على أساس القول المعروف: "العقل كالمظلّة لا ينفع ويعمل إلاّ إذا كان مفتوحاً".
والعقل المفتوح يبحث عن حلّ قائم على الركيزتيْن الألماسيّتيْن: إرادة العيش معاً، وصدق المناصفة. فما ينفع أن نتناصف ونتصادم؟ وأيّ معنى يبقى للبنان إذا تشرذم نهائيّاً إلى طوائف ومذاهب وأجباب وبطون وأفخاذ، في هبّة قَبَليّة رجعيّة مقيتة؟
ليس صحيحاً أنّ زمن العقل اللبناني الخلاّق انتهى بانتهاء عصر كباره في السياسة والثقافة والفكر والإنفتاح والإبداع. فالسَلَف الذي أطلق النهضة في القرن التاسع عشر، وجَعَل المسيحيّين روّاد التجدّد والتفاعل، خلّف جيلاً رائداً في مطالع القرن العشرين أطلق الديمقراطيّة الأولى في الشرق وفلسفة الميثاق، ولم تنقطع ذريّته في مطلع الـ 21، وإنْ تَسَيّد ناقصو الأهليّة على بعض المسيحيّين، في غفلة من الوعي.
لا يسمح المسيحيّون بأن يقعوا ضحايا حالة موتورة تجعلهم مطيّة لتبرير مشاريع دويلات مذهبيّة، كما يخطَّط له في شمال غرب سوريّا، وجنوب العراق، على المثَل والمثال الإسرائيلي.
واحدٌ من الذين استولدهم نظام الأسد "في كنَف المكوّنات الأخرى"، وهو التعبير المعلوك الأحبّ إليه، يرفع عقيرته إلى الحدّ الأقصى، من منبر إلى منبر، في أسوأ عرْض إنغلاقي في التاريخ المسيحي اللبناني والمشرقي، ولو أنّ بعض الخاضعين لهاجس الأقليّات سَبَقَه إلى "الإختراع" قبل 3 عقود!
ولا يصدّق أنّ رقصته انتهت على مسرح هياجه، وأنّ ضحاياه بدأوا ينهضون من غفلتهم، وأنّ السمّ الذي طبَخَه يرتدّ إلى حلْقه، فـ "طابخ السمّ آكله". تكفي معاينة عصبيّته وتخبّطه وتهافت دفاعاته، على الشاشات، في اليوميْن الأخيريْن، كي نلمس مدى السقوط العظيم للمشروع الذميم.
طبعاً، لا يكفي أن نفرح بسقوطه. فعقلانيّة العقلاء هي الآن أمام تحدّي البديل.
الذين طالبوا بالبديل هم على حقّ. ولكنّهم غير معفيّين من السعي والبحث.
ولا يُمكن تجاهل البديل الذي قدّموه، أي مشروع الدوائر الصغرى، وهو الأقرب إلى تحقيق المناصفة.
وأيّ فريق سياسي معني، فعلاً لا قولاً، بصحّة التمثيل المسيحي، لا يستطيع تجاهل مشروع الدوائر الصغرى.
وانطلاقاً منه، يُمكن البناء على تطويره وجعله أكثر توازناً، في أحد اتجاهيْن:
- إمّا توسيعه وتفريعه كي يبلغ مشروع الدائرة الفرديّة، أي جعل لبنان 128 دائرة.
- وإمّا إعادة ترسيم الدوائر الصغرى بما يسمح بتأثير متبادل على 10 مقاعد، أو أقلّ، لكلّ من المسلمين والمسيحيّين. وهذا ما تجوز تسميته بـ "القانون التفاعلي" الذي يحفظ حالة التفاعل بين الطوائف ويضمن تأثيراً متوازناً بالتساوي وفقاً لحسن تقسيم الدوائر.
فمثلاً، يؤثّر الصوت المسيحي على مقاعد غير مسيحيّة في عكّار وجبيل وبعبدا وبيروت وزحلة والبقاع الغربي، مقابل تأثير الصوت المسلم على مقاعد مسيحيّة في طرابلس وعكّار وبيروت والجنوب وبعض الجبل والبقاع.
وهذا التوزيع للدوائر ليس مستحيلاً، بحيث يبقى فيها التأثير المتبادل فاعلاً وحيويّاً ومتوازياً.
ولا يغيب التفاعل في الوقت نفسه عن سائر الدوائر ذات الغالبيّة الطائفيّة الحاسمة، مثل البترون والكورة والضنيّة وزغرتا في الشمال، والنبطيّة وصور وبنت جبيل في الجنوب، ومعظم دوائر جبل لبنان وبيروت. ففيها نسيج مختلط، لا يجوز التفريط به تحت الغلوّ في النعرة المذهبيّة.
إذا كان المطلوب فعلاً تمثيلاً حقيقياً وحرّاً وسليماً للطوائف، كما تقول بكركي، فليعكف الجميع على تكريس معادلة التفاعل، والتأثير المتوازن. ولا يضير المسلمين والمسيحيّين أن يأتوا مثلاً بـ 54 نائباً لكلّ منهم بأكثريّة أصواتهم، والعشرة الباقون (مع العدد المضاف) بتأثير فاعل من أصوات سواهم.
ولا يقولنّ قائل إنّ المسيحيّين لا يستطيعون التأثير على مقاعد للمسلمين، فهم بحسب القانون الراهن يؤثّرون في جبيل وبعبدا وزحلة على الأقلّ، وشكواهم من أنّهم غير موحّدين ترتدّ عليهم. والسؤال هنا، كيف يستطيعون الإتفاق في القانون ويعجزون في اللوائح ؟!
فقليل من التبصّر يجعلهم يُدركون أساس المشكلة.
صحيح أنّ التنوّع المسيحي دليل غنى وديمقراطيّة، ولكنْ، في زمن الأحاديّات، مؤشّر تفكّك.
ولا يجوز دائماً التبرّؤ من المسؤوليّة وقذف التهمة على الآخرين.
إذاً، قانون تفاعلي، إلى أن يحين الزمن المدني، والفصل بين الدين والدولة. ويتحقّق "حلم" الدستور بـ "مجلس نوّاب خارج القيد الطائفي"!.
عندما تتحوّل البدع إلى آراء قويمة
غير الأرثوذكسي يصبح أرثوذكسياً
كثرة المشاريع الانتخابية قد تفسد الطبخة
اعتبر وزير البيئة ناظم الخوري إلى أن "الموقف الأخير لرئيس الجمهورية من قانون الانتخاب كان تصويبا لمسار النقاش، فهو ذكّر الوزراء بمشروع قانون قائم على النسبية أقرته الحكومة وأحالته على المجلس النيابي"، مطالبا المجلس بأن "يكون سيد نفسه وان يناقشه".
وأوضح في حديث إلى "صوت لبنان 93,3" اليوم أن "رئيس الجمهورية لا يفتش عن دور سياسي من خلال قانون الانتخاب،" معتبراً أنه "كان يجب أن يطرح مشروع اللقاء الارثوذكسي على رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو مجلس الوزراء مجتمعا، وأن رد العماد ميشال عون على الرئيس، لا يتناقض مع ما يطرحه سليمان".
ورأى الخوري أن كثرة المشاريع الانتخابية قد تفسد الطبخة، لافتاً إلى أن"هناك نقطة غير طبيعية، وهي ان قانون الانتخاب يحتاج الى ثلثي مجلس الوزراء كي يقر في حين أنه يحتاج فقط الى النصف زائدا واحدا كي يمر في المجلس النيابي".
وفي إطار النقاش عن دستورية مشروع قانون اللقاء الارثوذكسي، قال: "اعتقد أن هذا المشروع لا يؤمن ميثاقية الدستور، وإعطاء الضمانات للأقليات لا يكون عبر الذهاب نحو التطرف".
أضاف: "هذا القانون يلغي الطائف وهو الأمر الذي لا يصب في مصلحة المسيحيين بالدرجة الاولى. وهو لا يؤمّن حياة سياسية سليمة لأن الخطاب عندها سيكون طائفيا. ان قانون الانتخاب يهدف إلى الاصلاح السياسي ولا يحدد قبل ثلاثة أشهر. والمشروع الارثوذكسي يدخلنا في لعبة العدد، ويتضمّن عقبات كثيرة لناحية حرمان الكثير من الفئات اللبنانية من التصويت من بينها العلمانيون الذين شطبوا المذهب عن إخراج قيدهم".
إلى ذلك اعتبر أن "ما طرحه النائب اكرم شهيب من امكان تنفيذ اصلاحات الطائف، قد يكون مخرجا ملائما، وآن الأوان لتنفيذ بنود الطائف أو وضعه على بساط البحث". وأيد "النظام النسبي كمدخل لاصلاح النظام، يليه خيار الدائرة الفردية لتأمين صحة التمثيل"، ورأى ان "طرح المزج بين الاكثرية والنسبية معقول جدا، لأنه يجمع بين آراء جميع الفرقاء"
وعن العلاقة بين رئيس الجمهورية والنائب وليد جنبلاط لناحية التقارب في الوسطية، قال: "هذه العلاقة معلنة، ولكنها ليست مقياسا ليبني الرئيس موقفه من قانون الانتخابات على أساسها. ان الكتلة الوسطية ضرورة، وهي نهج اعتدال تضم الكثير من الليبيرالية والحرية، وأتمنى أن تكون وازنة وتستطيع أن تلعب الدور المطلوب في المجلس النيابي الجديد".
وعن الحوار وامكان تأجيل الانتخابات، قال: "في لبنان كل شيء ممكن، ولكن الرئيس مصر على احترام المواعيد الدستورية. ان الرئيس غير راض عن المقاطعة، وتأجيل الحوار كان رسالة من جانبه في هذا الاتجاه".
وردا على سؤال عن الجانب السياسي للسجال والصراع على السلطة بعد التغيير في سوريا، اعتبر ان "الوضع الداخلي غير مرتبط بالكامل بالوضع السوري"، لافتا الى "ضرورة ان يكون هناك حد أدنى من الثوابت الوطنية والتوافق حول النأي بالنفس، لأن هذه السياسة هي من اذكى السياسات التي اعتمدتها الحكومة". وقال: "ما من فريق في لبنان يمكنه ضمان الأكثرية مهما كان قانون الانتخاب، وبالتالي ما من فريق يمكنه أن يحكم بمفرده".
مارتن يوسف عن نشر لائحة الشهود: تهديد للعدالة وتحقير للمحكمة ومحاولة للترهيب
وأوضح في حديث إلى "صوت لبنان 93,3" اليوم أن "رئيس الجمهورية لا يفتش عن دور سياسي من خلال قانون الانتخاب،" معتبراً أنه "كان يجب أن يطرح مشروع اللقاء الارثوذكسي على رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو مجلس الوزراء مجتمعا، وأن رد العماد ميشال عون على الرئيس، لا يتناقض مع ما يطرحه سليمان".
ورأى الخوري أن كثرة المشاريع الانتخابية قد تفسد الطبخة، لافتاً إلى أن"هناك نقطة غير طبيعية، وهي ان قانون الانتخاب يحتاج الى ثلثي مجلس الوزراء كي يقر في حين أنه يحتاج فقط الى النصف زائدا واحدا كي يمر في المجلس النيابي".
وفي إطار النقاش عن دستورية مشروع قانون اللقاء الارثوذكسي، قال: "اعتقد أن هذا المشروع لا يؤمن ميثاقية الدستور، وإعطاء الضمانات للأقليات لا يكون عبر الذهاب نحو التطرف".
أضاف: "هذا القانون يلغي الطائف وهو الأمر الذي لا يصب في مصلحة المسيحيين بالدرجة الاولى. وهو لا يؤمّن حياة سياسية سليمة لأن الخطاب عندها سيكون طائفيا. ان قانون الانتخاب يهدف إلى الاصلاح السياسي ولا يحدد قبل ثلاثة أشهر. والمشروع الارثوذكسي يدخلنا في لعبة العدد، ويتضمّن عقبات كثيرة لناحية حرمان الكثير من الفئات اللبنانية من التصويت من بينها العلمانيون الذين شطبوا المذهب عن إخراج قيدهم".
إلى ذلك اعتبر أن "ما طرحه النائب اكرم شهيب من امكان تنفيذ اصلاحات الطائف، قد يكون مخرجا ملائما، وآن الأوان لتنفيذ بنود الطائف أو وضعه على بساط البحث". وأيد "النظام النسبي كمدخل لاصلاح النظام، يليه خيار الدائرة الفردية لتأمين صحة التمثيل"، ورأى ان "طرح المزج بين الاكثرية والنسبية معقول جدا، لأنه يجمع بين آراء جميع الفرقاء"
وعن العلاقة بين رئيس الجمهورية والنائب وليد جنبلاط لناحية التقارب في الوسطية، قال: "هذه العلاقة معلنة، ولكنها ليست مقياسا ليبني الرئيس موقفه من قانون الانتخابات على أساسها. ان الكتلة الوسطية ضرورة، وهي نهج اعتدال تضم الكثير من الليبيرالية والحرية، وأتمنى أن تكون وازنة وتستطيع أن تلعب الدور المطلوب في المجلس النيابي الجديد".
وعن الحوار وامكان تأجيل الانتخابات، قال: "في لبنان كل شيء ممكن، ولكن الرئيس مصر على احترام المواعيد الدستورية. ان الرئيس غير راض عن المقاطعة، وتأجيل الحوار كان رسالة من جانبه في هذا الاتجاه".
وردا على سؤال عن الجانب السياسي للسجال والصراع على السلطة بعد التغيير في سوريا، اعتبر ان "الوضع الداخلي غير مرتبط بالكامل بالوضع السوري"، لافتا الى "ضرورة ان يكون هناك حد أدنى من الثوابت الوطنية والتوافق حول النأي بالنفس، لأن هذه السياسة هي من اذكى السياسات التي اعتمدتها الحكومة". وقال: "ما من فريق في لبنان يمكنه ضمان الأكثرية مهما كان قانون الانتخاب، وبالتالي ما من فريق يمكنه أن يحكم بمفرده".
مارتن يوسف عن نشر لائحة الشهود: تهديد للعدالة وتحقير للمحكمة ومحاولة للترهيب
20 كانون الثاني 2013 الساعة 11:18
وكالات
أكد الناطق باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مارتن يوسف ان المحاكمات الغيابية للمتهمين هي السبب بتأخير عمل المحكمة وذلك افساحا في المجال للمتهمين كي يحضروا امام المحكمة، مشيراً الى ان رئيس المحكمة يتسلم شهريا تقارير سرية حول ما قامت به السلطات اللبنانية لجلب المتهمين.
وفي حديث ل"صوت لبنان 93,3" قال يوسف ان الناطق باسم المحكمة لا يحق له الاطلاع على الاجراءات والقرارات السرية الخاصة بالمحكمة.
وكشف ان موعد المحاكمات الغيابية في الخامس والعشرين من آذار قد يتم تأجيله في حال طلب فريق الدفاع ذلك وقدّم مبررات مقنعة، لافتا الى ان المدعي العام سيقدّم الاتهامات والادلة المتوافرة والشهود، حيث قد تستمر المحاكمات لشهور. واضاف: "انها المرة الاولى في تاريخ المحكمة الدولية التي يتم فيها المحاكمة غيابيا".
وعن لائحة الشهود التي نُشرت، اكد يوسف انه لا يعرف اذا كانت اللائحة صحيحة ام لا، سائلا ما الهدف من نشر الصور والاسماء مفصّلة؟ وشدد على ان ما حصل تهديد للعدالة الدولية وتحقير لعمل المحكمة وتعريض حياة الشهود للخطر ومحاولة لترهيبهم. واشار الى ان هناك اكثر من خمسمئة وخمسين شاهدا في الادعاء على المتهمين الاربعة.
واذ لفت يوسف الى ان ليس كل ما يُسمى تسريبات صحيح وموثوق بمصدره، كشف عن ان المحكمة ستصدر بيانا حول الاجراءات التي ستتخذها في هذا الصدد قريبا، داعيا الى التحقيق اذا كانت لائحة الشهود المنشورة حقيقية ام لا.
واكد ان الانتقاد الذي تتعرض له المحكمة الخاصة بلبنان امر طبيعي وتتعرض له كل المحكمات الدولية في العالم.
شقيق النائب الموسوي رئيس عصابة لسرقة السيارات
السبت 19 كانون الثاني (يناير) 2013
لا نستغرب! من يسطو على "بلد" لا يصعب عليه أن يسطو على بضع سيارات! والفتاوى جاهزة وهي "من حواضر البيت"! شقيق للمخدرات، وشقيق لسرقة السيارات (للإستعمال "الشخصي" أم لعمليات "إغتيالات"؟). وشقيق نائب "إلهي" آخر "يتخصّص" في الدواء المزوّر.
بصراحة، لم نحزن على لبنان بعد مسلسل "الأشقاء بونانزا" الإلهيين! حزنّنا أكثر على شعب إيران الذي يعيش في ظل عصابات "الباسيج" الأصليين منذ أكثر من ٣٠ سنة!
عائلات "متعوب عليها"! وحزب "متعوب عليه"!
الدين للصلاة والصوم والتفكير في الآخرة.. وإذا استُخدِم في السياسة، فإنه لا يولّد سوى الإستبداد والمخدرات وتبييض العملة.. وسرقة السيارات!
*
كشفت معلومات موثقة لتلفزيون المستقبل ان شقيق نائب "حزب الله" حسين الموسوي، حاتم الموسوي شكل مع اشخاص آخرين عصابة لسرقة السيارات وتزوير اوراقها ومن ثم بيعها بطريقة شرعية. وقد اوقفت قوى الامن الداخلي افراد العصابة في حين توارى الموسوي عن الانظار.
يُذكر ان الشقيق الثاني للموسوي "هاشم" فار من وجه العدالة او من وجه القضاء بعد تورطه بتصنيع وبيع حبوب الكبتاغون المخدرة.
وفضائح المنتمين والمقربين من "حزب الله" تتوالى، فبعد الكشف عن فضيحة "الكبتاغون" والتي يتهم فيها شقيق نائب الحزب حسين الموسوي، وبعد رفع النقاب عن فضيحة الادوية المزورة والمتهم فيهاشقيق وزير "حزب الله" محمد فنيش، تم الكشف عن تورط شقيق النائب الموسوي ويدعى (حاتم) مع عصابة تقوم بسرقة السيارات.
وفي التفاصيل انه في 30 تشرين الثاني من العام الماضي اوقف 3 اشخاص من افراد عصابة تقوم بسرقة السيارات من بيروت وجبل لبنان، الاشخاص الثلاثة هم (أ.ز) (خ.ح) و (ج.م) وقد اعترفوا بالاشتراك مع المدعوين (ح.م) وهو شقيق الموسوي، و(ض.ع) في سرقة 13 سيارة وتسليمها للمدعوين (م.أ) و (ط.ف) و(ح.ص).
وبعد ضبط 10 سيارات اوقف القضاء المختص الاشخاص الستة، فيما سطر البلاغ بحث وتحر بحق شقيق الموسوي والعمل على توقيف باقي المتورطين وضبط باقي السيارات والتثبت من كل مواصفات السيارات المضبوطة تمهيداً لتسليمها لمالكيها.
شقيق النائب الموسوي رئيس عصابة لسرقة السيارات
khaled
11:31
20 كانون الثاني (يناير) 2013 -
Those are the Untouchables, and Lieutenant Elliot Smith could not bring them to Justice. That was in the Most Famous American Films in Chicago. Is there any Lieutenant Elliot in Lebanon, may be would succeed where the American had FAILED. The Fake Medicine that could kill the Lebanese Collectively, did not show any Progress and Arrests. Do we expect the Second and the Third cases to be Tackled properly and put the Official Gangs behind Bars. It is Mission Impossible, we need Tom Cruise to operate with the Lebanese Intelligence.
khaled-stormydemocracy
واكد ان الانتقاد الذي تتعرض له المحكمة الخاصة بلبنان امر طبيعي وتتعرض له كل المحكمات الدولية في العالم.
شقيق النائب الموسوي رئيس عصابة لسرقة السيارات
السبت 19 كانون الثاني (يناير) 2013
لا نستغرب! من يسطو على "بلد" لا يصعب عليه أن يسطو على بضع سيارات! والفتاوى جاهزة وهي "من حواضر البيت"! شقيق للمخدرات، وشقيق لسرقة السيارات (للإستعمال "الشخصي" أم لعمليات "إغتيالات"؟). وشقيق نائب "إلهي" آخر "يتخصّص" في الدواء المزوّر.
بصراحة، لم نحزن على لبنان بعد مسلسل "الأشقاء بونانزا" الإلهيين! حزنّنا أكثر على شعب إيران الذي يعيش في ظل عصابات "الباسيج" الأصليين منذ أكثر من ٣٠ سنة!
عائلات "متعوب عليها"! وحزب "متعوب عليه"!
الدين للصلاة والصوم والتفكير في الآخرة.. وإذا استُخدِم في السياسة، فإنه لا يولّد سوى الإستبداد والمخدرات وتبييض العملة.. وسرقة السيارات!
*
كشفت معلومات موثقة لتلفزيون المستقبل ان شقيق نائب "حزب الله" حسين الموسوي، حاتم الموسوي شكل مع اشخاص آخرين عصابة لسرقة السيارات وتزوير اوراقها ومن ثم بيعها بطريقة شرعية. وقد اوقفت قوى الامن الداخلي افراد العصابة في حين توارى الموسوي عن الانظار.
يُذكر ان الشقيق الثاني للموسوي "هاشم" فار من وجه العدالة او من وجه القضاء بعد تورطه بتصنيع وبيع حبوب الكبتاغون المخدرة.
وفضائح المنتمين والمقربين من "حزب الله" تتوالى، فبعد الكشف عن فضيحة "الكبتاغون" والتي يتهم فيها شقيق نائب الحزب حسين الموسوي، وبعد رفع النقاب عن فضيحة الادوية المزورة والمتهم فيهاشقيق وزير "حزب الله" محمد فنيش، تم الكشف عن تورط شقيق النائب الموسوي ويدعى (حاتم) مع عصابة تقوم بسرقة السيارات.
وفي التفاصيل انه في 30 تشرين الثاني من العام الماضي اوقف 3 اشخاص من افراد عصابة تقوم بسرقة السيارات من بيروت وجبل لبنان، الاشخاص الثلاثة هم (أ.ز) (خ.ح) و (ج.م) وقد اعترفوا بالاشتراك مع المدعوين (ح.م) وهو شقيق الموسوي، و(ض.ع) في سرقة 13 سيارة وتسليمها للمدعوين (م.أ) و (ط.ف) و(ح.ص).
وبعد ضبط 10 سيارات اوقف القضاء المختص الاشخاص الستة، فيما سطر البلاغ بحث وتحر بحق شقيق الموسوي والعمل على توقيف باقي المتورطين وضبط باقي السيارات والتثبت من كل مواصفات السيارات المضبوطة تمهيداً لتسليمها لمالكيها.
شقيق النائب الموسوي رئيس عصابة لسرقة السيارات
khaled
11:31
20 كانون الثاني (يناير) 2013 -
Those are the Untouchables, and Lieutenant Elliot Smith could not bring them to Justice. That was in the Most Famous American Films in Chicago. Is there any Lieutenant Elliot in Lebanon, may be would succeed where the American had FAILED. The Fake Medicine that could kill the Lebanese Collectively, did not show any Progress and Arrests. Do we expect the Second and the Third cases to be Tackled properly and put the Official Gangs behind Bars. It is Mission Impossible, we need Tom Cruise to operate with the Lebanese Intelligence.
khaled-stormydemocracy
Sharia patrols snatch drinks from passers-by
سلاح حزب الله يعيق معالجة الخلل بلبنان
أكد مستشار الرئيس سعد الحريري محمد شطح، أنّ "سلاح حزب الله يبقى عائقا لأي معالجة حقيقية لكل مكامن الخلل في لبنان"، مشدداً على وجوب أن يؤدي الحوار إلى قرارات تنفذ "وكل الموقعين من طرفنا مستعدون للإلتزام العملي والكامل لتحييد لبنان، خصوصاً أن الحياد أمر استراتيجي"، مشيراً في حديثٍ إلى إذاعة "صوت لبنان" إلى أنّ أحداث طرابلس "أعادتنا 70 عاما إلى الوراء حيث كانت النزاعات والاستهدافات كبيرة خصوصا أنّ هناك مجموعات كثيرة في طرابلس غير معروفة ومصادر تمويلها والجهات التي تأتمر بها مجهولة".
أضاف: "الموضوع يكمن في تحرير فلسطين من لبنان مرة جديدة خصوصاً في ظل إصرار البعض على أن لبنان أرض الجهاد إلى القدس، إلا أنه ومع اعترافنا بمصداقية حزب الله فإن الطريق إلى الحق يلحقه الكثير من الباطل لأنّ الطريق إلى الجحيم معبّدة بنوايا حسنة ولا شك أنّ السبب الرئيسي هو في غياب الدولة والمعالجة بالعمق"، مشدّداً على أنّ "المطلوب هو معالجة عميقة مع الأخذ بالاعتبار الشعور العميق بالغبن الطائفي".
ودعا الى "إعطاء الدولة الضوء الأخضر في طرابلس وفي غيرها من المناطق"، مؤكداً أنّ "لا اجندة مذهبية لنا في تيار المستقبل".
الحكومة لا تريد نزع السلاح من طرابلس لعدم إحراج "حزب الله"
رأى عضو "كتلة المستقبل" النائب أمين وهبي أن "على القيادات الأساسية في 14 آذار أن تتفق على رؤية موحدة وعلى الخيار الذي يناسب الجميع قبل الذهاب إلى اللجنة الفرعية"، معتبراً أن الانقسام في الداخل اللبناني "هو نتيجة السلاح الموجود"، ومؤكداً أن" في 14 آذار نلتقي على أمور أساسية ونختلف على أخرى، لكن لدينا القدرة على إدارة التباين كما الالتقاء".
واعتبر في حديث إلى إذاعة "لبنان الحر" أن "القانون العصري لا يصلح إلا في مجتمع قوانينه عصرية، وعلينا كلبنانيين ان نفتش عن حل دون أن يطلق أحد على نفسه صفة الضحية". وقال: "إن الخلاف الذي يؤشر إلى عدم وجود حل قريب هو عميق، ونحن في حاجة إلى حوار هادىء لمناقشة قانون الانتخاب".
ولفت وهبي إلى أن "الوصول إلى قانون انتخابي عادل يشكل ترسيخا للسلم الأهلي"، مشيراً إلى أن "بعض القوى تحاول أن تستثمر السلاح خارج الدولة وتحاول أن تطرح نقاشا تأسيسيا في ظل وجود السلاح، لذلك على 14 آذار، عند أي مناقشة، أن تقدم للبنانيين صورة كاملة"، ومجدداً "رفض النسبية في ظل وجود السلاح غير الشرعي".
هذا واستنكر وهبي "الحادثة التي تعرض لها الوزير فيصل كرامي"، مجدداً الدعوة إلى "جعل طرابلس مدينة منزوعة السلاح"، لافتاً الى أن "الحكومة لا تريد نزع السلاح من طرابلس لعدم إحراج "حزب الله"، وهي تبذل جهدا ليكون سلاح الحزب خارج النقاش". وختم: "لا يمكن ان يخرج لبنان من هذا الزجل قبل ان يصبح السلاح بيد الشرعية".
واعتبر في حديث إلى إذاعة "لبنان الحر" أن "القانون العصري لا يصلح إلا في مجتمع قوانينه عصرية، وعلينا كلبنانيين ان نفتش عن حل دون أن يطلق أحد على نفسه صفة الضحية". وقال: "إن الخلاف الذي يؤشر إلى عدم وجود حل قريب هو عميق، ونحن في حاجة إلى حوار هادىء لمناقشة قانون الانتخاب".
ولفت وهبي إلى أن "الوصول إلى قانون انتخابي عادل يشكل ترسيخا للسلم الأهلي"، مشيراً إلى أن "بعض القوى تحاول أن تستثمر السلاح خارج الدولة وتحاول أن تطرح نقاشا تأسيسيا في ظل وجود السلاح، لذلك على 14 آذار، عند أي مناقشة، أن تقدم للبنانيين صورة كاملة"، ومجدداً "رفض النسبية في ظل وجود السلاح غير الشرعي".
هذا واستنكر وهبي "الحادثة التي تعرض لها الوزير فيصل كرامي"، مجدداً الدعوة إلى "جعل طرابلس مدينة منزوعة السلاح"، لافتاً الى أن "الحكومة لا تريد نزع السلاح من طرابلس لعدم إحراج "حزب الله"، وهي تبذل جهدا ليكون سلاح الحزب خارج النقاش". وختم: "لا يمكن ان يخرج لبنان من هذا الزجل قبل ان يصبح السلاح بيد الشرعية".
الرواية الكاملة لحادث عزمي ـ طرابلس
ذكرت صحيفة "الجمهورية"، نقلاً عن معلومات، ونتيجة التحقيقات الرسمية التي أجريت، أنّ الصدفة هي التي قادت الى المواجهة بين مرافقي الوزير فيصل كرامي ومجموعة الإسلاميين، في لحظة اختلطت فيها أجواء التحدّي والاحتقان بالعصبية على وقع الاستنفار، وهو ما أدّى إلى تبادل لإطلاق النار بين مرافقي كرامي والإسلاميّين، وهم معروفون من بعضهم البعض بالأسماء.
وفي التفاصيل، بحسب "الجمهورية"، أنّه قبيل الساعة الثانية عشرة ظهراً، غادر كرامي مكتبه في كرم القلة متوجّها الى صلاة الظهر فاصطدم بمجموعة من الإسلاميين في محيط ساحة عبد الحميد كرامي، المعروفة اليوم بساحة النور، حيث كانت منطقة الاعتصام، فتحوّل الموكب الى شارع فرعي، فاصطدم بمجموعة أخرى من المتوجّهين الى الاعتصام، فتجنّب الصدام بهم متابعاً طريقه باتّجاه الشمال، الى ان اصطدم مرّة أخرى بمجموعات كبيرة من الإسلاميين المتوجّهين من باب التبانة جنوباً باتّجاه ساحة الاعتصام في ساحة النور، يتقدّمهم عدد من قادة الجمعيات والمشايخ، ومن أبرزهم الشيخ الصباغ. فانحرف الموكب باتجاه اليسار نحو منطقة الروكسي لكنّه لم يكمل الطريق بل سلك باتجاه إشارة عزمي مرّة أخرى، ومن بعدها توجّه في مفرق باتجاه اليسار.
وأضافت المعلومات، ان مرافقي كرامي حاولوا فتح الطريق بينما كان معظم المشاركين في الإعتصام قد تجمّعوا عليها، فترجّل أحد المرافقين من السيارة التي تتقدّم الموكب محاولاً فتحها ولمّا فشل سحب مسدّسه مطلقاً رصاصتين في الهواء، فردّ مرافقو الشخصيات الدينية وممّن كانوا من بين المتظاهرين برشقات ناريّة في الهواء فوقع الإشكال واستنفر الجميع، فتطوّر الأمر من إطلاق النار في الهواء إلى إطلاق نار مباشر استهدف بشكل غزير السيارة الأولى التي كانت تتقدّم موكب كرامي والتي كان يستقلّها مطلق النار، ما أدّى الى إصابة ركّابها الأربعة فتركوا السيارة وتبدّل مسار موكب كرامي على عكس ما كان متوجّهاً. وعندما غادر مرافقو كرامي سيّارتهم سُمع دويّ انفجار قنبلة أُطلِقت باتجاه السيارة الخالية من ركّابها الجرحى فانفجرت بداخلها واشتعلت فيها النيران.
ولفتت المصادر الأمنية الى انّ المسلحين الذين تبادلوا إطلاق النار ليسوا مجهولي الهوية وقد تمكّن كلّ من كان في ساحة المواجهة من التعرّف اليهم جميعاً من طرفي الإشكال. وأشارت الى انّ الحصيلة انتهت الى خمسة جرحى، أربعة من مرافقي كرامي (أحدهم إصابته خطيرة وقيل إنّه دخل مرحلة الموت السريري) وخامس من مرافقي الشيخ الصباغ.
وأشارت التحقيقات النهائية الى أنّه لولا أجواء الإحتقان في المدينة لما جرى تبادل إطلاق النار، فالمواجهة فيها ليست بين الإسلاميّين وكرامي، لكنّ أجواء التشنّج تسبّبت بما حصل قبل ان تطوّق الإتصالات التي أجرِيت سريعاً الحادث وتطوي ردّات فعل كانت هي الأسوأ لو لم تنجح اتصالات التهدئة.
توجيه مسدس الى رأس كرامي
ذكرت صحيفة "النهار"، نقلاً عن معلومات، ان الحادث الذي تعرض له موكب وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي في طرابلس كاد يتطور في اتجاه بالغ الخطورة لدى ترجل الوزير كرامي من سيارته لمعاينة ما جرى، إذ تقدم منه مسلح ووجّه مسدساً الى رأسه ولكن سرعان ما تراجع وأكمل الموكب طريقه الى منزل الرئيس عمر كرامي.
أجواء طرابلس محتقنة: إحراق سيارة الوزير فيصل كرامي
الجمعة 18 كانون الثاني (يناير) 2013
إدى اشكال بين مرافقي الوزير فيصل كرامي، ومومواكب سيارة كانت تتجه من باب التبانة في اتجاه ساحة النور عند المدخل الجنوبي لمدينة طرابلس، الى احراق سيارة لمرافقي كرامي، ومن ثم تفجيرها في وسط الشارع، من دون ان يصاب الوزير كرامي بجراح.
المعلومات من الشمال اللبناني تشير الى ان كرامي، كان يسير مع مواكبة مسلحة داخل المدينة، وتزامن وصوله الى تقاطع شارع عزمي- التل، مع مواكب سيارة قادمة من منطقة باب التبانة، ويتقدمها كل من الشيخ سالم الرافعي، وسعد المصري، في طريقهم الى مستديرة ساحة النور للمشاركة في الاعتصام الاسبوعي الذي يقام في الساحة عقب صلاة الجمعة.
وتضيف المعلومات ان موكب كرامي حاول اختراق الموكبين، فحصل تلاسن بين العناصر المرافقة، فما كان من مرافقي كرامي الا ان ترجلوا من سيارة جيب من نوع "نيسان" رباعية الدفع، وبدأوا بإطلاق النار في الهواء، ما دفع بالمرافقين في موكب المصري وموكب الشيخ الرافعي الى الرد على مطلقي النار، فقتل عمر العريس مرافق الشيخ حسام الصباغ من باب التبانة واصيب ثلاثة من مرافقي كرامي ايضا بجراح، كما تعرضت سيارة الجيب المرافقة لكرامي باضرار، الذي فر مع مرافقيه الى داخل المدينة.
ومع مغادرة كرامي المكان قام العناصر من باب التبانة بتفجير سيارة "نيسان" التابعة لموكب كرامي ، والتي تركها مرافقوه في مكانها.
وعلى الاثر انتشرت شائعات في المدينة تـّحمل حزب الله، من خلال الوزير كرامي، بالعمل على توتير الاوضاع في المدينة، والتعرض للشيخ الداعية سالم الرافعي، وتزامن اطلاق الشائعات مع تهديدات بجعل الوزير "فيصل كرامي" يدفع ثمن إهانته للمدينة حسب ما يتناقل اهالي مدينة طرابلس.
وقد انتشرت اكثر من 20 ملالة للجيش اللبناني بين منزل الوزير فيصل كرامي ومكاتبه، وتعمل على تسيير دوريات من اجل الحفاظ على الامن، وعدم السماح بحصول ردة فعل في اتجاه الوزير كرامي.
أجواء طرابلس محتقنة: إحراق سيارة الوزير فيصل كرامي
khaled
16:49
18 كانون الثاني (يناير) 2013 -
This Incident is, Hostilities on CALL. They will not leave this City in Peace. Now the Prime Minister is calling for GUNS FREE of the City, (The Guns are Free anyway). They had done that, last time when many Scores were killed and wounded, as they say, No one killed this time all wounded. What this Government was doing between last time Troubles and Today's. Why it did not work to clean up the City of Guns. But because they did not do their Duties and Secured the People’s Lives, they are singing the same SONG of before. Will the Government Clean up the City, or it is not allowed, and people of Trablos should pay the price every time the Criminals had a Message to their Rivals.
khaled-stormydemocracy
أجواء طرابلس محتقنة: إحراق سيارة الوزير فيصل كرامي
فاروق عيتاني
14:00
20 كانون الثاني (يناير) 2013 -
إنهتا المرة الأولى في تاريخ سنة لبنان يجرى إطلاق النار على قياداتهم من قبل جمهورهم السني . من رياض الصلح الى الحريري الى رشيد كرامي فصبحي الصالح فالمفتي ( يستسنى هنا شيخ الاحباش ) فمعروف سعد . إنها المرة الأولى يطلق السنة النار على قياداتهم. ليس العبرة في أن الحادث مصادفة أو غير مخطط له ، بل العبرة في أن من اطلق او من كانوا معهم لم يستنكروا! . في صور الإعراب عن الادانةالتي شهدها بيت كرامي ، كانت كل القيادات اللبنانية موجودة تهنىْ بالنجاة و تبوس ( على طريقة ابو عمار ) و تستنكر.ولكنني أخال ان الوزير الشاب لم يكن ينظر إلى كل هؤلاء ، كان ينظر الى فقدان الحمية من أهله . يتهم الحكومة وهو شريك فيها و رئيسها و ومعظم وزرائها السنة من طرابلس ! فكيف هذا؟ الميقاتي الذي أراه يشبه المالكي شكلا و سياسة و الصفدي الذي أراه يشبه علاوي عندما يعارضون قانون الارثو - فرزلي ، فيبدو لي ان معارضتهم نابعة من معرفة حقيقة معرفتهم بمكانتهم عند أهلهم الذين مثلوهم.هذا اثر من اثر الثورة السورية على سنة لبنان .
* لبنان: «سوء تفاهم» كاد يودي بحياة وزير من «8 آذار». Click Link....
داعي الاسلام الشهال لـ"النهار": سلفيو طرابلس مخترقون واجهزة امنية تحرك بعضهم
18 كانون الثاني 2013 الساعة 17:17
"النهار"
قال مؤسس التيار السلفي داعي الاسلام الشهال ان "حادث استهداف موكب الوزير فيصل كرامي المؤسف ناتج عن إحتقانات سابقة وعن حالة الفلتان الأمني في طرابلس المستهدفة".
وأضاف لـ"النهار": "أسجل علامة استفهام كبيرة حول مسؤولية من يمسك الامن في طرابلس في كل ما يجري، فكيف ان امساك الامن يكون ممكنا متى شاء وغير ممكن في وقت آخر؟".
واتهم الشهال "ساسة وامنيين داخل السلطة بتشكيل وادارة مجموعات مسلحة في سياق تجهيز مستمر للقنابل الموقوتة التي يمكن إستخدامها متى تطلب الأمر"مضيفاً ان "اجهزة امنية لبنانية وخارجية تستهدف اهل السنة وطرابلس خصوصا عبر ابنائها وعبر اختراق التيار الاسلامي تحديدا" مركزا على نظرية "الاختراق والاستيعاب". وربط بين هذه النظرية وبين "العمل الجاري لتشتيت الحالة السلفية في طرابلس" مفرقا بين التيار السلفي الذي يرأسه وبين مجموعات سلفية اخرى"بعضها مشكل من شبان يزعمون انهم سلفيون". واشار الى ان "هذه المجموعات انخرطت في الآونة الاخيرة في معارك عسكرية استنزافية".
ومنذ إندلاع الثورة السورية، برزت في طرابلس قوى سلفية جديدة مما أدى تلقائياً الى ضعف في مركزية الحالة السلفية في المدينة، فالتيار الذي يرأسه الشهال لم يعد اللاعب الابرز والوحيد الذي يحتل واجهة التحركات السلفية. وعلى سبيل المثال لم يشارك هذا التيار في اعتصام السلفيين اليوم في ساحة النور للمطالبة بالافراج عن المعتقلين الاسلاميين. الشهال يقول "لم امنع انصاري من المشاركة لدعم هذه القضية التي لطالما دافعنا عنها، لكن منظمي الاعتصام لديهم اجنداتهم الخاصة والانتخابية" مشيرا الى "دور أكثر من طرف سياسي في العمل على شرذمة الحالة السلفية الطرابلسية". كما اتهم الشهال "اللقاء السلفي الذي تشكل مؤخرا بأنه احد اوجه الاختراقات للحالة السلفية".
ولا يوافق الشهال على الاتهامات الموجهة للمشايخ السلفيين بالذهاب في التعبئة الدينية في مدينة طرابلس دعما للثورة السورية الى الاخير مما ادخل المدينة مرغمة في النفق السوري "نحمل السلاح للدفاع عن انفسنا فقط، وندعم تسليح الثوار داخل سوريا لكننا نرفض وجود تشكيلات عسكرية لهم في لبنان، اما نزع السلاح من طرابلس فمرتبط بشموله بقية المناطق اللبنانية".
بلغاريا تتهم حزب الله بعملية بورغاس
امال شحادة - القدس المحتلة
الجمعة ١٨ يناير ٢٠١٣
اتهمت بلغاريا حزب الله بتنفيذ عملية بورغاس، التي استهدفت حافلة سياح اسرائيليين، وأدّت الى مقتل خمسة منهم واصابة العشرات.
وخلال لقاء مع القيادة الاسرائيلية، سلم وزير الخارجية البلغاري تقريراً حول التحقيقات في الموضوع وابلغ الجانب الاسرائيلي ان بلاده اطلعت وزراء الاتحاد الاوروبي على نتائج التقرير. وبحسب مصادر اسرائيلية فان ابلاغ الاتحاد الاوروبي بنتائج التحقيق قد يساهم في التجاوب مع المطلب الاسرائيلي بادراج حزب الله على قائمة التنظيمات الارهابية، على حد قول الاسرائيليين.
وفيما لم تكشف التفاصيل الكاملة عن كيفية علاقة حزب الله بالعملية، اشار الإسرائيليون الى ان التحقيقات التي اجرتها الشرطة الاوروبية والاميركية كشفت عن ادلة لأشخاص دخلوا الى بلغاريا بجوازات سفر مزيفة قبل ثلاثة اسابيع من العملية، وهم من رجال حزب الله.
وادعى التقرير ان مهدي الغزالي، ينتمي لتنظيم القاعدة لكن التقرير لم يشير الى علاقته بحزب الله.
الاعتداء على موكب كرامي لتسعير نار الخلافات
دان "حزب الله" بشدة "الاعتداء الآثم الذي تعرض له موكب وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي في طرابلس والذي أدى إلى إصابة عدد من مرافقيه بجروح".
الحزب، وفي تصريح، رأى أن "الهدف من هذه الممارسات الإجرامية هو تعريض السلم الأهلي للخطر وتفجير استقرار مدينة طرابلس وتسعير نار الخلاف بين أهلها، وهذا ما ينبغي رفضه بشدة من قبل الجميع، بل لا بدّ من دعوة القوى الأمنية والجهات المختصة للقيام بواجباتها كاملة في تحديد المعتدين وسوقهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم".
وإذ دعا "العقلاء في مدينة طرابلس إلى بذل كل الجهود من أجل منع المغرضين من تنفيذ مشاريعهم الفتنوية"، تقدم الحزب من "كرامي ومن والده الرمز الوطني الكبير دولة الرئيس عمر كرامي، بأسمى آيات التهنئة بسلامة معالي الوزير من هذا الاستهداف"، متمنياً "للمرافقين الجرحى الشفاء العاجل".
We agree with Hezbollah, that all those criminal acts, to lead to Instability in Lebanon. What about those Attempts to kill GeaGea and Harb, were those acts to Stabilize the Country. It EXPOSEd the Rude Lies among the Lebanese Political Leaders. Some Criminals were Saints, others were Devils. But the Problem is, that they Lied Shamelessly stripped of Manners and Morality.
.khaled-stormydemocracy
طرابلس إلى التوتر مجدداً إثر إشكال موكب كرامي
أفادت معلومات لموقع "NOW" أن الإشكال الأمني وتبادل إطلاق النار الذي جرى بين مرافقي وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي ومجموعة من المتوجّهين إلى ساحة عبد الحميد كراميفي طرابلس للمشاركة في اعتصام دعم الموقوفين الإسلاميين، حصل بسبب خلاف على أولوية المرور في شارع عزمي. وتطور الإشكال من تلاسن وتبادل للكلمات النابية إلى تبادل لإطلاق النيران من الأسلحة الخفيفة، وإلقاء قنبلتين أصابت إحداها سيارة رباعية الدفع تابعة لموكب كرامي، وسُجِّل سقوط 11 جريحاً اصاباتهم مختلفة نقلوا الى مستشفيات المدينة للعلاج.
إثر الحادث وصلت قوة من الجيش اللبناني الى مفترق شارع عزمي ونفذت انتشاراً في مكان الحادث وعملت على ضبط الأمور وأعادت حركة السير الى طبيعتها، لكن شيوع خبر الاشتباك وسماع إطلاق النار في إرجاء المدينة أثّر سلباً على مجمل الحركة، فخلَت الشوارع من المارة وتراجعت حركة السير
إلى مستوياتها الدنيا مع إغلاق للمحال التجارية والتزام المواطنين لمنازلهم والحذر في تجوالهم. وسادت أجواء من التوتر والقلق بقوة مع شيوع أخبارٍ عن انتشار مسلّح في أكثر من شارع خاصة حول قصر كرامي في كرم القلة وتجمع للأنصار أمام منزل الوزير فيصل كرامي.
هوية المشتبكين مع مرافقي الوزير كرامي لم تحدد بعد، وتردد لدى البعض أنهم من المحسوبين على الرئيس نجيب ميقاتي، في حين ذكرت معلومات أخى أن لا خلفيات سياسية للحادث، وإنه "ابن ساعته".
وتوالت الاتصالات الهاتفية على الوزير كرامي مستنكرة الحادث من كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس "كتلة المستقبل" فؤاد السنيورة، والرئيس سعد الحريري، ووزير الدفاع فايز غصن، فيما توجّه وزير الداخلية والبلديات مروان شربل إلى الشمال لترؤس اجتماع طارئ لمجلس الأمن الفرعي في الشمال.
طرابلس توترت وفيصل كرامي بخير
18 كانون الثاني 2013 الساعة 13:59
منذ ساعات الظهر، توترت في طرابلس على خلفية الاعتصام الذي اقيم في ساحة النور تضامنا مع الموقوفين الاسلاميين.
وبعدما القيت قنبلة في ساحة عبد الحميد كرامي ما أدى الى اشتعال النيران في أحد المحال التجارية، توالت الاحدث، اذ تعرّض موكب الوزير فيصل كرامي لاطلاق نار ، وفيما نقل ان صحة الوزير جيدة، اصيب اربعة مرافقين بجروح، وفق ما افاد بيان من مكتب كرامي.
وترددت معلومات عن وجود الرئيس عمر كرامي في الموكب. وعلم ان سيارة تابعة للموكب احترقت بالكامل، بعدما القى مجهولون قنبلة "انيرغا" عليها.
وغطت سحب من الدخان الكثيف سماء طرابلس، وقطعت القوى الامنية الطريق المؤدية الى ساحة الاعتصام، حيث لا يزال الشيخ سالم الرافعي يلقي كلمة امام المعتصمين تضامنا مع الموقوفين.
وعرف من أسماء الجرحى الذين أصيبوا في موكب الوزير كرامي:
علي عدنان برادعي، جمال خالد الحسن، محمد سيّور وعلي احمد محمود وقد نقلوا الى المستشفى الاسلامي
والجيش فرض طوق في مكان اطلاق النار وباشر ملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم وتسليمهم إلى القضاء المختص.
قانون الفرزلي وذرائع "مزايدات عون"، و"التبعية للحريري"، و"كتلة جنبلاط"
الخميس 17 كانون الثاني (يناير) 2013
ذريعة قطع الطريق على مزايدات ميشال عون (وفحواها أن مسيحيي ١٤ آذار "تابعون" لسعد الحريري!)، التي بدأت تنتشر في أوساط بعض أحزاب ١٤ آذار الآن، لتبرير حماقة تبنّي "مشروع إيلي الفرزلي" الإنتخابي (ومن ورائه رستم غزالة وأيضاً.. جميل السيد!) مردودة لأصحابها.
فمن حق أي مواطن لبناني، خصوصاً إذا كان ينتمي إلى تيار "١٤ آذار" أن يسأل بدون مواربة: هل هنالك صلة بين "عدم تبعية" الأحزاب المسيحية لسعد الحريري في انتخابات العام ٢٠١٣ وبين مشاكله المالية التي تجعله غير قادر على تمويل حملات "الجميع" الإنتخابية كما فعل في انتخابات ٢٠٠٥ و٢٠٠٩؟ وكما فعلت إيران في الطرف المقابل؟
هل كنّا سنسمع نغمة مختلفة لو كان سعد الحريري (ونحن، حتى في ٢٠٠٩ انتقدنا "إتكالية" ١٤ آذار المالية على سعد الحريري) قادراً الآن على تمويل المعارك الإنتخابية بنفسه، وبصورة مباشرة؟
نعم، أم لا؟
وإذا لم يكن هنالك صلة بين غياب التمويل "الحريري" للمعركة الإنتخابية المقبلة واستفاقة الأحزاب المسيحية على "حقوق الطائفة"، فلماذا لم ترفض الأحزاب نفسها "قانون الستّين" في انتخابات ٢٠٠٥ و٢٠٠٩؟
ظروف ٢٠٠٥ و٢٠٠٩ لم تكن تسمح؟ ليكن! ولكن، هل ستكون ظروف انتخابات ٢٠١٣ أفضل إذا دخلتها "الأحزاب المسيحية" بعد التسبّب بانهيار "١٤ آذار" كتيّار لبناني سياسي أكثري؟وهذا سيحدث حتماً، لأن هذا التيّار الأكثري مؤلف بأكثرية ٩٠ بالمئة على الأقل من "مستقليّن" لن "يذعنوا" لإملاءات "الأحزاب" إذا "ركبت رأسها" وقرّرت المضي بمشروع "غير المغفور له" إيلي الفرزلي حتى النهاية!
كل اللبنانيين، وكل العرب، أصبحوا "كيانيين"!
وهذا حتى لا نسأل سؤالاً أكثر أهمية بكثير،: هل تدرك "الأحزاب المسيحية"، بصفتها أحزاباً "كيانية"، أن أغلبية اللبنانيين أصبحت "كيانية"، مثلها وأكثر، بفعل ما عاناه اللبنانيون في ظل الإحتلال "الأخوي" الإجرامي طيلة ٣٠ سنة؟ (والسوريون والمصريون والعراقيون والليبيون.. أيضاً أصبحوا "كيانيين"!) وأن من الحماقة أن تكون الأحزاب "الكيانية" أوّل من يدخل مشروع هدم "الإجماع" على الكيان اللبناني الذي اخترق كل الطوائف ولم يعد مشروعاً "مسيحياً"؟
وبالمناسبة، كيف توفّق الأحزاب والشخصيات التي هلّلت، وعن حقّ، لـ"الربيع العربي" (رغم المخاوف على المسيحيين في مصر وسوريا، وخصوصاً بعد تجربة العراق) بين فرحتها بثورات "الشعوب" العربية وبين مشروع يحوّل اللبنانيين إلى كانتونات "مذهبية"؟ انتفاضات الشباب العربي ترفع شعارات الثورة الفرنسية في "الحرية والكرامة"، والأحزاب المسيحية في لبنان ترتدّ إلى نظام الملل العثماني!
الحملة المركّزة على "جنبلاط"
وبالمقياس "الإستقلالي"، هل تشكل "كتلة جنبلاط" (التي يركّز عليها الموافقون على ما يسمى زوراً "القانون الأرثوذكسي) التي تستفيد بدون شك من "أصوات مسيحية"، خطراً على الخط السيادي والإستقلالي الذي نفترض أن "الأحزاب" المسيحية تتمسّك به؟ هل سيلتحق وليد جنبلاط، الآن.. بالنظام السوري أو بالنظام الإيراني؟
وهل هنالك "احتمال" معقول في أن تلتحق "الكتلة الدرزية" الشوفية والمتنية، أو في وادي التيم، بالنظامين السوري والإيراني؟ الآن، خصوصاً؟
وإذا كان الجواب بالنفي، فلماذا التركيز على ضرورة "تشليح" كتلة جنبلاط نوّابها المسيحيين.. الآن؟ وما هي "المصالح العليا" التي تبرّر هذه الحرب الشرسة على جنبلاط.. الآن؟ جنبلاط متقلب، ويغيّر سياسته كل يوم؟ ربما. وضمن "تقلّباته"، فهل كانت مسيرة ١٤ آذار ستكون هي نفسها بدون الدور التاريخي الذي لعبه فيها وليد جنبلاط؟ من كان منكم بلا خطيئة...!
من تختار: مصطفى علوش أم ميشال عون؟
وبعد ذلك كله: من قال أنني أنا، المواطن اللبناني، أريد أن أصوّت لأبناء "طائفتي" وحدهم؟ ومن قال أنني، أنا المواطن اللبناني، لا أريد أن أعطي "رأيي" (وصوتي) في من يمثّل "السنّة" و"الشيعة" و"الدروز".. أو "الأرمن"!
ومن قال أنني أفضّل أن ينجح "الماروني" ميشال عون (أو "الكتلوكي" نقولا فتوش) بدلاً من "الدرزي" وليد جنبلاط أو "الشيعي" هاني فحص أو "السنّي" مصطفى علوش في الوصول إلى البرلمان؟
مشروع الفرزلي (وجميل السيد، ورستم غزالة)، أيها السادة، هو مشروع "عرقنة لبنان"! (هل تتابعون إحصاءات القتلى اليومية في العراق بعد اعتماده نظام "المذاهب"؟) وإذا أقرّه البرلمان، فلن يوصل إلى النيابة سوى "الأكثر مارونية بين الموارنة" و"الأكثر سنّية بين السنّة" و"الأكثر شيعية بين الشيعية"! فلماذا يكترث أي مرشّح لفكرة "التعايش الطائفي" بالحد الأدنى ولمبدأ "المواطنة" بالحد الأعلى إذا كان مصيرة السياسي مرهوناً بأبناء "مذهبه" وحدهم؟ ومن سيفكر في "ائتلافات سياسية" أو "ائتلافات برلمانية" إذا كان طريق الوصول إلى الوزارة، أو السلطة، هو "المذهب؟
وهل تتصوّرون "الجحيم" الذي سينفتح كلما ناقش البرلمان مشروع "جامعة" أو "مرفأ" أو "مطار" او حتى.. "مجارير مدينة بيروت"؟
اللبنانيون يريدون وطناً إسمه "لبنان"، ولا يريدون "كانتونات مذهبية"! ويريدون وطناً تمثّله "دولة" واحدة لا تقاسمها سيادتها لا "دويلة حزب الله" ولا الإستعمار الإيراني المقنّع بـ"مذهب"! وبعد معاناتهم الطويلة، يريد اللبنانيون أن يصبحوا "مواطنين" (بالمعنى "الغربي" للمواطنة) وليس "مللاً ونِحلاً" متنافرة، أي مشروع حرب أهلية مؤجلة!
وفي ظل "دولة" لبنان العصرية والمستقلّة، سيكون اللبنانيون بحاجة لـ"نظام إنتخابي حديث" لا تشعر فيه طائفة، أو مذهب، بأن قرارها ليس بيدها. ولكن أيضاً، لنظام إنتخابي يسمح لـ"المواطن" اللبناني "العادي" (وخصوصاً "الشباب اللبناني" الذي لا يقلّ استحقاقاً عن شباب العرب الثائرين اليوم) بتمثيل منطقته وطائفته ومذهبه حتى لو لم يكن من "أبناء العائلات" التي تتوارث المناصب والنيابة والوزارات!
هذا هو البرنامج الذي أعلنه اللبنانيون بأقدامهم في مظاهرة ١٤ آذار ٢٠٠٥ التاريخية. وهو ما يجمعنا، نحن وأنتم، وما يجمع "المذاهب" كلها. وما يعطيها حقوقها في التمثيل النيابي. كلها، بدون استثناء.
قانون الفرزلي وذرائع "مزايدات عون"، و"التبعية للحريري"، و"كتلة جنبلاط"
khaled
21:55
18 كانون الثاني (يناير) 2013 -
Junblat could have His Canton, during the forced Civil war in Lebanon, and even before Hezbollah came to existence. Junblat chose His Lebanon. Those who do not like Junblat with this Bigger Bloc, and trying to shrink it, are taking Lebanon 130 years back. Sectarianism has Rotted their Bones, and certainly taking the Country to Federation. Living together as Lebanese is a Big LIE. Hezbollah wanted its Canton, Aoun the same, and the so called leaders of 14 March Forces are KIDS in Politics, as Bashar Assad called them when left Lebanon.
khaled-stormydemocracy
قانون الفرزلي وذرائع مزايدات عون، والتبعية للحريري، وكتلة جنبلاط
فاروق عيتاني
07:54
17 كانون الثاني (يناير) 2013 -
هل تدرك "الأحزاب المسيحية"، بصفتها أحزاباً "كيانية"، أن أغلبية اللبنانيين أصبحت "كيانية"، مثلها وأكثر، بفعل ما عاناه اللبنانيون في ظل الإحتلال "الأخوي" الإجرامي طيلة ٣٠ سنة؟ (والسوريون والمصريون والعراقيون والليبيون.. أيضاً أصبحوا "كيانيين"!) وأن من الحماقة أن تكون الأحزاب "الكيانية" أوّل من يدخل مشروع هدم "الإجماع" على الكيان اللبناني الذي اخترق كل الطوائف ولم يعد مشروعاً "مسيحياً"؟ ممتاز يا عزيزي بيار
حقائق حول مشروع القانون الأرثوذكسي
احتلّت المباحثات البرلمانية حول ما بات يُعرف بمشروع قانون "اللقاء الأرثوذكسي" للانتخابات، حيّزاً كبيراً من المشهدين السياسي والإعلامي في لبنان أخيراً. وتبادل مؤيِّدو ومعارضو المشروع الاتهامات، ما عرّض التحالفات السياسية الحالية الهشّة بطبيعتها للخطر، وأعاد الفرضية الاجتماعية المنطقية التي تحدّد محيطنا الشرق أوسطي. إذ بغياب أي صيغة علمانية قابلة للحياة، تبقى الهوية الدينية هي الهوية الأساسية، والولاء الأوّل للطائفة والثاني للوطن.
بغضّ النظر عن أهداف من يؤيدون مشروع القانون "الأرثوذكسي"، وعمّا إذا كان شراً مطلقاً أو خيراً مطلقاً، سنورد أمامكم في ما يلي بعض الحقائق التي من شأنها تصويب بعض أشكال المبالغة والأحكام المعلّبة التي تناولته.
1- لقد تمّ اقتراح القانون قبل "اللقاء الأرثوذكسي" بفترة طويلة. إذ في حين أعطى نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي مشروع القانون دفعاً شعبياً من خلال تقديمه بالاعتماد على رافعته السياسية وتحت لواء "اللقاء الأرثوذكسي"، فإنّ البحث ملياً في الأرشيف حول هذا الأمر يظهر عكس ذلك. فبالعودة الى أيلول 1997، نشرت صحيفة "النهار" مشروع القانون هذا بتوقيع "التجمّع اللبناني الأرثوذكسي" برئاسة لطف الله خلاط. وفي عام 2005، سلّم التجمّع مشروعه إلى لجنة فؤاد بطرس وأُعيد نشره في صحيفة "النهار" في آذار 2008. وحتى قبل هذا التاريخ بوقتٍ طويل، يُقال إنّ القانوني المرحوم إدمون نعيم تحدّث عن مبادئ هذا المشروع في الستينات، لتعيده الرابطة المارونية الى الواجهة في الثمانينات.
2- حسبما تقدّم به التجمّع اللبناني الأرثوذكسي، بدا أنّ المشروع يحترم حقوق من يرغبون بعدم تصنيفهم وفقاً لديانتهم، وذلك من خلال وضع "السجل 19" الذي يمكن للعلمانيين الانتساب إليه، وبالتالي اختيار ناخبيهم حسب العدد المخصّص للمقاعد العلمانية. ذلك أنّ حقوق الإنسان لا تلحظ فقط حرية الدين، بل وكذلك حرية المعتقد بالنسبة للعلمانيين وغير المؤمنين. وهذه ركيزة هامة لم يشر إليها مشروع قانون "اللقاء الأرثوذكسي" الذي قدّمه الفرزلي. وريثما يتم تطبيق المادتين 22 و95 من الدستور اللتين تدعوان الى تشكيل مجلس شيوخ بعد انتخاب أوّل مجلس نوّاب على أساس وطني غير طائفي، وفي خطوة لاكتشاف الإجراءات اللازمة تجاه الخروج من النظام الطائفي، فإنّ السجّل 19 يسمح بتبيّن مدى الاستعداد للعلمانية في لبنان بشكل واضح.
3- في حين أنّ مشروع القانون الأرثوذكسي يحدّ من حرية تعبير الناخبين عن آرائهم من خلال حصر تصويتهم بطائفتهم الخاصة، فإنّ التعامل مع لبنان على أنّه دائرة انتخابية واحدة، يعطيهم ثقلاً موازياً في الاقتراع بغضّ النظر عن وجودهم الجغرافي. وبالتالي، فإنّ أي أرثوذكسي من الكورة يمكن أن يترشّح في المتن الشمالي (وفقاً للنظام الحالي)، ويمكنه كذلك أن يصوّت لأرثوذكسي آخر مرشّح في المتن الشمالي.
4- إنّ مقولة إنّ مشروع القانون الأرثوذكسي يكرّس قاعدة المثالثة لا تستند الى أي دليل. فبكل الأحوال، المشروع يحترم المادة 24 من الدستور التي تخصّص مقاعد حسب نسبة 5/5 بين المسيحيين والمسلمين، ريثما يوضع قانون انتخابي غير طائفي. تجري عملية المثالثة في توزيع السلطة وفقاً لمشروع قانون مجلس الوزراء برئاسة نجيب ميقاتي حيث تعطي العملية التناسبية كل طائفة حصة متناسبة مع حجمها. ما يعني أنّه وفقاً لسجل بيانات الناخبين لعام 2011، فإنّ المسيحيين يمكن أن يحصلوا على نسبة 38.2% من المقاعد (نحو 46 نائباً). أما وفقاً لمشروع القانون الأرثوذكسي، يمكن أن يطالب المسيحيون بنسبة 50% من المقاعد (نحو 64 نائباً)، والعملية التناسبية تتخّذ طبيعة سياسية، وليس طائفية. وهكذا، فإن تناسبية مشروع القانون الأرثوذكسي تضمن ألاّ يسيطر أي حزب مسيحي واسع النفوذ مثلاً على دائرة انتخابية ما سيطرة مطلقة وحصرية. ويبقى أن نرى ما هو عدد المقاعد التي يمكن أن ينتزعها الشيعة المستقلون غير الطائفيين من "أمل" و"حزب الله" في ظل القانون الأرثوذكسي القائم على النسبية.
5- منذ نهاية الحرب عام 1990، أدّت القوانين الانتخابية الى سوء تمثيل لدى الطوائف. ففي حين أنّ الدستور يقسّم المقاعد النيابية بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين، عملياً لم يمثَّــل المسيحيون كما ينبغي في حين أن المسلمين حصلوا على حقوقهم في التمثيل وأكثر، إذا ما نظرنا الى النواب المسيحيين الناجحين بأصوات المسلمين. وفي حين أنّ سوء التمثيل هذا أثّر على مقاعد المسلمين والمسيحيين على حد سواء، فإنّ تأثيره على المسيحيين كان أعمق من تأثيره على المسلمين. وفي ظل عدم وجود أي تعديل دستوري من شأنه أن يعيد النظر بنسبة 5/5، لا تعدّ تصرّفاً "إنعزالياً" مطالبةُ المسيحيين بحقوقهم.
6- مقولة إنّ مشروع القانون الأرثوذكسي يخالف ميثاق العيش المشترك ويؤدي الى خلافات بين المسيحيين. في هذا السياق، نسأل ما الذي يقوّض ركائز العيش المشترك بين الطوائف أكثر، المساواة أم سوء التمثيل؟ هل شعور طائفة ما بأنّها مغبونة مقارنة بالطوائف الأخرى يخدم الميثاق والاستقرار الوطني؟ التحديد والفصل الانتخابي يسود داخل الطوائف نفسها وليس في ما بينها. وإلاّ وجب على الأقليات أن تخضع لطغيان الأكثرية او على الأقليات المسلّحة أن تحدّد مصير الأكثريات. وبشكل مماثل، لم يعد وارداً منطق الاقتتال بين المسيحيين. فخلال الحرب، المسيحيون وغير المسيحيين كانوا مسلّحين أشد تسليح. وغالباً ما تطوّر الخلاف السياسي الى مواجهة عسكرية بين الأطراف المتنازعة وداخلها. أما اليوم، فالحرب لم تعد واردة، فضلاً عن انّ المسيحيين، إن لم نقل غالبية اللبنانيين، أثبتوا انّهم ناضجون بما يكفي من خلال تصرفاتهم خلال دورتين انتخابيتين عام 2005 وعام 2009 دون أي حوادث أمنية تُذكر، بغضّ النظر طبعاً عن الاصطفاف الحاد وعمليات الاغتيال التي سبقت الانتخابات وأعقبتها.
7- مقولة إنّ مشروع القانون الأرثوذكسي هو إجراء "متخلّف" يعود لزمن المتصرّفية الذي ولّى (أي محافظة جبل لبنان خلال عصر السلطنة العثمانية، 1861-1920). إذا ما قمنا بمقارنة مع تلك الحقبة، فإنّ النتيجة التي نحصل عليها ليست سيئة بالقدر الذي قد نتخيّل. فوفقاً للمؤرّخ التركي Engin Akarli"تبرز فترة المتصرفية كفترة هادئة سلمية يمكن القول إنّها الفترة الأطول التي ساد فيها السلام الداخلي في التاريخ اللبناني الحديث. كانت كذلك مرحلة من التصالح والاتحاد الاجتماعي السياسي". لا بل يمكن اعتبار أنّه وفقاً للقانون الأرثوذكسي يمكن للتوتّر بين الطوائف أن يتحوّل الى منافسة داخلها، وينهي بالتالي عقوداً من الحصانة التشريعية (التي يتمتّع بها النواب المنتخبون من غير طوائفهم) ويبشّر بحقبة جديدة من التعاون ما بين الطوائف من خلال التركيز على القضايا الوطنية.
8- مقولة إنّه في ظل مشروع القانون الأرثوذكسي، سوف يحصّن النواب أنفسهم داخل طوائفهم ولن يعودوا "نواّب الأمة" كما ينص الدستور. هذه أيضاً مقولة لا ترتكز الى شيء. فبظلّ النظام الحالي، ألا يُعتبر النواب الموارنة عن بشرّي المنتخبون من قبل ناخبين موارنة بالمطلق، نواباً للوطن أجمع، تماماً كما يمثلّون طائفتهم المارونية في ذلك القضاء؟ والمنطق نفسه ينطبق على النواب الشيعة عن النبطية. فبماذا إذاً يختلف مشروع القانون الأرثوذكسي عن ذلك؟
في نهاية الأمر، أشار الخلاف حول مشروع القانون الأرثوذكسي الى مشاكل جوهرية وبنيوية في نظامنا السياسي والى الحاجة لتطويره. فلطالما أخفق النظام في معالجة المظالم الطائفية وأدى الى أو حتى غذّى المشاكل في المناطق، بدءاً من العروبة الموحدة أيام عبد الناصر وصولاً إلى عصر ولاية الفقيه في إيران. ونأمل أن يتولّى مجلس تأسيسي، في الوقت المناسب، المهمّة الشاقة في تطوير نظام يعالج مخاوف وهواجس كل طائفة من الطوائف. ولهذا السبب فإنّ أي قانون إنتخابي عادل مبرّرٌ وممُباحٌ دوماً. غير أنّه وبوجود "حزب الله" المدعوم من إيران والمدجّج بالسلاح، وبوجود الحرب المدمّرة الدائرة في سوريا التي تحدّ من نفوذ بشار الأسد يوماً بعد يوم، فإن مثل هذه المهمة تبقى معلّقة بانتظار حصول اتفاق سنّي-شيعي برعاية إقليمية، وتنسيق دولي، وموافقة داخلية.
وبانتظار ذلك، وفي ظل غياب أي اتفاق على قانون انتخابي يرضي كافة الطوائف، على اللبنانيين أن يستبقوا خطر تأجيل الانتخابات في حزيران، وفي الوقت نفسه أن يتجنبوا الانزلاق إلى أتون الحرب الأهلية أي الى الانتحار.
نتمسك بـ"الأرثوذكسي" خيارًا ثانيًا بعد "الدوائر الخمسين"
دعا رئيس حزب "الكتائب" الرئيس أمين الجميّل إلى "التفتيش عن مشروع بديل يؤمن التمثيل المسيحي الصحيح بدلاً من رجم مشروع "اللقاء الأرثوذكسي" الذي يتمسك به حزب "الكتائب" كخيار ثانٍ بعد الأكثري القائم على الدوائر الخمسين الذي وقعته "الكتائب" بالشراكة مع "القوات" والمستقلين".
الجميّل، وخلال لقائه نقيب المحررين الياس عون وأعضاء مجلس النقابة والمستشارين، قال: "نحن حسمنا أمرنا، وليتفضل الآخرون ويحسموا أمرهم". وطمأن الى أن "النقاش الانتخابي لا يفسد في ود 14 آذار قضية"، كاشفًا أن "النائبين أحمد فتفت وسامي الجميّل على تواصل دائم خلال اجتماعات اللجنة الفرعية وبعدها، كما ان التواصل قائم على مستوى قيادات 14 آذار".
واتهم الجميّل "الحكومة بالتفتيش عن ظروف تستند اليها لتأجيل الانتخابات والتمديد لمجلس النواب الحالي"، ودعا رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى "تحديد موعد جلسة عامة للتصويت على المشروع الأرثوذكسي الذي نال أغلبية أصوات الكتل النيابية الممثلة في اللجنة البرلمانية الفرعية"، رافضًا بشكل قاطع "الاتهام العام بممارسة المناورات الانتخابية". وقال: "فليتفضل الرئيس بري ويطرح المشروع على التصويت ليتضح الخيط الابيض من الاسود"، مضيفًا أن "القيمة المضافة لأي مشروع يضمن التمثيل الصحيح تكمن في أنه صنع في لبنان بعد حقبات مظلمة جرى خلالها فرض قوانين انتخابية صادرت حرية الناخب وجيرت المقاعد وفقًا لحسابات سياسية وطائفية".
ورفض الجميّل القول إن "الأرثوذكسي يؤسس للمثالثة"، موضحًا أن "القانون الحالي يعتمد على المفهوم المذهبي ويكرس المثالثة من دون ضجيج أو إعلان، وهنا تكمن الخطورة". واعتبر أن "مشروع الحكومة بالمفهوم النسبي القائم على 13 دائرة هو الذي يكرس العد الطائفي ويفتح المجال واسعًا أمام المثالثة"، رافضًا "التنازل عن حق المسيحيين الوطني والميثاقي والدستوري باختيار نصف نواب الامة". كما أصر على "الشراكة الحقيقية لا الشراكة الدفترية والرقمية التي تجعل عددًا من النواب المسيحيين يرحلون كوديعة تحت وصاية الطوائف الأخرى".
وإذ شدد على "المساواة الكاملة التي يمنحها المشروع لكل الطوائف"، اقترح الجميّل "تأسيس طائفة لمن لا طائفة لهم أو سجل يحمل الرقم 19 للجماعة العلمانية"، مؤكدًا أن "المرشح الذي انتخبته طائفته يدخل البرلمان نائبًا عن الأمة، وأن النائب الشيعي في النبطية أو السني في صيدا أو الماروني في المتن وبشري وزغرتا أو الكاثوليكي أو الارثوذكسي أو كل الآخرين هم لبنانيون متساوون في العظمة اللبنانية ولا يمكنني أن أتصور احدهم أقل لبنانية من غيره".
وردًا على سؤال، دعا الجميّل إلى "مقاربة مسؤولة لمسألة النازحين حتى ولو اقتضى الامر تحديد سقف لاستقبال الاعداد الكبيرة التي بلغت حدًا لم يعد بمقدور لبنان استيعابها"، محملاً الحكومة "مسؤولية إهمال هذه القضية الانسانية طوال أشهر طويلة منذ بدء الاحداث في سوريا". ودعا الأفرقاء الى "التزام إعلان بعبدا الذي كرس حياد لبنان"، مشددًا على "جدوى اعتماد مفهوم الدولة المدنية واللامركزية الموسعة وتكريس لبنان مساحة حوار دائم".
وختم الجميّل بالقول إن "المرحلة صعبة ولا تقتصر على خلاف على قانون انتخابي بل على قانون للانتخابات لصيق بالنظام السياسي".
توقيف تلميذ ضابط على علاقة بتنظيم إرهابي
ذكرت صحيفة "الأخبار" ان مديرية المخابرات في الجيش اللبناني أوقفت تلميذ ضابط في المدرسة الحربية من طلاب السنة الثالثة (كان من المقرّر أن يتخرّج في آب المقبل). وقالت مصادر قضائية لـ"الأخبار" إن سبب التوقيف ورود معلومات إلى المديرية عن وجود علاقة بين الموقوف وبين تنظيم إرهابي يتخذ من مخيّم عين الحلوة واحداً من مقارّه.
وأضافت المصادر أن التلميذ الضابط الموقوف جُند بواسطة أحد أقارب أمير التنظيم الذي رغّبه "بالجهاد".
ووصفت المصادر عمليّة التوقيف بـ"الوقائية"، لافتةً إلى أن العلاقة بين الموقوف والتنظيم كانت لا تزال في مراحلها الأولى، ولم يطلب التنظيم منه تنفيذ أي عمل عدواني.
القانـون الارثوذكسـي
"طائفـي ومذهبـي"
أكَّد عضو الحزب "السوري القومي الاجتماعي" النائب مروان فارس أن "قرار اللجنة الوزارية التي تمنع المرأة المتزوجة من غير اللبناني من إعطاء الجنسية إلى أولادها هو قانون يسمح بالتمييز بين اللبنانيين".
وفي تصريح من مجلس النواب قبل ظهر اليوم، قال: "أعتقد أن القانون الارثوذكسي هو قانون غير مستقيم الرأي. فهو قانون طائفي ومذهبي يريد ان يعطي حقوقاً للمسيحيين لم تعط لهم بدل أن نذهب من مرحلة إلى أخرى بعد حرب طويلة وصلنا إلى اتفاق الطائف، هذا اقتراح القانون هو خروج على اتفاق الطائف وبالتالي خروج على الدستور".
مستنقع الشعب اللبناني المخجل
يوسف عبد الرحيم
12:23
19 كانون الثاني (يناير) 2013 -
لطالما كان النظام الطائفي اللبناني نظام تمييز عنصري وبكلّ ما للكلمة من معنى. يبدأ هذا التمييز بالمفاضلة بين الأفراد والجماعات في داخل كلّ طائفة وملّة وصولاً إلى المفاضلة فيما بين الطوائف والملل المختلفة، وذلك على أساس ما يسمّى أحياناً بـ"الكوتا"، فمثلاً، وبغضّ النظر عن معايير الكفاءة، يمكن لـ"سنّي" عكار ان يصبح جنديّاً، ولكن من الصعب عليه أن يصبح ضابطاً لأن حصّة السنّة من هذه الرتب الوظيفيّة شبه محتكرة من سنّة أهالي مناطق أخرى.. ولكنّ الضابط السنّي لا يمكنه أن يتولّى قيادة العسكر لأنّها حكر على طائفة أخرى، وتندرج هذه الصيغة الكاريكاتوريّة على كافة مناصب الدولة الزمنية والروحية والقضائية، وحتّى على منح رخصٍ رسميّة لتأسيس مؤسسات اقتصادية واستثماريّة وجمعيات وسواها. كلّها كوتا بكوتا! ولا علاقة هنا قطعاً للخبرة أو الكفاءة اللّتين تذهبان هباءً منثوراً ضحيّة صيغةٍ عنصريّة عجيبة، غالباً ما نجد من مفاعيلها المأساويّة أنّ أميّاً جاهلاً يرأس عالماً أو عبقريّاً.
ولطالما اختبأ السياسيّون اللبنانيّون ورموز المؤسسات الدينيّة اللبنانيّة وراء أصابعهم عبر اللعب على الألفاظ والشعارات المتناقضة التي للأسف تخدع بسطاء الناس، فتجد السياسي منهم مناهضاً للطائفيّة قولاً، وممارساً إيّاها ومتمسّكاً بها فعلاً، فهي بالتالي عدّة العمل بالنسبة إليه، ووسيلته في الحفاظ على المنصب. أمّا رموز المؤسسات الدينيّة فحدّث ولا حرج، فهم كلّهم ضدّ الطائفيّة قطعاً ولكنّهم في نفس الوقت معها حتّى العظم!.
من الواضح أنّه لا مكان للمنطق في هذه التركيبة اللبنانيّة العجيبة. والغريب أنّ العلمنة غير مقبولة لدى بسطاء اللبنانيين وهم غالبيّة، وذلك أنّ المصالح الماديّة للمؤسّسات الزمنيّة والدينيّة المُمسكة بهؤلاء الناس ستتضرّر حتماً من العلمنة، وقد أفلحت هذه المؤسسات بإقناع رعاياها البسطاء، وإلى أجلٍ غير مسمّى، بأنّ أيّ علمنة ستقود بالضرورة إلى الكفر أو ما يشبهه الكفر! فهؤلاء الرعايا مصرّون على البقاء تحت رحمة الطائفية إرضاءً لمعتقداتهم الدينيّة.
وكلّ التركيبات السياسية-الانتخابيّة السابقة أو الراهنة أوالمقترحة تحت سقف الطائفية لن تفضي إلى أمر ذي شأن، وستُبقي التمييز العنصري بين اللبنانيين قائماً. وما هذه الزوبعة المفتعلة حول المشروع "الأورثوذوكسي" إلا محاولة للتعمية عن الحقيقة المرّة، وبالتالي فمؤيدو ومعارضو هذا المشروع لن يتصرّفوا بأيّ وحيٍ يتخطّى تغليب مصالحهم الخاصّة، أكانت تلك المصالح انتخابيةً أو غير ذلك.
ويبقى أن نشير إلى أنّ ما يسمّونه المشروع "الأورثوذوكسي" على مساوئه النافرة البغيضة ربّما تضمّن حسنةً واحدة لا غير، مفادها أنّه سيحصر صراع مافيا السياسيّين الانتخابي داخل كلّ طائفة مُنهياً بذلك مهزلة "اتحاد المحادل الانتخابية بين المتحالفين والمتخاصمين السياسيّين" التي حوّلت اللبنانيين إلى ما يُشبه قطعان الدجاج المستنبت صناعيّاً. فليُعتمد المشروع "الأورثوذوكسي" لينعم اللبنانيون أخيراً بانتخاب مباشر وصافٍ لممثلي آلهتهم دون لفّ ودوران وتكاذب! ولا بدّ من الإشارة أيضاً إلى أنّ شعبنا الذي يدّعي الوعي والحضارة، قد أثبتت التجربة أنّه لا زال في الدرك الأدنى للسلّم الحضاري، وعلى ما يبدو، ولحسن حظّ الساسة الأشاوس، سيبقى هذا الشعب طويلاً في ذلك القعر المعيب وفي ذلك المستنقع المخجل...
غانم ل "النهار": آليتان لاخراج الزواج المدني من درج رئاسة الحكومة
22 كانون الثاني 2013 الساعة 11:17
مي عبود ابي عقل
في العام 1998 طرح رئيس الجمهورية السابق الياس الهراوي على مجلس الوزراء "مشروع قانون الزواج المدني الاختياري" على التصويت، فنال أكثرية 21 صوتا من اصل 30. لكن رئيس الحكومة، وللاعتبارات الطائفية والسياسية التي تحكم البلد، أودعه جوارير رئاسة الحكومة حيث لا يزال نائما، ولم يحوله الى المجلس النيابي للمناقشة والاقرار واصداره بموجب قانون، يوفر على اللبنانيين عناء السفر وتكاليف الزواج في الخارج، خصوصا انه معترف به ويتم تسجيله في لبنان، بعد عقده في الخارج .
اليوم، عاد الموضوع الى التداول، بعد اعلان خلود سكرية ونضال درويش زواجهما المدني، والدعم الكبير الذي تلقياه من فئات واسعة من المجتمع اللبناني، وفي مقدمهم رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي دعا الى " قوننة عقد الزواج المدني كخطوة من خطوات الغاء الطائفية السياسية وتعزيز العيش المشترك".
هل من آلية قانونية لاخراج مشروع قانون الزواج المدني الاختياري من درج رئاسة الحكومة؟ سؤال اجاب عليه رئيس " لجنة الادارة العدل " النيابية ل " النهار" مؤكداً ان هناك خياران لا ثالث لهما:
1- ان يدرجه رئيس الحكومة على جدول اعمال مجلس الوزراء، وبالتالي يصبح المجلس ملزما بمناقشته، واحالته من جديد على مجلس النواب كمشروع قانون.
2- ان يتقدم نائب باقتراح قانون جديد، ويناقشه مجلس النواب، ويقره كونه سيد نفسه.
واكد غانم ان " لا مرور زمن على المشروع، لأن هناك حق منشأ، ولم يعلن هذا الحق، وبالتالي يبقى سائر المفعول".
فهل تنتهج السلطتان التشريعية والتنفيذية الطرق القانونية ، وتسيران على درب الدولة المدنية، وتعطيان كل فئات المجتمع اللبناني حقوقها الاختيارية، خصوصا بعد تلقيهما الضوء الاخضر كبيرا من رأس الدولة وفئات واسعة من الشعب، فتتحقق خطوة على طريق المساواة؟
"تابو" الزواج المدني...
لا شيء، لا مشكلة، لا قضيّة، تفضح ميثاق الرياء والتكاذب الوطني المتبادل بين طوائف "الوطن الرسالة" وقبائله وشعوبه بقدر قضيّة الزواج المدني، التي تشكّل بصراحتها وفجاجتها وحقيقتها الشاهد الملك، والتي تسمّي الأشياء والوقائع بأسمائها وأشخاصها، ووقائعها، وتواريخها.
وهي وحدها تكشف أو تمزّق قشرة ميثاق العيش المشترك، وهشاشة الصيغة والتركيبة والنظام والاتفاقات والتفاهمات التي كثيراً ما فشلت وانهارت حتى قبل أن يجفّ حبرها.
فهذه القضيّة التي تحكي وتروي ما لم تبلغه شهرزاد في سهراتها مع شهريار ليست ابنة البارحة. ولا بنت الساعة. ولم تطرُق الباب اللبناني، أو باب "الوحدة الوطنية" المسوّس حتى الاهتراء، قصّة خلود سكريّة ونضال درويش، إنما هي المادة التي يسقط في امتحانها كل العهود، وكل المحاولات التي تصطدم دائما بالواقع الراهن... الذي يشكّل رابع المستحيلات.
قبل الرئيس ميشال سليمان الذي اندفع بحماسة مشهودة ومشكورة، في محاولة لكسر جليد هذا "المستحيل"، أو قدح جداره ولو بحجم إبرة تضامناً مع سكرية ودرويش. وانطلاقاً من ملفهما، أو مشكلتهما، أو مسألتهما المستعصية... قبل ذلك، كانت للرئيس الياس الهراوي جولة مشهودة.
وباعتباره من المشجّعين لهذا الاتجاه، أراد الهراوي أن يجعل "الملف الحساس" قضية ولايته الممدّدة. وبقي في أثره حتى أصبح مشروع قانون أقرّه مجلس الوزراء في إحدى جلساته التي طنطنت نتائجها في أرجاء البلد.
ولكن، ومع الأسف الشديد، اصطدمت رغبة الرئيس الزحلاوي وإرادته وإصراره بـ"الصخرة" ذاتها: العنصر الطائفي.
هذا ليس كل شيء. ولا كل المحاولات. فالتشكيلة الطوائفية في لبنان لم تتمكّن الأيام والأحداث والمتغيّرات من التأثير في موقفها الصارم والصادم من الزواج المدني: حالاً، يدبّون الصوت ويبدأ الصياح: باطل، لن يمرّ، ولن يكون...
العميد العنيد ريمون إده أوّل من حمل لواء هذا الملف. فلم يدَع مناسبة، ولم يضيّع فرصة، ولم تمرّ جلسة نيابية عامة من غير أن تكون له مداخلة ومساجلة.
في جلسة الثقة لحكومة الرئيس رشيد كرامي 1969، وقف إده كعادته وبدأ بإطلاق رشقاته، إلى أن وصل إلى بيت القصيد، فقال مخاطباً الرئيس صبري حمادة والرئيس كرامي والوزراء والنواب: "أعتقد أنني بين زملائي أول من فكّر بمشروع الزواج المدني. فتّشت عن توقيع من زميل محمّدي على هذا المشروع الموجود في دُرج مكتبي، فلم أجد هذا الزميل للتوقيع معي".
فردَّ عليه الرئيس كرامي بجواب قاطع: المشروع لن يمشي.
ولم يمشِ. ولا نزال نعيش على الطائفيّة، كما قال إده يومها.
الياس الديري
طلب زواج خلود ونضال المدني رُفض
أشار وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، المتهم بأنه مع الزواج المدني الاختياري ومع تطبيقه في لبنان على غرار سائر الدول التي تطبقه، إلى ان هذا الامر يحتاج الى قانون يفصل كل الحقوق والواجبات، وينظم العلاقة بين الزوجين قبل الزواج وخلاله وبعده، ويغوص في أدق التفاصيل المتعلقة بحقوق كل من الزوجين، والطلاق، والارث وغيرهما، وهذا لا يمكن الا ان ينطوي في اطار قانون متكامل يصدر في مجلس النواب.
شربل، وفي حديث لصحيفة النهار"، قال: "لا يكفي ان يتزوج خلود ونضال (اول زواج مدني على الاراضي اللبنانية) ليشق مشروع الزواج المدني طريقه الى التطبيق في لبنان. لقد استندا الى قرار رقمه 60/ال.أر. صدر في العام 1936 عن المفوض السامي الفرنسي دو مارتيل الذي تقدمت اليه اميرة لبنانية بطلب يسمح لها بالزواج المدني من شخص فرنسي فأصدر قراره الذي قضى بالسماح لها بالزواج منه، هذا القرار موجود لدينا، لكن ذلك لا يعني ان في استطاعتنا الركون اليه والسماح بالزواج المدني لمن يشاء من دون قوانين ناظمة وآليات تفصيلية، وليس في مقدور المحاكم ان تبتها لعدم وجود مرجع دستوري لذلك". ورد شربل على سؤال لـ"النهار" عن مشروع القانون الذي طرح في عهد الرئيس الياس الهراوي وأثار زوبعة في حينه، بالقول ان "هذا القانون نام في ادراج مجلس الوزراء في حينه ولم يعرض على مجلس النواب ولا يزال في الادراج الحكومية، معلناً انه مع قوننة الزواج المدني الاختياري لمن يرغب".
وعن طلب خلود ونضال، أجاب شربل: "ان وزارة الداخلية أحالته قبل اشهر عند وروده على هيئة الاستشارات في وزارة العدل التي درسته وردته الينا مع عدم موافقتها عليه لعدم وجود القانون الناظم لذلك، وما دام الأمر كذلك فإن اي طلب مماثل لن يبت ايجاباً"، مؤكداً "ضرورة ايجاد قانون خاص ينظم العلاقات وحياة المتزوجين مدنياً، والاحوال الشخصية وقضايا الزواج والطلاق والارث وغيرها ليكون مرجعاً على غرار المراجع القانونية الخاصة بكل الطوائف اللبنانية الاخرى".
خلود ونضال
وقد أعاد التعليق الالكتروني للرئيس سليمان أمس تحريك الملف العالق في اروقة وزارتي الداخلية والعدل في انتظار بتّه ايجاباً او سلباً. وقد سألت "النهار" خلود سكرية وزوجها نضال درويش عن مصير طلبهما، فاجابت سكرية انها لم تتلق وزوجها اي اتصال من المسؤولين، وتحديداً من وزارة الداخلية.
وتوقفت عند كلام رئيس الجمهورية قائلة: "فرحت كثيراً عندما قرأت هذا الموقف، وان شاء الله يضغط الرئيس من أجل بت هذه المسألة واعطاء الشعب اللبناني حقه في ان يتزوج في بلده، وفي ان يكون ضمن مجتمع بعيد عن الطائفية". واوضحت ان "كثراً من اللبنانيين واللبنانيات يحاولون الاستفسار منا عن طريقة عقد الزواج المدني في لبنان، ويخبروننا أنهم عدلوا عن السفر الى الخارج لعقد الزواج في دول أخرى".
وعن الخطوة التالية، وخصوصاً اذا لم توقع وزارة الداخلية عقد زواجهما، افادت خلود ان "المستشار القانوني طلال الحسيني هو من يتابع المسألة من الناحية القانونية، وهو يعد لخطوات عدة في هذا الشأن".
وكشفت انه "قبل الاعلان عن خطوتنا، كانت وزارة الداخلية تعدنا باصدار تعميم يسمح بالزواج المدني في لبنان وبتسجيله وبالاعتراف به، الا اننا فضّلنا التريث الى حين اعلان عقد زواجنا، خوفاً من اي عراقيل. انما المفاجأة انه بعد الاعلان عن عقد الزواج، اختفى وزير الداخلية مروان شربل". واشارت الى انها شخصياً لم تحاول الاتصال بشربل بعد اعلان الزواج، وان معظم وسائل الاعلام لم توفق في أخذ رأيه في الخطوة.
اما عن موقف اهلها، فقالت ان "عقد الزواج تمّ في منزل والدي، واخي كان الشاهد. اهلي اعتادوا افكاري التي يرونها مختلفة عن بيئتي، او كما يقولون "عوجة"، الا انهم يتركون لي هامش الحرية كي أعيشها. هذا ما حصل".
Those Religious and Politicians Gangs, have always, the Obstacles ready to defy the Will and Dreams of this Nation, even by the Law violation.. They would not resign to the Nations Demands that easy. They would fight with their Finger's Nails and Teeth to keep the people confined in a Sectarian System to keep the Nation under their Disgusted Control.
khaled-stormydemocracy
الرئيس ميشال سليمان: يجب أن نعمل على قوننة عقد الزواج المدني فهي خطوة من خطوات إلغاء الطائفية وتعزيز العيش المشترك
تحية إلى العروسين
19 كانون الثاني 2013 الساعة 14:30
تحية إلى خلود سكرية ونضال درويش، العروسين المدنيين الأولين في لبنان.
تحية إلى طليعيتكما الخلاّقة. إلى العقل النيّر الذي يحكم علاقتكما.
تحية إلى الجرأة. إلى الفروسية. إلى روح الحرية التي تملأ كيانكما.
مَن مثلكما أيها العروسان!
ستُذكَران دائماً باعتباركما محطةً أولى. ما فعلتماه يشكل خطوةً تاريخية في مسيرة شاقة وطويلة، لفكّ الإغلال التي تقيّد مجتمعنا بالتخلف البطريركي والعماء والتعنت والاستبداد والرجعية.
كم أغار منكما. وكم كنتُ لأشتهي أن أكون شاهداً في عرسكما الميمون.
رجائي أن تعتبراني شاهداً متأخراً. أن تعرفا أن لكما في هذا المنبر "النهاري" أكثر من بيت، وأكثر من سقف، وأكثر من مائدة.
وكم يسعدني أن أكتب عنكما، وأن أدعو لكما بالسعادة والتوفيق، محرِّضاً المواطنين - نعم محرِّضاً - الشبّان والشابات، العشّاق والعاشقات، إلى "الهجوم" على مراكز الزواج المدنية، فوراً ومنذ هذه اللحظة، لعقد قرانهم هناك. فقط هناك، حيث اكتمال الحرية بذاتها، وتحقق فعل الكرامة البشرية بذاتها.
وإذ أغتنم هذه المناسبة النبيلة، فإني أتقدم من رئاسة الجمهورية، ومن مجلس النواب، ومن مجلس الوزراء، ومن القضاء اللبناني، ومن المراجع المختصة، ولاسيما في الأحوال الشخصية، لاعتبار هذا الزواج حدثاً دستورياً وقانونياً وديموقراطياً، يضاف إلى ما يمكن الاعتداد به من تراكم ديموقراطي حرّ.
سلامي إليكما، وقبعتي أرفعها، تعبيراً عن الاحترام والاعتزاز.
شكراً لكما أيها العروسان.
Alf mabrouk, wish you all the best
مُحجّبة تفتتح أوّل زواج مدني في لبنان طبقاً لـ"الدستور" ...Now
Well Done and Congratulations. It is a Historic Mark.
"نصرّح مختارين غير مكرهين، متساوين في القانون وأمامه طبقاً للدستور في مقدّمته والتزامه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وخصوصاً في المادة 16 منه، نصرّح بأنّ الرّجل منّا قد قبل الإمرأة زوجةً له، كما قبلت الإمرأة الرجل زوجاً لها...."
إنّها إحدى العبارات الواردة في عقد الزواج الذي وقّعه كل من خلود سكرية ونضال درويش، اللذين وجدا أن الزواج المدني هو الأمثل لتتويج علاقتهما. وكأيّ ثنائي لبناني يختار هذا الزواج، كان من المفترض أن تكون وجهة سفرهما إلى قبرص، إلى أن شاءت الصدف أن تلتقي خلود بإحدى الناشطات في المجتمع المدني وتعرض عليها فكرة أن يكون زواجها باكورة الزواج المدني في لبنان! وهنا بدأت رحلة خلود ونضال...
"كنت ألبّي دعوة محاضرة عن فن التصوير وبانتظار وصول نضال، استوقفني ملصق كتب عليه: خلّينا نتعرّف على الزواج المدني والعلمانية قبل ما ياخدونا على الطائفية"، تقول خلود، "وإذ بإحداهن تتوجّه إليّ قائلة: العلمانية ليست ضد الدين، فأجبتها: أعرف ذلك، وإذا كُنتُ محجّبة فهذا لا يعني أنني ضد العلمانية.. ولأُثبِت لها ذلك أخبرتها أننا نستعد للسفر إلى قبرص لنتزوج مدنياً، عندها كشفت لي عن محاولة لعقد أول زواج مدني في لبنان، بحثتُ الفكرة مع نضال وأبلغناها موافقتنا شرط السرية التامة لتخوّفنا من عدم قبول الأهل بالفكرة، عندها التقينا بـطلال الحسيني، وهو من وضع دراسة المشروع وبعد جلسات عدة معه ليتأكّد من أننا مستعدون للخطوة التي سنقوم بها".
بدأت إجراءات الزواج، بعد أن توصلت خلود مع أهلها على اتفاق بأن تتم ما يسمى دينياً بـ"كتب الكتاب" شكلياً من دون أن تسجّل الزواج في المحكمة الشرعية.
كانت أولى الخطوات هي شطب إشارة المذهب للإثبات أمام القانون أنهما لا ينتميان لطائفة تتيح لهما الزواج في محكمة شرعية، فيكون بالتالي من حقّهما الزواج مدنياً كما تنص المادة 60 ل.ر، ثم تلتها الاجراءات الأخرى وهي شبيهة إلى حد ما بإجراءات الزواج الديني ومنها:
- طلب من المختار يثبت أن لا مانع من الزواج
- إلصاق إعلان الزواج قبل 15 يوماً من إتمامه للتأكد من أن لا أحد يمانع أو يعارض، وكان من المفترض الإعلان عنه في الجريدة الرسمية او صحيفتين على الأقل، لكن تفادياً لوضع العراقيل اكتفى خلود ونضال بإلصاق الإعلان على أبواب منزلي الأهل ومنزلهما الزوجي.
- الحصول على الوثيقة القانونية من كاتب العدل بعد اختيار الطرفين للبنود التي سيتضمنها عقد الزواج والذمة المالية (ارتباط مالي يحفظ حق الطرفين)
وبعد صعوبات عدة رافقت الاستحصال على الأوراق اللازمة، وقّع خلود ونضال عقد زواجهما المدني في 2012/11/10 ليكونا أول ثنائي لبناني يفتتحان الزواج المدني في لبنان علماً أن الطلب اليوم بيد هيئة الاستشارات في وزارة الداخلية بانتظار اعلانه رسمياً.
قانونياً شرح معدّ المشروع السيد طلال الحسيني أن الزواج قد تمّ بناء على قرار60 ل.ر (وهو ترقيم للقرارات التي كان يتخذها المفوض السامي) سنة 1936 الذي ينظّم الطوائف ويعترف بها، ويعطيها الحقوق وهو في الوقت نفسه يعترف بالافراد، وهو القانون نفسه الذي اعتمدناه في شطب المذهب.
واعتبر أن تطبيق القرار 60ل.ر على الأشخاص غير المنسوبين لطوائف يقدّم الحل للزواج المدني، موضحاً أن "عدم الانتساب إلى طائفة لا يعني عدم الايمان، هو فقط عدم التصريح الاداري بالطائفة، والخضوع للمحاكم المدنية".
وقال الحسيني إن القانون يضع قيوداً للتمتع بالحق بالزواج وليس هو الحق، ويضيف: "لنفترض إذا أراد شخص الزواج ولا يوجد قانون، هذا يعني أن لا قيود على التمتع بالحق بالزواج، إلا في حال أن يكون الزواج الذي يمارسه مخالفاً للدستور، أو للنظام العام أو الآداب الحميدة"، ويعتبر الحسيني أن "الزواج المدني هو الوحيد الذي يتناسب مع الدستور الذي ينص على الحرية والمساواة، وهو الذي يؤمّن الحرية والمساواة وليس الزواج الديني".
وتابع: "هناك أشخاص كانوا يطالبون بقانون للزواج المدني ويطرحون مشاريع ناقصة ليست مدروسة كفاية، وهي ليست موضع مناقشة عامة جدية، ويتصرّفون وكأنهم بحاجة لإعطائهم الحق، ويتصرفون كأنه لا يوجد تشريع؛ على العكس هناك تشريع ولا مجال لتأويل نص القرار 60 ل.ر الذي يشير إلى قانون، وهذا القانون إما أن يكون القانون الفرنسي وهو الأغلب، وإما أي قانون مدني يتبع لاختيار الشخص، وإما أن تكون اي احكام تنظم الزواج وما يتعلق به تنظيماً وافياً".
وأكد الحسيني أن "القانون يترك للشخصين اللذين يريدان الزواج الحق في اختيار الاحكام التي تناسبهم في العقد، اي في كل الاحتمالات القانون موجود. بينما في الزواج الديني او البعض منه، يخضع لقانون العائلة العثماني في بعض الاحكام، وعندما نقول إن القرار 60 ل.ر يشير إلى الزواج المدني الفرنسي، هذا يعني انه يجعله جزءاً من القانون اللبناني، عدا ان القانون الفرنسي هو غير مخالف للدستور وأنظمة الطوائف وللنظام العام، ويطبق في المحاكم الموجودة في فرنسا أو تركيا او قبرص او سويسرا بين لبنانيين او لبناني وغير لبناني، أي هو قابل للتطبيق في المحاكم اللبنانية المدنية ولا مشكلة على هذا المستوى".
خلود ونضال اختارا الزواج المدني لأنهما يعتبران أنه الأنسب لعلاقة زوجية مبنية على الشراكة الحقيقية والمساواة ورفض التبعية، فهل ستقرّ الدولة اللبنانية هذا الزواج ليكون مقدمةً للخروج من القيود الطائفية والوصول إلى دولة مدنية؟
مـع اي قانـون يؤمـن
صيغـة العيـش المشتـرك
أكد عضو كتلة "الكتائب" النائب ايلي ماروني أن "حزب "الكتائب" هو حزب الصيغة والميثاق منذ تأسيسه"، مشدداً على ان "الكتائب" متمسكة بحلفائها في تيار "المستقبل" وداخل قوى "14 آذار" لان شراكتها ثابتة ومعمدة بالدم وقائمة على ثوابت ومبادئ".
ماروني، وفي حديث الى اذاعة "الشرق"، اعتبر ان "الانتصار الكبير الذي حققته قوى "14 آذار" هو كسر الطائفية ودعم العيش المشترك، ولكن قانون الانتخاب له حيثية أخرى ولا علاقة له بالثوابت"، لافتاً الى ان "المسيحيين يشعرون أنهم مهمشون وخارج إطار الدولة وينادون منذ زمن بقانون يؤمن لهم صحة التمثيل".
واعتبر ماروني ان "المسيحي القوي إلى جانب المسلم القوي يؤدي إلى لبنان القوي الذي يريده "14 اذار"، مضيفاً "صحيح أننا نرفض قانون الستين ولكننا حريصون على تحالفاتنا ونحن نؤيد أي بديل يؤمن الإجماع الوطني، فقد سبق وقدمنا مشروع الدوائر الصغرى ولكنه لم ينل أكثرية، وبالتالي إذا خيرنا الآن بين القانون الأرثوذكسي وقانون الستين، فنحن نختار "الأرثوذكسي"، وبالنهاية القرار يعود إلى مجلس النواب من خلال التصويت، ونحن مع أي قانون يؤمن صيغة العيش المشترك".
وتابع:"نحن نطالب بأن يشعر المسيحي بأن صوته له قيمة، إذ لدينا نماذج لنواب في بعض الدوائر انتخبوا بآلاف الأصوات الشيعية أو السنية وبضعة أصوات مسيحية"، معتبراً ان "حسن التمثيل من قبل طائفة النائب يعطيه ثقة أكبر، مع العلم أنه فخور جدا بكلّ صوت حصل عليه في زحلة من المسيحيين أو المسلمين نظراً إلى أنها منطقة تشكل فسيفساء طائفية بشكل متوازن"
ورأى أنه "يوجد شبه إجماع مسيحي على ضرورة وجود قانون عادل للانتخابات، فبعض القوانين مجحف ولا يوجد توازن عادل في بعض الأقضية، فلن يضر المسلمين وصول مسيحيين أقوياء إلى المجلس النيابي لأن هذا الأمر سينتج برلمانا قويا".
واكد ماروني انه "مع أي قانون آخر يستطيع تأمين الإجماع"، مشيراً الى ان "مشروع "الكتائب" الأول هو الدوائر الصغرى ولكن لا شيء منزل ونهائي"، متمنياً "تبدد المشاكل والتوصل إلى حل".
واضاف "لا يوجد إحصاءات دقيقة لمعرفة من سيكون المستفيد أكثر من قانون اللقاء الأرثوذكسي سواء مسيحيي "8 أو 14 آذار"، مع العلم أن المستفيد الأول من هذا القانون قد يكون برأيي رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون".
ودعا ماروني جميع الأفرقاء إلى "مناقشة كل الاقتراحات المطروحة"، قائلاً "سيتشعب النقاش داخل اللجنة النيابية، مع الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان معترض على القانون الأرثوذكسي بينما رئيس مجلس النواب نبيه بري يهمه حصول إجماع، ونحن تهمنا الموافقة السنية على أي قانون".
وأشار إلى أن "مناقشة باقي الاقتراحات أمر حتمي وواجب وفي النهاية مجلس النواب هو الحكم من خلال التصويت، والقانون الذي ينال الأكثرية هو القانون الذي سيعتمد".
واعتبر ماروني أن "الوضع في لبنان يتأثر على الأصعدة كافة، وكلما تأزمت في سوريا كلما تأزم الوضع في لبنان، ومن هنا فإن مشكلة النازحين التي تفوق قدرة لبنان يجب أن تحل وأن نعود إلى التباحث في حل كل الأزمات"، مذكراً بأن "الأخطار لا تزال محدقة بلبنان سواء من اغتيالات أو تفجيرات ولاسيما في ظل وجود هذا الفلتان الأمني".
الجـوزو: للتوافـق علـى
أي قانـون انتخابـي
رأى مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو أنَّ "مشروع اللقاء الارثوذكسي لن يمر"، مُعتبراً في تصريح أنَّ "اجماع المسيحيين وحدهم لايكفي، وإن حاول البعض استرضاء المسيحيين على حساب المسلمين وارادة المسلمين"، مُبدياً أسفه "لأنَّ هذا البعض يلعب دوراً في لبنان يستند إلى الكيد والمخادعة وليس لمصلحة الوطن".
وإذ شدد الجوزو على ضرورة "التوافق على أي قانون انتخابي"، قال :"ان تكون المناصفة وسيلة لابتزاز الآخرين، فان هذا ينسف المعادلة اللبنانية من اساسها"، مشيراً إلى أنَّ "المناصفة تمت بارادتنا الخيرة ورغبتنا في العيش المشترك، وقدمنا فيها الوطن على الطائفة، من أجل أن يكون انتماء اللبنانيين جميعاً إلى ارضهم وابناء جلدتهم، ومن أجل أن نتحرر من التطلع إلى الخارج، والاستعانة بالخارج على الداخل، ومن أجل أن يكون الوطن وطناً لجميع أبنائه بدون استثناء".
If the Equation says 50% for Christians and 50% for Muslims, as was agreed in the original Constitution. According to this Orthodox Electoral Law, this Part of the Constitution should be changed. Which leads to the representatives according to the populations of Christians and Muslims. The Top Posts of the State would be changed as well according to the Constitutional Terms. Those who support this Law (Outlaw) are doing a Favor to the Syrian Regime and its Supplements in Lebanon, to keep the Lebanese divided, and they pass their Criminal Actions, while the Lebanese are busy with something Different.
khaled-stormydemocracy
"نحنا وقّفنا العدّ"
إنها لقمة العهر أن ينبري إيلي الفرزلي للدفاع عن حقوق المسيحيين وتمثيلهم النيابي. فالرجل شارك في تهميشهم عندما عُيّن نائباً من قبل الأسد أيام وصايته السوداء على لبنان. ومن الانتهازية الرخيصة أيضاً أن تبادر الأحزاب المسيحية المنضوية تحت "قسم جبران" منازلة عون في سوق النخاسة الخاص بالإصلاح والتغيير إرضاءً للشارع المسيحي، على حساب قناعاتها المبنية أساساً على الشراكة مع الآخر المسلم، كما تدعي وتكتب وتصرّح وتعلن في كل مناسبة. تماماً كما هو يوم حزين أن يقرر "أقطاب" مسيحيون فشلوا في رعاية مجتمعاتهم أيام توليهم مسؤوليات سياسية أو عسكرية، (كما رعى وليد جنبلاط طائفته الدرزية باقتدار مثلاً)، مصير ومستقبل أولادنا. فكيف نوكل لمن أمعن في هدم الهيكل من خلال حروب الجبل والإلغاء والتحرير، وانتفاضات الأخ على أخيه؟ كيف نأتمن رؤساء الصفقات وانهيار الليرة على بنائه؟
والحال، ليست مفارقة أن تتكبد جماعة المسيحيين المزيد من الإحباط وتعاني المزيد من الهجرة.
طبعاً في مقاربة مشكلة التمثيل المسيحي يجب التوقف عند أمرين: الأول تضاؤل عدد المسيحيين، (فهم بالكاد يمثلون 35 في المئة من المجتمع اللبناني). والثاني التغيير الطارئ على توزيعهم الجغرافي جراء الحرب الأهلية اللبنانية. وهو الذي كان ممتداً بعكس باقي الطوائف على كل مساحة الوطن.
واستطراداً، ليس صحيحاً أن كل نواب السنة يأتون بأصوات السنة (بيروت الثانية)، كما الأمر عند نواب الدروز(البقاع الغربي)، والشيعة (جبيل)، ربما بنسب أقل. وهذا يعود كما قلنا إلى التوزع الجغرافي الغني للمسيحيين. والسؤال، ماذا لو خرج من المسلمين من يقول نحن مغبونون ونريد ثلثي مجلس النواب على الأقل وهو حق لهم؟ بماذا سيرد حينها منظر القوات اللبنانية جورج عدوان؟ ثم وهنا بيت القصيد، كيف لقانون انتخابي أن يزيل قلق المسيحيين من تصاعد الإسلام السياسي في المنطقة؟ ولماذا تحالف عون وجماعته مع تيار متشدد عقائدياً واسلامياً وله ضد المسيحيين صولات وجولات في القتل المتعمد والتهجير(مسيحيو المزرعة والمصيطبة عامي 83 -84) مقبول ومبرر ولا يخيف، فيما تحالف "القوات" و"الكتائب" مع "تيار المستقبل" يقلق الشارع المسيحي؟
لو كان المسيحيون يمثلون خمسين في المئة من اللبنانيين ولا يأتون بنوابهم، لكان من الممكن لرجل خيمة عنجر إيلي الفرزلي أن يدّعي أن ظلماً ما يلحق بطائفته. ولكن الأمر عكس ذلك تماماً. فالخلل يكمن في تضاؤل عديد المسيحيين، ما يجعل انتخابهم لكل نوابهم أمراً مستحيلاً، وغير عادل، وغير منطقي، إلا إذا تحقق واحد من ثلاثة أمور: إحلال مبدأ المثالثة بدلاً من المناصفة، وتقليص عدد النواب المسيحيين بما يتلاءم مع أعدادهم. أو تقسيم لبنان بحيث ينتخب كل كانتون طائفي ممثليه لدى المجالس.
أو في حال تكاثر المسيحيون بشكل يناصفهم بالفعل مع المسلمين، شرط أن يتمنّع المسلمون عن الإنجاب لمدة لا تقل عن خمسين سنة كرمى لعيون ميشال عون وجبران باسيل وسامي الجميل.
من المؤسف أن يصير المسيحيون سلعة يتاجر بها البعض، مستغلين الأحداث التاريخية التي تمر بها المنطقة، والمتمثلة بصعود الإسلام السياسي في العالم العربي. ومن المؤسف أن يدفع المسيحيون ثمن أخطاء حسن نصرالله و"حزب الله" والقيادة الإيرانية وجبهة الممانعة والصمود، وأن يمشوا عميانا وراء تحالفات أقلوية خطرة ستنتهي بتفتيت المنطقة كانتونات طائفية متناحرة ومتقاتلة في ما بينها.
ولو كان للتاريخ أن يتكلم لقال لـ"أقطاب الموارنة" المجتمعين في صرح بكركي، أن لا يخافوا مهما صعبت الأمور. فوادي قنوبين قد يتسع لأكثر من ألف صديق وقت الضيق. وإن الحلف الوحيد الذي يؤمن استمرار لبنان الميثاق، منارة للشرق، هو بالذات التحالف مع الأكثرية السنية و"تيار المستقبل" والرئيس سعد الحريري. وهذا الكلام ينطبق على الشيعة أيضا المنتحرين مع "حزب الله". لأن العالم العربي بأغلبيته السنية سيبقى عالمنا بالرغم من كل الصعاب، ما دمنا فيه ومنه.
عندما قال الرئيس الشهيد رفيق الحريري "نحنا وقّفنا العدّ"، كان يرد على حسن نصرالله الذي كان يعيّر المسيحيين أن عديدهم قليل. ولكننا ما زلنا عاجزين عن أن نبرهن بالعقل والفكر والممارسة أن "الكرام قليل".
برتقالـة.. بقشـرة علمانيـة
ولـبّ طائفـي
"أنا منى "روم كاثوليك" من قضاء عاليه وهيدي هويتي. أنا رالف "إنجيلي" من كفور النبطية. أنا جنيفر "مارونية" من قضاء عاليه. أنا "كاثوليكي" من بعلبك الهرمل. أنا "روم أرثوذكس" من قضاء راشيا. وأنا مارون روحانا "ماروني" من الشوف. أنا لبناني "روم أرثوذكس" من عكار."
الأسماء الواردة ليست من نسج الخيال بل هي شخصيات حقيقية من واقع الإعلان الصادم الذي تعرضه محطة الـ"Otv" التابعة لـ"التيار الوطني الحر"، ترويجاً لما يُعرف بقانون اللقاء الأرثوذكسي الإنتخابي.
بعد مرور سنتين على سَيْر متظاهرين قدموا من المناطق المذكورة أعلاه (عاليه، عكار، بعلبك، النبطية ) مطالبين بالدولة المدنية التي تُخرج لبنان من الفرز الطائفي والمذهبي، وتغيّب عنها في حينها هذا الحزب "العلماني"، جاء هذا الإعلان ليذكرّنا بمتاريس الحرب الأهلية، والقتل على الهوية التي فاخرت منى (إحدى أبطال هذا الإعلان) بإبرازها، في وقت فات مروّجي الإعلان أن الطائفة لم تعد تظهر أصلاً على الهوية، فكيف لهؤلاء "الثوار الطائفيين" أن يطالبوا بتطوير القانون الانتخابي ولم يتكبّدوا عناء الإطّلاع على محتوى هوياتهم اللبنانية؟
حتى ولو أردنا أن نتماشى مع منطق الإعلان الذي يسوّق لقانون يقولون إنه يحسّن التمثيل الطائفي، وتحديداً تمثيل الأقليات، لماذا غاب ذكر الأقليّة السنيّة في زحلة؟ والأقلية الشيعية في جبيل؟ والأقلية الدرزية في بيروت؟ لماذا التركيز على إظهار المسيحي بصورة المستضعَف والمستفيد الأكبر من هذا القانون؟ يبدو أن الوطني الحر قد استبدل فلسفة "التفاهم" التي "فلقنا" فيها طوال الأعوام التي مضت، ليأتي ويفحمنا اليوم بفلسفة التقوقع.
أما إلى هؤلاء الثوار الطائفيين، لم تسعدنا أبداً إطلالتكم، وردّاً عليها، أودّ أن أذكركم بـ"الكفّ" الذي تلقاه كل من عرّف عن نفسه بطائفته في أحد إعلانات زمن "الوطنية" القريب، على أمل اللقاء بكم مجدداً في إعلان يروّج لقانون انتخابي وطني جامع ويشارك في بطولته عمر وعلي وحسن ومكرم..
التقدمي: اعتدنا على الشطط اللفظي لعون
16 كانون الثاني 2013 الساعة 11:10
ردّ مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس على كلام رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون الذي قال في مقابلة تلفزيونية مساء أمس عبر OTV ان (النائب وليد) "جنبلاط هو الأكثر انعزالية".
وقال الريس لـ "النهار": "اعتدنا على الشطط اللفظي والفكري لميشال عون الذي يستحضر في كل مرة غب الطلب ما يتلاءم مع مواقفه في اللحظة الراهنة. وأفضل رد على عون هو عدم الرد"
It is not enough , the response to this Dwarf...
عون: جنبلاط رئيس جمعية الانعزاليين في لبنان
وصف رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون، رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط، بـ"رئيس جمعية الانعزاليين في لبنان"، وتوجه عون في حديث لقناة "العالم"، إلى المتخوفين من اقتراح اللقاء الارثوذكسي، "لماذا الخوف من اعطاء كل صاحب حق حقه؟".
عون يدعو سليمان إلى التنافس العلني: جنبلاط انعزالي
15 كانون الثاني 2013 الساعة 23:30
اعتبر النائب ميشال عون أن قانون "الاقتراح الأرثوذكسي" يؤمن تمثيلا صحيحا وعادلا لكل الشرائح والمكونات في الشعب اللبناني، معتبراً أن "الأحادية الاسلامية ضد الثنائية المسيحية، ولم يعد هناك المجال كي تقام الديموقراطية في هذه الأجواء".
وقال عون في حديث لـ"اوتي في": "المناطق الاسلامية فيها احادية، وليس هناك غير المسيحيين عاشوا مع كل الطوائف الاسلامية وشكلوا اللحمة بين كل الطوائف واليوم يتهمونهم بانهم يريدون تفكيك الوطن، وخفضوا عدد النواب في الطائف ونزعوا الصلاحيات"،
وأشار الى أن "من هو في موقع المعارض للطرح الأرثوذكسي هو من قسم المحافظات بالقوانين الانتخابية السابقة، وليس جبل لبنان فحسب، بل قُطّع ايضا بيروت"، واضاف: "يجب ألا نفكر بطريقة "مسلمين ومسيحيين" لأن لدينا 64 نائبا بميثاق واتفاق جرى في الطائف ولم يُنفذ ولا مرة بعدالة وبتمثيل صحيح للمسيحيين".
ورأى أن "السلطة التنفيذية بيد السنّة والسلطة التشريعية بيد الشيعة"، متسائلاً: "اين يمكن للمسيحي ان يؤثر"؟، وأوضح أن "السلطة هي على مستوى الحكومة، وهناك الغاء للمسيحيين، 450 الف مسيحي لا يستطيعون انتخاب نائب اي اكثر من ثلث الناخبين، فإما هم محرومون او صوتهم مهمش، لاسيما في البقاع الغربي وراشيا، بعلبك الهرمل، الشوف وعاليه ولا اريد هبة من (النائب وليد) جنبلاط هناك". وتابع: "لست انا البيئة الحاضنة للسلفيين ولا انا خلقتهم، انظروا لمن جلبهم، اين التحقيق بما حصل في نهر البارد؟ أكثر من 150 عنصراً في الجيش اللبناني لقي حتفه، من موّل هؤلاء؟". ولفت إلى أن "هناك مليون و279 الف ناخب مسيحي في لبنان منهم 450 الف لا يستطيعون ايصال نائب، وهناك احادية درزية".
وقال عون لمن ينتقد القانون الأرثوذكسي: "ليوجدوا قانونا غير الارثوذكسي يؤمن العدالة والتمثيل الصحيح، يجب ايجاد القانون المنصف الجميع، الارثوذكسي يعطي الشيعي والسني والدرزي والمسيحي حقوقهم، ويؤمن العدالة المطلقة، وطالما الوضع كما هو اليوم لن نتخلى عن الاقتراح الارثوذكسي".
وردّ عون على كلام رئيس الجمهورية ميشال سليمان قائلا: "لا ارى ان الاقتراح الارثوذكسي مخالفا للدستور او لوثيقة الوفاق الوطني، واذا طعن المجلس الدستوري بالاقتراح الارثوذكسي، قد نطعن بأي قانون آخر ولا اعرف لماذا اخذ الرئيس سليمان هذا الموقف المعارض للارثوذكسي؟". واستغرب عون أنه في حكومة العام 2005 كان معه 72 بالمئة من اصوات المسيحيين ولم يستطع الدخول الى الحكومة الا بأربع وزراء.
أضاف: "اتقبل أي شيء إلا أن يعطي جنبلاط دروسا، ولا يحق له الحديث عن الانعزال وهو الذي يقيم طوقا حوله وكم مرة تحدث عن خصوصيات الطائفة الدرزية وهذه هي الانعزالية وهو اكثر شخص انعزالي، وكلما انحشر بأمر يتحدث عن خصوصيات الطائفة الدرزية". وقال: "لم انسق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بشأن الاقتراح الارثوذكسي وقدمناه وحدنا، ولا تحالف رباعيا جديدا لان التفكير القديم ليس نفسه اليوم".
وفي ملف آخر، لاحظ عون أن "طاولة الحوار أصبحت مرتبطة بطاولة الحوار في سوريا، والأفرقاء السياسيين ينتظرون سقوط النظام الأسدي من أجل الذهاب الى الحوار". ولفت إلى أن "سليمان لديه مرشحين في كتلة الوسط، ولا مانع من المنافسة ولكن ليكن التنافس علنيا وليقل ان لديه مرشحين علنا، وانا الوحيد الذي يقول ان من حق الرئيس ان تكون لديه لائحة كاملة". واضاف: "(النائب السابق) ايلي سكاف يتخذ المواقف وحده ويقول انه لا يريد التعاون معي، وانا لن اترك زحلة ولو خسرت مرة ثانية سأكون اسست لحالة جديدة، وسكاف لم يقم بدعوتي لزيارته، كنا نريده ان يفهم انه لا يستطيع ان يفوز وحده ورشحنا معه مرشحا واحدا في الانتخابات البلدية ولولا اصواتنا لسقطت لائحته".
مبادرات إنسانية في مواجهة العواصف والعنصرية في لبنان
"بدأت الفكرة مطلع العام الجديد. لاحظنا أن عدد الأطفال السوريين الذين يبيعون الورد في شارع الحمرا تزايد في الأشهر الأخيرة. فقرّرنا أن نجمع مبلغاً صغيراً من المال، ونظّمنا غداءً لـ20 طفلاً وطفلة في حديقة الصنائع. رؤيتهم يضحكون ويلعبون شجّعتنا لاستكمال نشاطنا. وزّعنا في اليوم التالي ألعاباً على أطفال آخرين. هبّت العاصفة الأخيرة، فكّرنا أن هناك عائلات تنام في خيم في البقاع وليس لديها ما تضعه على الأرض أو تتغطّى به ويجب مساعدتهم. طلبنا من الناس عبر نداءات أطلقناها على "فايسبوك" التبرّع ببطانيات لتوزيعها. إستجاب الكثيرون. حتى صديقاتي اللواتي ينتمين الى حزب الله، ساهمن كثيراً. جمّعنا خلال أسبوع كميّة كبيرة من المساعدات. تعاون معنا أصدقاؤنا السوريون وتواصلنا مع بلدية البقاع. أعددنا لائحة تضمّ 26 عائلة. إستأجرنا فاناً وذهبنا الى منطقة برّ الياس البقاعية ووزّعنا التبرّعات".
إليانا بدر، التي تعمل في مركز للأبحاث، معها الناشطة نوال مدلّلي ومجموعة من المتطوّعين، استطاعوا أن يجدوا وقتاً وطاقة للمبادرة في مساعدة بضع عائلات سورية، تعيش كما غيرها من النازحين الى لبنان، ظروفاً مأسوية. مبادرة "تبرّعات عينيّة للنازحين السوريين" ستبقى مستمرّة، تضيف إليانا، وهي تلاقي قبولاً وتجاوباً، تقول نوال. "لقيت فكرة المبادرة الفردية رواجاً بين الناس. لأن العديد منهم فقدوا الثقة حتى بالجمعيات التي يهمّها التغطية الإعلامية أكثر من مساعدة الناس ومتابعة حالتهم".
ربى، المتطوّعة في حملة "سوا لأجل سوريا"، تشير أيضاً الى أن الناس يرحّبون أكثر ويتشجّعون للمساعدة عندما يعلمون أن المبادرة ليست سياسية أو طائفية. "نحن مجموعة تضمّ ناشطين وطلاّباً لبنانيين وسوريين، من مختلف الطوائف والتوجّهات. دافعنا إنساني. نلاقي الناس بأماكن يختارونها، تكون قريبة من أماكن سكنهم أو عملهم، نجمع التبرّعات ونوزّعها على العائلات الموجودة في بيروت والشمال والبقاع. نعمل في الإغاثة منذ حوالي سنة ونصف".
عملت حملة "سوا لأجل سوريا" على مساعدة النازحين السوريين بصمت خلال أشهر عديدة، كما العديد من الأفراد والمجموعات في لبنان. لكنّ تطوّر الأحداث في الفترة الأخيرة، دفعها الى الإعلان عن نشاطاتها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، والى توسيع عملها الإغاثي ليلبّي تزايد أعداد الهاربين من جحيم الموت في سوريا من جهة، وليواجه البرد المناخي و"الأخلاقي" الذي يخيّم على طقس لبنان والسياسة فيه من جهة أخرى.
فبعد تصاعد وتيرة التصريحات العنصرية الخطيرة التي صدرت عن سياسيين لبنانيين مؤخراً بحق اللاجئين السوريين والفلسطينيين، وصلت الى حدّ مطالبة البعض بإعادتهم الى بلادهم، وبعد العاصفة التي ضربت لبنان وضاعفت معاناة اللاجئين، إزداد التضامن والدعم لهم، وظهر الى العلن، وبخاصة فايسبوكياً.
"شعر الناس بالبرد وتعاطفوا مع المشرّدين واللاجئين. كما أن موت "علي" من البرد، هو الذي أمضى عمره في شارع بلس، أثّر كثيراً في طلّاب الجامعة الأميركية ودفعهم الى العمل من أجل تفادي مأساة أخرى"، تقول ربى.
وتضيف أن "زيكو هاوس" في الصنائع و"نسوية كافيه" في مار مخايل امتلآ بالمساعدات والبطانيات والدفء الإنساني.
مبادرة فردية أخرى انتشرت أيضاً على "فايسبوك" ولقيت إقبالاً، قامت بها طالبة في الجامعة الأميركية. تُخبر بأنها عندما هبّت العاصفة، بقيت في بيتها المجهّز نسبياً. أحسّت بالذنب تجاه من ترك بيته هرباً من الموت وجاء ليسكن في العراء. قرّرت بيع أعمال "الخزف" التي قامت بها واستطاعت بمساعدة مجموعة من الشباب، شراء بطّانيات وثياب. هي أيضاً، كما إليانا ونوال وربى وغيرهنّ العديد، ملأت سيارتها وراحت توزّع ما فيها على النازحين. "بدنا نكبّر الحملة. أوّل ما خلّص إمتحاناتي بالجامعة، بدّي إرجع عالشغل".
هذه الحملات وغيرها، مستمرّة.
المتطوّعون في "سوا من أجل سوريا" يذهبون كل نهاية أسبوع الى منطقة مختلفة، لتوزيع المساعدات، تقول ربى. وأكثر ما يؤثّر فيها، رؤيتها "لهفة المحتاج للمحتاج"، فالفئات الأكثر فقراً في لبنان، هي أكثر من يساعد "بكرم وحماس".
نوال تصف "الخجل" الذي تراه في عيون اللاجئين وهم ينتظرون المساعدات."نحنا كمان تهجّرنا وعانينا من الحرب وفتحتولنا بيوتكن"، تقول لهم."يلعن روحك يا حافظ"، يكون جوابهم.
إليانا من جهتها تقول إن الفرح الذي تراه يشعّ من عيون الأطفال عندما يحصلون على كنزة أو حذاء، ينسيها التعب ويشجّعها على الاستمرار في مبادرتها ...
مهووسون جنسياً في شوارع بيروت
لم تعد شوارع بيروت آمنة كما في السابق. أو على الأقل، هذا هو شعور الكثير من الفتيات والنساء في هذه الأيام. المهووسون جنسياً هم في كل مكان، وبحسب شهود تحدثوا لموقع "NOW"، فإنه لا يهم ما إذا كان الوقت منتصف الليل أو منتصف النهار؛ أو ما اذا كانت الشوارع خالية أم مكتظّة بالناس.
ليا خياطة (25 عاماً)، هي إمرأة لبنانية تعيش في الخارج وتعود إلى لبنان خلال الأعياد. في الصيف الماضي، كانت في بيروت لإجراء تدريب وظيفي، وأرادت إيقاف سيارة أجرة في الصباح الباكر. كانت ليا في عجلة من أمرها، ولم تفكر عندما فتح السائق لها الباب لكي تجلس في المقعد الأمامي. "أعرف أنني يجب ألا أجلس أبداً بقرب السائق، لكنه كان رجلاً عجوزاً جداً، وكنت في عجلة من أمري، ففكرت أن الأمر سيكون على ما يرام".
أولاً، مرر يده بشكل محسوس على نهديها، مدّعياً الوصول إلى الباب لإغلاقه جيداً، وأضافت "إلى أن وضع يده على فخذي وبدأ يمسّده، عندها لاحظت ماذا كان يفعل". فتحت خياطة الباب وخرجت من السيارة في الحال.
منذ نحو شهرين، ركنت امرأة (32 عاماً) وأم لولدين سيارتها بالقرب من منزل والديها خلف مجمّع "ABC" التجاري في الأشرفية. كان وقت الغروب، والشوارع ملأى بالسيارات. خرجت من سيارتها لكنّها لاحظت أنها نسيت شيئاً ما. وفيما كانت تدخل مجدداً الى السيارة، أحسّت بيد بين رجليها. أزاحت اليد عنها بسرعة وأغلقت بابها. رأت رجلين في سيارة، أحدهما يتدلى من الشباك محاولاً الوصول إليها. شعرت بغضب شديد جعلها تدير محرك سيارتها الـ"JEEP" وتصدم سيارتهما ثلاث مرات. في المرة الثالثة، خرج السائق من السيارة وهو يصرخ. قالت له، "لماذا لا نتصل بالشرطة وتبلغهم كيف بدأ كل هذا؟" عاد الرجل إلى سيارته الـ "BMW" وغادر.
قصص كهذه شائعة على نحو مفاجئ. قابَـل "NOW" إمرأة تتبّعها رجل مسنّ من شارع ساسين إلى السوديكو، قرابة السابعة مساء في أحد أيام الإثنين، وكان طوال الوقت يتفوّه ببذاءات في وجهها ويستمني. إمرأة أخرى كادت تُغتصب على درج مار مخايل قرابة الساعة الثانية صباحاً. وأخرى أيضاً كانت جالسة في سيارتها وسط زحمة السير في منطقة الضبيه عندما أخرج سائق بقربها عضوه الذكري وبدأ يستمني، وطاردها بسيارته إلى أن انتهى.
ردّاً على العدد المتزايد من القصص التي تبلغ عنها نساء تعرّضن للتحرش الجنسي، وحَّد تجمَّع نسوي جهوده ونظّم حملة توعية متعددة الوسائط أطلق عليها اسم "مغامرات سلوى".
سلوى هي شخصية رسوم متحركة تتعرض لأنواع مختلفة من التحرش الجنسي، اللفظي والجسدي، على حد سواء، في الشارع، في العمل، أو في وسائل النقل العام. "سلوى دائماً تدافع عن نفسها"، تقول يارا شهيد، العضو في فريق سلوى، "وهو ما نريد للنساء ان يتذكّرنه: لا تبقينَ صامتات. دافعن عن أنفسكن". التجمع يعمل الآن على إعداد مسوّدة قانون ضد التحرش الجنسي في مكان العمل بالتعاون مع محام لحقوق الإنسان.
قالت غيدا عناني – التي تعمل في مؤسسة "أبعاد" (مركز الموارد للمساواة بين الجنسين)، التي تعتبر جزءاً من التجمع الذي أطلق "مغامرات سلوى" – لـ"NOW" إن معطم النساء لا يبلّغن عن هذه الحوادث للشرطة لعدة أسباب. أولاً، ليس هناك نظام قضائي يساعد المرأة في قضية تحرش جنسي إلا في حال كانت تعرف هوية المعتدي و/أو كان لديها بعض الأدلة.
وتضيف عناني أن النساء يفضّلن تجنّب أن يكنّ في حالة حيث يحيط بهن رجال الشرطة المشهورون بسوء سمعتهم لجهة التحرش بالنساء. كما أن النساء في لبنان يحاولن، غريزياً، "تطبيع" العنف، بسبب عدم معرفتهن بحقوقهن.
"أعتقد أن هذه الحالات تزايدت أخيراً، أو على الأقل، صرنا نسمع بها أكثر"، تقول عناني. "لكن لا يوجد دراسة حديثة حول هذا الموضوع، لذلك لا يمكننا الجزم بهذا". وتعتقد عناني أن تزايد عدد الأجانب في لبنان والحالة الاقتصادية المتردية هما أيضاً عاملان مساهمان.
في تموز 2012، افتتحت "أبعاد" مركزاً للرجال ذوي الميول إلى السلوك الجنسي العنفي، لتلقي المعالجة النفسية والسلوكية والجماعية، وحضور دورات في إدارة الغضب. هناك ثلاثون رجلاً يشاركون حتى الآن.
قام "NOW" بتجميع نصائح للنساء تساعدهن على البقاء آمنات:
1. ابقي على الشوارع الرئيسية. الزمي الشوارع المضاءة بشكل جيد والتي يرتادها الناس على نحو منتظم. تجنّبي الطرق المختصرة عبر مواقع ورش البناء، مواقف السيارات أو الأزقة، حيث يمكن لمغتصبي أو مطاردي النساء أن يختبئوا.
2. اصرخي. معظم المعتدين جنسياً يسعون وراء هدف سهل، وإذا أحدثتِ جلبة، من المرجح أنهم سيتركونك في سبيلك.
3. قومي بإلهائه. اذا كنتِ في مصعد مع أحد، ولديكِ شعور سيئ تجاه أحدهم، افتحي حديثاً صغيراً. ناقشي الطقس أو اسألي عن الوقت. ستفاجئينه عبر إطلاق الحديث، ومن المرجح أنه لن يفعل شيئاً.
4. دافعي عن نفسك. إذا أمسك أحد بك، اقرصيه تحت اليد بين الكوع والإبط، أو في أعلى الفخذ الداخلي. بعد القرصة الأولى، اضربيه بركبتك على المنطقة بين البطن والفخذ، ثم اهربي.
5. اهربي من هناك وافتعلي كثيراً من الضجة. إذا شعر المعتدي أن أحداً يمكن أن يلاحظه، فمن المرجح جداً أنّه سيهرب في الاتجاه الآخر.
Hezbollah Channel Al Manar Productions.
وبعدما القيت قنبلة في ساحة عبد الحميد كرامي ما أدى الى اشتعال النيران في أحد المحال التجارية، توالت الاحدث، اذ تعرّض موكب الوزير فيصل كرامي لاطلاق نار ، وفيما نقل ان صحة الوزير جيدة، اصيب اربعة مرافقين بجروح، وفق ما افاد بيان من مكتب كرامي.
والجيش فرض طوق في مكان اطلاق النار وباشر ملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم وتسليمهم إلى القضاء المختص.
قانون الفرزلي وذرائع "مزايدات عون"، و"التبعية للحريري"، و"كتلة جنبلاط"
الخميس 17 كانون الثاني (يناير) 2013
ذريعة قطع الطريق على مزايدات ميشال عون (وفحواها أن مسيحيي ١٤ آذار "تابعون" لسعد الحريري!)، التي بدأت تنتشر في أوساط بعض أحزاب ١٤ آذار الآن، لتبرير حماقة تبنّي "مشروع إيلي الفرزلي" الإنتخابي (ومن ورائه رستم غزالة وأيضاً.. جميل السيد!) مردودة لأصحابها.
فمن حق أي مواطن لبناني، خصوصاً إذا كان ينتمي إلى تيار "١٤ آذار" أن يسأل بدون مواربة: هل هنالك صلة بين "عدم تبعية" الأحزاب المسيحية لسعد الحريري في انتخابات العام ٢٠١٣ وبين مشاكله المالية التي تجعله غير قادر على تمويل حملات "الجميع" الإنتخابية كما فعل في انتخابات ٢٠٠٥ و٢٠٠٩؟ وكما فعلت إيران في الطرف المقابل؟
هل كنّا سنسمع نغمة مختلفة لو كان سعد الحريري (ونحن، حتى في ٢٠٠٩ انتقدنا "إتكالية" ١٤ آذار المالية على سعد الحريري) قادراً الآن على تمويل المعارك الإنتخابية بنفسه، وبصورة مباشرة؟
نعم، أم لا؟
وإذا لم يكن هنالك صلة بين غياب التمويل "الحريري" للمعركة الإنتخابية المقبلة واستفاقة الأحزاب المسيحية على "حقوق الطائفة"، فلماذا لم ترفض الأحزاب نفسها "قانون الستّين" في انتخابات ٢٠٠٥ و٢٠٠٩؟
ظروف ٢٠٠٥ و٢٠٠٩ لم تكن تسمح؟ ليكن! ولكن، هل ستكون ظروف انتخابات ٢٠١٣ أفضل إذا دخلتها "الأحزاب المسيحية" بعد التسبّب بانهيار "١٤ آذار" كتيّار لبناني سياسي أكثري؟وهذا سيحدث حتماً، لأن هذا التيّار الأكثري مؤلف بأكثرية ٩٠ بالمئة على الأقل من "مستقليّن" لن "يذعنوا" لإملاءات "الأحزاب" إذا "ركبت رأسها" وقرّرت المضي بمشروع "غير المغفور له" إيلي الفرزلي حتى النهاية!
كل اللبنانيين، وكل العرب، أصبحوا "كيانيين"!
وهذا حتى لا نسأل سؤالاً أكثر أهمية بكثير،: هل تدرك "الأحزاب المسيحية"، بصفتها أحزاباً "كيانية"، أن أغلبية اللبنانيين أصبحت "كيانية"، مثلها وأكثر، بفعل ما عاناه اللبنانيون في ظل الإحتلال "الأخوي" الإجرامي طيلة ٣٠ سنة؟ (والسوريون والمصريون والعراقيون والليبيون.. أيضاً أصبحوا "كيانيين"!) وأن من الحماقة أن تكون الأحزاب "الكيانية" أوّل من يدخل مشروع هدم "الإجماع" على الكيان اللبناني الذي اخترق كل الطوائف ولم يعد مشروعاً "مسيحياً"؟
وبالمناسبة، كيف توفّق الأحزاب والشخصيات التي هلّلت، وعن حقّ، لـ"الربيع العربي" (رغم المخاوف على المسيحيين في مصر وسوريا، وخصوصاً بعد تجربة العراق) بين فرحتها بثورات "الشعوب" العربية وبين مشروع يحوّل اللبنانيين إلى كانتونات "مذهبية"؟ انتفاضات الشباب العربي ترفع شعارات الثورة الفرنسية في "الحرية والكرامة"، والأحزاب المسيحية في لبنان ترتدّ إلى نظام الملل العثماني!
الحملة المركّزة على "جنبلاط"
وبالمقياس "الإستقلالي"، هل تشكل "كتلة جنبلاط" (التي يركّز عليها الموافقون على ما يسمى زوراً "القانون الأرثوذكسي) التي تستفيد بدون شك من "أصوات مسيحية"، خطراً على الخط السيادي والإستقلالي الذي نفترض أن "الأحزاب" المسيحية تتمسّك به؟ هل سيلتحق وليد جنبلاط، الآن.. بالنظام السوري أو بالنظام الإيراني؟
وهل هنالك "احتمال" معقول في أن تلتحق "الكتلة الدرزية" الشوفية والمتنية، أو في وادي التيم، بالنظامين السوري والإيراني؟ الآن، خصوصاً؟
وإذا كان الجواب بالنفي، فلماذا التركيز على ضرورة "تشليح" كتلة جنبلاط نوّابها المسيحيين.. الآن؟ وما هي "المصالح العليا" التي تبرّر هذه الحرب الشرسة على جنبلاط.. الآن؟ جنبلاط متقلب، ويغيّر سياسته كل يوم؟ ربما. وضمن "تقلّباته"، فهل كانت مسيرة ١٤ آذار ستكون هي نفسها بدون الدور التاريخي الذي لعبه فيها وليد جنبلاط؟ من كان منكم بلا خطيئة...!
من تختار: مصطفى علوش أم ميشال عون؟
وبعد ذلك كله: من قال أنني أنا، المواطن اللبناني، أريد أن أصوّت لأبناء "طائفتي" وحدهم؟ ومن قال أنني، أنا المواطن اللبناني، لا أريد أن أعطي "رأيي" (وصوتي) في من يمثّل "السنّة" و"الشيعة" و"الدروز".. أو "الأرمن"!
ومن قال أنني أفضّل أن ينجح "الماروني" ميشال عون (أو "الكتلوكي" نقولا فتوش) بدلاً من "الدرزي" وليد جنبلاط أو "الشيعي" هاني فحص أو "السنّي" مصطفى علوش في الوصول إلى البرلمان؟
مشروع الفرزلي (وجميل السيد، ورستم غزالة)، أيها السادة، هو مشروع "عرقنة لبنان"! (هل تتابعون إحصاءات القتلى اليومية في العراق بعد اعتماده نظام "المذاهب"؟) وإذا أقرّه البرلمان، فلن يوصل إلى النيابة سوى "الأكثر مارونية بين الموارنة" و"الأكثر سنّية بين السنّة" و"الأكثر شيعية بين الشيعية"! فلماذا يكترث أي مرشّح لفكرة "التعايش الطائفي" بالحد الأدنى ولمبدأ "المواطنة" بالحد الأعلى إذا كان مصيرة السياسي مرهوناً بأبناء "مذهبه" وحدهم؟ ومن سيفكر في "ائتلافات سياسية" أو "ائتلافات برلمانية" إذا كان طريق الوصول إلى الوزارة، أو السلطة، هو "المذهب؟
وهل تتصوّرون "الجحيم" الذي سينفتح كلما ناقش البرلمان مشروع "جامعة" أو "مرفأ" أو "مطار" او حتى.. "مجارير مدينة بيروت"؟
اللبنانيون يريدون وطناً إسمه "لبنان"، ولا يريدون "كانتونات مذهبية"! ويريدون وطناً تمثّله "دولة" واحدة لا تقاسمها سيادتها لا "دويلة حزب الله" ولا الإستعمار الإيراني المقنّع بـ"مذهب"! وبعد معاناتهم الطويلة، يريد اللبنانيون أن يصبحوا "مواطنين" (بالمعنى "الغربي" للمواطنة) وليس "مللاً ونِحلاً" متنافرة، أي مشروع حرب أهلية مؤجلة!
وفي ظل "دولة" لبنان العصرية والمستقلّة، سيكون اللبنانيون بحاجة لـ"نظام إنتخابي حديث" لا تشعر فيه طائفة، أو مذهب، بأن قرارها ليس بيدها. ولكن أيضاً، لنظام إنتخابي يسمح لـ"المواطن" اللبناني "العادي" (وخصوصاً "الشباب اللبناني" الذي لا يقلّ استحقاقاً عن شباب العرب الثائرين اليوم) بتمثيل منطقته وطائفته ومذهبه حتى لو لم يكن من "أبناء العائلات" التي تتوارث المناصب والنيابة والوزارات!
هذا هو البرنامج الذي أعلنه اللبنانيون بأقدامهم في مظاهرة ١٤ آذار ٢٠٠٥ التاريخية. وهو ما يجمعنا، نحن وأنتم، وما يجمع "المذاهب" كلها. وما يعطيها حقوقها في التمثيل النيابي. كلها، بدون استثناء.
قانون الفرزلي وذرائع "مزايدات عون"، و"التبعية للحريري"، و"كتلة جنبلاط"
khaled
21:55
18 كانون الثاني (يناير) 2013 -
Junblat could have His Canton, during the forced Civil war in Lebanon, and even before Hezbollah came to existence. Junblat chose His Lebanon. Those who do not like Junblat with this Bigger Bloc, and trying to shrink it, are taking Lebanon 130 years back. Sectarianism has Rotted their Bones, and certainly taking the Country to Federation. Living together as Lebanese is a Big LIE. Hezbollah wanted its Canton, Aoun the same, and the so called leaders of 14 March Forces are KIDS in Politics, as Bashar Assad called them when left Lebanon.
khaled-stormydemocracy
قانون الفرزلي وذرائع مزايدات عون، والتبعية للحريري، وكتلة جنبلاط
فاروق عيتاني
07:54
17 كانون الثاني (يناير) 2013 -
هل تدرك "الأحزاب المسيحية"، بصفتها أحزاباً "كيانية"، أن أغلبية اللبنانيين أصبحت "كيانية"، مثلها وأكثر، بفعل ما عاناه اللبنانيون في ظل الإحتلال "الأخوي" الإجرامي طيلة ٣٠ سنة؟ (والسوريون والمصريون والعراقيون والليبيون.. أيضاً أصبحوا "كيانيين"!) وأن من الحماقة أن تكون الأحزاب "الكيانية" أوّل من يدخل مشروع هدم "الإجماع" على الكيان اللبناني الذي اخترق كل الطوائف ولم يعد مشروعاً "مسيحياً"؟ ممتاز يا عزيزي بيار
حقائق حول مشروع القانون الأرثوذكسي
احتلّت المباحثات البرلمانية حول ما بات يُعرف بمشروع قانون "اللقاء الأرثوذكسي" للانتخابات، حيّزاً كبيراً من المشهدين السياسي والإعلامي في لبنان أخيراً. وتبادل مؤيِّدو ومعارضو المشروع الاتهامات، ما عرّض التحالفات السياسية الحالية الهشّة بطبيعتها للخطر، وأعاد الفرضية الاجتماعية المنطقية التي تحدّد محيطنا الشرق أوسطي. إذ بغياب أي صيغة علمانية قابلة للحياة، تبقى الهوية الدينية هي الهوية الأساسية، والولاء الأوّل للطائفة والثاني للوطن.
بغضّ النظر عن أهداف من يؤيدون مشروع القانون "الأرثوذكسي"، وعمّا إذا كان شراً مطلقاً أو خيراً مطلقاً، سنورد أمامكم في ما يلي بعض الحقائق التي من شأنها تصويب بعض أشكال المبالغة والأحكام المعلّبة التي تناولته.
1- لقد تمّ اقتراح القانون قبل "اللقاء الأرثوذكسي" بفترة طويلة. إذ في حين أعطى نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي مشروع القانون دفعاً شعبياً من خلال تقديمه بالاعتماد على رافعته السياسية وتحت لواء "اللقاء الأرثوذكسي"، فإنّ البحث ملياً في الأرشيف حول هذا الأمر يظهر عكس ذلك. فبالعودة الى أيلول 1997، نشرت صحيفة "النهار" مشروع القانون هذا بتوقيع "التجمّع اللبناني الأرثوذكسي" برئاسة لطف الله خلاط. وفي عام 2005، سلّم التجمّع مشروعه إلى لجنة فؤاد بطرس وأُعيد نشره في صحيفة "النهار" في آذار 2008. وحتى قبل هذا التاريخ بوقتٍ طويل، يُقال إنّ القانوني المرحوم إدمون نعيم تحدّث عن مبادئ هذا المشروع في الستينات، لتعيده الرابطة المارونية الى الواجهة في الثمانينات.
2- حسبما تقدّم به التجمّع اللبناني الأرثوذكسي، بدا أنّ المشروع يحترم حقوق من يرغبون بعدم تصنيفهم وفقاً لديانتهم، وذلك من خلال وضع "السجل 19" الذي يمكن للعلمانيين الانتساب إليه، وبالتالي اختيار ناخبيهم حسب العدد المخصّص للمقاعد العلمانية. ذلك أنّ حقوق الإنسان لا تلحظ فقط حرية الدين، بل وكذلك حرية المعتقد بالنسبة للعلمانيين وغير المؤمنين. وهذه ركيزة هامة لم يشر إليها مشروع قانون "اللقاء الأرثوذكسي" الذي قدّمه الفرزلي. وريثما يتم تطبيق المادتين 22 و95 من الدستور اللتين تدعوان الى تشكيل مجلس شيوخ بعد انتخاب أوّل مجلس نوّاب على أساس وطني غير طائفي، وفي خطوة لاكتشاف الإجراءات اللازمة تجاه الخروج من النظام الطائفي، فإنّ السجّل 19 يسمح بتبيّن مدى الاستعداد للعلمانية في لبنان بشكل واضح.
3- في حين أنّ مشروع القانون الأرثوذكسي يحدّ من حرية تعبير الناخبين عن آرائهم من خلال حصر تصويتهم بطائفتهم الخاصة، فإنّ التعامل مع لبنان على أنّه دائرة انتخابية واحدة، يعطيهم ثقلاً موازياً في الاقتراع بغضّ النظر عن وجودهم الجغرافي. وبالتالي، فإنّ أي أرثوذكسي من الكورة يمكن أن يترشّح في المتن الشمالي (وفقاً للنظام الحالي)، ويمكنه كذلك أن يصوّت لأرثوذكسي آخر مرشّح في المتن الشمالي.
4- إنّ مقولة إنّ مشروع القانون الأرثوذكسي يكرّس قاعدة المثالثة لا تستند الى أي دليل. فبكل الأحوال، المشروع يحترم المادة 24 من الدستور التي تخصّص مقاعد حسب نسبة 5/5 بين المسيحيين والمسلمين، ريثما يوضع قانون انتخابي غير طائفي. تجري عملية المثالثة في توزيع السلطة وفقاً لمشروع قانون مجلس الوزراء برئاسة نجيب ميقاتي حيث تعطي العملية التناسبية كل طائفة حصة متناسبة مع حجمها. ما يعني أنّه وفقاً لسجل بيانات الناخبين لعام 2011، فإنّ المسيحيين يمكن أن يحصلوا على نسبة 38.2% من المقاعد (نحو 46 نائباً). أما وفقاً لمشروع القانون الأرثوذكسي، يمكن أن يطالب المسيحيون بنسبة 50% من المقاعد (نحو 64 نائباً)، والعملية التناسبية تتخّذ طبيعة سياسية، وليس طائفية. وهكذا، فإن تناسبية مشروع القانون الأرثوذكسي تضمن ألاّ يسيطر أي حزب مسيحي واسع النفوذ مثلاً على دائرة انتخابية ما سيطرة مطلقة وحصرية. ويبقى أن نرى ما هو عدد المقاعد التي يمكن أن ينتزعها الشيعة المستقلون غير الطائفيين من "أمل" و"حزب الله" في ظل القانون الأرثوذكسي القائم على النسبية.
5- منذ نهاية الحرب عام 1990، أدّت القوانين الانتخابية الى سوء تمثيل لدى الطوائف. ففي حين أنّ الدستور يقسّم المقاعد النيابية بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين، عملياً لم يمثَّــل المسيحيون كما ينبغي في حين أن المسلمين حصلوا على حقوقهم في التمثيل وأكثر، إذا ما نظرنا الى النواب المسيحيين الناجحين بأصوات المسلمين. وفي حين أنّ سوء التمثيل هذا أثّر على مقاعد المسلمين والمسيحيين على حد سواء، فإنّ تأثيره على المسيحيين كان أعمق من تأثيره على المسلمين. وفي ظل عدم وجود أي تعديل دستوري من شأنه أن يعيد النظر بنسبة 5/5، لا تعدّ تصرّفاً "إنعزالياً" مطالبةُ المسيحيين بحقوقهم.
6- مقولة إنّ مشروع القانون الأرثوذكسي يخالف ميثاق العيش المشترك ويؤدي الى خلافات بين المسيحيين. في هذا السياق، نسأل ما الذي يقوّض ركائز العيش المشترك بين الطوائف أكثر، المساواة أم سوء التمثيل؟ هل شعور طائفة ما بأنّها مغبونة مقارنة بالطوائف الأخرى يخدم الميثاق والاستقرار الوطني؟ التحديد والفصل الانتخابي يسود داخل الطوائف نفسها وليس في ما بينها. وإلاّ وجب على الأقليات أن تخضع لطغيان الأكثرية او على الأقليات المسلّحة أن تحدّد مصير الأكثريات. وبشكل مماثل، لم يعد وارداً منطق الاقتتال بين المسيحيين. فخلال الحرب، المسيحيون وغير المسيحيين كانوا مسلّحين أشد تسليح. وغالباً ما تطوّر الخلاف السياسي الى مواجهة عسكرية بين الأطراف المتنازعة وداخلها. أما اليوم، فالحرب لم تعد واردة، فضلاً عن انّ المسيحيين، إن لم نقل غالبية اللبنانيين، أثبتوا انّهم ناضجون بما يكفي من خلال تصرفاتهم خلال دورتين انتخابيتين عام 2005 وعام 2009 دون أي حوادث أمنية تُذكر، بغضّ النظر طبعاً عن الاصطفاف الحاد وعمليات الاغتيال التي سبقت الانتخابات وأعقبتها.
7- مقولة إنّ مشروع القانون الأرثوذكسي هو إجراء "متخلّف" يعود لزمن المتصرّفية الذي ولّى (أي محافظة جبل لبنان خلال عصر السلطنة العثمانية، 1861-1920). إذا ما قمنا بمقارنة مع تلك الحقبة، فإنّ النتيجة التي نحصل عليها ليست سيئة بالقدر الذي قد نتخيّل. فوفقاً للمؤرّخ التركي Engin Akarli"تبرز فترة المتصرفية كفترة هادئة سلمية يمكن القول إنّها الفترة الأطول التي ساد فيها السلام الداخلي في التاريخ اللبناني الحديث. كانت كذلك مرحلة من التصالح والاتحاد الاجتماعي السياسي". لا بل يمكن اعتبار أنّه وفقاً للقانون الأرثوذكسي يمكن للتوتّر بين الطوائف أن يتحوّل الى منافسة داخلها، وينهي بالتالي عقوداً من الحصانة التشريعية (التي يتمتّع بها النواب المنتخبون من غير طوائفهم) ويبشّر بحقبة جديدة من التعاون ما بين الطوائف من خلال التركيز على القضايا الوطنية.
8- مقولة إنّه في ظل مشروع القانون الأرثوذكسي، سوف يحصّن النواب أنفسهم داخل طوائفهم ولن يعودوا "نواّب الأمة" كما ينص الدستور. هذه أيضاً مقولة لا ترتكز الى شيء. فبظلّ النظام الحالي، ألا يُعتبر النواب الموارنة عن بشرّي المنتخبون من قبل ناخبين موارنة بالمطلق، نواباً للوطن أجمع، تماماً كما يمثلّون طائفتهم المارونية في ذلك القضاء؟ والمنطق نفسه ينطبق على النواب الشيعة عن النبطية. فبماذا إذاً يختلف مشروع القانون الأرثوذكسي عن ذلك؟
في نهاية الأمر، أشار الخلاف حول مشروع القانون الأرثوذكسي الى مشاكل جوهرية وبنيوية في نظامنا السياسي والى الحاجة لتطويره. فلطالما أخفق النظام في معالجة المظالم الطائفية وأدى الى أو حتى غذّى المشاكل في المناطق، بدءاً من العروبة الموحدة أيام عبد الناصر وصولاً إلى عصر ولاية الفقيه في إيران. ونأمل أن يتولّى مجلس تأسيسي، في الوقت المناسب، المهمّة الشاقة في تطوير نظام يعالج مخاوف وهواجس كل طائفة من الطوائف. ولهذا السبب فإنّ أي قانون إنتخابي عادل مبرّرٌ وممُباحٌ دوماً. غير أنّه وبوجود "حزب الله" المدعوم من إيران والمدجّج بالسلاح، وبوجود الحرب المدمّرة الدائرة في سوريا التي تحدّ من نفوذ بشار الأسد يوماً بعد يوم، فإن مثل هذه المهمة تبقى معلّقة بانتظار حصول اتفاق سنّي-شيعي برعاية إقليمية، وتنسيق دولي، وموافقة داخلية.
وبانتظار ذلك، وفي ظل غياب أي اتفاق على قانون انتخابي يرضي كافة الطوائف، على اللبنانيين أن يستبقوا خطر تأجيل الانتخابات في حزيران، وفي الوقت نفسه أن يتجنبوا الانزلاق إلى أتون الحرب الأهلية أي الى الانتحار.
نتمسك بـ"الأرثوذكسي" خيارًا ثانيًا بعد "الدوائر الخمسين"
دعا رئيس حزب "الكتائب" الرئيس أمين الجميّل إلى "التفتيش عن مشروع بديل يؤمن التمثيل المسيحي الصحيح بدلاً من رجم مشروع "اللقاء الأرثوذكسي" الذي يتمسك به حزب "الكتائب" كخيار ثانٍ بعد الأكثري القائم على الدوائر الخمسين الذي وقعته "الكتائب" بالشراكة مع "القوات" والمستقلين".
الجميّل، وخلال لقائه نقيب المحررين الياس عون وأعضاء مجلس النقابة والمستشارين، قال: "نحن حسمنا أمرنا، وليتفضل الآخرون ويحسموا أمرهم". وطمأن الى أن "النقاش الانتخابي لا يفسد في ود 14 آذار قضية"، كاشفًا أن "النائبين أحمد فتفت وسامي الجميّل على تواصل دائم خلال اجتماعات اللجنة الفرعية وبعدها، كما ان التواصل قائم على مستوى قيادات 14 آذار".
واتهم الجميّل "الحكومة بالتفتيش عن ظروف تستند اليها لتأجيل الانتخابات والتمديد لمجلس النواب الحالي"، ودعا رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى "تحديد موعد جلسة عامة للتصويت على المشروع الأرثوذكسي الذي نال أغلبية أصوات الكتل النيابية الممثلة في اللجنة البرلمانية الفرعية"، رافضًا بشكل قاطع "الاتهام العام بممارسة المناورات الانتخابية". وقال: "فليتفضل الرئيس بري ويطرح المشروع على التصويت ليتضح الخيط الابيض من الاسود"، مضيفًا أن "القيمة المضافة لأي مشروع يضمن التمثيل الصحيح تكمن في أنه صنع في لبنان بعد حقبات مظلمة جرى خلالها فرض قوانين انتخابية صادرت حرية الناخب وجيرت المقاعد وفقًا لحسابات سياسية وطائفية".
ورفض الجميّل القول إن "الأرثوذكسي يؤسس للمثالثة"، موضحًا أن "القانون الحالي يعتمد على المفهوم المذهبي ويكرس المثالثة من دون ضجيج أو إعلان، وهنا تكمن الخطورة". واعتبر أن "مشروع الحكومة بالمفهوم النسبي القائم على 13 دائرة هو الذي يكرس العد الطائفي ويفتح المجال واسعًا أمام المثالثة"، رافضًا "التنازل عن حق المسيحيين الوطني والميثاقي والدستوري باختيار نصف نواب الامة". كما أصر على "الشراكة الحقيقية لا الشراكة الدفترية والرقمية التي تجعل عددًا من النواب المسيحيين يرحلون كوديعة تحت وصاية الطوائف الأخرى".
وإذ شدد على "المساواة الكاملة التي يمنحها المشروع لكل الطوائف"، اقترح الجميّل "تأسيس طائفة لمن لا طائفة لهم أو سجل يحمل الرقم 19 للجماعة العلمانية"، مؤكدًا أن "المرشح الذي انتخبته طائفته يدخل البرلمان نائبًا عن الأمة، وأن النائب الشيعي في النبطية أو السني في صيدا أو الماروني في المتن وبشري وزغرتا أو الكاثوليكي أو الارثوذكسي أو كل الآخرين هم لبنانيون متساوون في العظمة اللبنانية ولا يمكنني أن أتصور احدهم أقل لبنانية من غيره".
وردًا على سؤال، دعا الجميّل إلى "مقاربة مسؤولة لمسألة النازحين حتى ولو اقتضى الامر تحديد سقف لاستقبال الاعداد الكبيرة التي بلغت حدًا لم يعد بمقدور لبنان استيعابها"، محملاً الحكومة "مسؤولية إهمال هذه القضية الانسانية طوال أشهر طويلة منذ بدء الاحداث في سوريا". ودعا الأفرقاء الى "التزام إعلان بعبدا الذي كرس حياد لبنان"، مشددًا على "جدوى اعتماد مفهوم الدولة المدنية واللامركزية الموسعة وتكريس لبنان مساحة حوار دائم".
وختم الجميّل بالقول إن "المرحلة صعبة ولا تقتصر على خلاف على قانون انتخابي بل على قانون للانتخابات لصيق بالنظام السياسي".
الجميّل، وخلال لقائه نقيب المحررين الياس عون وأعضاء مجلس النقابة والمستشارين، قال: "نحن حسمنا أمرنا، وليتفضل الآخرون ويحسموا أمرهم". وطمأن الى أن "النقاش الانتخابي لا يفسد في ود 14 آذار قضية"، كاشفًا أن "النائبين أحمد فتفت وسامي الجميّل على تواصل دائم خلال اجتماعات اللجنة الفرعية وبعدها، كما ان التواصل قائم على مستوى قيادات 14 آذار".
واتهم الجميّل "الحكومة بالتفتيش عن ظروف تستند اليها لتأجيل الانتخابات والتمديد لمجلس النواب الحالي"، ودعا رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى "تحديد موعد جلسة عامة للتصويت على المشروع الأرثوذكسي الذي نال أغلبية أصوات الكتل النيابية الممثلة في اللجنة البرلمانية الفرعية"، رافضًا بشكل قاطع "الاتهام العام بممارسة المناورات الانتخابية". وقال: "فليتفضل الرئيس بري ويطرح المشروع على التصويت ليتضح الخيط الابيض من الاسود"، مضيفًا أن "القيمة المضافة لأي مشروع يضمن التمثيل الصحيح تكمن في أنه صنع في لبنان بعد حقبات مظلمة جرى خلالها فرض قوانين انتخابية صادرت حرية الناخب وجيرت المقاعد وفقًا لحسابات سياسية وطائفية".
ورفض الجميّل القول إن "الأرثوذكسي يؤسس للمثالثة"، موضحًا أن "القانون الحالي يعتمد على المفهوم المذهبي ويكرس المثالثة من دون ضجيج أو إعلان، وهنا تكمن الخطورة". واعتبر أن "مشروع الحكومة بالمفهوم النسبي القائم على 13 دائرة هو الذي يكرس العد الطائفي ويفتح المجال واسعًا أمام المثالثة"، رافضًا "التنازل عن حق المسيحيين الوطني والميثاقي والدستوري باختيار نصف نواب الامة". كما أصر على "الشراكة الحقيقية لا الشراكة الدفترية والرقمية التي تجعل عددًا من النواب المسيحيين يرحلون كوديعة تحت وصاية الطوائف الأخرى".
وإذ شدد على "المساواة الكاملة التي يمنحها المشروع لكل الطوائف"، اقترح الجميّل "تأسيس طائفة لمن لا طائفة لهم أو سجل يحمل الرقم 19 للجماعة العلمانية"، مؤكدًا أن "المرشح الذي انتخبته طائفته يدخل البرلمان نائبًا عن الأمة، وأن النائب الشيعي في النبطية أو السني في صيدا أو الماروني في المتن وبشري وزغرتا أو الكاثوليكي أو الارثوذكسي أو كل الآخرين هم لبنانيون متساوون في العظمة اللبنانية ولا يمكنني أن أتصور احدهم أقل لبنانية من غيره".
وردًا على سؤال، دعا الجميّل إلى "مقاربة مسؤولة لمسألة النازحين حتى ولو اقتضى الامر تحديد سقف لاستقبال الاعداد الكبيرة التي بلغت حدًا لم يعد بمقدور لبنان استيعابها"، محملاً الحكومة "مسؤولية إهمال هذه القضية الانسانية طوال أشهر طويلة منذ بدء الاحداث في سوريا". ودعا الأفرقاء الى "التزام إعلان بعبدا الذي كرس حياد لبنان"، مشددًا على "جدوى اعتماد مفهوم الدولة المدنية واللامركزية الموسعة وتكريس لبنان مساحة حوار دائم".
وختم الجميّل بالقول إن "المرحلة صعبة ولا تقتصر على خلاف على قانون انتخابي بل على قانون للانتخابات لصيق بالنظام السياسي".
توقيف تلميذ ضابط على علاقة بتنظيم إرهابي
ذكرت صحيفة "الأخبار" ان مديرية المخابرات في الجيش اللبناني أوقفت تلميذ ضابط في المدرسة الحربية من طلاب السنة الثالثة (كان من المقرّر أن يتخرّج في آب المقبل). وقالت مصادر قضائية لـ"الأخبار" إن سبب التوقيف ورود معلومات إلى المديرية عن وجود علاقة بين الموقوف وبين تنظيم إرهابي يتخذ من مخيّم عين الحلوة واحداً من مقارّه.
وأضافت المصادر أن التلميذ الضابط الموقوف جُند بواسطة أحد أقارب أمير التنظيم الذي رغّبه "بالجهاد".
ووصفت المصادر عمليّة التوقيف بـ"الوقائية"، لافتةً إلى أن العلاقة بين الموقوف والتنظيم كانت لا تزال في مراحلها الأولى، ولم يطلب التنظيم منه تنفيذ أي عمل عدواني.
القانـون الارثوذكسـي
"طائفـي ومذهبـي"
أكَّد عضو الحزب "السوري القومي الاجتماعي" النائب مروان فارس أن "قرار اللجنة الوزارية التي تمنع المرأة المتزوجة من غير اللبناني من إعطاء الجنسية إلى أولادها هو قانون يسمح بالتمييز بين اللبنانيين".
وفي تصريح من مجلس النواب قبل ظهر اليوم، قال: "أعتقد أن القانون الارثوذكسي هو قانون غير مستقيم الرأي. فهو قانون طائفي ومذهبي يريد ان يعطي حقوقاً للمسيحيين لم تعط لهم بدل أن نذهب من مرحلة إلى أخرى بعد حرب طويلة وصلنا إلى اتفاق الطائف، هذا اقتراح القانون هو خروج على اتفاق الطائف وبالتالي خروج على الدستور".
مستنقع الشعب اللبناني المخجل
يوسف عبد الرحيم
12:23
19 كانون الثاني (يناير) 2013 -
لطالما كان النظام الطائفي اللبناني نظام تمييز عنصري وبكلّ ما للكلمة من معنى. يبدأ هذا التمييز بالمفاضلة بين الأفراد والجماعات في داخل كلّ طائفة وملّة وصولاً إلى المفاضلة فيما بين الطوائف والملل المختلفة، وذلك على أساس ما يسمّى أحياناً بـ"الكوتا"، فمثلاً، وبغضّ النظر عن معايير الكفاءة، يمكن لـ"سنّي" عكار ان يصبح جنديّاً، ولكن من الصعب عليه أن يصبح ضابطاً لأن حصّة السنّة من هذه الرتب الوظيفيّة شبه محتكرة من سنّة أهالي مناطق أخرى.. ولكنّ الضابط السنّي لا يمكنه أن يتولّى قيادة العسكر لأنّها حكر على طائفة أخرى، وتندرج هذه الصيغة الكاريكاتوريّة على كافة مناصب الدولة الزمنية والروحية والقضائية، وحتّى على منح رخصٍ رسميّة لتأسيس مؤسسات اقتصادية واستثماريّة وجمعيات وسواها. كلّها كوتا بكوتا! ولا علاقة هنا قطعاً للخبرة أو الكفاءة اللّتين تذهبان هباءً منثوراً ضحيّة صيغةٍ عنصريّة عجيبة، غالباً ما نجد من مفاعيلها المأساويّة أنّ أميّاً جاهلاً يرأس عالماً أو عبقريّاً.
ولطالما اختبأ السياسيّون اللبنانيّون ورموز المؤسسات الدينيّة اللبنانيّة وراء أصابعهم عبر اللعب على الألفاظ والشعارات المتناقضة التي للأسف تخدع بسطاء الناس، فتجد السياسي منهم مناهضاً للطائفيّة قولاً، وممارساً إيّاها ومتمسّكاً بها فعلاً، فهي بالتالي عدّة العمل بالنسبة إليه، ووسيلته في الحفاظ على المنصب. أمّا رموز المؤسسات الدينيّة فحدّث ولا حرج، فهم كلّهم ضدّ الطائفيّة قطعاً ولكنّهم في نفس الوقت معها حتّى العظم!.
من الواضح أنّه لا مكان للمنطق في هذه التركيبة اللبنانيّة العجيبة. والغريب أنّ العلمنة غير مقبولة لدى بسطاء اللبنانيين وهم غالبيّة، وذلك أنّ المصالح الماديّة للمؤسّسات الزمنيّة والدينيّة المُمسكة بهؤلاء الناس ستتضرّر حتماً من العلمنة، وقد أفلحت هذه المؤسسات بإقناع رعاياها البسطاء، وإلى أجلٍ غير مسمّى، بأنّ أيّ علمنة ستقود بالضرورة إلى الكفر أو ما يشبهه الكفر! فهؤلاء الرعايا مصرّون على البقاء تحت رحمة الطائفية إرضاءً لمعتقداتهم الدينيّة.
وكلّ التركيبات السياسية-الانتخابيّة السابقة أو الراهنة أوالمقترحة تحت سقف الطائفية لن تفضي إلى أمر ذي شأن، وستُبقي التمييز العنصري بين اللبنانيين قائماً. وما هذه الزوبعة المفتعلة حول المشروع "الأورثوذوكسي" إلا محاولة للتعمية عن الحقيقة المرّة، وبالتالي فمؤيدو ومعارضو هذا المشروع لن يتصرّفوا بأيّ وحيٍ يتخطّى تغليب مصالحهم الخاصّة، أكانت تلك المصالح انتخابيةً أو غير ذلك.
ويبقى أن نشير إلى أنّ ما يسمّونه المشروع "الأورثوذوكسي" على مساوئه النافرة البغيضة ربّما تضمّن حسنةً واحدة لا غير، مفادها أنّه سيحصر صراع مافيا السياسيّين الانتخابي داخل كلّ طائفة مُنهياً بذلك مهزلة "اتحاد المحادل الانتخابية بين المتحالفين والمتخاصمين السياسيّين" التي حوّلت اللبنانيين إلى ما يُشبه قطعان الدجاج المستنبت صناعيّاً. فليُعتمد المشروع "الأورثوذوكسي" لينعم اللبنانيون أخيراً بانتخاب مباشر وصافٍ لممثلي آلهتهم دون لفّ ودوران وتكاذب! ولا بدّ من الإشارة أيضاً إلى أنّ شعبنا الذي يدّعي الوعي والحضارة، قد أثبتت التجربة أنّه لا زال في الدرك الأدنى للسلّم الحضاري، وعلى ما يبدو، ولحسن حظّ الساسة الأشاوس، سيبقى هذا الشعب طويلاً في ذلك القعر المعيب وفي ذلك المستنقع المخجل...
غانم ل "النهار": آليتان لاخراج الزواج المدني من درج رئاسة الحكومة
22 كانون الثاني 2013 الساعة 11:17
مي عبود ابي عقل
في العام 1998 طرح رئيس الجمهورية السابق الياس الهراوي على مجلس الوزراء "مشروع قانون الزواج المدني الاختياري" على التصويت، فنال أكثرية 21 صوتا من اصل 30. لكن رئيس الحكومة، وللاعتبارات الطائفية والسياسية التي تحكم البلد، أودعه جوارير رئاسة الحكومة حيث لا يزال نائما، ولم يحوله الى المجلس النيابي للمناقشة والاقرار واصداره بموجب قانون، يوفر على اللبنانيين عناء السفر وتكاليف الزواج في الخارج، خصوصا انه معترف به ويتم تسجيله في لبنان، بعد عقده في الخارج .
اليوم، عاد الموضوع الى التداول، بعد اعلان خلود سكرية ونضال درويش زواجهما المدني، والدعم الكبير الذي تلقياه من فئات واسعة من المجتمع اللبناني، وفي مقدمهم رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي دعا الى " قوننة عقد الزواج المدني كخطوة من خطوات الغاء الطائفية السياسية وتعزيز العيش المشترك".
هل من آلية قانونية لاخراج مشروع قانون الزواج المدني الاختياري من درج رئاسة الحكومة؟ سؤال اجاب عليه رئيس " لجنة الادارة العدل " النيابية ل " النهار" مؤكداً ان هناك خياران لا ثالث لهما:
1- ان يدرجه رئيس الحكومة على جدول اعمال مجلس الوزراء، وبالتالي يصبح المجلس ملزما بمناقشته، واحالته من جديد على مجلس النواب كمشروع قانون.
2- ان يتقدم نائب باقتراح قانون جديد، ويناقشه مجلس النواب، ويقره كونه سيد نفسه.
واكد غانم ان " لا مرور زمن على المشروع، لأن هناك حق منشأ، ولم يعلن هذا الحق، وبالتالي يبقى سائر المفعول".
فهل تنتهج السلطتان التشريعية والتنفيذية الطرق القانونية ، وتسيران على درب الدولة المدنية، وتعطيان كل فئات المجتمع اللبناني حقوقها الاختيارية، خصوصا بعد تلقيهما الضوء الاخضر كبيرا من رأس الدولة وفئات واسعة من الشعب، فتتحقق خطوة على طريق المساواة؟
"تابو" الزواج المدني...
لا شيء، لا مشكلة، لا قضيّة، تفضح ميثاق الرياء والتكاذب الوطني المتبادل بين طوائف "الوطن الرسالة" وقبائله وشعوبه بقدر قضيّة الزواج المدني، التي تشكّل بصراحتها وفجاجتها وحقيقتها الشاهد الملك، والتي تسمّي الأشياء والوقائع بأسمائها وأشخاصها، ووقائعها، وتواريخها.
وهي وحدها تكشف أو تمزّق قشرة ميثاق العيش المشترك، وهشاشة الصيغة والتركيبة والنظام والاتفاقات والتفاهمات التي كثيراً ما فشلت وانهارت حتى قبل أن يجفّ حبرها.
فهذه القضيّة التي تحكي وتروي ما لم تبلغه شهرزاد في سهراتها مع شهريار ليست ابنة البارحة. ولا بنت الساعة. ولم تطرُق الباب اللبناني، أو باب "الوحدة الوطنية" المسوّس حتى الاهتراء، قصّة خلود سكريّة ونضال درويش، إنما هي المادة التي يسقط في امتحانها كل العهود، وكل المحاولات التي تصطدم دائما بالواقع الراهن... الذي يشكّل رابع المستحيلات.
قبل الرئيس ميشال سليمان الذي اندفع بحماسة مشهودة ومشكورة، في محاولة لكسر جليد هذا "المستحيل"، أو قدح جداره ولو بحجم إبرة تضامناً مع سكرية ودرويش. وانطلاقاً من ملفهما، أو مشكلتهما، أو مسألتهما المستعصية... قبل ذلك، كانت للرئيس الياس الهراوي جولة مشهودة.
وباعتباره من المشجّعين لهذا الاتجاه، أراد الهراوي أن يجعل "الملف الحساس" قضية ولايته الممدّدة. وبقي في أثره حتى أصبح مشروع قانون أقرّه مجلس الوزراء في إحدى جلساته التي طنطنت نتائجها في أرجاء البلد.
ولكن، ومع الأسف الشديد، اصطدمت رغبة الرئيس الزحلاوي وإرادته وإصراره بـ"الصخرة" ذاتها: العنصر الطائفي.
هذا ليس كل شيء. ولا كل المحاولات. فالتشكيلة الطوائفية في لبنان لم تتمكّن الأيام والأحداث والمتغيّرات من التأثير في موقفها الصارم والصادم من الزواج المدني: حالاً، يدبّون الصوت ويبدأ الصياح: باطل، لن يمرّ، ولن يكون...
العميد العنيد ريمون إده أوّل من حمل لواء هذا الملف. فلم يدَع مناسبة، ولم يضيّع فرصة، ولم تمرّ جلسة نيابية عامة من غير أن تكون له مداخلة ومساجلة.
في جلسة الثقة لحكومة الرئيس رشيد كرامي 1969، وقف إده كعادته وبدأ بإطلاق رشقاته، إلى أن وصل إلى بيت القصيد، فقال مخاطباً الرئيس صبري حمادة والرئيس كرامي والوزراء والنواب: "أعتقد أنني بين زملائي أول من فكّر بمشروع الزواج المدني. فتّشت عن توقيع من زميل محمّدي على هذا المشروع الموجود في دُرج مكتبي، فلم أجد هذا الزميل للتوقيع معي".
فردَّ عليه الرئيس كرامي بجواب قاطع: المشروع لن يمشي.
ولم يمشِ. ولا نزال نعيش على الطائفيّة، كما قال إده يومها.
وهي وحدها تكشف أو تمزّق قشرة ميثاق العيش المشترك، وهشاشة الصيغة والتركيبة والنظام والاتفاقات والتفاهمات التي كثيراً ما فشلت وانهارت حتى قبل أن يجفّ حبرها.
فهذه القضيّة التي تحكي وتروي ما لم تبلغه شهرزاد في سهراتها مع شهريار ليست ابنة البارحة. ولا بنت الساعة. ولم تطرُق الباب اللبناني، أو باب "الوحدة الوطنية" المسوّس حتى الاهتراء، قصّة خلود سكريّة ونضال درويش، إنما هي المادة التي يسقط في امتحانها كل العهود، وكل المحاولات التي تصطدم دائما بالواقع الراهن... الذي يشكّل رابع المستحيلات.
قبل الرئيس ميشال سليمان الذي اندفع بحماسة مشهودة ومشكورة، في محاولة لكسر جليد هذا "المستحيل"، أو قدح جداره ولو بحجم إبرة تضامناً مع سكرية ودرويش. وانطلاقاً من ملفهما، أو مشكلتهما، أو مسألتهما المستعصية... قبل ذلك، كانت للرئيس الياس الهراوي جولة مشهودة.
وباعتباره من المشجّعين لهذا الاتجاه، أراد الهراوي أن يجعل "الملف الحساس" قضية ولايته الممدّدة. وبقي في أثره حتى أصبح مشروع قانون أقرّه مجلس الوزراء في إحدى جلساته التي طنطنت نتائجها في أرجاء البلد.
ولكن، ومع الأسف الشديد، اصطدمت رغبة الرئيس الزحلاوي وإرادته وإصراره بـ"الصخرة" ذاتها: العنصر الطائفي.
هذا ليس كل شيء. ولا كل المحاولات. فالتشكيلة الطوائفية في لبنان لم تتمكّن الأيام والأحداث والمتغيّرات من التأثير في موقفها الصارم والصادم من الزواج المدني: حالاً، يدبّون الصوت ويبدأ الصياح: باطل، لن يمرّ، ولن يكون...
العميد العنيد ريمون إده أوّل من حمل لواء هذا الملف. فلم يدَع مناسبة، ولم يضيّع فرصة، ولم تمرّ جلسة نيابية عامة من غير أن تكون له مداخلة ومساجلة.
في جلسة الثقة لحكومة الرئيس رشيد كرامي 1969، وقف إده كعادته وبدأ بإطلاق رشقاته، إلى أن وصل إلى بيت القصيد، فقال مخاطباً الرئيس صبري حمادة والرئيس كرامي والوزراء والنواب: "أعتقد أنني بين زملائي أول من فكّر بمشروع الزواج المدني. فتّشت عن توقيع من زميل محمّدي على هذا المشروع الموجود في دُرج مكتبي، فلم أجد هذا الزميل للتوقيع معي".
فردَّ عليه الرئيس كرامي بجواب قاطع: المشروع لن يمشي.
ولم يمشِ. ولا نزال نعيش على الطائفيّة، كما قال إده يومها.
الياس الديري
طلب زواج خلود ونضال المدني رُفض
أشار وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، المتهم بأنه مع الزواج المدني الاختياري ومع تطبيقه في لبنان على غرار سائر الدول التي تطبقه، إلى ان هذا الامر يحتاج الى قانون يفصل كل الحقوق والواجبات، وينظم العلاقة بين الزوجين قبل الزواج وخلاله وبعده، ويغوص في أدق التفاصيل المتعلقة بحقوق كل من الزوجين، والطلاق، والارث وغيرهما، وهذا لا يمكن الا ان ينطوي في اطار قانون متكامل يصدر في مجلس النواب.
شربل، وفي حديث لصحيفة النهار"، قال: "لا يكفي ان يتزوج خلود ونضال (اول زواج مدني على الاراضي اللبنانية) ليشق مشروع الزواج المدني طريقه الى التطبيق في لبنان. لقد استندا الى قرار رقمه 60/ال.أر. صدر في العام 1936 عن المفوض السامي الفرنسي دو مارتيل الذي تقدمت اليه اميرة لبنانية بطلب يسمح لها بالزواج المدني من شخص فرنسي فأصدر قراره الذي قضى بالسماح لها بالزواج منه، هذا القرار موجود لدينا، لكن ذلك لا يعني ان في استطاعتنا الركون اليه والسماح بالزواج المدني لمن يشاء من دون قوانين ناظمة وآليات تفصيلية، وليس في مقدور المحاكم ان تبتها لعدم وجود مرجع دستوري لذلك". ورد شربل على سؤال لـ"النهار" عن مشروع القانون الذي طرح في عهد الرئيس الياس الهراوي وأثار زوبعة في حينه، بالقول ان "هذا القانون نام في ادراج مجلس الوزراء في حينه ولم يعرض على مجلس النواب ولا يزال في الادراج الحكومية، معلناً انه مع قوننة الزواج المدني الاختياري لمن يرغب".
وعن طلب خلود ونضال، أجاب شربل: "ان وزارة الداخلية أحالته قبل اشهر عند وروده على هيئة الاستشارات في وزارة العدل التي درسته وردته الينا مع عدم موافقتها عليه لعدم وجود القانون الناظم لذلك، وما دام الأمر كذلك فإن اي طلب مماثل لن يبت ايجاباً"، مؤكداً "ضرورة ايجاد قانون خاص ينظم العلاقات وحياة المتزوجين مدنياً، والاحوال الشخصية وقضايا الزواج والطلاق والارث وغيرها ليكون مرجعاً على غرار المراجع القانونية الخاصة بكل الطوائف اللبنانية الاخرى".
وتوقفت عند كلام رئيس الجمهورية قائلة: "فرحت كثيراً عندما قرأت هذا الموقف، وان شاء الله يضغط الرئيس من أجل بت هذه المسألة واعطاء الشعب اللبناني حقه في ان يتزوج في بلده، وفي ان يكون ضمن مجتمع بعيد عن الطائفية". واوضحت ان "كثراً من اللبنانيين واللبنانيات يحاولون الاستفسار منا عن طريقة عقد الزواج المدني في لبنان، ويخبروننا أنهم عدلوا عن السفر الى الخارج لعقد الزواج في دول أخرى".
وعن الخطوة التالية، وخصوصاً اذا لم توقع وزارة الداخلية عقد زواجهما، افادت خلود ان "المستشار القانوني طلال الحسيني هو من يتابع المسألة من الناحية القانونية، وهو يعد لخطوات عدة في هذا الشأن".
وكشفت انه "قبل الاعلان عن خطوتنا، كانت وزارة الداخلية تعدنا باصدار تعميم يسمح بالزواج المدني في لبنان وبتسجيله وبالاعتراف به، الا اننا فضّلنا التريث الى حين اعلان عقد زواجنا، خوفاً من اي عراقيل. انما المفاجأة انه بعد الاعلان عن عقد الزواج، اختفى وزير الداخلية مروان شربل". واشارت الى انها شخصياً لم تحاول الاتصال بشربل بعد اعلان الزواج، وان معظم وسائل الاعلام لم توفق في أخذ رأيه في الخطوة.
اما عن موقف اهلها، فقالت ان "عقد الزواج تمّ في منزل والدي، واخي كان الشاهد. اهلي اعتادوا افكاري التي يرونها مختلفة عن بيئتي، او كما يقولون "عوجة"، الا انهم يتركون لي هامش الحرية كي أعيشها. هذا ما حصل".
خلود ونضال
وقد أعاد التعليق الالكتروني للرئيس سليمان أمس تحريك الملف العالق في اروقة وزارتي الداخلية والعدل في انتظار بتّه ايجاباً او سلباً. وقد سألت "النهار" خلود سكرية وزوجها نضال درويش عن مصير طلبهما، فاجابت سكرية انها لم تتلق وزوجها اي اتصال من المسؤولين، وتحديداً من وزارة الداخلية. وتوقفت عند كلام رئيس الجمهورية قائلة: "فرحت كثيراً عندما قرأت هذا الموقف، وان شاء الله يضغط الرئيس من أجل بت هذه المسألة واعطاء الشعب اللبناني حقه في ان يتزوج في بلده، وفي ان يكون ضمن مجتمع بعيد عن الطائفية". واوضحت ان "كثراً من اللبنانيين واللبنانيات يحاولون الاستفسار منا عن طريقة عقد الزواج المدني في لبنان، ويخبروننا أنهم عدلوا عن السفر الى الخارج لعقد الزواج في دول أخرى".
وعن الخطوة التالية، وخصوصاً اذا لم توقع وزارة الداخلية عقد زواجهما، افادت خلود ان "المستشار القانوني طلال الحسيني هو من يتابع المسألة من الناحية القانونية، وهو يعد لخطوات عدة في هذا الشأن".
وكشفت انه "قبل الاعلان عن خطوتنا، كانت وزارة الداخلية تعدنا باصدار تعميم يسمح بالزواج المدني في لبنان وبتسجيله وبالاعتراف به، الا اننا فضّلنا التريث الى حين اعلان عقد زواجنا، خوفاً من اي عراقيل. انما المفاجأة انه بعد الاعلان عن عقد الزواج، اختفى وزير الداخلية مروان شربل". واشارت الى انها شخصياً لم تحاول الاتصال بشربل بعد اعلان الزواج، وان معظم وسائل الاعلام لم توفق في أخذ رأيه في الخطوة.
اما عن موقف اهلها، فقالت ان "عقد الزواج تمّ في منزل والدي، واخي كان الشاهد. اهلي اعتادوا افكاري التي يرونها مختلفة عن بيئتي، او كما يقولون "عوجة"، الا انهم يتركون لي هامش الحرية كي أعيشها. هذا ما حصل".
Those Religious and Politicians Gangs, have always, the Obstacles ready to defy the Will and Dreams of this Nation, even by the Law violation.. They would not resign to the Nations Demands that easy. They would fight with their Finger's Nails and Teeth to keep the people confined in a Sectarian System to keep the Nation under their Disgusted Control.
khaled-stormydemocracy
الرئيس ميشال سليمان: يجب أن نعمل على قوننة عقد الزواج المدني فهي خطوة من خطوات إلغاء الطائفية وتعزيز العيش المشترك
تحية إلى العروسين
19 كانون الثاني 2013 الساعة 14:30
تحية إلى خلود سكرية ونضال درويش، العروسين المدنيين الأولين في لبنان.
تحية إلى طليعيتكما الخلاّقة. إلى العقل النيّر الذي يحكم علاقتكما.
تحية إلى الجرأة. إلى الفروسية. إلى روح الحرية التي تملأ كيانكما.
مَن مثلكما أيها العروسان!
ستُذكَران دائماً باعتباركما محطةً أولى. ما فعلتماه يشكل خطوةً تاريخية في مسيرة شاقة وطويلة، لفكّ الإغلال التي تقيّد مجتمعنا بالتخلف البطريركي والعماء والتعنت والاستبداد والرجعية.
كم أغار منكما. وكم كنتُ لأشتهي أن أكون شاهداً في عرسكما الميمون.
رجائي أن تعتبراني شاهداً متأخراً. أن تعرفا أن لكما في هذا المنبر "النهاري" أكثر من بيت، وأكثر من سقف، وأكثر من مائدة.
وكم يسعدني أن أكتب عنكما، وأن أدعو لكما بالسعادة والتوفيق، محرِّضاً المواطنين - نعم محرِّضاً - الشبّان والشابات، العشّاق والعاشقات، إلى "الهجوم" على مراكز الزواج المدنية، فوراً ومنذ هذه اللحظة، لعقد قرانهم هناك. فقط هناك، حيث اكتمال الحرية بذاتها، وتحقق فعل الكرامة البشرية بذاتها.
وإذ أغتنم هذه المناسبة النبيلة، فإني أتقدم من رئاسة الجمهورية، ومن مجلس النواب، ومن مجلس الوزراء، ومن القضاء اللبناني، ومن المراجع المختصة، ولاسيما في الأحوال الشخصية، لاعتبار هذا الزواج حدثاً دستورياً وقانونياً وديموقراطياً، يضاف إلى ما يمكن الاعتداد به من تراكم ديموقراطي حرّ.
سلامي إليكما، وقبعتي أرفعها، تعبيراً عن الاحترام والاعتزاز.
شكراً لكما أيها العروسان.
تحية إلى طليعيتكما الخلاّقة. إلى العقل النيّر الذي يحكم علاقتكما.
تحية إلى الجرأة. إلى الفروسية. إلى روح الحرية التي تملأ كيانكما.
مَن مثلكما أيها العروسان!
ستُذكَران دائماً باعتباركما محطةً أولى. ما فعلتماه يشكل خطوةً تاريخية في مسيرة شاقة وطويلة، لفكّ الإغلال التي تقيّد مجتمعنا بالتخلف البطريركي والعماء والتعنت والاستبداد والرجعية.
كم أغار منكما. وكم كنتُ لأشتهي أن أكون شاهداً في عرسكما الميمون.
رجائي أن تعتبراني شاهداً متأخراً. أن تعرفا أن لكما في هذا المنبر "النهاري" أكثر من بيت، وأكثر من سقف، وأكثر من مائدة.
وكم يسعدني أن أكتب عنكما، وأن أدعو لكما بالسعادة والتوفيق، محرِّضاً المواطنين - نعم محرِّضاً - الشبّان والشابات، العشّاق والعاشقات، إلى "الهجوم" على مراكز الزواج المدنية، فوراً ومنذ هذه اللحظة، لعقد قرانهم هناك. فقط هناك، حيث اكتمال الحرية بذاتها، وتحقق فعل الكرامة البشرية بذاتها.
وإذ أغتنم هذه المناسبة النبيلة، فإني أتقدم من رئاسة الجمهورية، ومن مجلس النواب، ومن مجلس الوزراء، ومن القضاء اللبناني، ومن المراجع المختصة، ولاسيما في الأحوال الشخصية، لاعتبار هذا الزواج حدثاً دستورياً وقانونياً وديموقراطياً، يضاف إلى ما يمكن الاعتداد به من تراكم ديموقراطي حرّ.
سلامي إليكما، وقبعتي أرفعها، تعبيراً عن الاحترام والاعتزاز.
شكراً لكما أيها العروسان.
Alf mabrouk, wish you all the best
مُحجّبة تفتتح أوّل زواج مدني في لبنان طبقاً لـ"الدستور" ...Now
Well Done and Congratulations. It is a Historic Mark.
"نصرّح مختارين غير مكرهين، متساوين في القانون وأمامه طبقاً للدستور في مقدّمته والتزامه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وخصوصاً في المادة 16 منه، نصرّح بأنّ الرّجل منّا قد قبل الإمرأة زوجةً له، كما قبلت الإمرأة الرجل زوجاً لها...."
إنّها إحدى العبارات الواردة في عقد الزواج الذي وقّعه كل من خلود سكرية ونضال درويش، اللذين وجدا أن الزواج المدني هو الأمثل لتتويج علاقتهما. وكأيّ ثنائي لبناني يختار هذا الزواج، كان من المفترض أن تكون وجهة سفرهما إلى قبرص، إلى أن شاءت الصدف أن تلتقي خلود بإحدى الناشطات في المجتمع المدني وتعرض عليها فكرة أن يكون زواجها باكورة الزواج المدني في لبنان! وهنا بدأت رحلة خلود ونضال...
"كنت ألبّي دعوة محاضرة عن فن التصوير وبانتظار وصول نضال، استوقفني ملصق كتب عليه: خلّينا نتعرّف على الزواج المدني والعلمانية قبل ما ياخدونا على الطائفية"، تقول خلود، "وإذ بإحداهن تتوجّه إليّ قائلة: العلمانية ليست ضد الدين، فأجبتها: أعرف ذلك، وإذا كُنتُ محجّبة فهذا لا يعني أنني ضد العلمانية.. ولأُثبِت لها ذلك أخبرتها أننا نستعد للسفر إلى قبرص لنتزوج مدنياً، عندها كشفت لي عن محاولة لعقد أول زواج مدني في لبنان، بحثتُ الفكرة مع نضال وأبلغناها موافقتنا شرط السرية التامة لتخوّفنا من عدم قبول الأهل بالفكرة، عندها التقينا بـطلال الحسيني، وهو من وضع دراسة المشروع وبعد جلسات عدة معه ليتأكّد من أننا مستعدون للخطوة التي سنقوم بها".
بدأت إجراءات الزواج، بعد أن توصلت خلود مع أهلها على اتفاق بأن تتم ما يسمى دينياً بـ"كتب الكتاب" شكلياً من دون أن تسجّل الزواج في المحكمة الشرعية.
كانت أولى الخطوات هي شطب إشارة المذهب للإثبات أمام القانون أنهما لا ينتميان لطائفة تتيح لهما الزواج في محكمة شرعية، فيكون بالتالي من حقّهما الزواج مدنياً كما تنص المادة 60 ل.ر، ثم تلتها الاجراءات الأخرى وهي شبيهة إلى حد ما بإجراءات الزواج الديني ومنها:
- طلب من المختار يثبت أن لا مانع من الزواج
- إلصاق إعلان الزواج قبل 15 يوماً من إتمامه للتأكد من أن لا أحد يمانع أو يعارض، وكان من المفترض الإعلان عنه في الجريدة الرسمية او صحيفتين على الأقل، لكن تفادياً لوضع العراقيل اكتفى خلود ونضال بإلصاق الإعلان على أبواب منزلي الأهل ومنزلهما الزوجي.
- الحصول على الوثيقة القانونية من كاتب العدل بعد اختيار الطرفين للبنود التي سيتضمنها عقد الزواج والذمة المالية (ارتباط مالي يحفظ حق الطرفين)
وبعد صعوبات عدة رافقت الاستحصال على الأوراق اللازمة، وقّع خلود ونضال عقد زواجهما المدني في 2012/11/10 ليكونا أول ثنائي لبناني يفتتحان الزواج المدني في لبنان علماً أن الطلب اليوم بيد هيئة الاستشارات في وزارة الداخلية بانتظار اعلانه رسمياً.
قانونياً شرح معدّ المشروع السيد طلال الحسيني أن الزواج قد تمّ بناء على قرار60 ل.ر (وهو ترقيم للقرارات التي كان يتخذها المفوض السامي) سنة 1936 الذي ينظّم الطوائف ويعترف بها، ويعطيها الحقوق وهو في الوقت نفسه يعترف بالافراد، وهو القانون نفسه الذي اعتمدناه في شطب المذهب.
واعتبر أن تطبيق القرار 60ل.ر على الأشخاص غير المنسوبين لطوائف يقدّم الحل للزواج المدني، موضحاً أن "عدم الانتساب إلى طائفة لا يعني عدم الايمان، هو فقط عدم التصريح الاداري بالطائفة، والخضوع للمحاكم المدنية".
وقال الحسيني إن القانون يضع قيوداً للتمتع بالحق بالزواج وليس هو الحق، ويضيف: "لنفترض إذا أراد شخص الزواج ولا يوجد قانون، هذا يعني أن لا قيود على التمتع بالحق بالزواج، إلا في حال أن يكون الزواج الذي يمارسه مخالفاً للدستور، أو للنظام العام أو الآداب الحميدة"، ويعتبر الحسيني أن "الزواج المدني هو الوحيد الذي يتناسب مع الدستور الذي ينص على الحرية والمساواة، وهو الذي يؤمّن الحرية والمساواة وليس الزواج الديني".
وتابع: "هناك أشخاص كانوا يطالبون بقانون للزواج المدني ويطرحون مشاريع ناقصة ليست مدروسة كفاية، وهي ليست موضع مناقشة عامة جدية، ويتصرّفون وكأنهم بحاجة لإعطائهم الحق، ويتصرفون كأنه لا يوجد تشريع؛ على العكس هناك تشريع ولا مجال لتأويل نص القرار 60 ل.ر الذي يشير إلى قانون، وهذا القانون إما أن يكون القانون الفرنسي وهو الأغلب، وإما أي قانون مدني يتبع لاختيار الشخص، وإما أن تكون اي احكام تنظم الزواج وما يتعلق به تنظيماً وافياً".
وأكد الحسيني أن "القانون يترك للشخصين اللذين يريدان الزواج الحق في اختيار الاحكام التي تناسبهم في العقد، اي في كل الاحتمالات القانون موجود. بينما في الزواج الديني او البعض منه، يخضع لقانون العائلة العثماني في بعض الاحكام، وعندما نقول إن القرار 60 ل.ر يشير إلى الزواج المدني الفرنسي، هذا يعني انه يجعله جزءاً من القانون اللبناني، عدا ان القانون الفرنسي هو غير مخالف للدستور وأنظمة الطوائف وللنظام العام، ويطبق في المحاكم الموجودة في فرنسا أو تركيا او قبرص او سويسرا بين لبنانيين او لبناني وغير لبناني، أي هو قابل للتطبيق في المحاكم اللبنانية المدنية ولا مشكلة على هذا المستوى".
خلود ونضال اختارا الزواج المدني لأنهما يعتبران أنه الأنسب لعلاقة زوجية مبنية على الشراكة الحقيقية والمساواة ورفض التبعية، فهل ستقرّ الدولة اللبنانية هذا الزواج ليكون مقدمةً للخروج من القيود الطائفية والوصول إلى دولة مدنية؟
مـع اي قانـون يؤمـن
صيغـة العيـش المشتـرك
أكد عضو كتلة "الكتائب" النائب ايلي ماروني أن "حزب "الكتائب" هو حزب الصيغة والميثاق منذ تأسيسه"، مشدداً على ان "الكتائب" متمسكة بحلفائها في تيار "المستقبل" وداخل قوى "14 آذار" لان شراكتها ثابتة ومعمدة بالدم وقائمة على ثوابت ومبادئ".
ماروني، وفي حديث الى اذاعة "الشرق"، اعتبر ان "الانتصار الكبير الذي حققته قوى "14 آذار" هو كسر الطائفية ودعم العيش المشترك، ولكن قانون الانتخاب له حيثية أخرى ولا علاقة له بالثوابت"، لافتاً الى ان "المسيحيين يشعرون أنهم مهمشون وخارج إطار الدولة وينادون منذ زمن بقانون يؤمن لهم صحة التمثيل".
واعتبر ماروني ان "المسيحي القوي إلى جانب المسلم القوي يؤدي إلى لبنان القوي الذي يريده "14 اذار"، مضيفاً "صحيح أننا نرفض قانون الستين ولكننا حريصون على تحالفاتنا ونحن نؤيد أي بديل يؤمن الإجماع الوطني، فقد سبق وقدمنا مشروع الدوائر الصغرى ولكنه لم ينل أكثرية، وبالتالي إذا خيرنا الآن بين القانون الأرثوذكسي وقانون الستين، فنحن نختار "الأرثوذكسي"، وبالنهاية القرار يعود إلى مجلس النواب من خلال التصويت، ونحن مع أي قانون يؤمن صيغة العيش المشترك".
وتابع:"نحن نطالب بأن يشعر المسيحي بأن صوته له قيمة، إذ لدينا نماذج لنواب في بعض الدوائر انتخبوا بآلاف الأصوات الشيعية أو السنية وبضعة أصوات مسيحية"، معتبراً ان "حسن التمثيل من قبل طائفة النائب يعطيه ثقة أكبر، مع العلم أنه فخور جدا بكلّ صوت حصل عليه في زحلة من المسيحيين أو المسلمين نظراً إلى أنها منطقة تشكل فسيفساء طائفية بشكل متوازن"
ورأى أنه "يوجد شبه إجماع مسيحي على ضرورة وجود قانون عادل للانتخابات، فبعض القوانين مجحف ولا يوجد توازن عادل في بعض الأقضية، فلن يضر المسلمين وصول مسيحيين أقوياء إلى المجلس النيابي لأن هذا الأمر سينتج برلمانا قويا".
واكد ماروني انه "مع أي قانون آخر يستطيع تأمين الإجماع"، مشيراً الى ان "مشروع "الكتائب" الأول هو الدوائر الصغرى ولكن لا شيء منزل ونهائي"، متمنياً "تبدد المشاكل والتوصل إلى حل".
واضاف "لا يوجد إحصاءات دقيقة لمعرفة من سيكون المستفيد أكثر من قانون اللقاء الأرثوذكسي سواء مسيحيي "8 أو 14 آذار"، مع العلم أن المستفيد الأول من هذا القانون قد يكون برأيي رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون".
ودعا ماروني جميع الأفرقاء إلى "مناقشة كل الاقتراحات المطروحة"، قائلاً "سيتشعب النقاش داخل اللجنة النيابية، مع الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان معترض على القانون الأرثوذكسي بينما رئيس مجلس النواب نبيه بري يهمه حصول إجماع، ونحن تهمنا الموافقة السنية على أي قانون".
وأشار إلى أن "مناقشة باقي الاقتراحات أمر حتمي وواجب وفي النهاية مجلس النواب هو الحكم من خلال التصويت، والقانون الذي ينال الأكثرية هو القانون الذي سيعتمد".
واعتبر ماروني أن "الوضع في لبنان يتأثر على الأصعدة كافة، وكلما تأزمت في سوريا كلما تأزم الوضع في لبنان، ومن هنا فإن مشكلة النازحين التي تفوق قدرة لبنان يجب أن تحل وأن نعود إلى التباحث في حل كل الأزمات"، مذكراً بأن "الأخطار لا تزال محدقة بلبنان سواء من اغتيالات أو تفجيرات ولاسيما في ظل وجود هذا الفلتان الأمني".
الجـوزو: للتوافـق علـى
أي قانـون انتخابـي
رأى مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو أنَّ "مشروع اللقاء الارثوذكسي لن يمر"، مُعتبراً في تصريح أنَّ "اجماع المسيحيين وحدهم لايكفي، وإن حاول البعض استرضاء المسيحيين على حساب المسلمين وارادة المسلمين"، مُبدياً أسفه "لأنَّ هذا البعض يلعب دوراً في لبنان يستند إلى الكيد والمخادعة وليس لمصلحة الوطن".
وإذ شدد الجوزو على ضرورة "التوافق على أي قانون انتخابي"، قال :"ان تكون المناصفة وسيلة لابتزاز الآخرين، فان هذا ينسف المعادلة اللبنانية من اساسها"، مشيراً إلى أنَّ "المناصفة تمت بارادتنا الخيرة ورغبتنا في العيش المشترك، وقدمنا فيها الوطن على الطائفة، من أجل أن يكون انتماء اللبنانيين جميعاً إلى ارضهم وابناء جلدتهم، ومن أجل أن نتحرر من التطلع إلى الخارج، والاستعانة بالخارج على الداخل، ومن أجل أن يكون الوطن وطناً لجميع أبنائه بدون استثناء".
If the Equation says 50% for Christians and 50% for Muslims, as was agreed in the original Constitution. According to this Orthodox Electoral Law, this Part of the Constitution should be changed. Which leads to the representatives according to the populations of Christians and Muslims. The Top Posts of the State would be changed as well according to the Constitutional Terms. Those who support this Law (Outlaw) are doing a Favor to the Syrian Regime and its Supplements in Lebanon, to keep the Lebanese divided, and they pass their Criminal Actions, while the Lebanese are busy with something Different.khaled-stormydemocracy
"نحنا وقّفنا العدّ"
إنها لقمة العهر أن ينبري إيلي الفرزلي للدفاع عن حقوق المسيحيين وتمثيلهم النيابي. فالرجل شارك في تهميشهم عندما عُيّن نائباً من قبل الأسد أيام وصايته السوداء على لبنان. ومن الانتهازية الرخيصة أيضاً أن تبادر الأحزاب المسيحية المنضوية تحت "قسم جبران" منازلة عون في سوق النخاسة الخاص بالإصلاح والتغيير إرضاءً للشارع المسيحي، على حساب قناعاتها المبنية أساساً على الشراكة مع الآخر المسلم، كما تدعي وتكتب وتصرّح وتعلن في كل مناسبة. تماماً كما هو يوم حزين أن يقرر "أقطاب" مسيحيون فشلوا في رعاية مجتمعاتهم أيام توليهم مسؤوليات سياسية أو عسكرية، (كما رعى وليد جنبلاط طائفته الدرزية باقتدار مثلاً)، مصير ومستقبل أولادنا. فكيف نوكل لمن أمعن في هدم الهيكل من خلال حروب الجبل والإلغاء والتحرير، وانتفاضات الأخ على أخيه؟ كيف نأتمن رؤساء الصفقات وانهيار الليرة على بنائه؟
والحال، ليست مفارقة أن تتكبد جماعة المسيحيين المزيد من الإحباط وتعاني المزيد من الهجرة.
طبعاً في مقاربة مشكلة التمثيل المسيحي يجب التوقف عند أمرين: الأول تضاؤل عدد المسيحيين، (فهم بالكاد يمثلون 35 في المئة من المجتمع اللبناني). والثاني التغيير الطارئ على توزيعهم الجغرافي جراء الحرب الأهلية اللبنانية. وهو الذي كان ممتداً بعكس باقي الطوائف على كل مساحة الوطن.
واستطراداً، ليس صحيحاً أن كل نواب السنة يأتون بأصوات السنة (بيروت الثانية)، كما الأمر عند نواب الدروز(البقاع الغربي)، والشيعة (جبيل)، ربما بنسب أقل. وهذا يعود كما قلنا إلى التوزع الجغرافي الغني للمسيحيين. والسؤال، ماذا لو خرج من المسلمين من يقول نحن مغبونون ونريد ثلثي مجلس النواب على الأقل وهو حق لهم؟ بماذا سيرد حينها منظر القوات اللبنانية جورج عدوان؟ ثم وهنا بيت القصيد، كيف لقانون انتخابي أن يزيل قلق المسيحيين من تصاعد الإسلام السياسي في المنطقة؟ ولماذا تحالف عون وجماعته مع تيار متشدد عقائدياً واسلامياً وله ضد المسيحيين صولات وجولات في القتل المتعمد والتهجير(مسيحيو المزرعة والمصيطبة عامي 83 -84) مقبول ومبرر ولا يخيف، فيما تحالف "القوات" و"الكتائب" مع "تيار المستقبل" يقلق الشارع المسيحي؟
لو كان المسيحيون يمثلون خمسين في المئة من اللبنانيين ولا يأتون بنوابهم، لكان من الممكن لرجل خيمة عنجر إيلي الفرزلي أن يدّعي أن ظلماً ما يلحق بطائفته. ولكن الأمر عكس ذلك تماماً. فالخلل يكمن في تضاؤل عديد المسيحيين، ما يجعل انتخابهم لكل نوابهم أمراً مستحيلاً، وغير عادل، وغير منطقي، إلا إذا تحقق واحد من ثلاثة أمور: إحلال مبدأ المثالثة بدلاً من المناصفة، وتقليص عدد النواب المسيحيين بما يتلاءم مع أعدادهم. أو تقسيم لبنان بحيث ينتخب كل كانتون طائفي ممثليه لدى المجالس.
أو في حال تكاثر المسيحيون بشكل يناصفهم بالفعل مع المسلمين، شرط أن يتمنّع المسلمون عن الإنجاب لمدة لا تقل عن خمسين سنة كرمى لعيون ميشال عون وجبران باسيل وسامي الجميل.
من المؤسف أن يصير المسيحيون سلعة يتاجر بها البعض، مستغلين الأحداث التاريخية التي تمر بها المنطقة، والمتمثلة بصعود الإسلام السياسي في العالم العربي. ومن المؤسف أن يدفع المسيحيون ثمن أخطاء حسن نصرالله و"حزب الله" والقيادة الإيرانية وجبهة الممانعة والصمود، وأن يمشوا عميانا وراء تحالفات أقلوية خطرة ستنتهي بتفتيت المنطقة كانتونات طائفية متناحرة ومتقاتلة في ما بينها.
ولو كان للتاريخ أن يتكلم لقال لـ"أقطاب الموارنة" المجتمعين في صرح بكركي، أن لا يخافوا مهما صعبت الأمور. فوادي قنوبين قد يتسع لأكثر من ألف صديق وقت الضيق. وإن الحلف الوحيد الذي يؤمن استمرار لبنان الميثاق، منارة للشرق، هو بالذات التحالف مع الأكثرية السنية و"تيار المستقبل" والرئيس سعد الحريري. وهذا الكلام ينطبق على الشيعة أيضا المنتحرين مع "حزب الله". لأن العالم العربي بأغلبيته السنية سيبقى عالمنا بالرغم من كل الصعاب، ما دمنا فيه ومنه.
عندما قال الرئيس الشهيد رفيق الحريري "نحنا وقّفنا العدّ"، كان يرد على حسن نصرالله الذي كان يعيّر المسيحيين أن عديدهم قليل. ولكننا ما زلنا عاجزين عن أن نبرهن بالعقل والفكر والممارسة أن "الكرام قليل".
برتقالـة.. بقشـرة علمانيـة
ولـبّ طائفـي
"أنا منى "روم كاثوليك" من قضاء عاليه وهيدي هويتي. أنا رالف "إنجيلي" من كفور النبطية. أنا جنيفر "مارونية" من قضاء عاليه. أنا "كاثوليكي" من بعلبك الهرمل. أنا "روم أرثوذكس" من قضاء راشيا. وأنا مارون روحانا "ماروني" من الشوف. أنا لبناني "روم أرثوذكس" من عكار."
الأسماء الواردة ليست من نسج الخيال بل هي شخصيات حقيقية من واقع الإعلان الصادم الذي تعرضه محطة الـ"Otv" التابعة لـ"التيار الوطني الحر"، ترويجاً لما يُعرف بقانون اللقاء الأرثوذكسي الإنتخابي.
بعد مرور سنتين على سَيْر متظاهرين قدموا من المناطق المذكورة أعلاه (عاليه، عكار، بعلبك، النبطية ) مطالبين بالدولة المدنية التي تُخرج لبنان من الفرز الطائفي والمذهبي، وتغيّب عنها في حينها هذا الحزب "العلماني"، جاء هذا الإعلان ليذكرّنا بمتاريس الحرب الأهلية، والقتل على الهوية التي فاخرت منى (إحدى أبطال هذا الإعلان) بإبرازها، في وقت فات مروّجي الإعلان أن الطائفة لم تعد تظهر أصلاً على الهوية، فكيف لهؤلاء "الثوار الطائفيين" أن يطالبوا بتطوير القانون الانتخابي ولم يتكبّدوا عناء الإطّلاع على محتوى هوياتهم اللبنانية؟
حتى ولو أردنا أن نتماشى مع منطق الإعلان الذي يسوّق لقانون يقولون إنه يحسّن التمثيل الطائفي، وتحديداً تمثيل الأقليات، لماذا غاب ذكر الأقليّة السنيّة في زحلة؟ والأقلية الشيعية في جبيل؟ والأقلية الدرزية في بيروت؟ لماذا التركيز على إظهار المسيحي بصورة المستضعَف والمستفيد الأكبر من هذا القانون؟ يبدو أن الوطني الحر قد استبدل فلسفة "التفاهم" التي "فلقنا" فيها طوال الأعوام التي مضت، ليأتي ويفحمنا اليوم بفلسفة التقوقع.
أما إلى هؤلاء الثوار الطائفيين، لم تسعدنا أبداً إطلالتكم، وردّاً عليها، أودّ أن أذكركم بـ"الكفّ" الذي تلقاه كل من عرّف عن نفسه بطائفته في أحد إعلانات زمن "الوطنية" القريب، على أمل اللقاء بكم مجدداً في إعلان يروّج لقانون انتخابي وطني جامع ويشارك في بطولته عمر وعلي وحسن ومكرم..
التقدمي: اعتدنا على الشطط اللفظي لعون
16 كانون الثاني 2013 الساعة 11:10
ردّ مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس على كلام رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون الذي قال في مقابلة تلفزيونية مساء أمس عبر OTV ان (النائب وليد) "جنبلاط هو الأكثر انعزالية".
وقال الريس لـ "النهار": "اعتدنا على الشطط اللفظي والفكري لميشال عون الذي يستحضر في كل مرة غب الطلب ما يتلاءم مع مواقفه في اللحظة الراهنة. وأفضل رد على عون هو عدم الرد"
It is not enough , the response to this Dwarf...
عون: جنبلاط رئيس جمعية الانعزاليين في لبنان
وصف رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون، رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط، بـ"رئيس جمعية الانعزاليين في لبنان"، وتوجه عون في حديث لقناة "العالم"، إلى المتخوفين من اقتراح اللقاء الارثوذكسي، "لماذا الخوف من اعطاء كل صاحب حق حقه؟".
16 كانون الثاني 2013 الساعة 11:10
عون: جنبلاط رئيس جمعية الانعزاليين في لبنان
وصف رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون، رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط، بـ"رئيس جمعية الانعزاليين في لبنان"، وتوجه عون في حديث لقناة "العالم"، إلى المتخوفين من اقتراح اللقاء الارثوذكسي، "لماذا الخوف من اعطاء كل صاحب حق حقه؟".
عون يدعو سليمان إلى التنافس العلني: جنبلاط انعزالي
15 كانون الثاني 2013 الساعة 23:30
اعتبر النائب ميشال عون أن قانون "الاقتراح الأرثوذكسي" يؤمن تمثيلا صحيحا وعادلا لكل الشرائح والمكونات في الشعب اللبناني، معتبراً أن "الأحادية الاسلامية ضد الثنائية المسيحية، ولم يعد هناك المجال كي تقام الديموقراطية في هذه الأجواء".
وقال عون في حديث لـ"اوتي في": "المناطق الاسلامية فيها احادية، وليس هناك غير المسيحيين عاشوا مع كل الطوائف الاسلامية وشكلوا اللحمة بين كل الطوائف واليوم يتهمونهم بانهم يريدون تفكيك الوطن، وخفضوا عدد النواب في الطائف ونزعوا الصلاحيات"،
وأشار الى أن "من هو في موقع المعارض للطرح الأرثوذكسي هو من قسم المحافظات بالقوانين الانتخابية السابقة، وليس جبل لبنان فحسب، بل قُطّع ايضا بيروت"، واضاف: "يجب ألا نفكر بطريقة "مسلمين ومسيحيين" لأن لدينا 64 نائبا بميثاق واتفاق جرى في الطائف ولم يُنفذ ولا مرة بعدالة وبتمثيل صحيح للمسيحيين".
ورأى أن "السلطة التنفيذية بيد السنّة والسلطة التشريعية بيد الشيعة"، متسائلاً: "اين يمكن للمسيحي ان يؤثر"؟، وأوضح أن "السلطة هي على مستوى الحكومة، وهناك الغاء للمسيحيين، 450 الف مسيحي لا يستطيعون انتخاب نائب اي اكثر من ثلث الناخبين، فإما هم محرومون او صوتهم مهمش، لاسيما في البقاع الغربي وراشيا، بعلبك الهرمل، الشوف وعاليه ولا اريد هبة من (النائب وليد) جنبلاط هناك". وتابع: "لست انا البيئة الحاضنة للسلفيين ولا انا خلقتهم، انظروا لمن جلبهم، اين التحقيق بما حصل في نهر البارد؟ أكثر من 150 عنصراً في الجيش اللبناني لقي حتفه، من موّل هؤلاء؟". ولفت إلى أن "هناك مليون و279 الف ناخب مسيحي في لبنان منهم 450 الف لا يستطيعون ايصال نائب، وهناك احادية درزية".
وقال عون لمن ينتقد القانون الأرثوذكسي: "ليوجدوا قانونا غير الارثوذكسي يؤمن العدالة والتمثيل الصحيح، يجب ايجاد القانون المنصف الجميع، الارثوذكسي يعطي الشيعي والسني والدرزي والمسيحي حقوقهم، ويؤمن العدالة المطلقة، وطالما الوضع كما هو اليوم لن نتخلى عن الاقتراح الارثوذكسي".
وردّ عون على كلام رئيس الجمهورية ميشال سليمان قائلا: "لا ارى ان الاقتراح الارثوذكسي مخالفا للدستور او لوثيقة الوفاق الوطني، واذا طعن المجلس الدستوري بالاقتراح الارثوذكسي، قد نطعن بأي قانون آخر ولا اعرف لماذا اخذ الرئيس سليمان هذا الموقف المعارض للارثوذكسي؟". واستغرب عون أنه في حكومة العام 2005 كان معه 72 بالمئة من اصوات المسيحيين ولم يستطع الدخول الى الحكومة الا بأربع وزراء.
أضاف: "اتقبل أي شيء إلا أن يعطي جنبلاط دروسا، ولا يحق له الحديث عن الانعزال وهو الذي يقيم طوقا حوله وكم مرة تحدث عن خصوصيات الطائفة الدرزية وهذه هي الانعزالية وهو اكثر شخص انعزالي، وكلما انحشر بأمر يتحدث عن خصوصيات الطائفة الدرزية". وقال: "لم انسق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بشأن الاقتراح الارثوذكسي وقدمناه وحدنا، ولا تحالف رباعيا جديدا لان التفكير القديم ليس نفسه اليوم".
وفي ملف آخر، لاحظ عون أن "طاولة الحوار أصبحت مرتبطة بطاولة الحوار في سوريا، والأفرقاء السياسيين ينتظرون سقوط النظام الأسدي من أجل الذهاب الى الحوار". ولفت إلى أن "سليمان لديه مرشحين في كتلة الوسط، ولا مانع من المنافسة ولكن ليكن التنافس علنيا وليقل ان لديه مرشحين علنا، وانا الوحيد الذي يقول ان من حق الرئيس ان تكون لديه لائحة كاملة". واضاف: "(النائب السابق) ايلي سكاف يتخذ المواقف وحده ويقول انه لا يريد التعاون معي، وانا لن اترك زحلة ولو خسرت مرة ثانية سأكون اسست لحالة جديدة، وسكاف لم يقم بدعوتي لزيارته، كنا نريده ان يفهم انه لا يستطيع ان يفوز وحده ورشحنا معه مرشحا واحدا في الانتخابات البلدية ولولا اصواتنا لسقطت لائحته".
وأشار الى أن "من هو في موقع المعارض للطرح الأرثوذكسي هو من قسم المحافظات بالقوانين الانتخابية السابقة، وليس جبل لبنان فحسب، بل قُطّع ايضا بيروت"، واضاف: "يجب ألا نفكر بطريقة "مسلمين ومسيحيين" لأن لدينا 64 نائبا بميثاق واتفاق جرى في الطائف ولم يُنفذ ولا مرة بعدالة وبتمثيل صحيح للمسيحيين".
وردّ عون على كلام رئيس الجمهورية ميشال سليمان قائلا: "لا ارى ان الاقتراح الارثوذكسي مخالفا للدستور او لوثيقة الوفاق الوطني، واذا طعن المجلس الدستوري بالاقتراح الارثوذكسي، قد نطعن بأي قانون آخر ولا اعرف لماذا اخذ الرئيس سليمان هذا الموقف المعارض للارثوذكسي؟". واستغرب عون أنه في حكومة العام 2005 كان معه 72 بالمئة من اصوات المسيحيين ولم يستطع الدخول الى الحكومة الا بأربع وزراء.
مبادرات إنسانية في مواجهة العواصف والعنصرية في لبنان
"بدأت الفكرة مطلع العام الجديد. لاحظنا أن عدد الأطفال السوريين الذين يبيعون الورد في شارع الحمرا تزايد في الأشهر الأخيرة. فقرّرنا أن نجمع مبلغاً صغيراً من المال، ونظّمنا غداءً لـ20 طفلاً وطفلة في حديقة الصنائع. رؤيتهم يضحكون ويلعبون شجّعتنا لاستكمال نشاطنا. وزّعنا في اليوم التالي ألعاباً على أطفال آخرين. هبّت العاصفة الأخيرة، فكّرنا أن هناك عائلات تنام في خيم في البقاع وليس لديها ما تضعه على الأرض أو تتغطّى به ويجب مساعدتهم. طلبنا من الناس عبر نداءات أطلقناها على "فايسبوك" التبرّع ببطانيات لتوزيعها. إستجاب الكثيرون. حتى صديقاتي اللواتي ينتمين الى حزب الله، ساهمن كثيراً. جمّعنا خلال أسبوع كميّة كبيرة من المساعدات. تعاون معنا أصدقاؤنا السوريون وتواصلنا مع بلدية البقاع. أعددنا لائحة تضمّ 26 عائلة. إستأجرنا فاناً وذهبنا الى منطقة برّ الياس البقاعية ووزّعنا التبرّعات".
إليانا بدر، التي تعمل في مركز للأبحاث، معها الناشطة نوال مدلّلي ومجموعة من المتطوّعين، استطاعوا أن يجدوا وقتاً وطاقة للمبادرة في مساعدة بضع عائلات سورية، تعيش كما غيرها من النازحين الى لبنان، ظروفاً مأسوية. مبادرة "تبرّعات عينيّة للنازحين السوريين" ستبقى مستمرّة، تضيف إليانا، وهي تلاقي قبولاً وتجاوباً، تقول نوال. "لقيت فكرة المبادرة الفردية رواجاً بين الناس. لأن العديد منهم فقدوا الثقة حتى بالجمعيات التي يهمّها التغطية الإعلامية أكثر من مساعدة الناس ومتابعة حالتهم".
ربى، المتطوّعة في حملة "سوا لأجل سوريا"، تشير أيضاً الى أن الناس يرحّبون أكثر ويتشجّعون للمساعدة عندما يعلمون أن المبادرة ليست سياسية أو طائفية. "نحن مجموعة تضمّ ناشطين وطلاّباً لبنانيين وسوريين، من مختلف الطوائف والتوجّهات. دافعنا إنساني. نلاقي الناس بأماكن يختارونها، تكون قريبة من أماكن سكنهم أو عملهم، نجمع التبرّعات ونوزّعها على العائلات الموجودة في بيروت والشمال والبقاع. نعمل في الإغاثة منذ حوالي سنة ونصف".
عملت حملة "سوا لأجل سوريا" على مساعدة النازحين السوريين بصمت خلال أشهر عديدة، كما العديد من الأفراد والمجموعات في لبنان. لكنّ تطوّر الأحداث في الفترة الأخيرة، دفعها الى الإعلان عن نشاطاتها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، والى توسيع عملها الإغاثي ليلبّي تزايد أعداد الهاربين من جحيم الموت في سوريا من جهة، وليواجه البرد المناخي و"الأخلاقي" الذي يخيّم على طقس لبنان والسياسة فيه من جهة أخرى.
فبعد تصاعد وتيرة التصريحات العنصرية الخطيرة التي صدرت عن سياسيين لبنانيين مؤخراً بحق اللاجئين السوريين والفلسطينيين، وصلت الى حدّ مطالبة البعض بإعادتهم الى بلادهم، وبعد العاصفة التي ضربت لبنان وضاعفت معاناة اللاجئين، إزداد التضامن والدعم لهم، وظهر الى العلن، وبخاصة فايسبوكياً.
"شعر الناس بالبرد وتعاطفوا مع المشرّدين واللاجئين. كما أن موت "علي" من البرد، هو الذي أمضى عمره في شارع بلس، أثّر كثيراً في طلّاب الجامعة الأميركية ودفعهم الى العمل من أجل تفادي مأساة أخرى"، تقول ربى.
وتضيف أن "زيكو هاوس" في الصنائع و"نسوية كافيه" في مار مخايل امتلآ بالمساعدات والبطانيات والدفء الإنساني.
مبادرة فردية أخرى انتشرت أيضاً على "فايسبوك" ولقيت إقبالاً، قامت بها طالبة في الجامعة الأميركية. تُخبر بأنها عندما هبّت العاصفة، بقيت في بيتها المجهّز نسبياً. أحسّت بالذنب تجاه من ترك بيته هرباً من الموت وجاء ليسكن في العراء. قرّرت بيع أعمال "الخزف" التي قامت بها واستطاعت بمساعدة مجموعة من الشباب، شراء بطّانيات وثياب. هي أيضاً، كما إليانا ونوال وربى وغيرهنّ العديد، ملأت سيارتها وراحت توزّع ما فيها على النازحين. "بدنا نكبّر الحملة. أوّل ما خلّص إمتحاناتي بالجامعة، بدّي إرجع عالشغل".
هذه الحملات وغيرها، مستمرّة.
المتطوّعون في "سوا من أجل سوريا" يذهبون كل نهاية أسبوع الى منطقة مختلفة، لتوزيع المساعدات، تقول ربى. وأكثر ما يؤثّر فيها، رؤيتها "لهفة المحتاج للمحتاج"، فالفئات الأكثر فقراً في لبنان، هي أكثر من يساعد "بكرم وحماس".
نوال تصف "الخجل" الذي تراه في عيون اللاجئين وهم ينتظرون المساعدات."نحنا كمان تهجّرنا وعانينا من الحرب وفتحتولنا بيوتكن"، تقول لهم."يلعن روحك يا حافظ"، يكون جوابهم.
إليانا من جهتها تقول إن الفرح الذي تراه يشعّ من عيون الأطفال عندما يحصلون على كنزة أو حذاء، ينسيها التعب ويشجّعها على الاستمرار في مبادرتها ...
مهووسون جنسياً في شوارع بيروت
لم تعد شوارع بيروت آمنة كما في السابق. أو على الأقل، هذا هو شعور الكثير من الفتيات والنساء في هذه الأيام. المهووسون جنسياً هم في كل مكان، وبحسب شهود تحدثوا لموقع "NOW"، فإنه لا يهم ما إذا كان الوقت منتصف الليل أو منتصف النهار؛ أو ما اذا كانت الشوارع خالية أم مكتظّة بالناس.
ليا خياطة (25 عاماً)، هي إمرأة لبنانية تعيش في الخارج وتعود إلى لبنان خلال الأعياد. في الصيف الماضي، كانت في بيروت لإجراء تدريب وظيفي، وأرادت إيقاف سيارة أجرة في الصباح الباكر. كانت ليا في عجلة من أمرها، ولم تفكر عندما فتح السائق لها الباب لكي تجلس في المقعد الأمامي. "أعرف أنني يجب ألا أجلس أبداً بقرب السائق، لكنه كان رجلاً عجوزاً جداً، وكنت في عجلة من أمري، ففكرت أن الأمر سيكون على ما يرام".
أولاً، مرر يده بشكل محسوس على نهديها، مدّعياً الوصول إلى الباب لإغلاقه جيداً، وأضافت "إلى أن وضع يده على فخذي وبدأ يمسّده، عندها لاحظت ماذا كان يفعل". فتحت خياطة الباب وخرجت من السيارة في الحال.
منذ نحو شهرين، ركنت امرأة (32 عاماً) وأم لولدين سيارتها بالقرب من منزل والديها خلف مجمّع "ABC" التجاري في الأشرفية. كان وقت الغروب، والشوارع ملأى بالسيارات. خرجت من سيارتها لكنّها لاحظت أنها نسيت شيئاً ما. وفيما كانت تدخل مجدداً الى السيارة، أحسّت بيد بين رجليها. أزاحت اليد عنها بسرعة وأغلقت بابها. رأت رجلين في سيارة، أحدهما يتدلى من الشباك محاولاً الوصول إليها. شعرت بغضب شديد جعلها تدير محرك سيارتها الـ"JEEP" وتصدم سيارتهما ثلاث مرات. في المرة الثالثة، خرج السائق من السيارة وهو يصرخ. قالت له، "لماذا لا نتصل بالشرطة وتبلغهم كيف بدأ كل هذا؟" عاد الرجل إلى سيارته الـ "BMW" وغادر.
قصص كهذه شائعة على نحو مفاجئ. قابَـل "NOW" إمرأة تتبّعها رجل مسنّ من شارع ساسين إلى السوديكو، قرابة السابعة مساء في أحد أيام الإثنين، وكان طوال الوقت يتفوّه ببذاءات في وجهها ويستمني. إمرأة أخرى كادت تُغتصب على درج مار مخايل قرابة الساعة الثانية صباحاً. وأخرى أيضاً كانت جالسة في سيارتها وسط زحمة السير في منطقة الضبيه عندما أخرج سائق بقربها عضوه الذكري وبدأ يستمني، وطاردها بسيارته إلى أن انتهى.
ردّاً على العدد المتزايد من القصص التي تبلغ عنها نساء تعرّضن للتحرش الجنسي، وحَّد تجمَّع نسوي جهوده ونظّم حملة توعية متعددة الوسائط أطلق عليها اسم "مغامرات سلوى".
سلوى هي شخصية رسوم متحركة تتعرض لأنواع مختلفة من التحرش الجنسي، اللفظي والجسدي، على حد سواء، في الشارع، في العمل، أو في وسائل النقل العام. "سلوى دائماً تدافع عن نفسها"، تقول يارا شهيد، العضو في فريق سلوى، "وهو ما نريد للنساء ان يتذكّرنه: لا تبقينَ صامتات. دافعن عن أنفسكن". التجمع يعمل الآن على إعداد مسوّدة قانون ضد التحرش الجنسي في مكان العمل بالتعاون مع محام لحقوق الإنسان.
قالت غيدا عناني – التي تعمل في مؤسسة "أبعاد" (مركز الموارد للمساواة بين الجنسين)، التي تعتبر جزءاً من التجمع الذي أطلق "مغامرات سلوى" – لـ"NOW" إن معطم النساء لا يبلّغن عن هذه الحوادث للشرطة لعدة أسباب. أولاً، ليس هناك نظام قضائي يساعد المرأة في قضية تحرش جنسي إلا في حال كانت تعرف هوية المعتدي و/أو كان لديها بعض الأدلة.
وتضيف عناني أن النساء يفضّلن تجنّب أن يكنّ في حالة حيث يحيط بهن رجال الشرطة المشهورون بسوء سمعتهم لجهة التحرش بالنساء. كما أن النساء في لبنان يحاولن، غريزياً، "تطبيع" العنف، بسبب عدم معرفتهن بحقوقهن.
"أعتقد أن هذه الحالات تزايدت أخيراً، أو على الأقل، صرنا نسمع بها أكثر"، تقول عناني. "لكن لا يوجد دراسة حديثة حول هذا الموضوع، لذلك لا يمكننا الجزم بهذا". وتعتقد عناني أن تزايد عدد الأجانب في لبنان والحالة الاقتصادية المتردية هما أيضاً عاملان مساهمان.
في تموز 2012، افتتحت "أبعاد" مركزاً للرجال ذوي الميول إلى السلوك الجنسي العنفي، لتلقي المعالجة النفسية والسلوكية والجماعية، وحضور دورات في إدارة الغضب. هناك ثلاثون رجلاً يشاركون حتى الآن.
قام "NOW" بتجميع نصائح للنساء تساعدهن على البقاء آمنات:
1. ابقي على الشوارع الرئيسية. الزمي الشوارع المضاءة بشكل جيد والتي يرتادها الناس على نحو منتظم. تجنّبي الطرق المختصرة عبر مواقع ورش البناء، مواقف السيارات أو الأزقة، حيث يمكن لمغتصبي أو مطاردي النساء أن يختبئوا.
1. ابقي على الشوارع الرئيسية. الزمي الشوارع المضاءة بشكل جيد والتي يرتادها الناس على نحو منتظم. تجنّبي الطرق المختصرة عبر مواقع ورش البناء، مواقف السيارات أو الأزقة، حيث يمكن لمغتصبي أو مطاردي النساء أن يختبئوا.
2. اصرخي. معظم المعتدين جنسياً يسعون وراء هدف سهل، وإذا أحدثتِ جلبة، من المرجح أنهم سيتركونك في سبيلك.
3. قومي بإلهائه. اذا كنتِ في مصعد مع أحد، ولديكِ شعور سيئ تجاه أحدهم، افتحي حديثاً صغيراً. ناقشي الطقس أو اسألي عن الوقت. ستفاجئينه عبر إطلاق الحديث، ومن المرجح أنه لن يفعل شيئاً.
4. دافعي عن نفسك. إذا أمسك أحد بك، اقرصيه تحت اليد بين الكوع والإبط، أو في أعلى الفخذ الداخلي. بعد القرصة الأولى، اضربيه بركبتك على المنطقة بين البطن والفخذ، ثم اهربي.
5. اهربي من هناك وافتعلي كثيراً من الضجة. إذا شعر المعتدي أن أحداً يمكن أن يلاحظه، فمن المرجح جداً أنّه سيهرب في الاتجاه الآخر.
No comments:
Post a Comment